مجید فراهانی در موافقت با کلیات طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه فرآیند صدور پروانه عملیات ساختمانی عنوان کرد: شهرداری تهران باید زمان فرآیند صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهد تا از سردرگمی مردم جلوگیری شود .
رویداد۲۴ مجید فراهانی؛ رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در موافقت با کلیات طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه فرآیند صدور پروانه عملیات ساختمانی عنوان کرد: امروز بیشترین مراجعات به شهرداری تهران به واسطه درخواست دریافت مجوز پروانه ساختمانی است که متاسفانه به دلیل طولانی بودن روند رسیدگی به این درخواست‌ها سبب شده تا نوعی سرگردانی و بلاتکلیفی برای شروع ساخت و ساز در میان مردم وجود داشته باشد.
فراهانی تاکید کرد: مشکلات موجود در دریافت پروانه ساختمانی سبب شده تا تمایل برخی افراد برای ساخت و ساز غیرمجاز افزایش پیدا کند.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: از سوی دیگر در سال جاری شرایط ساخت و ساز سخت و قیمت مسکن به صورت سرسام‌آور افزایش پیدا کرده و این اتفاقات سبب شده تا توان سازندگان و خریداران کاهش پیدا کند همچنین از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز و ... به صورت شدید بر شرایط اقتصادی کشور اثر گذاشته که می‌تواند در ساخت و ساز اثرگذار باشد و بدین ترتیب انگیزه خریداران و مجریان برای ورود به این عرصه را کم کند.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با انتقاد از طولانی بودن صدور پروانه ساختمانی افزود: طولانی بودن صدور پروانه ساختمانی مزید بر علت خواهد و بر مشکلات می‌افزاید. طولانی شدن زمان استعلامات مراجع مختلف و تداخل با خدمات الکترونیک شهر و بررسی نمای ساختمان همگی از مشکلاتی است که ما شاهدیم و سبب طولانی شدن روند صدور پروانه خواهد شد.
وی با اشاره به روند صدور پروانه در برخی کلان‌شهر‌ها گفت: چگونه است در برخی شهر‌ها مانند مشهد توانستند زمان صدور پروانه را به واسطه کوتاه کردن فرایند صدور پروانه کاهش دهند و این فرایند را اصلاح کنند و مهم است که صدور پروانه به صورت نظام‌مند و سیستماتیک صورت پذیرد.
فراهانی با اشاره به لوایحی که در گذشته وجود داشته عنوان کرد: در گذشته نیز چنین بحث‌هایی وجود داشته، اما همچنان در فرآیند صدور پروانه به صورت گام به گام مشکلاتی وجود دارد لازم است در این فرآیند اصلاح شده صورت پذیرد و از لحاظ زمانی برای کوتاه شدن آن کار‌هایی انجام شود تا سبب سردرگمی مردم نشود.
گفتنی است این طرح با اکثریت آرا و با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.