رویداد۲۴ دکتر بهزاد، ولی زاده - مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت در گفتگو با ایسنا، با اشاره به حذف بندی از لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ که در آن دولت مکلف شده بود به ازای هر نخ سیگار مبلغ ۵۰ ریال اضافه دریافت کند، گفت: طبق بند «م» تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۹۷، بحث دریافت میزان ۷۵ ریال به بالا برای خرده‌فروشی سیگار در سیگار تولید داخل، تولید مشترک و برند وارداتی تصویب شد. در بودجه سال ۱۳۹۸ نیز سازمان برنامه و بودجه این بند را به صورت ردیف درآمدی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان قرار داده بود. نهایتا هم کمیسیون تلفیق، افزایش ۵۰ ریال به ازای هر نخ سیگار را تصویب کرد که درآمدی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان داشت و قرار بود که این درآمد به دو سازمان از جمله سازمان بهزیستی ارائه شود.
وی افزود: از طرفی در بند «ت» ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه گفته شده که علاوه بر ارقام مالیاتی که در صدر این ماده نوشته شده است، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بند «ب» ماده ۶۳ قانون الحاق که درباره خرده‌فروشی سیگار است و به دولت اجازه داده که برای اهداف سلامت از خرده‌فروشی سیگار عوارض دریافت کند و... نیز، به محصولات دخانی اعمال شود؛ بنابراین در قانون برنامه ششم، اخذ عوارض بر خرده‌فروشی سیگار تصویب شده و حکمش هم وجود دارد. بر این اساس ما می‌توانیم سالیانه در قوانین بودجه برای دریافت مالیات بر خرده‌فروشی سیگار پیشنهادات‌مان را ارائه دهیم.
یک پاکت سیگار در ایران، چند؟
ولی‌زاده با بیان اینکه ایران در زمینه اخذ مالیات بر دخانیات از کشور‌های جهان بسیار عقب است، ادامه داد: سازمان جهانی بهداشت به کشور‌ها توصیه کرده است که ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی را به عنوان مالیات بر مواد دخانی اخذ کنند، اما متاسفانه این میزان در کشور ما ۲۰ درصد قیمت خرده‌فروشی بوده و بر همین اساس رتبه ایران از نظر مالیات بر دخانیات بسیار پایین است. قیمت محصولات دخانی در ایران بسیار پایین و متوسط قیمت پاکت سیگار در ایران حدود ۰.۲ دلار است؛ درحالیکه متوسط جهانی آن بیش از ۴ الی ۴.۷۵ دلار است.
قاچاق سیگار ربطی به مالیات ندارد
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به دلیل عدم اجرای درست سیاست مالیات بر مواد دخانی ایران، اظهار کرد: توجیه صنایع دخانی این است که افزایش قیمت دخانیات منجر به افزایش قاچاق می‌شود. باید توجه کرد که شاید در سال‌های گذشته این ادعا تا حدودی صحت داشت؛ چراکه الزامات کنترلی ما برای مقابله با قاچاق مناسب نبود، اما بعد از اینکه صنایع در کشور ما راه‌اندازی شده، در حوزه تولید مواد دخانی سرمایه‌گذاری کردند و در حال حاضر بالای ۹۵ درصد تقاضای داخلی‌مان را از طریق تولید داخلی تامین می‌کنیم و نیازی به واردات نداریم، دیگر بهانه‌ای برای قاچاق هم در کشور وجود ندارد.
سود‌های کلان صنایع دخانی
ولی زاده تاکید کرد: قاچاق، بحثی سازمان‌یافته بوده و اصلا ربطی به مسائل مالیاتی ندارد، بلکه بحث‌های مرتبط با افزایش قاچاق مواد دخانی، بهانه‌هایی است که صنایع دخانی می‌آورند. طبیعی است که اگر قیمت محصولات دخانی بالا رود، میزان مصرف کاهش می‌یابد. طبیعتا در این صورت صنایع دخانی ضرر کرده و بازارشان را از دست می‌دهند. باید پرسید آیا سلامت مردم واجب‌تر است یا سود صنایع دخانی؟ در حال حاضر با سیستم ضعیف و نابه‌سامان مالیاتی که داریم، بالای ۵۶ درصد سرمایه‌ای که صنایع دخانی هزینه می‌کنند، سود است؟. صنعت دخانیات بالای ۵۶ درصد سود دریافت می‌کند. کدام صنعت در کشور این شرایط را دارد؟. این به دلیل ضعف اقتصادی است. این صنایع همواره به دنبال این هستند که مسئولین، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران را توجیه کنند که افزایش مالیات موجب افزایش قاچاق و از دست دادن اشتغال می‌شود، این‌ها دلایلی هستند که هیچ سند مطالعاتی ندارند.
وی افزود: این درحالیست که مطالعات سازمان بهداشت جهانی روی ۷۶ کشور جهان در حوزه کنترل دخانیات، نشان می‌دهد که افزایش مالیات هیچ ربطی به افزایش قاچاق ندارد و در کشور‌هایی که مالیات بر مواد دخانی افزایش یافته، قاچاق هم کاهش یافته است. با این اقدام نه‌تن‌ها درآمد کشور‌ها از محل مالیات افزایش پیدا کرده، بلکه کاهش مصرف هم داشته‌ند و توانسته‌اند تا حدود زیادی قاچاق را کنترل کرده و کاهش دهند. از طرفی افزایش مالیات کمک می‌کند که بخشی از درآمد‌های ناشی از آن را صرف تدابیر مقابله با قاچاق مواد دخانی کرده و بتوانیم وضعیت را کنترل کنیم. متاسفانه کماکان توجیه‌های اشتباه و غلط صنایع دخانی، بر مستندات بخش سلامت ترجیح داده شده است. در حوزه قانون‌گذاری بیشتر از جنبه درآمدی به بحث مالیات بر دخانیات توجه می‌کنند، اما در حوزه سلامت ما به سیاست کاهش مصرف فکر می‌کنیم.
مرگ سالانه ۶۰ هزار نفر در کشور به دلیل مصرف دخانیات
ولی زاده با بیان اینکه در کشور ما با این میزان مصرف، سالانه ۶۰ هزار مورد مرگ ناشی از مصرف مواد دخانی داریم، افزود: در عین حال اگر میزان مصرف مواد دخانی در کشور ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور، صرف ضرر اقتصادی ناشی از مصرف دخانیات می‌شود. وقتی جوانی در سن ۴۵ سالگی به دلیل مصرف دخانیات فوت می‌کند، ببینید کشور چقدر روی او سرمایه‌گذاری کرده که به این مرحله بهره‌وری رسیده و بعد باید به دلیل مصرف دخانیات جانش را از دست دهد.
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه در تمام کشور‌ها آمار‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت و مالیات مواد دخانی، منجر به کاهش مصرف می‌شود، گفت: مسلما نگاه‌ها در حوزه‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری مالیات بر مواد دخانی جامع و کامل نیست. اینکه می‌گوییم سلامت در تمام سیاست‌گذاری‌ها باید رعایت شود، به این معنی است که اگر می‌خواهید صنعتی را مستقر کنید باید تبعات سلامتی‌اش را ببینید. ادله‌ای که صنایع برای عدم افزایش قیمت سیگار می‌آورند، غلط است و نمایندگان باید ادله حوزه سلامت را شنیده و وقت بگذارند و این‌ها را گوش کنند. تبعات مخالفت با چنین طرح‌هایی را در آینده خواهیم دید.
نه، به افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت یک پاکت سیگار!
ولی‌زاده در ادامه صحبت‌هایش، گفت: طبیعی است که اگر قیمت عرضه سیگار و قلیان بالا رود، یک جوان هر دقیقه از آن‌ها استفاده نمی‌کند. افزایش قیمت مواد دخانی در کاهش مصرف‌شان بسیار موثر است. بحث ما نقد تصمیم نمایندگان مجلس نیست، بلکه ما در حوزه مالیات اساسا دچار مشکل هستیم. باید توجه کرد که پنج تومان افزایش به ازای هر "نخ" سیگار، هیچ تاثیری روی افزایش قیمت سیگار نداشت؛ چراکه پنج تومان یعنی ۱۰۰ تومان افزایش روی هر پاکت سیگار. حال ببینید گوشت و کالا‌های اساسی در این مدت چقدر افزایش یافته‌اند، اما سیگار چقدر افزایش یافته است؟.
معافیت مالیاتی «توتون»!
وی تاکید کرد: صنایع دخانی که در کشور ما راه‌اندازی شدند، به راحتی آمدند و روی اقلام اولیه‌ای مانند توتون به آن‌ها معافیت‌های مالیاتی داده می‌شود، آیا فکر نمی‌کنید که این‌ها برنامه‌ریزی شده است؟. من نگرانی خودم را بابت نگاهی که در زمینه مالیات بر دخانیات در کشور وجود دارد، اعلام می‌کنم. زیرا ایران به عنوان رییس کنفرانس آتی اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات تعیین شده و از ایران به عنوان کشوری که ۱۸۰ کشور برای این سِمَت به آن رای دادند، انتظار می‌رود که وضعیت اجرای کنوانسیون را در کشور ارتقاء دهد. ما به عنوان یکی از ضعیف‌ترین کشور‌های جهان در حوزه مالیات بر دخانیات باید وضعیت‌مان را ارتقاء دهیم و در سطح ملی بتوانیم سیاست‌هایی داشته باشیم که از افزایش بی‌رویه مصرف دخانیات جلوگیری کند.
اشتغال‌زایی اتوماتیک صنایع دخانی و یک ادعا
ولی زاده با بیان اینکه وزارت بهداشت هیچ ابزاری جز فکت‌ها و مستندات علمی ندارد، ادامه داد: صنایع دخانی به راحتی جلسه می‌گذارند و نمایندگان را توجیه می‌کنند. باید پرسید صنایعی که تمام سیستم‌شان اتوماتیک است و هیچ نیازی به نیروی کارگر ندارند، چقدر اشتغال ایجاد کرده‌اند؟، حال بر چه اساسی می‌گویند با افزایش مالیات بر دخانیات، اشتغال از بین می‌رود؟. این وضعیت جای تاسف و نگرانی دارد و اگر با همین روند پیش رویم، بازار بسیار پر رونقی را در داخل کشور برای صنایع دخانی فراهم می‌کنیم و به عنوان یکی از پر مصرف‌ترین کشور‌های جهان در حوزه مصرف دخانیات شناخته می‌شویم.
وی با بیان اینکه هر چه وزارت بهداشت در این حوزه سیاست وضع می‌کند، وزارت صنعت همراهی نمی‌کند، گفت: وزارت بهداشت در این حوزه یکه و تنهاست و تمام تیر‌ها به سمتش روانه می‌شود. برخی می‌گویند وزارت بهداشت به دلیل بحث‌های درآمدی این حرف‌ها را می‌زند، اما ما اصلا هیچ ادعایی در زمینه درآمد‌های ناشی از مالیات بر دخانیات نداریم و می‌گوییم اعتبار مشخصی که برای فرهنگ‌سازی می‌دهند، کفایت می‌کند و آنچه می‌ماند را به دستگاه‌های دیگر مانند وزارت ورزش برای ایجاد تسهیلات و ... ارائه دهید. متاسفانه ظرفیت ۱۲ هزار میلیارد تومانی مالیات بر دخانیات در کشور دیده نمی‌شود. درحالیکه این مبلغ می‌تواند منجر به حرکت‌های بزرگی برای جوانان در کشور شود تا به جای اینکه در قهوه‌خانه‌ها بنشینند، سیگار و قلیان بکشند و بیمار شوند، از تسهیلات تفریحی و ورزشی آن هم با حداقل هزینه استفاده کنند. اصرار ما بر وضع مالیات بر دخانیات، پیشگیری از اعتیاد و افزایش بار بیماری و مرگ ناشی از مصرف دخانیات است.
۸ میلیون ایرانی دخانیات مصرف می‌کنند
ولی زاده با بیان اینکه ایران در حوزه بین‌الملل تعهد داده که تا سال ۱۴۰۴، ۳۰ درصد مصرف دخانیات را کاهش دهد، اظهار کرد:، اما با این وضعیت مالیاتی به این هدف نمی‌رسیم و حتی افزایش مصرف هم خواهیم داشت. باید توجه کرد که ۱۴ درصد از جمعیت کشور یعنی حدود هشت میلیون نفر در کشور دخانیات مصرف می‌کنند که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ضرر به کشور می‌زنند و مابقی جمعیت کشور هزینه مصرف‌کنندگان مواد دخانی را می‌دهند. فردی که می‌خواهد دخانیات مصرف کند باید هزینه مصرف و درمانش را بدهد. زیرا مصرف دخانیات یک انتخاب اختیاری است.