رویداد۲۴ روز گذشته حکم حسین فریدون برادر روحانی صادر شد و پس از مدتی دوباره نام او در افکار عمومی مطرح شد. اگر حکم دادگاه بدوی او تایید شود، مدتی را باید یکی از سلول‌های زندان اوین بگذراند و منتظر میانجیگری برادر بماند.
حسین فریدون تنها چهره‌ای در ایران نیست که به لطف برادر یا خانواده به ساختار قدرت وارد شده است؛ از این جهت، محمدرضا باهنر و محمدرضا خاتمی و امیدوار رضایی و محمد هاشمی بر حسین فریدون تقدم دارند. هرچند فریدون چهره‌ای گمنام‌تر از سایر برادران در قدرت بوده، اما تاثیر او در قدرت کم از آن‌ها نبوده است. با این تفاوت که نام خانوادگی دو برادر تفاوت می‌کرد و تا پیش از دولت یازدهم، کمتر کسی می‌دانست او برادر حسن روحانی است.
حسین فریدون در ۴۰ سال اخیر از زمان فرمانداری نیشابور در سال ۵۷ تا سال ۹۲ که روحانی رئیس جمهور شد، جایگاهی چنین تعیین نداشته است؛ روحانی نه برادر را به عنوان وزیر منصوب کرد نه او را معاون خود کرد؛ پستی جدید برای تعریف کرد که تا پیش از این تنها در دولت احمدی نژاد وجود داشت؛ دستیار ویژه رئیس جمهور! مقامی که هرچند شرح وظایف آن به لحاظ قانون مشخص نیست، اما برای رئیس جمهور کاملا مشخص بود: فریدون قرار بود نقش چشم و گوش روحانی را در دولت داشته باشد. او حتی برای مذاکرات به هتل کوبورگ اتریش فرستاده شد تا جزئیات و نتیجه هر روزه گفتگو‌ها را برای روحانی بازگو کند. همان زمان برای اهمیت حضور فریدون در جریان مهمترین مذاکرات تاریخ انقلاب گفته شد اطلاعات مذاکرات توسط وی به زبان سرخه‌ای (شهر زادگاه روحانی) مخابره می‌شود تا اطلاعات لو نرود. گویا سیستمی که می‌تواند میلیون‌ها دلار خرج شنود اطلاعات کند، از گرفتن یک مترجم که گویش سرخه‌ای بداند عاجز است!
فریدون زودتر از برادر، به ساختار قدرت وارد شد. او سال ۵۷ از دولت بازرگان حکم گرفت کار خود را از با فرمانداری نیشابور و سپس آغاز کرد. آن زمان هنوز روحانی قدرت رسمی نداشت. با ورود روحانی به مناصب حاکمیتی، برادر نیز پیشرفت کرد. حسین فریدون تمام دورانی که هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود، با حکم علی اکبر ولایتی (رقیب سال‌های بعد روحانی) به مالزی رفت و به عنوان سفیر ایران منصوب شد.
به گزارش رویداد۲۴ فریدون از عجایب سیاسی ایران است و اگر فعالیت در دولت احمدی نژاد هم به کارنامه او اضافه می‌شد، لیست فعالیتش در تمام دولت‌های پس از انقلاب تکمیل می‌شد! او در دولت خاتمی به عنوان یکی از نمایندگان ایران در سازمان ملل متحد منصوب شد. این مقام، دوام چندانی نیافت و به ایران بازگشت و این بار به عنوان مشاور برادر در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. از این به بعد روحانی همه جا برادر را در کنار خود حفظ کرد. در همه نشست‌های روحانی، جای او روی صندلی کناری رئیس جمهور بود. در نشست‌های هیات دولت جای فریدون در بالای جلسه، تنها یک صندلی با برادر فاصله داشت و احتمالا اگر انتقاد‌ها به او نبود، همان یک صندلی هم حذف می‌شد.
حسین فریدون در غیاب همسر حسن روحانی که چندان تمایلی به فعالیت‌های سیاسی نداشت (یا روحانی تمایل نداشت)، همسر خود را در جایگاه بانوی اول پاستور نشاند و فعالیت‌های مربوط به زنان از طریق همسر فریدون انجام می‌شد. اینجا هم حاشیه فریدون را رها نکرد. مجتبی ذوالنوری نماینده اصولگرای مجلس اتهام مالی و فکری علیه خانواده روحانی مطرح کرد و خطاب به رئیس جمهور گفت: «چرا باید زن برادر شما در منزل یک رمال دستگیر شود و وقتی از حساب این رمال سوال می‌شود که ۱۰ میلیارد تومان در حساب شما چه می‌کند، می‌گوید از همسر فلان کس به من داده شده است. دست به این پول نزنید و وقتی دستگیر می‌شود، استاندار و دبیر شورای امنیت ملی اجازه نمی‌دهند روال قانونی طی شود و جز چند ساعت باید کسی که در کنار یک رمالی که وصل به سرویس‌های جاسوسی بیگانه است، دستگیر شود.»
جواد کریمی قدوسی هم از جمله چهره‌هایی بود که انتقادهای تندی علیه فریدون مطرح کرده بود: «حسین فریدون در نهاد ریاستجمهوری با تقلید صدای روحانی، خود را به‌جای رئیس‌جمهوری معرفی کرده و دستور می‌دهد.»
در همه سال‌هایی که فریدون نقش چشم و گوش برادر را بازی می‌کرد، او به مرد در سایه دولت مشهور بود که رایزنی‌های پشت پرده برای عزل و نصب‌ها را انجام می‌دهد و شایعه‌ها همچنان علیه افزایش می‌یافت تا زمانی که حضور فریدون در دولت کمرنگ شد و کمتر در کنار برادر دیده شد. اصولگرایان می‌گفتند روحانی اعمال نفوذ می‌کند و اجازه رسیدگی به اتهامات علیه فریدون را نمی‌دهد. دولت نیز پاسخ می‌داد هدف اصولگرایان تخریب رئیس جمهور است و برای رسیدگی به پرونده او منعی وجود ندارد.
برخی منابع خبری گفته بودند رهبر انقلاب با ترکیب دولت مخالف است. نوک پیکان این خبر به سمت حسین فریدون رفت و اینگونه گفته شد که آیت‌الله خامنه‌ای خواستار برکناری برادر رئیس جمهور است. این موضوع البته توسط معاون ارتباطات دفتر روحانی تکذیب شد و پرویز اسماعیلی گفت این خبر صحت ندارد و در راستای دو قطبی‌سازی تهیه شده است.
به گزارش رویداد۲۴ اتهام‌ها علیه فریدون در پرونده تاسیس یک صرافی شدت گرفت. آن زمان سایت انتخاب این خبر را منتشر کرد که حسین فریدون و علی صدقی مدیرعامل پیشین بانک ملی و فردی به نام مانی مهاجان که عضو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، به همراه علی اسدیان رییس هیات مدیره گروه تجاری آوا و شرکت آواپارس دوران شرکتی برای خرید و فروش نقدی ارز و سکه و طلا تاسیس کرده‌اند که نام این شرکت (صرافی صدقی و شرکا) در میان صرافی‌های مجاز بانک مرکزی وجود نداشته و اساسا شرکتی با این حجم فعالیت مجوزی برای کار نداشته است.
نام فریدون تنها در موضوع فعالیت غیرمجاز صرافی با نام صدقی گره نخورده بود. منتقدان دولت گفته بودند صدقی با اصرار حسین فریدون به عنوان مدیرعامل بانک رفاه منصوب شده و حقوق نجومی دریافت کرده است.
اتهام علیه برادر رئیس جمهور در حالی بود که حتی مدرک تحصیلی حسین فریدون نیز بار‌ها مورد تردید قرار گرفت. رسانه‌های منتقد دولت پای حسین فریدون را به زیان چند هزار میلیاردی بورس نیز باز کردند. تسنیم در گزارشی خبر از افشای زیان ۳ هزار میلیاردی ۲۰ هزار سهامدار بورس خبر داد و نوشت این اتفاق به واسطه تاثیرگذاری حسین فریدون بوده، زیرا رستگار با توصیه و فشار فریدون مدیرعامل شده بود و برای اعلام سود، دست به حساب‌سازی ۲ هزار میلیاردی زده است.
انتقاد‌ها علیه حسین مرد در سایه دولت آنقدر ادامه یافت تا قوه قضائیه ناگزیر به تشکیل پرونده علیه او شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه درباره وضعیت فریدون توضیحاتی مختصری داد و تنها به گفتن این نکته بسنده کرد که «حسین فریدون با یک ابر بدهکار بانکی ارتباط داشته و دستگاه قضا در حال تحقیقات بیشتر است.» قوه قضائیه، اما معتقد است اتهام فریدون اخلال در نظام اقتصادی نیست و با همین استدلال، محاکمه او تا کنون به صورت غیرعلنی برگزار شده است و کسی از جزئیات پرونده او خبری ندارد. تنها خبر اینکه مرد در سایه دولت به حبس محکوم شده است. خود او، اما معتقد است بیگناه است.