رویداد۲۴ محمد آیتی: بانکها کاملاً بر اقتصاد ایران سلطه دارند؛ سلطه‌ای که آثار آن در هر ماجرایی از خرید و فروش زمین گرفته تا واردات کالا و خودرو دیده می‌شود. بانکها به واسطه ماهیتشان در پی کسب سود هستند و توجهی زیادی به توسعه صنعت یا منافع مردم ندارند؛ آنچنان که قانون تغییر سود روزشمار به ماه‌شمار هم ارتباطی به منافع مردم ندارد!
در هفته جاری تصمیم دیگری در بانک مرکزی گرفته شد نرخ سود بانکی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر کند؛ تصمیمی که به گفته برخی کارشناسان تنها منافع بانک را در نظر گرفته است. با این قانون، اگر سپرده‌گذار، پنجاه میلیون تومان در حساب داشته باشند و یک روز مانده به سررسید دریافت سود، پول را از حساب خارج کند تنها به مبلغی که در حساب باقی مانده سود تعلق می‌گیرد.
تقی کبیری عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس به رویداد۲۴ گفته: بحثی که از گذشته تاکنون در رابطه با بانکها مطرح بوده این است که همیشه، منافع بانک بر منافع مردم ترجیح شده است. بطور مثال اگر در موضوع تسهیلات بانکی دقیق شویم می‌بینیم که بانکها همیشه سودی که از بابت تسهیلاتی که به مشتری می‌دهند بالاتر از سودی است که بابت سپرده‌های آن‌ها پرداخت می‌کنند. مثلاً بانک برای پول مردم که در حساب است سود ۱۵ درصد یا کمتر می‌دهد، اما از آن طرف اگر همان فرد از بانکی که داری سپرده است وامی را دریافت کند باید ۱۸ تا ۳۰ درصد سود بابت اقساط هر ماهه آن پرداخت کند.
او می‌گوید: اینکه سود روزشمار صاحبان حساب به ماه‌شماره تغییر پیدا کرده، موضوعی است که در آن منافع بانک دیده شده و جالب است که از آن طرف، در تسهیلات هیچ مزیتی برای وام‌گیرندگان لحاظ نشده است. قرار نیست در مسائل بانکی فقط منافع بانک در نظر گرفته شود و مردم متضرر باشند. اگر بناست تصمیمی گرفته شود که در آن منافع بانک لحاظ شود باید در طرف مقابل در بخش دیگری منافعی را هم برای مردم در نظر بگیرند که متاسفانه تاکنون شاهد چنین اتفاقی نبودیم.
نماینده مردم خوی و چایپاره گفته اگر روزی مشتری حتی یک روز در پرداخت قسط وام خود تاخیر کند، بانک او را موظف به پرداخت جریمه می‌کند، ولی برعکس آن، اگر قرار باشد صاحب حساب در روز خاصی وام خود را دریافت کند، اما بانک در آن تاریخ امکان پرداخت وام به او را نداشته باشد هیچ مشکل و جریمه‌ای متوجه بانک نمی‌شود که به نظر من این یک روند ناعادلانه است.
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه مجلس برای مقابله با این ناعدالتی چه روندی را می‌تواند در پیش گیرد، گفت: مجلس ذاتاً دو کار را می‌تواند انجام دهد: ۱- نظارت. ۲- قانون‌گذاری. در رابطه با اینکه سود سپرده یا پرداخت تسهیلات و این قبیل مسائل چگونه تصمیم‌گیری و اعمال قانون شود موضوعی است که کاملاً در اختیار دولت و بانک مرکزی است. از این‌رو مجلس بیشتر باید از اهرم نظارتی خود برای کنترل اوضاع استفاده کند هرچند که می‌تواند در بُعد قانون‌گذاری هم ورود پیدا کند که این روند، زمان‌بر است، چون باید در قالب طرح و لایحه موضوع مطرح شود.
کبیری گفته نمایندگان از بُعد نظارتی می‌توانند با تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص به موضوع ورود پیدا کنند، اما معنی این اختیارات این نیست که موضوع، سریع در کمیسیون اقتصادی مطرح و سپس به صحن بیاید و بطور مثال سود تسهیلات از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. پس باید توجه داشت که مجلس با وجود اینکه می‌تواند از جنبه نظارتی به موضوع ورود پیدا کند، اما توانایی و اختیار این را ندارد که سریع و در کوتاه‌مدت، دولت و بانک مرکزی را مجاب به تصمیم خود کند. البته باید توجه داشت که دلیل بسیاری از این مشکلات، ریشه در نحوه اجرای بانکداری اسلامی و تصمیمات بانک مرکزی دارد که لازم و ضروری است که مدیران ارشد این حوزه‌ها دور هم جمع شوند و با خردجمعی فکری برای ضعف‌های جدی و اساسی سیستم بانکداری کشور بکنند.