رویداد۲۴ گزارش میدهد:
در حالیکه شورای اداری شهرداری تهران تصمیم گرفت که وظایف نیروهای شهربان را به یگان حفاظتی این نهاد عمومی بسپرد شورای شهر تهران به دلایل مختلف از جمله غیرقانونی بودن مصوبه شورای اداری مورد مخالفت قرار گرفت.
رویداد۲۴ موضوع برخورد نیروهای شهرداری موسوم به شهربان و حریمبان با دستفروشها مربوط به امروز و دیروز نیست؛ سالهاست شاهد انتشار داستانهایی ناگواراز برخورد نیروهای شهرداری با دستفروشان هستیم، و حتی در مواردی این موضوع بیان شد که از مامورانی استفاده شده که بعضا دارای سوءسابقه هستند. این مسئله در شورای شهر چهارم مطرح و تصویب شد که از افراد فاقد سوءسابقه برای برخورد با سدمعبر استفاده شود.
چندی پیش شورای اداری شهرداری تهران با اتخاذ تصمیمی مبنی بر استفاده از یگان حفاظتی شهرداری تهران برای انجام وظایف ماموران شهربان کار را یکسره کرد و براساس آن قرار شد چنین برخوردهایی توسط این نیروها صورت گیرد تا برخورد با تخلفات مرتبط با معابر عمومی به صورت جدیتری انجام شود، اما این موضوع مورد مخالفت اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.
گفته شده علت تصمیم شورای اداری شهرداری تهران برای واگذاری وظایف شرکت شهربان آن بود که این شرکت از کارکرد اصلی خود که صیانت از معابر شهری، جلوگری از دستفروشی و سد معبر بوده دور شده است.
برخی کارشناسان معتقدند ماموران از دستفروشان رشوه میگیرند و مشکل بدین ترتیب چند برابر میشود؛ ضمن اینکه اگر بخواهیم شهربان به کارکرد اصلی خود برسد و تذکرها و ماموریتهایش تاثیرگذار باشد لازم است یگان حفاظتی که ظاهری نظامی دارند هم کنار آنها حضور داشته باشد تا برخورد با تخلفات جدیتر انجام شود و به همین دلیل چنین طرحی در شورای اداری شهرداری تصویب شد.
مهرداد امامی نیا کارشناس شهری میگوید یک دلیل اینکه شورای شهر با این موضوعات مخالفت کرد آن است که میگفتند شهر نظامی میشود و ممکن است شاهد درگیری میان شهروندان و این نیروها باشیم، این در حالی است که مشکلات اقتصادی موجود باعث شده بر تعداد دستفروشها افزوده شود، لذا برخوردهای ارشادی نباید به برخورد نظامی تبدیل شود؛ آنهم در شرایطی که تحمل مردم پایین آمده است.
وی با یادآوری اینکه پیش از این برای کاهش دستفروشی در معابر، بازار روز و بازارهای موقت راهاندازی شده بود، خاطرنشان میکند: این درحالی است که در ۲ سال اخیر این بازارها تعطیل شده است، در حالیکه شهرداری باید به جای برخورد سلبی برخورد ایجابی کرده و با مشخص کردن اماکن خاص یا معابر خاص به دستفروشان برای امرار معاش کمک کند.
حضور نیروهای نظامی به عنوان شهربان، غیرقانونی است
محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نیز درباره علت مخالفت شورای شهر با موضوع «واگذاری وظایف شرکت شهربان به یگان حفاظتی شهرداری تهران» میگوید: وظیفه این شرکت جلوگیری از تخلفات ساختمانی است که در مجموعه شهر تهران و حتی حریم شهر تهران رخ میدهد. همچنین ساماندهی دستفروشیها و موضوعات مربوط به معبربان برعهده این شرکت است.
او میگوید: موضعگیری شورا و دلیل تذکر من این بود که این ماموریتها در اصل جزو وظایف اصلی و ذاتی نهاد عمومی شهرداری تهران است و به هیچ عنوان وظایفی که طبق قانون برعهده یک نهاد گذاشته شده با تصمیماتی از جنس شورای اداری شهرداری پایتخت قابل واگذاری به سازمان دیگری که ماموریت آن و جنس و ترکیب ساختاری سازمانیاش به این موضوعات و ماموریتها نمیخورد، نیست.
وی ادامه میدهد: شرکت شهربان براساس مصوبه شورای شهر تهران در دورههای گذشته ایجاد و وظایف مذکور برعهده آن گذاشته شده است، لذا شورای اداری شهرداری تهران نمیتواند مصوبهای داشته باشد که برخلاف مصوبه شورای شهر که نهاد قانونگذار و ناظر برشهرداری است، باشد و اگر شهرداری تهران بخواهد در چنین موضوعاتی تصمیماتی را راسا یا در قالب شورای اداری بگیرد باید ابتدا مجوز پارلمان محلی و شورای شهر تهران را اخذ کند که در این مورد مجوز شورا گرفته نشده بوده و این تصمیم کاملا مغایر با قوانین فرادست بود.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اظهار میکند: به لحاظ محتوایی نیز اساسا ماموریت یگان حفاظت شهرداری تهران همچون یگان حفاظتی سایر نهادها، در حوزه حفاظت و مراقبت از ساختمان، اموال، و تجهیزات شهرداری است.
وی با بیان اینکه موضوع تخلفات ساختمانی درتهران ماموریتی بسیار گسترده است، توضیح میدهد: در شهر تهران بیش از ۹۳۰ هزار پارسل (ملک) وجود دارد و هر سال هم به صورت میانگین ۱۲ تا ۱۳ هزار پروانه ساخت وساز صادر میشود و از آنجا که پایان کار هریک از موارد ساخت و ساز چندین سال طول میکشد، در حریم شهر تهران شاهد تخلفات ساختمانی بسیاری هستیم که رسیدگی به آن جزو وظایف اصلی شهرداری است،
به گفته عضو شوارای شهر تهران، اساسا واگذاری ماموریتهای شرکت شهربان که جزو وظایف ذاتی نهاد شهرداری است، به یگان حفاظتی شهرداری تهران که تنها ماموریت حفاظتی و مراقبتی دارد و مسئول آن هم از سوی نیروی انتظامی و ستاد کل نیروهای مسلح تعیین میشود به نوعی بازگشت به عقب است.
سالاری خاطرنشان کرد: قرار ما این بود که در راستای تحقق مدیریت یکپارچه شهری وظایف سایر نهادها و سازمانهای ذیمدخل در شهر از جمله پلیس به شهرداری واگذار شود نه آنکه وظایفی که سالهای سال و دردهههای گذشته برعهده شهرداری بوده را نیز به یگان حفاظتی شهرداری که فرمانده آن توسط نهاد امنیتی دیگری انتخاب میشود واگذار کنیم.
وی با تاکید براینکه تصمیم شورای اداری شهرداری تهران، برخلاف تصمیم مجموعه مدیریت شهری در راستای تحقق مدیریت یکپارچه شهری و واگذاری تصدیگریها و تولیگریها یسایر سازمانها به شهرداری است، میافزاید: دلیل تذکر من در صحن شورا به همین دلیل بود که تعدادی از همکاران من در شورای شهر نیز آن را امضا کردند و نهایتا توسط ریاست شورای شهر به شهردار تهران ابلاغ شد و فعلا نیز این تصمیم شورای اداری متوقف شده است تا تکلیف نهایی مشخص شود.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه قبول داریم درسالهای گذشته شرکت شهربان در ایفای وظاف خود در بخشی از ماموریتها موفق نبودهاند، تصریح کرد: به نظر من باید ماموریتی که برعهده این شرکت گذاشته شده به نواحی ۱۲۳ گانه شهرداری تهران برونسپاری شود و آنها در موارد ضروری برای انجام ماموریتهایشان از ظرفیت افراد به کار گرفته شده در شرکت شهربان استفاده کنند و در صورتی که لازم بود نیز از یگان حفاظت شهرداری تهران استفاده کنند، به عنوان مثال در انجام ماموریتها بهویژه در مواردی که تخریب و قلع بنا و جمعآوری برخی تخلفات را در پیش رو دارد میتواند از این یگان استفاده کنند، لذا ضروری است پلیس هم کنار ماموران شهرداری حضور داشته باشد که در سالهای گذشته هم چنین بوده است.
وی تاکید کرد: اینکه به خاطر ایرادات وارد بر نحوه عملکرد این شرکت وظایف ذاتی شهرداری را به یگان حفاظت که زیرمجموعه نیروهای مسلح است بسپاریم خلاف رویکردهای اصلی مدیریت شهری است.
به گزارش رویداد۲۴، اگرچه به نظر میرسد دلایل اعضای شورای شهر تهران برای ممنوعیت واگذاری فعالیت نیروهای شهربان به یگان حفاظتی شهرداری منطقی است، اما نکته آن است که انجام چنین ماموریتهایی از سوی نیروهایی که برای مردم به لحاظ ظاهر، ابزار و رفتار قابل قبولتر هستند نیز میتواند در تسهیل روند برخورد با متخلفان کارگشا باشد، لذا ضروری است اعضای شورای شهر تهران در کنار مخالفت با چنین طرحی، به دنبال ارتقا کیفی فعالیتهای این شرکت بوده و نحوه انجام وظایف آنان و ارزیابی عملکرد آنها را به صورت دورهای مدنظر قرار دهند و عدم سوءپیشینه و سلامت اخلاقی نیروهای به کارگمارده شده در این شرکت اطمینان حاصل کنند.