علت افزایش تورم در ایران/ چرا ایران، سوئیس نشد؟
با وجود تلاش‌های دولت روحانی برای مهار نرخ تورم، تک رقمی شدن آن باز هم به یک رویا تبدیل شد؛ اما علت افزایش تورم در ایران چیست و چرا ایران نتوانست مثل برخی کشور‌ها نظیر سوئیس تورم را کنترل کند؟
رویداد۲۴ ظرف روز‌های اخیر خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «نرخ تورم سوئیس به ۰.۰۶ درصد رسید»، اما چرا سوئیس و امثال این کشور می‌توانند تورم خود را مهار کنند، اما تورم در کشور ما رو به افزایش می‌رود. علت افزایش تورم در ایران چیست؟ شاید باورش برای اقتصاد ایران که حالا دماسنج تورم غیر رسمی‌اش به ۵۰ درصد رسیده کمی سخت باشد. گفته می‌شود متوسط نرخ تورم سوئیس در بازه زمانی ۱۹۵۶ تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۳۹ درصد بوده که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به ۱۱.۹۲ درصد دسامبر ۱۹۷۳ و پایین‌ترین رقم ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۱.۴ درصدی اوت ۲۰۱۵ است.
با وجود تمام جدال‌هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار برای اعلام نرخ تورم دارند، اگر بخواهیم نرخ رسمی مرکز آمار را درنظر بگیریم، عدد ۳۷.۶ درصد برای خرداد ۹۸ به ثبت رسیده است، اما چرا نرخ تورم در دو کشور اینقدر متفاوت است؟ چرا دولت روحانی با وجود تلاشی که برای ثبت تورم تک رقمی کرده است نتوانسته آن را تثبیت کند؟
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این رابطه می‌گوید: «بحث تورم به مسائل و بنیه‌های اقتصادی کشور بازمی گردد. در یک بازه زمانی تورم ما کاهش یافت. علت چه بود؟ یکی از دلایل عمده آن سرکوب نرخ ارز بود، چون صادرات مان افزایش محسوسی نداشت یا زیرساخت‌های اقتصادی مان تغییر محسوسی پیدا نکرده بود. تورم زیر ۱۰ درصد رسید. دلایل مختلفی داشت مثلا نگذاشتیم ارز و نرخ تورم با هم متناسب باشند. این‌ها همدیگر را به نوعی تشدید کردند. اینکه بتوان افزایش تولید و صادرات داشت، محرک‌هایی برای رشد اشتغال و کاهش تورم است.»
وی ادامه می‌دهد: «بحث دیگر این است که باید بتوان نقدینگی را مدیریت کرد تا رشد فزاینده نداشته باشد، چون بین این دو شاخص رابطه مستقیمی وجود دارد. مسائلی همچون استقراض دولت از بانک‌ها می‌تواند پایه پولی را افزایش دهد و در نهایت منجر به افزایش تورم در کشور شود. در آن زمان ما سود سپرده بانک‌ها را هم افزایش دادیم تا برای افراد انگیزه شود که پول شان را در بانک‌ها بسپارند. پول کمتر در بازار آمد و در نتیجه تقاضا را کاهش داد.»
آرگون به دلایل دیگر کنترل نرخ تورم هم اشاره می‌کند: «ارز در آن مقطع زمانی با توجه به صادرات نفت، ارزان در اختیار گذاشته شد. اما در یک بازه دیگر که عرضه ارز را محدود کردیم قیمت‌ها بالا رفت. باید تورم را کنترل کرد تا بتوان اشتغال بیشتری ایجاد کرد. تاکنون سرمایه گذاری روندش منفی بوده و باید بتوان به سمتی رفت که موارد قید شده که در نرخ تورم موثر است را کنترل کنیم.»
وی در خصوص مقایسه ساختار‌های اقتصادی کشور‌های مختلف و امکان مقایسه ایران و سوئیس می‌گوید: «از بعد اقتصادی می‌توان آن‌ها را با هم مقایسه کرد، اما دو کشور، همسان نیستند. ما اقتصاد وابسته به نفت و دولتی داریم. زمانی که درآمد‌های نفتی افزایش یابد وضع مان بهتر است و وقتی کم می‌شود، این مساله هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. جنس دو اقتصاد مثل هم نیست، اما به لحاظ اقتصادی می‌توان آن‌ها را با هم مقایسه کرد.»
پیشتر وزارت امور اقتصادی سوئیس در جدیدترین ارزیابی خود از این کشور پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹ به ۱.۲ درصد افزایش می‌یابد. این رقم ۰.۰۱ درصد بیشتر از پیش بینی قبلی است که در ماه مارس انجام شد. در سه ماهه نخست امسال اقتصاد سوئیس موفق شد به رشد ۰.۰۶ درصدی دست یابد.
با وجود تمام جدال‌هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار برای اعلام نرخ تورم دارند، اگر بخواهیم نرخ رسمی مرکز آمار را درنظر بگیریم، عدد ۳۷.۶ درصد برای خرداد ۹۸ به ثبت رسیده است، اما چرا نرخ تورم در دو کشور اینقدر متفاوت است؟ چرا دولت روحانی با وجود تلاشی که برای ثبت تورم تک رقمی کرده است نتوانسته آن را تثبیت کند؟
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این رابطه می‌گوید: «بحث تورم به مسائل و بنیه‌های اقتصادی کشور بازمی گردد. در یک بازه زمانی تورم ما کاهش یافت. علت چه بود؟ یکی از دلایل عمده آن سرکوب نرخ ارز بود، چون صادرات مان افزایش محسوسی نداشت یا زیرساخت‌های اقتصادی مان تغییر محسوسی پیدا نکرده بود. تورم زیر ۱۰ درصد رسید. دلایل مختلفی داشت مثلا نگذاشتیم ارز و نرخ تورم با هم متناسب باشند. این‌ها همدیگر را به نوعی تشدید کردند. اینکه بتوان افزایش تولید و صادرات داشت، محرک‌هایی برای رشد اشتغال و کاهش تورم است.»
وی ادامه می‌دهد: «بحث دیگر این است که باید بتوان نقدینگی را مدیریت کرد تا رشد فزاینده نداشته باشد، چون بین این دو شاخص رابطه مستقیمی وجود دارد. مسائلی همچون استقراض دولت از بانک‌ها می‌تواند پایه پولی را افزایش دهد و در نهایت منجر به افزایش تورم در کشور شود. در آن زمان ما سود سپرده بانک‌ها را هم افزایش دادیم تا برای افراد انگیزه شود که پول شان را در بانک‌ها بسپارند. پول کمتر در بازار آمد و در نتیجه تقاضا را کاهش داد.»
آرگون به دلایل دیگر کنترل نرخ تورم هم اشاره می‌کند: «ارز در آن مقطع زمانی با توجه به صادرات نفت، ارزان در اختیار گذاشته شد. اما در یک بازه دیگر که عرضه ارز را محدود کردیم قیمت‌ها بالا رفت. باید تورم را کنترل کرد تا بتوان اشتغال بیشتری ایجاد کرد. تاکنون سرمایه گذاری روندش منفی بوده و باید بتوان به سمتی رفت که موارد قید شده که در نرخ تورم موثر است را کنترل کنیم.»
وی در خصوص مقایسه ساختار‌های اقتصادی کشور‌های مختلف و امکان مقایسه ایران و سوئیس می‌گوید: «از بعد اقتصادی می‌توان آن‌ها را با هم مقایسه کرد، اما دو کشور، همسان نیستند. ما اقتصاد وابسته به نفت و دولتی داریم. زمانی که درآمد‌های نفتی افزایش یابد وضع مان بهتر است و وقتی کم می‌شود، این مساله هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. جنس دو اقتصاد مثل هم نیست، اما به لحاظ اقتصادی می‌توان آن‌ها را با هم مقایسه کرد.»
پیشتر وزارت امور اقتصادی سوئیس در جدیدترین ارزیابی خود از این کشور پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹ به ۱.۲ درصد افزایش می‌یابد. این رقم ۰.۰۱ درصد بیشتر از پیش بینی قبلی است که در ماه مارس انجام شد. در سه ماهه نخست امسال اقتصاد سوئیس موفق شد به رشد ۰.۰۶ درصدی دست یابد.
منبع: اقتصاد24
