احتمال عدم رعایت برخی مواد قانونی در پرونده محکومان محیط زیستی

رویداد۲۴ در ماده ۵۰۸ قانون مجازات آمده است: «هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌گردد.»

بر اساس همین ماده قانونی حقوقدان‌ها می‌گویند که ۲ سال بازداشت موقت این ۸ فعال محیط‌ زیستی، مصداق تخلف از قانون مجازات اسلامی است.

نعمت احمدی بیش از این به «اعتماد» گفته بود که با توجه به اینکه قانونگذار گفته است که «میزان بازداشت موقت نباید از کف مجازات اصلی بیشتر باشد»، «وقتی کسی متهم به ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی می‌شود، نمی‌توان بیش از یک سال او را در بازداشت موقت نگه داشت. چراکه ممکن است وقتی حکم برای این متهم صادر شد، قاضی حداقل مجازات را برای او قائل شود و درآن صورت او حتی بیش از مدت زمان محکومیت در بازداشت موقت بوده و این نقض غرض است.»

---

بیشتر بخوانید:

---

یک پرسش و دو پاسخ

همزمان نکته دیگری که برخی ناظران و حقوقدانان در این پرونده به آن اشاره کرده و آن را محل تردید یا اشکال عنوان کردند، این بود که ممکن است صدور حکم بر اساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی برای متهمان این پرونده، اشتباه باشد، چراکه در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسدفی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد»، اما این ماده قانونی تبصره‌ای دارد که تصریح دارد: «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.»

بر این اساس، گروهی از حقوقدانان معتقدند با توجه به اینکه شرایط مفسدفی‌الارض در ماده ۲۸۶ در این پرونده احراز نشده، بنابراین تبصره آن باید اجرایی شود؛ حال آنکه بنابر این تبصره درصورت عدم‌احراز افسادفی‌الارض، متهم به مجازات تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود و متهمان تنها در شرایطی به مجازات موضوعِ ماده ۵۰۸ محکوم می‌شوند که اتهام محاربه احراز نشود. بر این اساس، باتوجه به اینکه اتهام اولیه فعالان محیط‌زیستی افسادفی‌الارض بوده و نه محاربه، بنابراین در صورت عدم‌احراز افسادفی‌الارض احکام این افراد باید براساس تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صادر و در نتیجه مجازات تعزیری درجه پنج و شش شامل حال‌شان شود که در این صورت، احتمالا احکامی سبک‌تر از آنچه درحال حاضر صادر شده، شامل حال‌شان می‌شد.

نعمت احمدی، اما اشکالی در این نوع رسیدگی نمی‌بیند. او درباره روند رسیدگی به این پرونده و تغییر اتهام متهمان به «اعتماد» گفته است: «دادگاه بررسی‌هایی انجام داده و ماده استنادی را اصلاح کرده است. درواقع دادگاه باتوجه به تحقیقات به عمل آمده، تصمیم گرفته به‌جای استناد به ماده ۲۸۶، به ماده ۵۰۸ استناد، و بر اساس آن پرونده را بررسی کند؛ بنابراین احکام صادره هم بر اساس همان ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی صادر می‌شوند که با این حساب دیگر تخلفی در کار نیست.» هرچند حتی خود احمدی نیز پیش‌تر به «اعتماد» گفته بود که «اگر احکام صادره برای متهمان محیط‌زیستی کمتر از میزان بازداشت موقت‌شان باشد، باید با سلام و صلوات آزاد شوند.» این بدان معنی است که باتوجه به حدود ۲ سال بازداشت موقت این افراد، حتی درصورت برگزاری دادگاه تجدیدنظر و کاهش احکام آنها، این دو سال بازداشت موقت از حکم صادره برای آن‌ها کم می‌شود. این همان چیزی است که در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: «مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا حبس می‌گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود.»

یک ایراد اساسی

با این همه، اما نعمت احمدی ایراد دیگری را به بررسی این پرونده وارد کرده است؛ او به «اعتماد» می‌گوید: «اگر در مرحله تحقیق آیین دادرسی کیفری رعایت می‌شد، پرونده محیط‌زیستی‌ها این همه حواشی پیدا نمی‌کرد» او در این باره به ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری اشاره می‌کند که در آن آمده است: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.» در تبصره یک این ماده آمده است: «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است».

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری و به خصوص تبصره یک آن، ایراد مدنظر خود نسبت به روند رسیدگی به این پرونده را چنین توضیح می‌دهد: «اگر این قانون رعایت می‌شد، وضعیت تغییر جدی می‌کرد. اگر از همان ابتدا یک وکیل همراه هرکدام از این متهمان بود، هیچ‌کدام از این ایراد‌ها پیش نمی‌آمد. در گذشته و پیش از این اصلاح قانون، تبصره شکل دیگری بود. قبلا تبصره این ماده چنین بود که اگر وکیل همراه متهم نباشد، تحقیقات اعتباری ندارد، اما آن را تغییر داده و گفتند قاضی که اجازه همراهی وکیل به متهم را نمی‌دهد به مجازات محکوم می‌شود. بنابر همین قانون، اگر وکلا همراه متهمان بودند، چنین اتفاقاتی پیش نمی‌آمد.»