دولت گوش شنوایی برای مشورت با اقتصاددانان ندارددر این میان یکی از این کارشناسان مساله بی میلی دولت برای شنیدن نظر اقتصاددان‌ها را علت اصلی این شکاف می‌داند. محمود جامساز معتقد است که دولت به نظرات کارشناسی در حوزه اقتصاد نیاز دارد، اما تمایلی به اجرای توصیه‌های اقتصاددانان نداشته و اساسا گوش شنوایی هم ندارد.
جامساز در این رابطه می‌گوید: «اصولا در اقتصاد دولتی و رانتیر، عمده‌ترین بخش‌های اقتصادی در دست دولت و نهاد‌های فرادولتی است. در این سیستم ها، این‌ها در یک حوزه بسته از کارشناسانی که خودشان منصوب کرده اند مشورت می‌گیرند، یعنی کارشناسانی نیستند که واقف به مسائل اقتصادی و مالی بر اساس الزامات علم اقتصاد و مفاهیم جدید این علوم باشند».
تعهد کارشناسان را در نظر می‌گیرند نه تخصص‌شان را!این اقتصاددان افزود: «تعدادی کارشناس هستند که دولت بیشتر نسبت به تعهد آن‌ها توجه می‌کند تا تخصص علمی‌شان، یعنی اگر هم کارشناسانی وجود داشتند که به مسائل روز واقف بودند، شرایطی پیش آمده که کنار کشیدند.»
به گفته وی، دولت نیاز به نظرات کارشناسی دارد، اما هیچ گاه گوش شنوا نداشته است، یعنی پیشنهاد‌های کارشناسی را می‌شنود و تایید هم می‌کند، اما راه خود را در پیش می‌گیرد.
جامساز تاکید می‌کند: «در گذشته هم بسیاری موارد بوده که اقداماتی که دولت قصد اجرای آن را در سطح کلان داشته، رسانه‌ای شده و با انتقاد بسیاری از کارشناسان هم روبرو شده و راهکار‌های مفیدی هم ارائه شده است. به عنوان مثال در مساله یارانه‌ها، بار‌ها گفته شد که توزیع یارانه‌ها به تمام افراد و به صورت مساوی، نه تنها عین عدالت نیست، بلکه خلاف عدالت است چرا که عده زیادی هستند که واقعا به آن نیاز دارند و عده‌ای هم ۴۵ هزار تومان در ماه مفهومی برایشان ندارد. اما در نهایت دیدیم که یک دفعه به کل جمعیت آن زمان این مبلغ تعلق گرفت و آنقدر هم فساد در آن ایجاد شد که شناسنامه‌های مردگان هم وارد کار شد.»
این اقتصاددان می‌گوید: «این مساله در مورد مسکن مهر هم تکرار شد. در آن زمان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض شد. در همان زمان کارشناسان هشدار دادند که اجرای این پروژه باید به دست متخصصان آگاه و دانا صورت گیرد، اما این کار با توجه به حجم عظیم سرمایه گذاری که انجام شد، به پیمانکارانی واگذار شد که همه به صورت رانتی در مزایده‌ها شرکت کرده بودند. در نهایت هم با یک زلزله ساختمان مسکن مهر فروریخت. یا در ارتباط با محل و جاگیری مسکن مهر بسیاری از کارشناسان نظر داده بودند که از نظر دسترسی به امکانات و رفاه عمومی یا حتی آب و برق باید مکان یابی درست صورت گیرد، اما بسیاری از آن اشتباه از آب در آمد. در عین حال سیستم واگذاری آن‌ها هم اشتباه بود. بسیاری بودند که با اقساط بلندمدت تسهیلات می‌گرفتند در حالی که این پروژه باید به مستحق واقعی می‌رسید.»
دولت گوش شنوا ندارداین اقتصاددان با اشاره به لزوم استفاده از نظرات کارشناسی توسط دولت، می‌گوید: «دولت‌ها عادت ندارند به توصیه‌های متخصصین گوش کنند. هرازگاهی به صورت نمایشی از کارشناسان دعوت می‌شود و نمایشی نظرخواهی می‌کنند. اما واقعا چه مسائلی در یک جلسه دو ساعته می‌تواند مطرح شود و امکان نظر دادن آن‌ها وجود دارد؟ از نظر وقت و زمان، محلی برای بررسی این اختلاف‌ها وجود ندارد در حالی که می‌توان در محیط‌های پژوهشی و دانشگاهی آن را حل کرد تا چیز‌هایی که بر اساس مطالعات و تجربیات بوده به دولت منتقل شود و دولت و کارشناسان به یک اجماع برسند.»
جامساز همچنین به یک تجربه تاریخی مشابه اشاره می‌کند: «بار‌ها گفته ام حتی در زمان پهلوی هم وقتی از پروفسور میلسپو برای مسائل مالیه دعوت کردند، خیلی دوام نیاورد. می‌گفت: چگونه ایران در عین بی نظمی دوام می‌آورد. تا این مسائل بنیادین را حل نکنیم نمی‌توان کاری کرد.»
به گفته وی، به کرات بحران‌هایی ایجاد شده- با منشا خارجی و داخلی – و نمایندگان مجلس گفته اند چرا از کارشناسان استفاده نمی‌شود. مدیران چرخشی پایدار که در راس کار هستند هیچ وقت از چرخه خارج نشدند و به نظر می‌رسد که مایل نیستند از نیرو‌های جوان استفاده شود، نیرو‌های جوانی که دانش دسترسی به اینترنت و علوم روز را دارند.
این اقتصاددان تاکید می‌کند: «این نظام اقتصاد دولتی و رانتیر مایل نیست از کارشناسان خبره بهره ببرد. هر کارشناسی با هر چقدر معلومات و انباشت علمی بخواهد حرکت کند، زمینه لازم برای اجرای پروژه‌ها در کشور وجود ندارد.»
فهم درستی از اقتصاد بدون نفت نداریم.اما یکی دیگر از این کارشناسان، نبود درک درست از
اقتصاد بدون نفت را مطرح می‌کند. وحید شقاقی شهری بیشترین دلیل نمایشی بودن جلسات مشورتی دولت با صاحب نظران را اینطور عنوان می‌کند: «به دلیل رانت اقتصاد نفتی حاضر به پذیرش این قواعد نیستیم.»
شقاقی شهری در خصوص علت این مساله می‌گوید: «ما بعد از ۷۰ سال تازه در حال ورود به اقتصاد بدون نفت هستیم. دوران اقتصاد بدون نفت در سال‌های بین ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ بود که بعد از ملی شدن صنعت نفت اجازه فروش نفت را به ایران ندادند. بعد از ۷۰ سال امروز در سال ۹۸ برخی مسائل وجود دارد که نشان از مشکلاتی در صادرات رسمی نفت ماست و باید به صورت غیررسمی اقدام به صادرات کنیم. به نظر می‌رسد که در سال گذشته و حتی ابتدای امسال، هنوز از قواعد اقتصاد نفتی کنار نرفتیم و همچنان قواعد و مدیریت اقتصاد نفتی حاکم است و بیشتر درگیر ساده انگاری مساله هستیم.»
وی معتقد است: «اگر این روند ادامه پیدا کند، مردم مشکلات بیشتری خواهند داشت. جلسات مشورتی هم بیشتر نمایشی است، چون هنوز اصلاحات ساختاری و تغییر قواعد اقتصادی به اقتصاد بدون نفت و پذیرش مساله جنگ اقتصادی صورت نگرفته است.»
شقاقی می‌گوید: «من در جلسات بانک مرکزی حضور داشتم و تاکنون در ۶ جلسه با حضور رئیس کل بانک مرکزی شرکت کرده‌ام. آقای همتی به نظرم آدم دغدغه مندی می‌رسد و جلساتش نمایشی نیست، اما در سایر نهاد‌هایی که حضور دارم بیشتر حس می‌کنم نمایشی است.»
اطلاعات درست به اقتصاددان‌ها بدهیمبه گفته وی، قواعد اقتصاد نفتی یعنی ساز و کار‌هایی که از ۵۰ سال قبل ایجاد شد و برخی نهاد‌های غیرعقلایی ایجاد شد. هنوز قواعد اقتصاد نفتی و نهاد‌های غیرعقلایی دوران نفتی را کنار نگذاشته‌ایم. بیشتر این جلسات نمایشی است و دلیلش این است که هنوز فهم درستی از اقتصاد بدون نفت نداریم.
این اقتصاددان تاکید می‌کند: «باید به کسانی که می‌خواهیم از آن‌ها مشورت بگیریم، اطلاعات درستی از اقتصاد ایران داده شود. در عین حال به نظر می‌رسد اقتصاددان‌ها ساز و کار‌هایی را به صورت مشورت به دولت گفته اند، اما چون هنوز قواعد اقتصاد نفتی را به دلیل رانت موجود به هم نزدیم، حاضر نیستیم به ساز و کار علم اقتصاد پایبند باشیم. هر راهکاری هم که داده می‌شود به دلیل برهم زدن منافع برخی دیگر، فرد متهم به خلاف گویی می‌شود. اصول اقتصاد بازار را ابتدا باید پذیرفت و نظام خلق ثروت با نظام خلق قدرت از هم جدا شود و ساز و کار بخش خصوصی و شفافیت را بپذیریم.»
پول نفت و اعتماد به نفس کاذب مدیرانبا این حال، برخی از صاحب نظران معتقدند که پول نفت سبب اعتماد به نفس کاذب میان مدیران شده و همین مساله بی نیازی مسئولان از مشورت را سبب شده است. دکتر جعفر خیرخواهان معتقد است که مشورت نگرفتن دولت از اقتصاددان‌ها دوسویه است؛ بخشی از آن متوجه خود این کارشناسان و بخشی به دلیل پول نفت و اعتماد به نفس کاذب مدیران است.
خیرخواهان، از جمله کسانی است که بار‌ها طرف مشورت دولتمردان بوده است. حتی در جلسه مهر ماه سال گذشته دولت با برخی اقتصاددان‌ها هم حضور داشته است. به گفته او، مشکلی که در شکاف میان دولت و اقتصاددان‌ها وجود دارد در هر دو گروه ریشه دارد.
وی می‌گوید: «علت وجودی علم اقتصاد، کمک به رفاه و معیشت و قدرت اقتصادی کشور است. اقتصاددان‌ها هم به همین ترتیب می‌توانند کمک‌رسان باشند. برخی از این اقتصاددان‌ها می‌توانند در خدمت شرکت‌های خصوصی باشند و عده‌ای به بخش دولتی مشورت بدهند. البته به شرطی که اقتصاددان‌ها با توجه به پیچیدگی جوامع و محدودیت‌هایی که طرف مقابل دارد – چه بنگاه خصوصی و چه دولتی- سال‌ها در کنار آن بخش تجربه کسب کند و با دانش و آگاهی از تئوری‌های اقتصادی، به آن مجموعه کمک کند.»
به گفته وی، شاید یک مشکلی که سبب روی گرداندن سیاستمداران از اقتصاددان‌ها شده این باشد که این ویژگی‌ها را کمتر در اقتصاددان‌ها می‌توان دید. یا زمینه برای آن فراهم نبوده و این اساتید تنها در دانشکده بوده‌اند و یا اجرایی شدن نظریات‌شان زیر سوال است. یک جنبه این کم‌کاری متوجه خود اقتصاددان‌هاست. جنبه دیگر آن اعتماد به نفس کاذبی است که در مسئولان و مدیران جامعه ایجاد می‌شود. برخی از این مدیران تصور می‌کنند خودشان قدرت همه کار را دارند.»
این استاد دانشگاه می‌افزاید: «نباید فراموش کرد که یکی از ارزشمندی‌های علم اقتصاد این است که تبعات یک سیاست را از تمام جنبه‌ها روشن کند تا تصمیم بهتری گرفته شود. در حال حاضر در هر دو گروه – چه اقتصاددان‌ها و چه مدیران – این ضعف دیده می‌شود. البته نکته دیگری که وضع را بدتر کرده، درآمد نفتی در برخی سال‌هاست. همین هم سبب شده تا در نهایت اقتصاددان‌ها چندان به مشورت گرفته نشوند. حتی شاه هم اینطور بود که حس می‌کرد اقتصاددان‌ها مانع پیشرفت کشور هستند.»
پول نفت و اعتماد به نفس کاذب مدیرانبخش دیگر نقد او متوجه دولتمردان است. خیرخواهان می‌گوید: «پول نفت اعتماد به نفس کاذب را بیشتر می‌کند. تصور برخی مدیران این است که با شتاب جلو می‌روند، ولی به دلیل بی‌توجهی به علم اقتصاد، اقتصاددان‌ها کنار دولت نبودند تا زبان هم را بهتر بفهمند. به همین خاطر است که این شکاف شدید ایجاد شده و حتی ممکن است مقامات دولت بگوید که اقتصاددان‌ها چندان در باغ نیستند.»
به گفته این اقتصاددان، علم اقتصاد مساله پیش‌بینی آینده و ثبات اقتصادی را مطرح می‌کند. مثلا دولت فعلی ادعای رشد اقتصادی ۸ درصد می‌کرد و حالا این شاخص منفی شده است؛ مشخص است که در این شرایط نمی‌توان کار کرد. اگر ابزار‌های اقتصادی به درستی استفاده می‌شد، می‌توانستیم هر سال یک رشد متوسط را تجربه کنیم و همین به فعالان بازار جرات فعالیت می‌داد و نوسانات این چنینی ایجاد نمی‌شد.
زینت‌المجالس دولتی‌ها شده‌ایم.اما صحبت یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف تهران مسائل دیگری را روشن می‌کند. عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران در خصوص شکاف میان دولت و کارشناسان اقتصادی، می‌گوید: «سال‌هاست که اقتصاد غیردولتی را به بازی نگرفتیم.»
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران در این رابطه به بازی نگرفتن اقتصاد غیردولتی اشاره می‌کند. علی فاضلی به اقتصاد۲۴ می‌گوید: «بار‌ها این را گفته ام که آنچه در دو دهه گذشته روی داده این است که در بخش‌های گوناگون، اقتصاد غیردولتی را به بازی نگرفتیم. رئیس اتاق بازرگانی و اتاق اصناف گاهی به عنوان زینت‌المجالس دعوت می‌شوند، اما کسی از آن‌ها راهکار عملی نمی‌خواهد. این ایراد را می‌توان به نظام اقتصادی کشور وارد دانست که مجموعه غیردولتی را چندان تنی نمی‌دانند.»
وی تاکید می‌کند: «در این شرایط که به صورت واقعی وارد جنگ اقتصادی شده ایم و بخش زیادی از قدرتمندان علیه ایران موضع گرفته اند راهی نداریم جز اینکه مردم را در عرصه اقتصاد مشارکت دهیم. این پیشنهاد را سال ۹۶ به دولت دادیم، اما کم‌توجهی شد. از الان امید داریم که شاهد این ارتباط میان دولت و کارشناسان باشیم.»
فاضلی معتقد است که در بسیاری موارد شاهد برگزاری جلسات کارشناسی هستیم، اما خروجی مثبتی را تا امروز شاهد نبودیم.
تلفیق دو بخش دولت و کارشناسان، راهگشاست.اما چقدر خود کارشناسان و اقتصاددان‌ها در این زمینه کوتاهی کرده‌اند؟ برخی معتقدند که بیان و نظرات این کارشناسان چندان راهبردی نبوده است. فاضلی در این رابطه چیزی برخلاف این صحبت را مطرح می‌کند: «اینطور نیست که صحبت هایشان قابلیت اجرا نداشته باشد، اما تلفیق این دو راهگشا خواهد بود، یعنی کسانی که در بازار صاحب نظر هستند، در کنار بخش‌های دیگر بیایند. حتی در قدیم هم اینطور بود که کسانی که می‌خواستند چیزی را وارد کنند از بزرگان بازار مشورت می‌گرفتند. یک استراتژی مشخص و ناخواسته‌ای میان نظام توزیع و مصرف وجود داشت. این استراتژی در بخش غالب اقتصاد ما بی اثر است. روسای اتحادیه‌های صنفی ما انباشته از تجارب اقتصادی هستند، اما از آن‌ها استفاده نمی‌شود.»
به گفته وی، در اقتصاد ما از این داشته‌ها استفاده نمی‌شود. به اعتقاد او، راهکار خروج از بن بست فعلی، اقتصاد مقاومتی و نگاه و مزیت به حوزه داخلی است.