صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

جمعه ۲۶ آبان ۱۴۰۲ - 2023 November 17
کد خبر: ۱۸۶۴۳۱
تاریخ انتشار: ۰۶:۱۱ - ۰۹ شهريور ۱۳۹۸
تعداد نظرات: ۱ نظر
رویداد۲۴ در گفت‌وگو با یک جامعه شناس بررسی کرد؛

بازداشت فعالان مدنی با سرمایه اجتماعی کشور چه می‌کند؟/ برخوردهای امنیتی برای حاکمیت تبدیل به هنجار شده است

در چند ماه اخیر خبر بازداشت‌هایی که بعضا دلایل آن نیز عنوان نمی‌شود از سوی نهاد‌های قضایی و اطلاعاتی کشور و همچنین صدور آرایی با محتوای حبس‌های طولانی مدت و ضربات شلاق برای فعالان اجتماعی و مدنی بازداشت شده فعالان عرصه اجتماعی و مدنی را نگران کرده است.
رویداد۲۴ بازداشت فعالان مدنی در هفته‌های شدت یافته است. چندی پیش مرضیه امیری خبرنگار به تحمل ۱۰ سال و نیم حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. امیر سالار داوودی وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز نیز یکی دیگر از همین افراد است که به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۳۰ سال حبس که ۱۵ سال آن قابل اجرا بوده و تحمل ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد.
 
به گزارش رویداد۲۴ بازداشت و محکومیت مسعود کاظمی خبرنگار، دستگیری تعدادی از فعالان محیط زیست، فعالان کارگری و همچنین انتشار خبر بازداشت نوشین جعفری عکاس خبری و کامیل احمدی انسان‌شناس و پژوهشگر حوزه آسیب‌های اجتماعی در مرداد ماه و همچنین بازداشت تعدادی از معترضان با ماجرای کشتار بی‌رحمانه سگ‌ها در کهریزک همگی باعث شد که جامعه مدنی در بهت و نگرانی فرو رود.
 
بازداشت‌های فعالان مدنی قابل هضم نیست
 
یکی از کابران توییتر می‌نویسد: «جرم فعالان مدنی چیست؟ چون نتیجه تحقیقات آنها با حاکمیت مشابه نیست باید بازداشت شوند؟» به نظر می‌رسد برآیند تمامی این برخورد‌های سریع و عجیب را می‌توان کاهش سرمایه اجتماعی و از دست رفتن اعتماد اجتماعی نخبگان و فعالان عرصه‌های مختلف برای حضور فعال در عرصه‌های مختلف و مشارکت اجتماعی دانست موضوعی که پیشرفت جامعه را با چالشی جدی مواجه می‌کند.
 
رویداد۲۴ در گفت‌وگوی خود با احمد بخارایی افزایش موج بازداشت‌ها و تاثیر آن بر سرمایه اجتماعی کشور بررسی کرده است. بخارایی معتقد است بازداشت‌ها و برخورد‌ها با فعالان اجتماعی و مدنی گاهی قابل هضم نیست یعنی جامعه در کلیت آن را پذیرفته، اما نمی‌تواند هضم کند و با آن درگیر است، اما گاهی آنچنان این اخبار غیرقابل باور است که به مرحله تجزیه و تحلیل هم نمی‌رسد.
 
او با بیان اینکه ریشه این برخور‌های قهری از چند زاویه در جامعه ما قابل تحلیل است، می‌گوید: یک بعد این ماجرا معطوف به گذشته است، یعنی طی ۴۰ سال اخیر جامعه ما در بستری حرکت کرده و در این بستر الگو‌هایی شکل گرفته که منتج به بروز رفتار‌هایی شده است، بنابراین این نوع مواجهه‌ها و برخورد‌ها می‌تواند به اعتبار الگوها، رفتارها، باور‌ها و قوانین رسمی و غیررسمی که در گذشته مطرح بوده قابل هضم باشد، اما اگر فردی بدون توجه به آنچه در گذشته رخ داده به این رفتار‌ها نگاه کند موضوع برایش غیرقابل باورتر می‌شود.
 
برخوردهای امنیتی برای حاکمیت تبدیل به هنجار شده است
 
عضو شورای مدیریت گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران با اشاره به اینکه ادامه چنین برخورد‌ها و مواجه‌هایی در زمان حال به این دلیل است که برخی رفتار‌ها تکراری و تقلیدی بوده و به نظر می‌رسد که سیستم اطلاعاتی و امنیتی ما به چنین رفتار‌هایی عادت کرده درحالیکه ترک کردن آن‌ها سخت است، می‌افزاید: یعنی با یک سری روال‌هایی مواجهیم که به نظر می‌رسد در بستر زمان در سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور هنجارمند و عادی شده است.
 
او خاطرنشان می‌کند: اگر چه در گذشته چارچوب‌های باوری و رفتار‌های خاصی وجود داشته، اما علت تداوم آن‌ها باور نیرو‌های اطلاعاتی، امنیتی، محاکم و... به لزوم انجام این رفتار‌ها در زمان حال است یعنی بروز این رفتار‌ها در زمان فعلی به دلیل تقلید صرف از آنچه در گذشته بوده نیست بلکه این افراد بنا بر اعتقاداتشان دست به این نوع رفتار‌ها و نظارت‌های استصوابی و مواجه‌های غیرقابل باور می‌زنند لذا در این میان یک بحث محتوایی وجود دارد.
 
بخارایی با تاکید براینکه استقرار نظارت استصوابی با این شدت و حدت می‌تواند دموکراسی را تقلیل دهد، تصریح می‌کند: در حاکمیت مذهبی اصولی ریشه‌ای وجود دارد که مردم به آن اعتقاد دارمد اما از آنجا که قوانین توسط حاکمان تفسیرپذیر است، این نوع مواجهه‌ها با فعالان اجتماعی نیز قابل توجیه می‌شود یعنی بر اساس تفاسیر صاحبان قدرت در این نوع حاکمیت برخی از فعالیت‌ها ممکن است پایه‌های نظام را سست کند لذا آنها معتقدند باید با چنین برخورد‌هایی مواجهه کرد.
 
 

کاهش سرمایه اجتماعی به دنبال برخورد‌های افراطی

 
 
او عنوان می‌کند: هر نظامی در فکر تداوم و پایداری خود است و هیچ نظامی قدرت خود را به مخالفان تقدیم نمی‌کند بنابراین برای تداوم هر نظام سیاسی سختگیری امری الزامی است، زیرا برخی احساس می‌کنند اگر جایی روزنه‌ای باز شود ممکن است آن روزنه مرتب فراخ و فراخ‌تر شده و ضربه‌پذیری حاکمیت را به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال براساس تفسیر دینی اجباری در انجام رفتار‌های دینی نیست و افراد مختار در انتخاب بوده و مسئول رفتار‌های خود هستند بنابراین علت برخورد‌های اینگونه با مبحث حجاب پیشگیری از باز شدن روزنه است.
 
این جامعه شناس اظهار می‌کند: همین نگرانی از باز شدن روزنه و باور به این موضوع که چنین اتفاقی می‌تواند پایه‌های نظام را متزلزل کند باعث می‌شود برای پیشگیری از چنین اموری به نحو افراطی برخورد کنند، مثلاا اگر احساس کنند یک خبرنگار اشتباهی کوچک داشته است و ممکن است رفتار او برای دیگران الگو شود در لحظه به بدترین نحو با او برخورد کرده و باعث تعحب جامعه می‌شوند.
 
او با اشاره به جایگاه امنیت ملی در منشور حقوق شهروندی و اهمیت آن برای کشور می‌گوید: امنیت ملی به شدت با امنیت اجتماعی در ارتباط است، به بیان دیگر نمی‌توانید در یک جامعه امنیت ملی و امنیت برون‌مرزی را منفک از امنیت درون مرزی تعریف کنید، زیرا بخش عمده‌ای از امنیت درون‌مرزی با امنیت اجتماعی مرتبط است.
 
عضو انجمن جامعه شناسی ایران توضیح می‌دهد: وقتی امنیت اجتماعی مطرح می‌شود باید توجه داشت که عنصر اصلی آن سرمایه اجتماعی است. وقتی به جامعه مدنی، آزادی‌های فردی و جمعی، سمن‌ها و حرکت‌های جمعی داوطلبانه کم‌توجه بوده یا بر سر راه آن‌ها مانع ایجاد شود، نظارت استصوابی شدید بر جامعه وجود داشته باشد و دست به گزینش زده و قائل به خودی و ناخودی بوده، بی شک باید منتظر بود که ناامنی اجتماعی و تزلزل جامعه ایجاد شود.
 
او تصریح می‌کند: وقتی دلیل رفتار‌های خود را تامین امنیت ملی تعریف کنید نوعی تعارض ایجاد می‌شود، لذا برای تامین امنیت ملی که از اهداف حقوق شهروندی است، امنیت اجتماعی لازم است که در آن سرمایه اجتماعی نهفته است و خمیر مایه سرمایه اجتماعی نیز آزادی انتخاب افراد است و از آنجا که این موضوع در جامعه ما به شدت تهدید می‌شود به دنبال آن سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی تهدید شده و به دنبال آن امنیت ملی نیز تهدید می‌شود.
 
بخارایی با بیان اینکه اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی مولفه‌های سرمایه اجتماعی هستند، اظهار می‌کند: اعتماد امری درونی است؛ یعنی فرد درون خود احساس کند جزیی از کل جامعه است و این حس در وی نسبت به دیگران ایجاد می‌شود، با ایجاد این حس فرد طبیعتا به دیگران اعتماد می‌کند از همسایه تا نظام سیاسی، بعد از اعتماد است که مولفه دوم یعنی مشارکت ایجاد می‌شود، یعنی مقدمه مشارکت سیاسی، اجتماعی و اعتماد است لذا اگر اعتماد متزلزل شود مشارکت تزلزل می‌یابد و اگر مشارکت متزلزل شود سرمایه اجتماعی روندی نزولی خواهد داشت.
 
او می‌افزاید: اعتماد اجتماعی زمانی تقویت می‌شود که افراد احساس کنند به آن‌ها در جامعه بها داده می‌شود و کسی آن‌ها را حبس نکرده و مورد بی‌توجهی قرار نمی‌گیرند زمانی که مطمئن باشند در انتخاب سبک زندگی، شغل تحصیل، نوع پوشش و رفتار و رفت و آمدنشان آزاد هستند، یعنی تحکم و نظارت استصوابی روی آن‌ها کمتر است، اما اگر فرد احساس کند جایگاهی در جامعه نداشته و هیچ‌کس به او توجه نمی‌کند، طبیعی است که در این شرایط حس بی‌اعتمادی در او ایجاد شده و به دنبال آن سرمایه اجتماعی متزلزل می‌شود.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
از قم
۰۸:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
همگان قبول دارند که دستگاههای کشور باید سنجیده و عادلانه رفتار کنند
اما همگان نیز قبول دارند که باید جلوی نفوذ دشمن را گرفت
و اگر نماینده مجلس و یا افرادی در دولت می توانند نفوذی باشند
یک فعال اجتماعی نیز می تواند نفوذی یا فریب خورده دشمن باشد
پس نباید از تجسس دستگاههای آطلاعاتی و امنیتی کشور ناراحت باشیم
مگر عملیات داعش در مجلس و یا منافقین در کوچه و بازار را فراموش کرده ایم؟!!
نظرات شما