نکاتی درباره لایحه بودجه ۹۸/ از جابجایی جدول پرحاشیه ۱۷ تا اخراج کارمندان دولت

رویداد۲۴ ندا جعفری: بودجه سال ۹۸ در حالی توسط روحانی تقدیم مجلس شد که کلیدواژه رئیس جمهور در سخنانش «شفافیت» بود. این در حالی بود که همچون سال گذشته جدول پرحاشیه شماره ۱۷ شامل بودجه نهاد‌های فرهنگی و بودجه اشخاص حقیقی ۴۹ نفره مثل «بنیاد سعدی»، «بنیاد دعبل خزایی»، «پژوهشکده باقر العلوم»، «موسسه تسنیم نور»، «تبیان»، «بصیرت»، «دارالحدیث» در فهرست منتشر شده بودجه دیده نمی‌شود تا در وضعیتی عجیب به ناگاه از جدول شماره ۱۶ به جدول شماره ۱۸ برسیم. بدین ترتیب در شفافیت بودجه‌ای دولت، اسامی نهاد‌ها و شخصیت‌هایی که بودجه آن‌ها همواره محل ابهام بوده، در میان یکی از جداول گنجانده شده تا به جای کاهش یا قطع بودجه نهادهایی که نظارت بر آنها نامشخص است، تنها جای صورت مسئله تغییر کرده باشد!

برخی از جزئیات لایحه بودجه به شرح زیر است:

یک) پیش بینی ۱۷ هزار و ۷۸۲ میلیارد تومان یارانه برای کالا‌های اساسی

دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ بالغ بر ۱۷ هزار و ۷۸۲ میلیارد تومان یارانه برای کالا‌ها در نظر گرفته که از این رقم، بیش از ۶ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان مربوط به یارانه نان و خرید تضمینی گندم است.

در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در جدول مربوط به تبصره ۱۴ لایحه که مربوط به منابع و مصارف ناشی از درآمد حامل‌های انرژی است، بالغ بر ۶ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است.

در فصل چهار لایحه بالغ بر ۱۱ هزار و ۶۳۷ میلیارد تومان یارانه پیش‌بینی شده است. مجموعا ۱۷ هزار و ۷۸۲ میلیارد تومان از این دو محل یارانه برای بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است.

دو) حذف یارانه ۳ دهک درآمدی با هماهنگی وزارت کار و استانداری‌ها

خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی و سایر خانواده‌های کم درآمد در سال ۹۸کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف نخواهند شد.

در متن لایحه بودجه ۹۸ آمده است، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم وهمچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوار‌های نیازمند و در اجرای ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمندسازی یاارانه‌ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می‌شود.

سه) کاهش ۱۲ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی

کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی کشور به میزان ۱۲ درصد، نخستین تغییر کلان لایحه بودجه سال ۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ است.

در حالی که در قانون بودجه سال ۹۷ سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی (منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز) ۳۴ درصد تعیین شده بود، در لایحه بودجه ۹۸ که امروز از سوی دولت به مجلس ارائه شده، این سهم به ۲۰ درصد کاهش یافته است.

دولت در بند الف. تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۹۸ آورده است: "سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) ۲۰ درصد تعیین می‌شود. "

چهار) عوارض خروج مسافران از کشور برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۸، عوارض خروج مسافران از کشور برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره معادل ۱۱۰ هزار تومان و عوارض خروج زائران عتبات عالیات برای خروج از مرز‌های هوایی ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان و برای مرز‌های زمینی و دریایی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است.

بر اساس این لایحه، عوارض خروج زائران عتبات عالیات (زائران اربعین) که از تاریخ ۲۴ شهریور ۹۸ تا ۱۲ آبان ۹۸ از مرز‌های زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می‌شوند.

این ارقام برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفر‌های سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.

 بر اساس لایحه بودجه تعرفه صدور، تعویض و تمدید گذرنامه برای تمامی سنین مبلغ ۱۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده است که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.

پنج) افزایش ۳۳ درصدی قبوض آب مصرفی

افزایش ۵۰ ریالی عوارض روی قبوض آب مصرفی در سال آینده که در لایحه بودجه سال ۹۸ توسط دولت درج شده، منجر به افزایش ۲۱۵ میلیارد ریالی منابع مالی آبرسانی روستایی و عشاری می‌شود.

دولت در قالب بند ب. تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۸ آورده است: "وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌های شهری، به ازای هرمترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

صددرصد وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد ریال از حساب مذکور در ردیف معیت در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. "

میزان عوارض دریافتی بر روی قبوض آب از این محل، در سال ۹۷ (طبق قانون بودجه سال جاری) ۱۵۰ ریال بود و سقف وجوه دریافتی از این محل برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری، در سال ۹۷ به میزان هفتصد و پنجاه میلیارد ریال بود.

شش) بودجه شرکت‌های دولتی ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد

 بر اساس لایحه بودجه ۹۸ بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین درامد اختصاصی وزارت خانه‌ها ۷۰۸ هزار میلیارد تومان است. منابع عمومی بودجه نیز ۴۰۷ هزار میلیارد تومان است که به این ترتیب ظاهرا سناریو فروش ۱ میلیون بشکه در روز برای بودجه ۹۸ لحاظ شده است.

هفت) پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل

 دولت درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر لیتر نفت‌گاز در سال ۹۸ را ۱۰ هزار و ۷۸۹ میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است.

دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ که امروز به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده در بخش جدول شماره ۵ (درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا ۱۳۹۸) در ماده واحده لایحه بودجه، خواستار افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر لیتر نفت‌گاز (گازوئیل) شده است.

در این بند از لایحه بودجه، درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصد به قیمت هر لیتر نفت‌گاز، ۱۰ هزار و ۷۸۹ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است
در راستای بودجه ۹۸، دولت مجاز است که برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی کسانی که دریافتی ماهانه آن‌ها کمتر از ۲۰میلیون ریال باشد، بر اساس آیین نامه اجرایی بودجه لازم را اختصاص دهد.

هشت) یکسان سازی حقوق بازنشستگانی که زیر ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرند

 در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۹۸ در ارائه به مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۲ این لایحه آمده است.
افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل: هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد.

به نحوی که تطابق تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۸۶ در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند.

- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶ اردیبهشت ۷۵ و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل ۷ برابر قانون حقوق و مزایای موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تسری در اموال عمومی است.

ب-دستگاه‌های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنا انفال و اموال دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف ۵۳۰۰۰۰-۲۹ جدول شماره ۹ این قانون مطابق آیین نامه اجرایی که توسط سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری استخدامی کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اقدام کند.

در بخشی از این تبصره آمده است دولت مجاز است اعتبار ردیف ۵۵۰۰۰۰-۲۲ جدول شماره ۹ این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آن‌ها کمتر از ۲۰ میلیون ریال است براساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های ذی ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح مکلف به افزایش احکام حقوقی سال ۹۸ بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱ فرودین ۹۸ اعمال کند.

شورای برنامه ریزی استان موظف است در شهرستان‌هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام سازمان اداری استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی است اعتبار لازم برای تکمیل آن در بودجه استانداری ذی ربط منظور نماید

نه) لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را برنگردانند

معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برنگردانند در لایحه بودجه سال آینده برداشته شد.
براساس لایحه بودجه پیشنهاد دولت به مجلس، هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمد‌های حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالا‌های غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ١٣ (قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ١٣٩٧ و ١٣٩٨ قابل اعمال نخواهد بود.

مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (٣٤ (قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩٤، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده است.

بر اساس لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال آینده، یارانه نان و خریدتضمینی گندم ۶۱۴۵ میلیارد تومان تعیین شد.این رقم در لایحه بودجه ۹۷ کشور، ۵ هزار میلیارد تومان بود.

 ده) یارانه نان و خرید تضمینی گندم هزار میلیارد تومان افزایش یافت 

در لایحه بودجه سال ۹۸، دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد بالغ بر ۹۵ هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان برای خدمت کارکنان یا همان حقوق و دستمزد پیش‌بینی کرده است؛ همچنین ۲۳ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان در فصل دوم به منظور استفاده از کالاها و خدمات در نظر گرفته است.

کمک‌های بلاعوض در فصل ۵، ۶۴۷۰ میلیارد تومان،‌ رفاه اجتماعی در فصل ۶، ۱۲۲ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان و سایر هزینه‌ها در فصل ۷، ۶۱ هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان است.
دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۹۵ هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان به منظور جبران خدمت کارکنان پیش‌بینی کرده است.

یازده) مالیات بر مصرف سیگار ۱۵ هزار میلیارد ریال

در راستای بودجه ۹۸ لایحه بودجه، دولت در جدول شماره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۹۸ ، درآمد از مصرف سیگار به عبارتی مالیات بر مصرف سیگار را ۱۵ هزار میلیارد ریال تعیین کرده است.
در راستای بودجه سال ۹۸، درآمد دولت از مصرف سیگار در سال ۹۸ به ۱۵ هزار میلیارد ریال رسید. 

دوازده) بازخرید و اخراج ۱۰ درصد کارمندان دولت به شرط مازاد بودن

بر اساس تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال۹۸، دستگاههای اجرایی مکلف اند تمام اطلاعات مربوط به حقوق و...کارمندان قراردادی، پیمانی و رسمی را در اختیار سازمان برنامه و بودجه ، سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار دهند.

همچنین در صورتی که واحدهای مجری بخشی از کارکنان قراردادی، پیمانی و رسمی را مازاد تشخیص دهد میتواند پس از تایید بالاترین مقام دستگاه، نسبت به جا به جایی در دستگاه اجرایی دیگر در همان شهر بدون رضایت مستخدم اقدام کنند.

در صورت عدم رضایت مستخدم نسبت به بازخرید و بازنشستگی نیروهای پیمانی و رسمی و در مورد نیروهای قرار دادی نسبت به فسخ قرار داد و بازخرید اقدام کنند.
جزییات لایحه بودجه ۹۸ نشان میدهد، دستگاههای اجرایی میتوانند سال آینده درخصوص حداکثر ۱۰ درصد نیروهای مازاد خود با لحاظ یک شرط اقداماتی مثل فسخ قرارداد، جابه جایی و بازخرید انجام دهند.