رویداد۲۴ علی سهیلی نهمین نخست وزیر ایران در دوران پهلوی بود. او یکبار در سال ۱۳۲۱ به عنوان نخست وزیر انتخاب شد و چند ماه برکنار شد و بار دیگر در سال ۱۳۲۲ از طرف محمد رضا شاه پهلوی به سمت نخست وزیر منصوب شد. سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۷ [آغاز حکومت محمدرضا شاه تا ماجرای تیراندازی به او]را یکی از آزادترین دوران ایران در تاریخ معاصر خوانده‌اند.
علی سهیلی در سال ۱۲۷۵ در تبریز و در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمد. بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه در تبریز همراه خانواده‌اش به تهران مهاجرت کرد و در بازار تهران در حجره یکی از تجار بازار بنام عبدالرزاق اسکویی مشغول به کار شد. بعد از آن به مدرسه روسی قزاق‌خانه و مدرسه سن لوئی رفت و در مدرسه علوم سیاسی دارالفنون به تحصیل در رشته علوم سیاسی مشغول شد.
سهیلی خیلی زود به استخدام وزارت خارجه درآمد. ابتدا شغل مهمی نداشت و صرفاً کارمندی ساده بود، اما با توجه به لیاقتی که از خودش نشان داد زود توانست به مناصب مهم این وزارتخانه برسد. سهیلی هم زمان با کار در وزارت خارجه زبان انگلیسی و فرانسوی را هم فرا گرفت.
به گزارش رویداد۲۴ اولین پست مهم سهیلی ریاست اداره شرق و امور مربوط به شوروی بود و نخستین اقدام مهم او حضور به عنوان منشی مترجم در هیات نمایندگی ایران برای مذاکره در امور تجاری به مسکو بود. ریاست آن هیات را سید حسن تقی زاده بر عهده داشت که بعد‌ها در سال ۱۳۰۹ شمسی به عنوان نخستین وزیر طرق و شوارع (وزارت راه و شهر سازی امروزی) منصوب شد و سهیلی را یک سال بعد به عنوان معاون به این وزارتخانه تازه تاسیس برد.
علی سهیلی بعد از مدتی به وزارت خارجه بازگشت و پله‌های ترقی را با سرعت طی کرد و به عنوان ریاست تسهیلات و معاونت وزارت خارجه برگزیده شد. در سال ۱۳۱۶ به عنوان وزیر مختار ایران در لندن جایگزین حسین علاء شد.
بعد از مرگ عنایت‌الله سمیعی (مدبرالدوله) توسط محمود جم نخست وزیر وقت به ایران فراخوانده شد و جانشین وزارت خارجه شد. بعد از دوماه به خاطر یک اشتباه سیاسی از کار منتظر خدمت شد، اما در سال ۱۳۱۸ به عنوان استاندار کرمان منصوب شد و بعد از مدت کوتاهی به عنوان سفیر کبیر ایران در افغانستان برگزیده شد و در کابینه حسنعلی منصور به عنوان وزیر کشور انتخاب شد.
شهریور ۱۳۲۰ یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخی در تاریخ معاصر ایران است. با ورود قوای متفقین به ایران و از بین رفتن استبداد رضاخانی نارضایتی‌های اجتماعی سرکوب شده در عهد رضا شاه پهلوی ناگهان آزاد شد. افسران به پایتخت فرار کردند و سربازان وظیفه هم به روستا‌های خود گریختند.
روسای قبایل که بسیاری از آنان امید به روزهای بهتر را از دست داده بودند از حکومت پلیسی در تهران گریخته به ایل خود پیوستند. سیاست‌مداران زخم خورده از سیاست‌های رضا شاه پهلوی به صحنه بازگشتند و روحانیون هم منابر خود را به راه انداخته و برای مردم سخنرانی می‌کردند. روزنامه‌های جدیدی منتشر شد و احزاب سیاسی جدیدی شکل گرفت. با حضور سیاست‌مداران، روحانیون، روشنفکران، روزنامه‌نگاران و احزاب جدید دوران سکوت به سر رسید.
در دوران رضا شاه پهلوی قدرت حول محور پادشاه متمرکز شده بود. اما از سال ۱۳۲۰ تا سال ۱۳۳۲ و قبل از شکل‌گیری سلطنت نظامی محمدرضا شاه پهلوی قدرت میان پنج قطب تقسیم شد. دربار، مجلس، کابینه، سفارت‌خانه‌های خارجی و عامه مردم هر کدام سهمی از قدرت را در اختیار داشتند.
در مجلس نیرو‌ها و گرایش‌های مختلفی شکل گرفت. از نماینده محافظه‌کار و لیبرال بگیر تا نماینده رادیکال. هر کدام از این نمایندگان هم هوادار یکی از سه کشور انگلستان، روسیه و یا آمریکا بودند. وزرای کابینه هم مقام خود را مدیون دربار، نیرو‌های خارجی یا یکی از جناح‌های مجلس بودند. همین مسئله باعث بی‌ثباتی کابینه‌ها شده بود.
در شانزده سال پیش از شهریور ۱۳۲۰ فقط ۸ نخست وزیر منصوب شدند. در حالی که در ۱۲ سال بعد منتهی به سال ۱۳۳۲، ۱۲ نخست وزیر، ریاست کابینه را برعهده گرفتند. علی سهیلی نیز در چنین شرایطی بر سر کار آمد. او در دوره اول نخست وزیری خود کمتر از ۶ ماه و در دوره دوم کمتر از ۱۳ ماه عهده‌دار سمت نخست وزیری ایران بود.
جدای از این آشفتگی‌های سیاسی یک سری آشفتگی‌ها و شورش‌های قومیتی هم در آن سال‌ها رخ داد که به خاطر باز شدن ناگهانی فضا و عدم نظارت دولت مرکزی بر روی مرز‌ها و عشایر بود. اما شاه برای حفظ سلطنت خود با خوش اقبالی هم روبه‌رو بود و آن خوش اقبالی این بود که کشور ایران زمانی اشغال شد که رضا شاه پهلوی انتخابات مجلس سیزدهم را به طور کامل انجام داده بود.
مجلس سیزدهم عقیده داشت که شاه جوان در مسائل سیاسی دخالت چندانی نکند و فقط کنترل ارتش را در اختیار داشته باشد. این تصمیم باعث شد زنجیره فرماندهان سابق نظامی ایران که همگی از وفاداران به رضا شاه و سلطنت پهلوی بودند دست نخورده باقی بماند. دستور‌ها مثل گذشته از دفتر نظامی دربار از طریق رئیس ستاد کل به فرماندهان ارتش ابلاغ می‌شد و وزیر جنگ از آن بی‌اطلاع باقی می‌ماند.
به گزارش رویداد۲۴ مجلس سیزدهم ابتدا به توده‌ای بی‌شکل از نمایندگان مختلف شبیه بود. اما به تدریج این توده بی‌شکل انضباطی پیدا کرد و در چهار فراکسیون تقسیم بندی شد. فراکسیون اتحاد ملی، فراکسیون میهن، فراکسیون آذربایجان و فراکسیون عدالت. رهبر فراکسیون اتحاد ملی مرتضی قلی خان بیات (سهام السلطان) زمین‌دار بزرگی بود که به کمک بانک ملی معدن زغال سنگی در املاک خود در غرب ایران دایر کرده بود. حسن اسفندیاری سرمایه‌گذاری کلان صنعت ابریشم گیلان و سید احمد بهبهانی پسر مجتهد مشهور انقلاب مشروطه بودند.
فراکسیون میهن را نیز می‌توان حزب ویگ [آزادیخواه یا لیبرال] دانست که از زمین‌داران و تجار مناطق جنوبی و جنوب غربی تحت اشغال انگلستان تشکیل می‌شد. هاشم ملک مدنی سخنگوی اصلی گروه، مالک/تاجر ثروتمندی محسوب می‌شد که هشت دوره متوالی مجلس نمایندگی زادگاهش ملایر را به عهده داشت. مهدی نمازی اهل شیراز ثروتمندترین عضو فراکسیون میهن بزرگترین واردکننده کالا از انگلیس بود. دکتر هادی طاهری دیگر عضو مهم گروه تاجر بزرگ ابریشم در یزد بود که از سال ۱۳۰۵ نمایندگی شهر زادگاهش یزد را به عهده داشت. هدف اصلی آنها در آن زمان به قدرت رساندن سید ضیاء طباطبایی از چهره‌های انگلوفیل مشهور و نخست وزیر کودتای ۱۲۹۹ بود که همراه او در آن کودتا یعنی رضا شاه پهلوی برکنارش کرده بود.
فراکسیون آذربایجان را اشراف قاجار رهبری می‌کردند که با مخالفت با شاه و انگلیس می‌خواستند تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی خواهان انقلاب اجتماعی در ایران نیست با این کشور همکاری نزدیکی داشته باشند. رهبری این فراکسیون را که تعداد آنها چندان زیاد نبود محمدولی فرمانفرما برادر شاهزاده شاهزاده نصرت الدوله فیروز معروف که به دست رضا شاه پهلوی به قتل رسیده بود برعهده داشت. امیر نصرت اسکندری دیگر عضو مهم گروه از اعقاب مستقیم فتحعلی شاه و از ثروتمندترین مالکان آذربایجان بود. نمایندگان فراکسیون آذربایجان اُمیدوار بودند که احمد قوام السلطنه که سیاستمدار چهار کابینه بود را به قدرت برسانند.
فراکسیون عدالت را کارمندان عالیرتبه، تکنوکرات‌ها و روشنفکران قدیم که نخست طرفدار رضا شاه بودند، اما بعد از شیوه‌های مستبدانه رضا شاه هراس داشتند تشکیل می‌داد. به خاطر همین هراس آنها می‌خواستند در امور داخلی ارتش را تحت کنترل غیرنظامیان در بیاورند و در امور خارجی امیدوار بودند به آمریکا به عنوان نیروی سوم در برابر دو قدرت دیگر نزدیک شوند. از این منظر آنها با فراکسیون اتحاد ملی در مسائل خارجی تقارن، اما در مسائل داخلی تفاوت داشتند.
سخنگوی اصلی این گروه علی دشتی نویسنده مشهور حامی رضا شاه بود که بعد از مدتی توسط رضا شاه در یک آسایشگاه بازداشت شد. دشتی عفو و آزاد شد و به مجلس بازگشت. پس از اشغال ایران منتقد اصلی دربار در مجلس گردید و همواره به شاه جوان هشدار می‌داد «اگر در سیاست دخالت کند تاج و تختش را از دست خواهد داد.»
نامزد عمده این گروه برای نخست وزیری علی سهیلی بود که هم تحصیل‌کرده غرب بود و هم از خانواده‌ای غیر اشرافی برمی‌خواست. در اسفند ۱۳۲۰ موضع ضعیف فراکسیون سلطنت طلب اتحاد ملی در حمایت از فروغی آشکار شد.
در این زمان فراکسیون‌های میهن، آذربایجان و عدالت برای برکناری فروغی که از شهریور ۱۳۲۰ ریاست سه کابینه طرفدار دربار را بر عهده داشت متحد شدند. در اقدامات بعدی گروه میهن با حمایت سفارت انگلیس از نخست وزیری سید ضیاء الدین طباطبایی هواداری کرد. در زمان این کشمکش‌ها فراکسیون آذربایجان با کمک سفارت شوروی قوام را پیشنهاد کرد اما از آن‌جا که هر کدام از این فراکسیون‌ها خواسته‌های دیگری را با کمک سفارت آمریکا وتو می‌کرد، فراکسیون عدالت توانست برای کاندیدای مورد نظر خود علی سهیلی رای کافی به دست آورد.
علی سهیلی وزرایش را با مشورت فراکسیون‌ها انتخاب می‌کرد و حتی یکی از امرای ارتش را هم به وزارت جنگ منصوب کرد. سهیلی توانست برای دولت خود اکثریت خوبی مهیا کند. اما این اکثریت در طول پنج ماه بعد از بین رفت. وی برای حفظ نمایندگان که می‌ترسیدند متفقین با وارد کردن پول هنگفت به کشور اقتصاد را دچار تورم تصاعدی سازند اجازه چاپ ۳۰۰ میلیون ریال اسکناس توسط بانک ملی برای نیرو‌های اشغالگر را به تاخیر انداخت. این کار متفقین را که برای پرداخت حقوق کارمندان محلی خود احتیاج به اسکناس داشتند به شدت عصبانی کرد.
علی سهیلی همچنین در حمایت از حدود یکصد نفر تکنوکرات که انگلیسی‌ها کشف کردند با آلمانی‌ها ارتباط دارند، با عذرخواهی دستگیری آنها را معوق گذاشت. این اتفاق کاسه صبر انگلیسی‌ها را لبریز کرد. سهیلی برای جلب رضایت متفقین که خطوط ارتباطی خود را ناامن می‌دانستند تلاش کرد با قبایل و ایلات یاغی صلح کند بنابراین اعلام کرد دولت به آنها اجازه کوچ سالانه می‌دهد، کارمندان متخلف را مجازات می‌کند، برای امور عشایر یک کمسیون دائمی تشکیل می‌دهد و زمین‌هایی را که رضا شاه مصادره کرده بود مسترد می‌کند اما این کار فقط خصومت صاحبان تازه زمین‌ها و فرماندهان ارتش را برانگیخت. به همین خاطر وقتی در چند شهر به خاطر کمبود موادغذایی شورش‌هایی در گرفت ارتش از دخالت در این موضوع امتناع کرد.
طبق اظهارات سر بولارد این ناآرامی‌ها و برخورد ارتش میان ثروتمندان هراس زیادی ایجاد کرد و باعث شد سهیلی با از دست دادن اکثریت پارلمان در مرداد ماه استعفا کند. بعد از سهیلی، احمد قوام السلطنه روی کار آمد که اختلافات خود با شاه را علنی و شاه را تضعیف کند. او با تشکیل کابینه‌ای مورد رضایت فراکسیون‌های عدالت، میهن و آذربایجان کنترل وزارت جنگ را هم خود به عهده گرفت و به نمایندگان اطلاع داد خود رئیس ستاد تابع وزارت جنگ خواهد بود. این اولین بار بود که پس از سال ۱۲۹۹ غیرنظامیان موجودیت ارتش را تهدید می‌کردند.
قوام در چهارماه آینده پیوندش را با متفقین مستحکم‌تر کرد و کوشید شاه را تضعیف کند. وی بیش از ۱۵۰ مقام کشوری طرفدار آلمان‌ها از جمله فرماندار نظامی فارس را دستگیر کرد، کمیسیونی اضطراری برای چاپ اسکناس به میزان مورد نیاز متفقین تشکیل داد و لایحه‌ای ویژه از مجلس گذراند که اداره امور مالیاتی کشور را به دکتر میلیسپو اقتصاددان آمریکایی که در اوایل دهه ۱۳۰۰ در ایران خدمت کرده بود واگذار کرد.
از طرف دیگر سلطنت‌طلبان را از وزارت جنگ اخراج کرد و اعضای کابینه را وادار کرد فقط از طریق دفتر نخست وزیر با شاه تماس بگیرند. درگیری قوام و شاه به خیابان‌ها کشیده شد که نتیجه آن بلوای نان در ۱۷ آذر بود که به خاطر کنار کشیدن ارتش نیرو‌های متفقین را وادار به دخالت کرد. تظاهرات آرام مردم به خشونت کشیده شد و متفقین را به این نتیجه رساند که بین احمد قوام و محمد رضا شاه پهلوی دومی را انتخاب کنند. به این ترتیب دولت قوام سقوط کرد و زمینه برای بازگشت علی سهیلی به قدرت مهیا شد.
به گزارش رویداد۲۴ پس از برکناری احمد قوام السلطنه فراکسیون‌های عدالت و میهن برای برگرداندن سهیلی با فراکسیون اتحاد ملی ائتلاف کردند. سهیلی که مجدداً یک اکثریت قاطع در پارلمان کسب کرده بود تلاش کرد با تکریم تشکیلات مذهبی موقعیت خود را تحکیم ببخشد. او یک حاکم شرع را وزیر دادگستری کرد، به پلیس دستور داد ممنوعیت حجاب را اجرا نکند، نظارت دولتی بر مکتب‌خانه‌ها و نهاد‌های دولتی را برداشت، قول داد کلاس‌های مختلط را تعطیل کند و کتاب‌های تعلیمات دینی را جزو برنامه‌های درسی قرار داد. وی همچنین توانست با برقراری ارتباط با آمریکا جایگاه خود را مستحکم‌تر کند. او پیشنهاد دیدار از واشنگتن را برای مذاکره درباره پیمان تجاری را داد و مخفیانه واگذاری بخش اعظمی از جنوب غرب ایران به شرکت استاندارد واکیوم اویل را مطرح کرد. به میلیسپو اختیارات بیشتری برای مجازات محتکران مواد غذایی و مهار قیمت‌ها و توزیع و واردات مقداری کالای غیرغذایی تفویض کرد و در نهایت برای اینکه انگلیس را مطمئن سازد حمایت آشکارش از آمریکا به منافع انگلستان ضربه نخواهد زد پنهانی پیشنهاد مذاکره جهت واگذاری امتیاز به شرکت رویال داچ شل را مطرح کرد. سهیلی با این اقدامات اکثریت پارلمانی را تا سال ۱۳۲۲ نگه داشت.
روابط علی سهیلی با محمد رضا شاه پهلوی دچار سه بحران شدید شد؛ بحران اول بر سر ممانعت سهیلی از برخورد شدید با روزنامه‌هایی که علیه دربار مطالب منفی و ناخوشایند منتشر می‌کردند رخ داد.
دومین بحران بر سر بودجه سالیانه در گرفت سهیلی به ترغیب میلیسپو قصد کاهش شدید تعداد نفرات ارتش از ۶۵۰۰۰ نفر به ۳۰۰۰۰ هزار نفر برای موازنه بودجه داشت. اما شاه علاقه داشت تعداد کارکنان ارتش باید به ۱۰۸۰۰۰ نفر افزایش پیدا کند. سرانجام رئیس میسیون نظامی آمریکا ژنرال رایدلی رقم ۸۶۰۰۰ نفر را پیشنهاد داد که مورد موافقت قرار گرفت.
کاردار آمریکا در این باره اظهار داشت که «شاه مخالف طرح میلیسپو مبنی بر کاهش بودجه نظامی است؛ زیرا این امر به سیطره او بر ارتش که شاه بقای سلطنت خود را به آن اُمیدوار است؛ آسیب می‌زند.» بحران سوم با نزدیک شدن انتخابات مجلس چهاردهم در رابطه با انتخاب وزیر کشور رخ داد. از آن‌جا که وزیر کشور هم استانداران و هم فرمانداران را انتخاب و در کنار آنها انجمن‌های نظارت بر انتخابات را منصوب می‌کرد سهیلی، شاه و فراکسیون میهن بر سر این وزارتخانه به کشمکش پرداختند.
در عرض نه ماه سه وزیر کشور مختلف و ده استاندار جدید معرفی شد. شاه با توجه به علاقه‌اش به نتایج انتخابات مجلس به متفقین پیشنهاد کرد انتخابات مجلس تا پایان جنگ تمدید شود، اما متفقین جواب دادند که انتخابات سوپاپ اطمینان خوبی خواهد بود و مردم مجلس جدید را تضمین آزادی‌های خود تلقی می‌کنند.
شاه حتی موضوع مجلس سنا را هم پیش کشید، اما بولارد سفیر انگلیس اعلام کرد تشکیل یک مجلس دیگر صرفاً اختلالات پارلمانی را تشدید می‌کند به همین خاطر آن را رد کرد. شاه که وضع خود را وخیم می‌دید ۵۰۰ هزار دلار از نیویورک برداشت کرد تا در انتخابات پیش رو خرج کند.
بولارد درباره این انتخابات می‌گوید: «شاه که از ترکیب مجلس جدید قطعاً در هراس است، می‌خواهد همه احتیاط‌های ممکن را صورت دهد.» انتخابات مجلس چهاردهم به عنوان یکی از آزادترین انتخابات تاریخ ایران در دولت علی سهیلی برگزار شد و نمایندگان نسبتاً مستقلی توانستند به مجلس راه پیدا کنند، اما همین مجلس بلافاصله بعد از افتتاح و تشکیل علیه سهیلی اعلام جرم کرد و اسنادی از دخالت دولت در انتخابات منتشر شد و کار به محاکمه علی سهیلی و سید محمد تدین وزیر کشور کشید.
سید مهدی فرخ نمایندۀ زابل که در کابینۀ اول سهیلی وزیر کشور و خواروبار بود، علیه نخست وزیر و وزیر کشور اعلام جرم کرد. دخالت در انتخابات آذربایجان، شهرضا، بندرعباس، آباده و جهرم، سرقت قسمتی از ابزار ساختمانی وزارت خارجه به مبلغ ۲۷ هزار ریال، توقیف روزنامه‌ها و جراید، باز شدن جامه‌دان محتوی جواهرات در مصر، ارسال هشتصد هزار دلار وجه از طریق بانک ملی ایران به خارج و تندروی‌های شدید در امر حکومت نظامی از جمله اتهاماتی بود که در این ادعانامه علیه سهیلی مطرح شد.
پروندۀ سهیلی تشکیل شد و پس از اجازۀ مجلس در سال ۱۳۲۶، محاکمۀ وی با حضور کلیه مستشاران تمیز آغاز شد. سهیلی تنها نخست وزیری است که در دیوان عالی کشور محاکمه شده است. در این محاکمه ضمن مدافعات مفصل از نقش خود در سیاست ایران پس از شهریور ۱۳۲۰ سخن گفت و هنگام دفاع و شرح مشکلات زمان جنگ و دشواری‌های زمامداری‌اش، اشک از چشمانش جاری شد و طی آن، به غرض‌ورزی‌های فرخ اشاره کرد. هیات مستشاران تمیز که عموما از رجال متقی و پرهیزکار و علمای حقوق بودند، به اتفاق آراء سهیلی را از اتهامات وارده مبرا دانسته و رای به برائت او دادند.
سهیلی چند روز پس از آن با سمت وزارت مشاور وارد کابینۀ حکیمالملک شد و پس از مدتی کوتاهی با سمت سفیر کبیر ایران در فرانسه راهی این کشور شد. در اواخر ۱۳۳۲ سفیر کبیر ایران در لندن شد و تا سال ۱۳۳۷ در آن کشور اقامت داشت تا اینکه در اردیبهشت این سال، در سن ۶۲ سالگی به بیماری سرطان درگذشت.
سهیلی وصیت کرده بود از تشریفات صرف‌نظر شود، ولی مقامات ایران و انگلیس برای او تشییع جنازه مفصلی ترتیب دادند و در سفارت ایران در لندن، زمینه‌ای فراهم شد که جنازه‌اش با هواپیمای نظامی به تهران برده شود. به هر ترتیب جسد او طی تشریفات خاصی به ایران حمل و در ایوان مقبرۀ ناصرالدین شاه در کنار آرامگاه هژیر به خاک سپرده شد.
منابع:
ایران بین دو انقلاب/ یرواند آبراهامیان/ ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری و محسن مدیر شانه‌چی/ نشر مرکز
سایت تاریخ ایرانی