رویداد۲۴ وزیر اقتصاد از کاهش نرخ تورم به هشت درصد و همچنین واگذاری ۱۸ شرکت دولتی طی روزهای آینده خبر داد و اعلام کرد: اخذ مالیات از خریداران سکه آغاز شده و اخذ این مالیات کاملاً قانونی است، چراکه براساس قانون مالیات بر عملکرد گرفته می‌شود و قانون مالیات بر عملکرد کاملاً متعلق به عملکرد افراد در گذشته است.
فرهاد دژپسند امروز (سه شنبه) در همایش بزرگداشت روز جهانی تعاون که در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، اظهار کرد: خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ یکی از برنامه‌های مورد تاکید دولت است و ما در وزارت اقتصاد آن را به طور جدی پیگیری می‌کنیم. قرار است سهام باقی مانده دولت در بنگاه‌های بورسی که شامل ۱۸ بنگاه می‌شود را واگذار کنیم و پس از آن نوبت به واگذاری بنگاه‌های غیر بورسی است.
وی ادامه داد: برای این واگذاری‌ها روش‌های جدیدی همچون واگذاری مدیریت، اجاره به شرط تملیک و یا ترکیبی از این دو را استفاده خواهیم کرد، اما شاهراه این واگذاری‌ها برای تعاونی‌ها افزایش سرمایه و الگوگیری از مردم منطقه و حتی رسیدن به عضویت چهار تا پنج هزار نفر برای گرفتن آنهاست و ما برای چنین تعاونی‌هایی فرش قرمز پهن خواهیم کرد.
واگذاری فقط نقدی
دژپسند گفت: تاکید و اصرار ما این است که امسال شرکت‌های سودآور را واگذار کنیم و تجربه دوره‌های گذشته نشان داده واگذاری به صورت نقد و اقساط چالش برانگیز است، به همین دلیل قرار است واگذاری‌ها صرفاً به صورت نقدی باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عمده شرکت‌ها را نفتی و گازی دانست که از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردارند و گفت: با توجه به اینکه مبلغ برآوردی این شرکت‌ها بالاست می‌توان با تشکیل کنسرسیوم از چند تعاونی برای خرید آنها اقدام کرد. اعتقاد ما این است که این کار به شکل‌گیری اقتصاد مردم بنیان و واگذاری واقعی کمک خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به رونمایی شبکه ملی مدیریت هوشمند توزیع اقلام اساسی (مهتا) در مراسم امروز گفت: این اتفاق بسیار مهمی است، چون تعاونی‌ها با زبان مدرن، مدیریت توزیع اقلام اساسی را بر عهده می‌گیرند و به واسطه آن نقش خود را برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی از کیک اقتصاد کشور بالا می‌برند.<
دژپسند تامین و توزیع کالا از مجرای تعاونی‌ها را فرصتی بی نظیر برای شکافتن راه‌های محدود شده دولت در جهت تأمین کالاهای اساسی مردم دانست و گفت: امروز با همکاری اتاق تعاون ایران، سامانه مدیریت هوشمند توزیع اقلام اساسی (مهتا) رونمایی و از طریق این سامانه نظام تأمین و توزیع کالاهای اساسی مدیریت می‌شود.
وزیر اقتصاد در عین حال با بیان اینکه آنچه در قانون اساسی است ویترین نیست، اظهار کرد: نگاه قانون به تعاونی‌ها صوری، ویترینی و تشریفاتی نیست، بلکه نگاهی عمیق به الگوی خارج از اقتصاد است و اگر بتوانیم تعاونی‌ها را تقویت کنیم و به جایگاه واقعی آنها در اقتصاد کشور برسانیم، بسیاری از خیال‌های باطلی که برای این کشور دیده شده نقش بر آب خواهد شد
آغاز وصول مالیات از خریداران سکه
او تاکید کرد: ما برای مقابله با دشمنان نیاز به مردم اعتماد داریم، آن هم نه به صورت توده‌ای و گروهی بلکه به صورت جمعی و بهترین قالب تشکل‌های مردمی است که از طریق آنها می‌توانیم
از شرایط خطیر عبور کنیم.
وزیر اقتصاد به هدف گذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی اشاره و خاطر نشان کرد: امروز سهم تعاون در اقتصاد ملی شش تا هفت درصد است و تا تحقق سهم ۲۵ درصدی فاصله زیادی داریم؛ لذا برای اینکه این هدف محقق شود باید از فرصت‌های موجود در اقتصاد تعاونی به بهترین شکل استفاده کنیم.
دژپسند همچنین در حاشیه این مراسم از آغاز وصول مالیات از سکه‌های پیش‌فروش خبر داد و گفت: وصول مالیات از سکه‌های پیش فروش آغاز شده و زمان پایان آن به همکاری مؤدیان مالیاتی بستگی دارد.
مالیات بر سکه کاملاً قانونی است
وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود دریافت مالیات از خریداران سکه به دلیل آنکه هنگام معامله با خریداران اعلام نشده و قانون در این زمینه نمی‌تواند عطف به ماسبق شود؟ گفت: این مالیات براساس قانون مالیات بر عملکرد گرفته می‌شود و قانون مالیات بر عملکرد کاملاً متعلق به عملکرد افراد در گذشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قانون در این زمینه به ما اجازه داده که حتی تا ۱۰ سال گذشته نیز عملکرد افراد را بررسی و مالیات مشمول را وصول کنیم، گفت: این اطمینان را به مردم می‌دهم که هر نوع مالیاتی که اخذ شده و می‌شود با استناد به تکالیف قانونی و به موجب قانون است.
دژپسند درباره رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ مالیات از خریداران سکه نیز گفت: یکی از مواردی که در قانون اساسی به آن تصریح شده، وضع و معافیت‌های مالیاتی است؛ بنابراین باید هر نوع دریافت یا معافیت مالیاتی براساس قوانینی باشد که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دولت در این زمینه هیچ اختیاری ندارد، افزود: البته دیوان عدالت اداری حق دارد در این زمینه بررسی‌های خودش را داشته باشد، اما آنچه همکاران من انجام داده‌اند به موجب تکالیف قانونی است و اگر معافیتی قرار باشد در این زمینه اعمال شود باز هم به قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.