رویداد۲۴ مهم‌ترین خبر در حوزۀ تصمیمات بانکی و مالی در سال رو به پایان ۱۳۹۷ ادغام ۵ بانک نظامی در بانک سپه است که به گفتۀ رییس کل بانک مرکزی «کلید آن زده شده» و طی ۴ ماه پیش رون‌هایی می‌شود.
آقای رییس جمهوری نیز در جریان سفر به استان گیلان و در نشست شورای اداری گفته است: «ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، اقدامی پیچیده، ولی مهم و بسیار درست است.»
در میان سکوت نسبی صاحبان و مالکان این بانکها که نهادهای نظامی و انتظامی و دفاعی هستند و در کنار استقبال از این که از گسترش بی رویه بانک‌های غیر دولتی با پشتوانه‌های نظامی و سیاسی جلوگیری می‌شود، از هشدار جدی دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان پرآوازۀ ایرانی نمی‌توان گذشت که ابراز نگرانی کرده است «هزینۀ این ادغام به دوش بانک مرکزی بیفتد» و «زیان آن‌ها را با افزایش پایۀ پولی و ایجاد نقدینگی جبران کنند» و به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتهی شود و این باز یعنی از جیب مردم. خاصه اگر با افزایش قیمت ارز نیز همراه باشد.
احتمالا این سؤال پدید می‌آید که آیا اقتصاددانی که به اقتصاد بازار و آزاد اعتقاد دارد خواستار ادامۀ فعالیت بانک‌های نظامی است؟
پاسخ او البته قطعا منفی است، اما راهکار طبیبیان، ادغام نیست. بلکه اعلام ورشکستگی این نهاد‌ها و پیگرد قانونی مدیرانی است که منابع را ضایع کرده‌اند.
توجیه موافقان، اما ۲۴ میلیون سپرده‌گذاری است که ۲۱۴ هزار میلیارد تومان سپرده گذاری کرده‌اند.
به اعتقاد دکتر طبیبیان «این سپرده‌گذاران بر اساس قواعد ورشکستگی فقط تا حد ارزش دارایی بنگاه ورشکسته می‌توانند مطالبه کنند و ریسک تصمیم خود – سپرده گذاری به امید دریافت سود ۲۰ درصدی – را باید بپذیرند.»
دولت و بانک مرکزی البته تصمیم به ادغام گرفته و به سپرده‌گذاران گفته نگران نباشند. بدین ترتیب آنان که از بانک‌های نظامی سود می‌گرفتند از این پس از بانک سپه می‌گیرند و آنان که تسهیلات گرفته بودند هم اقساط خود را به بانک سپه می‌پردازند و این به زبان ساده یعنی تقبل کل ماجرا از جانب مرکزی تا دوباره سر و صدایی بر پا نشود که این بار قدرت بیشتری هم پشت قضیه است.
در این که جلوی ضرر هر جا گرفته شود منفعت است هیچ تردیدی نیست و البته که هر چه زودتر باید همۀ فعالیت‌های اقتصادی شفاف شود و پول نان و گوشت مردم را نمی‌توان صرف زیان دهی مؤسسات مالی خارج از اراده و کنترل کرد، اما به این بهانه طرح ۱۵ پرسش اجتناب ناپذیر است:
۱. ورشکسته اند یا نه؟!بانک‌های نظامی که قرار است ادغام شوند دقیقا به زبان اقتصادی و مالی در چه وضعیتی قرار دارند؟ ورشکسته اند یا نه؟ اگر ورشکسته شده اند چرا در بانک غیر ورشکسته دولتی ادغام می‌شوند و جدا جدا تکلیف هر یک روشن نمی‌شود؟ چون نظامی اند؟
آنان که این همه تبلیغ می‌کردند چرا سکوت اختیار کرده‌اند؟
۲. بخش نظامی؟ قانون اساسی، اقتصاد ایران را به سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی تقسیم کرده است. این بانکها اگر خصوصی اند صاحبان شان که هستند؟ اگر به خاطر بنیاد‌های تعاون، تعاونی به حساب می‌آیند چرا در بخش دولتی ادغام می‌شوند و اگر دولتی بودند چرا به آن‌ها می‌گویند نظامی؟
اوایل دهه ۷۰ خبرنگار روزنامۀ "سلام" مصاحبه خود با محسن رفیق دوست رییس وقت بنیاد مستضعفان را با این پرسش شروع کرد: "بنیاد مستضعفان خصوصی است یا تعاونی یا دولتی" و او پاسخ داد: هیچ یک! عمومی.
آیا در کنار ۴ بخش بالا اقتصاد نظامی هم داریم؟
۳. اول صندوق بعد بانکبانک انصار، ابتدا صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصار المجاهدین (متعلق یه بنیاد تعاون سپاه) بود و بعد شد مؤسسۀ مالی و اعتباری و در سال ۸۹ به عنوان یازدهمین بانک غیر دولتی مجوز گرفت. بانک قوامین هم اول صندوق قرض الحسنۀ ناجا بود و بعد شد مؤسسه پس انداز و قرض الحسنۀ قوامین و در شهریور ۹۱ به عنوان بانک قوامین مجوز گرفت.
بانک مهر اقتصاد هم اول مؤسسه قرض الحسنۀ بسیجیان بود و بعد شد مؤسسۀ مالی و اعتباری مهر و در مهر ۹۲ به عنوان بانک مهر اقتصاد وارد صحنه شد.
مؤسسۀ کوثر هم اول پس انداز قرض الحسنۀ کوثر بود و بعد به عنوان مؤسسه مالی و اعتباری متعلق به وزارت دفاع در سال ۹۰ مجوز گرفت.
بانک حکمت متعلق به بنیاد تعاون ارتش هم اول مالی و اعتباری بود و سال ۸۹ شد بانک حکمت ایرانیان.
قرض الحسنه در فرهنگ ما یعنی نه سودی بگیری و نه سودی بدهی. تبدیل قرض الحسنه به بانک که سود ۲۰ درصدی می‌دهد و سود ۲۴ درصدی می‌گیرد آیا موضوع جالبی برای منتقدان بانک داری و متهم کنندگان به عملیات ربوی نبود و نیست و نباید باشد؟
آیا این تصور پدید نمی‌آید که اگر بانک‌های مرتبط یا منتسب به ارتش و سپاه و بسیج سود بگیرند و سود بدهند اشکال ندارد، ولی اگر بانک ملی که بانک مادر است، سود بپردازد محل اشکال است؟
۴. مالکیت شعبههامجموع شعبه‌های این بانک‌های نظامی ادغامی نزدیک به سه هزار مورد است یعنی چیزی نزدیک به تعداد کل شعبه‌های بانک ملی در سراسر کشور آن هم با این همه سابقۀ بانک ملی ایران! تکلیف مالکیت این شعبه‌ها چه می‌شود؟ خصوصا این که در برخی موارد گوشه‌ای از زمین پادگان را بانک کرده اند. آیا قرار است به بانک سپه منتقل شود؟
وقتی صدایشان در نمی‌آید آیا به این معنی نیست که قرار است به عنوان بخشی از زیان انباشته به تقبل کننده بدهی و ورشکستگی منتقل شود؟
۵. توضیح رییس کل‌های قبلیرییس کل بانک مرکزی دورۀ احمدی‌نژاد که دست و دل بازانه مجوز تبدیل صندوق به مؤسسه و مؤسسه به بانک را صادر کرده در حال حاضر نمایندۀ مجلس شورای اسلامی است. خوب است آقای محمود بهمنی توضیح دهند آیا در روند بانک دار شدن نیرو‌های مسلح، فشار و توصیه در کار بوده یا روال عادی طی شده و مقامات بعدی هم توضیح دهند از کی در جریان زیان دهی قرار گرفتند و چرا آنان دست به کار نشدند؟
۶. سودی بالاتر از سپه؟آیا تضمین پرداخت سود سپرده گذاران از جانب بانک دولتی و پرداخت همان سود بالاتر اعمال تبعیض در حق مشتریان بانک سپه نیست؟ چرا بانکی به این قدمت و حُسن شهرت باید راه بانک‌هایی را ادامه دهد که در واقع صندوق قرض الحسنه بودند نه بانک واقعی چرا که اگر بودند به این حالت نمی‌انجامید؟
۷. ناترازی یا زیان انباشتهرییس کل بانک مرکزی به جای گزارش دربارۀ میزان زیان دقیق زیان و بدهی این بانک‌های نظامی گفته «هم ناترازی دارند و هم تراز مثبت». این «ناترازی» چقدر است؟
آیا وقت آن نرسیده ایشان یا خود مدیران مرئی و نامرئی توضیح دهند سود پول‌ها را از کدام سرمایه گذاری‌ها می‌پرداختند؟ اگر هم از یک دست می‌گرفتند و از دست دیگر می‌دادند این که همان کار شرکت‌های مضاربه‌ای بود. آیا مقابله با دولتخواهان و سحر و الیکا و مضاربه ای‌ها برای این بود که کار آن شرکت‌ها با اسامی دیگر ادامه یابد؟
۸. مدیران نامرئیچگونه است که در هر کلنگ زنی و افتتاح و موفقیت، مقامات رخ می‌نمایند و افتخار را به حساب خود می‌گذارند و در این فقره ما نامی و اظهار نظری و موضعی نمی‌بینیم و نمی‌شنویم؟
اگر جذب ۲۱۴ هزار میلیارد تومان سپرده و پرداخت ۲۰ درصد بهره و اعطای ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و قریب سه هزار شعبه در سراسر ایران افتخار نیست آن همه تبلیغ برای چه بود و اگر هست چرا مدالی به گردن مدیران شان نیاویزیم و کل بانک سپه را تحویل شان ندهیم؟
۹. ادغام‌های ۵۸در نخستین سال بعد از انقلاب و در سال ۱۳۵۸ توجیه ادغام بانکها این بود که صاحبان آن‌ها از کشور خارج شده یا بدهی داشتند یا امکان استمرار فعالیت بانک‌های مشترک "ایران و روس"، "ایران و ژاپن" و "ایران و هلند" دیگر وجود نداشت و در دورۀ کوتاهی که ابوالحسن بنی صدر وزیر اقتصاد بود مجوز ادغام را از شورای انقلاب گرفت و حاصل آن تأسیس بانک‌های تجارت و ملت شد وگرنه معلوم نبود بر سر پول‌های مردم در مثلا بانک تهران یا بانک داریوش چه می‌آمد.
ثمرات ملموس هم داشت. مثلا تا بانک مسکن از چند ادغام مانند بانک رهنی درست شد با سی هزار تومان سپرده ۳۰۰ هزار تومان وام می‌دادند و با آن پول می‌شد یک آپارتمان خرید.
اکنون، اما چه؟ این همه بانک نظامی در عرصۀ اقتصاد چه می‌کردند که چاره‌ای جز ادغام باقی نگذاشته است؟
۱۰. بانک اصنافآیا جای شگفتی نیست که بانک اصناف و بانک فرهنگیان محو شدند و بانک‌های نظامی برکشیدند؟
عجیب نیست که بازرگانان و اصناف و کسبه از بام تا شام دربارۀ تجارت و اقتصاد و پول حرف می‌زنند بانک اصناف نداشته باشند و دیگران از صندوق به بانک برسند؟
۱۱. محکوم به انحلال وقت آن رسیده که به این موضوع بیندیشیم که به رغم همه اتهامات که متوجه بوروکراسی و دیوان سالاری اداری کرده ایم اتفاقا آنچه از گذشته مانده حساب و کتاب دارتر است. مثلا هر وزارتخانه‌ای که بعد انقلاب پایه گذاشته شده محکوم به انحلال بوده است.
کجایند وزارت صنایع سنگین، وزارت معادن و فلزات، وزارت جهاد سازندگی، وزارت سپاه، وزارت برنامه و بودجه و وزارت بهزیستی. چرا بانک ملی و صادرات و سپه می‌مانند و انصار و قوامین باید برچیده شوند؟
اگر به این سؤال خوب اندیشیده شود از تلاش برای اختراع دوباره چرخ دست بر می‌داریم.
۱۲. بنیادهااگر دولت بخواهد بر اوضاع مالی کنترل بیشتر اعمال کند ناگزیر است به به بانک‌های نظامی بسنده نکند و سراغ بانک‌های بنیادی هم برود.
۱۳. تورم زایی با خلق پولیک بار دیگر به میزان سپرده در این بانکها دقت کنید. ۲۱۴ هزار میلیارد تومان. سالانه حداقل ۲۰ درصد سود می‌داده اند. ۱۳۰ هزار میلیارد تومان هم تسهیلات می‌پرداخته اند. نقدینگی همین گونه اضافه می‌شود و بهای آن را همه ما با تورم می‌پردازیم.
حال آن که اگر قرار بر ارتقای رفاه و کمک به معیشت باشد چرا سقف خدمات دهی فروشگاه‌های توزیع کالا را بالا نبردند یا به تعاونی‌های مسکن سوق ندادند؟
۱۴. سکوتچرا مدیران بانک‌هایی که این حجم از پول مردم را در اختیار داشته اند یک کنفرانس خبری نمی‌گذارند. اگر خدمت کرده اند حیف نیست مردم با سیمای آنان آشنا نشوند؟ اسامی حقوقی که مدام تغییر می‌کند به چه درد مردم می‌خورد؟ اگر خدای ناکرده پول‌ها را ضایع کرده اند آیا قرار است در سیستم جدید هم به کار گرفته شوند؟
۱۵. کتاب یا بانک؟آیا بهتر نیست بخشی از نظارتی که صرف کنترل کلمات کتابی در ۵۰۰ نسخه یا نشریه‌ای در هزار شماره تیراژ می‌شود به دستگاه‌های دیگر اختصاص یابد؟
چند نفر به خاطر کلمات بوسه و شراب در یک شعر به انحراف و زندان کشیده شده اند و چند نفر به سبب میلیارد‌ها پول که جا به جا شده به روز سیاه افتاده اند؟ چند زندانی را سراغ دارید که کتابی خوانده و دست به جرمی زده.
انقلاب اسلامی که پیروز شد ۳۶ بانک داشتیم. ۹ بانک دولتی بود و ۲۷ بانک دیگرخصوصی آن هم از جنس بانک صادرات یا به شکل ایران و ژاپن یا ایران و هلند.
آن‌ها هم ادغام شدند و سال‌ها بعد اولین بانک خصوصی اقتصاد نوین بود و قرار بر این گونه بانکها بود. این صندوق ها، اما چرا و چگونه بانک شدند و اگر از اول به قصد تأسیس بانک تأسیس شدند چه نسبت و شباهتی با طرح اولیه بازگشت بانک‌های خصوصی داشتند؟
نویسندۀ این سطور برای همۀ این پرسش‌ها پاسخ ندارد، اما بر این گمان است که اگر به جای حرف‌های تکراری و کلیشه‌ای یا پایان نامه‌های سفارشی به همین ۱۵ پرسش پاسخ داده شود اگر هم بسیاری از ابهامات روشن نشود، از تکرار جلوگیری خواهد شد.