رویداد۲۴ پس از انتخابات سال ۹۲ و روی کار آمدن دولت نزدیک به اصلاح‌طلبان، نشستن دوباره بر صندلی ریاست سازمان خصوصی‌سازی متاعی بود که بابت جبران خدمات پوری حسینی به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی به او داده شد؛ این متاع شیرین اما این بار برای پوری حسینی پرحاشیه‌تر و دردسرساز شد.
از سال گذشته تا کنون اخبار متفاوتی درباره پوری حسینی شنیده می‌شود؛ از ممنوع الخروجی تا بازداشت و برکناری و ... همه اخباری بودند که درباره رئیس پرحاشیه سازمان خصوصی سازی شنیده می‌شد. هیچکدام از اخبار اما تایید نشدند تا دوران ریاست او با تمام گلایه‌ها و انتقادات همچنان ادامه باشد. در میان این اخبار ضد و نقیض، روز گذشته خبر رسید که پای پوری حسینی به پرونده هدایتی در موضوع کارخانه نورد و لوله اهواز باز شده و با شکایت یکی از ابربدهکاران باتکی ایران، قرار جلب به دادرسی پوری حسینی صادر شده است.
سیامک مدیرخراسانی وکیل مدافع حسین هدایتی خبر داده بود که حدود ۵۰ درصد از سهام کارخانه نورد و لوله اهواز به هدایتی تعلق داشته اما سازمان خصوصی‌سازی قرارداد را فسخ کرده و بدون تشریفات قانونی آن را به دیگری واگذار کرده است. آنگونه که مدیر خراسانی گفته در این پرونده ابتدا قرار منع تعقیب صادر می‌شود اما با پیگیری بیشتر، قرار جلب به دادرسی او صادر شده است.
یک منبع آگاه به رویداد۲۴ می‌گوید پوری حسینی کارخانه نورد و لوله اهواز را به دلیل عدم واریز اقساط از سوی حسین هدایتی به فرد دیگری واگذار کرد و همین موضوع باعث صدور قرار جلب به دادرسی او شد اما این تنها پرونده او در مراجع قضایی نیست و پرونده‌های متعددی از واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی روی میز قوه قضاییه باز است.
هرچند واگذاری یک کارخانه به یک ابربدهکار بانکی، سوالات زیادی در ذهن ایجاد می‌کند اما نکته مهمتر اینکه فسخ معامله و پس از آن واگذاری بدون تشریفات قانونی سوالات و ابهامات بسیار بیشتری به وجود می‌آورد. سازمان خصوصی سازی درباره این پرونده هنوز موضعی نگرفته اما پوری حسینی معتقد است عده‌ای در حال تخریب او هستند تا به روند خصوصی سازی در کشور آسیب برسد! این در حالی است که نمایندگان کنونی و پیشین مجلس پرونده‌های بسیاری درباره تخلفات در سازمان خصوصی سازی آماده کرده‌اند و به مراجع قضایی ارسال کرده‌اند. آنها معتقدند بزرگترین تخلفات سریالی در این سازمان اتفاق افتاده است.
نمایندگان مجلس در نامه‌ای که خطاب به روحانی و جهانگیری نوشته‌اند، تاکید کرده بودند که «دهها هزار میلیارد تومان اموال مملکت در شرکت‌های هپکو، هفت تپه، ماشین‌سازی تبریز، آلومینوم المهدی، کشت و صنعت مغان و برخی شرکت‌های بزرگ در کرمانشاه و خراسان و غیره به غارت رفته و انسان‌های متخلف و فاقد اهلیت در بسیاری از موارد با حمایت سازمان خصوصی‌سازی مالک این شرکت‌ها و اموال شده‌اند.» یکی از نمایندگان مجلس گفته بود اسحاق جهانگیری اجازه برکناری پوری حسینی را نمی‌دهد!
احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز که از افراد پیگیر برکناری پوری حسینی بوده و از تخلفات دوره او انتقاد دارد، درباره پرونده‌های دیگرسازمان خصوصی سازی به رویداد۲۴ می‌گوید: تحقیق و تفحص در خصوص چند موضوع واگذاری سازمان خصوصی سازی از کارخانه کشت و صنعت مغان، ماشین سازی تبریز، آلومینیوم هرمزگان، پتروشیمی کرمانشاه و .. مطرح شده که در چارچوب قوانین در دست انجام است.
او می‌گوید: هفته گذشته اعضای مربوط به تحقیق و تفحص واگذاری ماشین سازی تبریز تعیین شدند و سایر موارد قضایی نیز از سوی دیوان محاسبات و مرجع قضایی در دست بررسی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه چند ماهی است حکم ممنوع الخروجی رییس سازمان خصوصی سازی صادر شده می‌گوید: مدتی است که موضوع برکناری ایشان در مجلس مطرح شده و موضوع را به وزیر اقتصاد نیز منتقل کردیم، اما آقای دژپسند وزیر اقتصاد می‌گوید که این مسئله از عهده من خارج است.
علیرضابیگی می‌گوید: پس از اظهار نظر وزیر اقتصاد، ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس نامه‌ای خطاب به رییس جمهور در مورد واگذاری کارخانجات به اخلالگران اقتصادی و به وجود آمدن جو بی اعتمادی به این سازمان امضا کردند و خواستار برکناری پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی سازی شدند اما رییس جمهور این موضوع را نپذیرفت.
نماینده تبریز گفته در اقدام بعدی طرح سوال از رییس جمهور در این خصوص مطرح شد که نمایندگان گفتند مستلزم زمان زیادی است و برای جلوگیری از فوت زمان و اینکه شرایط سیاسی مجلس به گونه‌ای است که ممکن است به نتیجه نرسیم، این مطالبه از دستگاه قضایی مطرح شد تا به این پرونده هر چه سریعتر رسیدگی شود. هفته گذشته در دیداری که با آقای رییسی رییس قوه قضاییه صورت گرفت، مطالبه نمایندگان برای رسیدگی سریع به تخلفات پوری حسینی مطرح شد و ایشان نیز به نمایندگان قول پیگیری دادند.
پوری حسینی در شکایت نمایندگان متهم به اهمال منجر به تضییع اموال عمومی شده و آنها به خصوصی‌سازی‌های دوران او انتقاد داردند؛ مواردی همچون واگذاری مجتمع گوشت اردبیل به شخص پوری حسینی یکی از مواردی بود که نمایندگان به آن انتقاد داشتند. آنگونه که علیرضابیگی درباره این واگذاری گفته پوری‌حسینی به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بخش خصوصی واگذار کرده که خود به عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن شرکت بوده است. دادستان اردبیل درباره این پرونده ورود کرده بود و خبر داده بود که این پرونده مفتوح و موضوع در حال رسیدگی است. او همچنین گفته بود پوری حسینی از نظر دستگاه قضایی بدهکار است.
پرونده واگذاری پرابهام آلومینیوم المهدی و هرمزال از دیگر مواردی بود که سازمان خصوصی سازی در آن متهم به تضییع حقوق بیت‌المال شده بود. احمد توکلی درباره واگذاری هرمزال گفته بود: «این‌ها آمدند نام هرمزال را که از سال ۸۸ افتتاح شده و تا سال ۹۴، به مدت هفت سال تولید داشته و صد‌ها هزار تن شمش تولید کرده بود، گذاشتند (طرح) و قیمت‌گذاری آن را بر اساس اجزاء آن انجام دادند؛ یعنی گفتند این ماشین‌آلات فلان مبلغ می‌ارزد، این سوله فلان قیمت ارزش دارد و دست آخر همه این‌ها را جمع زدند و گفتند هرمزال این مقدار ارزش دارد؛ درحالی که قیمت‌گذاری عقلایی باید اینچنین باشد که محاسبه کنند اگر کسی بخواهد این کارخانه را همین الان بسازد، ماشین‌آلات دست دوم هم سن این ماشین آلات را از اروپا وارد کند، همین سوله را بسازد چه قیمتی تمام می‌شود.» توکلی همچنین گفته بود رد پای ثروت هنگفتی که یک معاون وزیر اقتصاد به دست آورده است را در شرکت المهدی پیدا کرده‌ایم.
میرحمایت میرزاده نماینده گرمی درباره ابهامی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان توسط سازمان خصوصی‌سازی به رویداد۲۴ گفته بود وضعیت واگذاری‌ها توسط شرکت خصوصی‌سازی مشخص نیست و فرآیند واگذاری‌ها هم اعلام نمی‌شود؛ این مورد در واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروی مغان پیش آمده و سازمان خصوصی بدون اینکه حریم عشایر را مشخص کند، مجتمع به همراه همه زمین‌ها به یک خریدار را واگذار کرده است.
بر اساس توضیحات احمد علیرضابیگی نیروگاه اصفهان توسط سازمان خصوصی سازی به یکی از اقوام یکی از مسئولان وقت وزارت نیرو فروخته شده و فردی که نیروگاه اصفهان را برای واگذاری قیمت‌گذاری کارشناسی کرده، امروز مدیر آن مجموعه شده است.
به گزارش رویداد۲۴ پیش از این نمایندگان نامه‌ای به دژپسند ارسال کرده‌اند و به علت آنچه که «عدم اهلیت» پوری حسینی خوانده‌اند، قراردادهای او را فاقد اعتبار خوانده‌اند، با اینهمه پوری رئیس سازمان خصوصی سازی همچنان قرارداد امضا می‌کند و در مقام خود حضور دارد.