رویداد۲۴ روزنامه انگلیسی سان در گزارشی مدعی شده جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا قبول کرده در ازای آزادی نازنین زاغری زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، بدهی ۴۰ ساله بریتانیا به تهران را بپردازد.
این روزنامه مدعی شده دیپلمات‌های بریتانیایی در یک چانه‌زنی بزرگ در مورد میزان سودی که باید برای ۴۰۰ میلیون پوند بدهی تاریخی خود به ایران بپردازند گیر کرده‌اند.
به گزارش رویداد۲۴ دادگاهی در سال ۲۰۱۰ حکم داد که انگلیس برای توافق فروش ۱۵۰۰ تانک چیفتین به ایران که بعد از سقوط شاه در سال ۱۹۷۹ به طور یک جانبه از آن خارج شده به ایران بدهکار است.
این روزنامه بریتانیایی به نقل از منابع آگاه افشا کرده که ایران اصرار دارد سود ۸ درصدی بدهی مذکور نیز به صورت نقد پرداخت شده و به این ترتیب ۵۰۰ میلیون پوند به ایران داده شود.
ایران ماه آینده قرار است بار دیگر بریتانیا را به دادگاهی در لندن کشانده تا روند قانونی پس گرفتن این بدهی‌ها را آغاز کند. یک منبع آگاه در این باره گفته دیپلمات‌های بریتانیایی تا الان نتوانسته‌اند رقم سود را بپذیرند و به همین دلیل روند کند پیش رفته است.
این منبع آگاه مدعی شده آزادی نازنین زاغری بخشی از این چانه‌زنی است، اما دفتر خارجی انگلیس سعی میکند این مقوله بخشی از مساله بازپس‌دهی بدهی‌های انگلیس به نظر نرسد.
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا اخیرا فشار شفاهی به تهران را افزایش داده و زندانی شدن نازنین زاغری را غیر منصفانه خوانده است.
او اقدام تهران در زندانی کردن نازنین زاغری را با هدف در دست داشتن اهرم دیپلماتیک خوانده و مدعی شده ایران کشوری با تمدنی عظیم است که یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان دارد. او گفته آن‌ها می‌خواهند مورد احترام سایر کشور‌ها باشند بنابراین اینکه یک زن بیگناه را زندانی کنند راهش نیست.
روزنامه تلگراف در آپریل ۲۰۱۰ درباره بدهی بریتانیا به ایران گزارشی نوشته و توضیح داده بود که وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده در صدد است بدهی‌های انگلیس به رژیم سابق ایران در ازای فروش تعداد قابل توجهی تانک و وسایل نقلیه کمکی که در دهه ۱۹۷۰ سفارش گرفته بود بپردازد.
این روزنامه در این گزارش اعلام کرده ایران به طور یکجانبه از این توافق خارج شده، اما در آن زمان دولت انگلیس گفته ما نمی‌توانیم پول را برگردانیم. این پرونده به مدت سه دهه در دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی ماند تا بالاخره ایران در سال ۲۰۱۰ پیروزشد.
ارزش واقعی این قراداد ۶۵۰ میلیون پوند بوده، اما تنها ۱۸۵ عدد از ۱۵۰۰ تانک چیفتین و ۲۵۰ عدد از وسایل نقلیه کمکی به ایران ارسال شده بود.
برخی از سفارش‌های باقی‌مانده ایران در آن زمان به اردن فروخته شد و تعدادی از وسایل نقلیه کمکی نیز به عراق داده شد که علیه ایران در هشت سال جنگ ایران و عراق مورد استفاده قرار گرفت.
به گزارش رویداد۲۴ دفتر نخست وزیری بریتانیا در سال ۲۰۱۰ اعلام کرده بود خدمات نظامی بین المللی که یکی از بخش‌های تابعه دولت برای سازماندهی توافق‌های این چنینی است بعد از دادگاهی که به نقع ایران رای داده منتظر بوده ایران در خواست بازگشت این پول‌ها را بدهد.
سخنگوی وزیر دفاع وقت بریتانیا گفته بود: این اختلافات بین ایران و دفتر خدمات نظامی بین المللی است. دفتر خدمات نظامی یک کمپانی خصوصی متعلق به دولت بریتانیاست. به همین دلیل به خوبی به قوانین بریتانیا و قواعد بین المللی پایبند است.