رویداد۲۴ گرانی، تورم، انسداد فضای سیاسی و اجتماعی، بیکاری و عدم تحقق وعده‌ها و صدها موضوع مشابه دیگر باعث شده کارشناسان و فعالان سیاسی را نگران آینده کشور کند. در کنار تمام سوءمدیریت‌های داخلی، تحریم‌های خارجی نیز عرصه را تنگ‌تر از گذشته کرده است. در این فضا احتمالا مشارکت‌های مردمی برای امور اجتماعی همچون انتخابات به کمترین حد خود خواهد رسید. عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران درباره راهکارهای عبور از این فضا با رویداد۲۴ گفت‌وگو کرده است.
علی محمد نمازی معتقد است ساختار معیوب، اقتدارگرایی، تمامیت خواهی، نظامی‌گری و دامن زدن به فضای امنیتی، ادامه تحریم‌ها، کارکرد ضعیف قوه مقننه و عدم توفیق روحانی در عمل به برنامه‌ها و شعار‌های انتخاباتی منجر به بدتر شدن اقتصاد کشور و سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی و رفاهی و افزایش نرخ بیکاری جوانان شده است. نتیجه چنین روندی کاهش اعتماد بین دولت و ملت از یک سو و تضعیف مشارکت مردم از سویی دیگر است.
او می‌گوید: اصولا محل بروز میزان مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت، عرصه انتخابات و حضور در پای صندوق‌های رای است. در شرایط فعلی، این نگرانی وجود دارد که مشارکت کاهش یافته باشد و شواهد و قرائن نیز نشان می‌دهد با وضعیت فعلی، این اتفاق رخ خواهد داد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: خسارت سیل‌های اخیر که حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، هجوم ملخ‌ها و بارش برف و بروز یخبندان و آسیب رساندن به محصولات کشاورزی و البته اقدامات خصمانه دولت ترامپ مثل برداشتن معافیت‌ها نفتی ایران، قطعا به افزایش مشکلات اقتصادی و نارضایتی از شرایط کشور منجر خواهد شد.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران می‌گوید: رسیدن به راهکارهای صحیح در گرو شناخت مشکلات، مسائل و موانع است در اینجا برای دستیابی سریع‌تر به پاسخ درست معکوس عمل می‌کنم: مشارکت نتیجه وجود اعتماد بین حاکمیت و ملت است. ترمیم این اعتماد نیازمند اول تامین نیاز‌های مردم است. این نیاز‌ها به ترتیب اولویت نیاز‌های معیشتی – رفاهی و اشتغال است.
نمازی افزود: قطعاً در مدت باقیمانده تا انتخابات، شهروندان باید شاهد گشایش‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی باشند. رسیدگی سریع به مناطق و مردم سیل‌زده می‌تواند در همین دسته بندی قرار بگیرد. مورد دوم امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. مورد سوم پرهیز از امنیتی کردن فضای داخلی کشور به ویژه عدم دخالت قوای نظامی و انتظامی در امور سیاسی و اقتصادی است. چهارم دوری از خشونت‌گرایی و حرکت به سمت حاکمیت مطلق قانون در تنظیم مناسبات و روابط بین آحاد مردم و ملت و دولت است. پنجم لازم است دستگاه قضایی و ضابطان آن آزادی بیان و قلم را تضمین و محاکم قضایی برای رسیدگی به تخلفات سیاسی و مطبوعاتی می‌باید با شکل دموکراتیک برگزار شود.
او تاکید کرد: آنچه که ملت از مراجع قضایی انتظار جدی دارند اقامه عدل و انصاف است و کنترل جدی فعالیت‌های اداری و اقتصادی از لحاظ جلوگیری از بروز فساد و بر خورد جدی با مفاسد احتمالی. مورد بعدی کاستن از سطح موازی کاری‌ها و تداخل‌ها و به هدر رفتن اعتبارات است. شروع به اصلاح ساختار، تنش‌زدایی در سیاست خارجی و توسعه روابط مطلوب و یا حسنه با سایر کشور‌ها و کاستن از سطح تحریم‌ها از اولویت‌های بعدی است. اما بعد از تامین نیاز‌های معیشتی مهمترین کاری که مشارکت قابل قبول مردم در انتخابات و حضور در پای صندوق‌های رای را تضمین خواهد کرد، جلب اطمینان ملت به برگزاری انتخابات آزاد، سالم و رقابتی و در نتیجه چرخش قدرت صرفا از طریق صندوق رای خواهد بود.