رویداد۲۴ شادی مکی: موضوع
اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به دلیل تبعات مختلفی که به لحاظ امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی داشت برای بیش از یک دهه محل مناقشه دو طیف بود، گروهی که اعطای تابعیت به این افراد را موضوعی لازم برای کاستن از آسیب‌های اجتماعی ناشی از بی‌تابعیتی می‌دانستند و گروهی که این موضوع را مخالف مصالح امنیتی قلمداد می‌کردند.
مساله از آنجا شروع شد که روز به روز بر تعداد کودکان و جوانان فاقد شناسنامه‌ای که به علت ازدواج مادران‌شان با مردان خارجی به ویژه مردان اهل افغانستان و کشور‌های همسایه، اضافه می‌شد. مردانی که غالبا پس از چند سال زن و فرزند را رها کرده و خود به موطن اصلی بازمی‌گشتند یا در سایر شهر‌های کشور ناپدید می‌شدند. این فرزندان به دلیل فقدان تابعیت از داشتن اوراق هویت محروم بوده و به تبع آن از تحصیل، خدمات درمانی، بیمه، یارانه، قرار گرفتن تحت پوشش نهادهای حمایتی و جان کلام دریافت هر گونه خدمات اجتماعی نیز بی‌بهره می‌مانند. مهم‌تر آنکه این افراد در موطن مادری خود از داشتن هویت ایرانی محروم مانده و به همین دلیل اقامت آن‌ها در کشور نیز در معرض چالش بود و گاهی به دلیل همین بی‌شناسنامه بودن ممکن بود به بیرون از مرز‌ها عودت داده شوند.
به گزارش رویداد۲۴ بازار ازدواج‌های شرعی و ثبت نشده میان زنان ایرانی و مردان بیگانه به ویژه در استان‌های مرزی و در میان اقشار ضعیف و در معرض آسیب جامعه و فرزندان بی سرنوشت حاصل از این ازدواج‌ها آنچنان داغ بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که بر اساس برآورد‌های اولیه تا سال ۱۳۹۴، حدود ۱۵۰ هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج‌ها حدود بیش از ۸۰۰ هزار کودک فاقد هویت رسمی است. از آنجایی که معمولا بخشی از آمار‌ها به دلیل پنهان‌ها کاری‌ها و عدم دسترسی‌ها معمولا از نظر پنهان می‌مانند و قطعا می‌توان گفت که آمار کودکانی در این شرایط بیش از تعداد اعلام شده است.
اگر چه به موجب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تحت شرایطی به تابعیت ایران درآیند و در عین حال، فرزندان موضوع حکم این ماده قبل از تحصیل تابعیت، مجاز به اقامت در ایران هستند، اما مشکلات ناشی از بی‌تابعیتی در سنین پیش از ۱۸ سالگی برای فرزندان و مادران باعث شد که در یک دهه اخیر تلاش‌هایی از سوی مجلس برای تعیین تکلیف این فرزندان انجام شود.
نمایندگان در اندیشه کودکان بی‌تابعیت
اولین ردپای این موضوع را می‌توان در طرحی دانست که در اردیبهشت سال ۹۱ به تصویب مجلس رسید تا براساس آن فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی علاوه بر حق اقامت دایم در ایران از حق تحصیل و بهداشت و درمان، تامین اجتماعی و یارانه برخوردار باشند این طرح در ۱۱ اسفند ۹۳ توسط شورای نگهبان به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی رد شد.
در سال ۹۴ طرح دیگری با عنوان «طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی» در مجلس مطرح و یک‌سال بعد در مهر ماه ۹۵ با رای مخالف مجلس مسکوت ماند. در سال ۹۵ نیز طرح یک فوریتی «اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی» در مجلس تصویب شد. این طرح نیز که توسط رضا شیران خراسانی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، سرانجامی نداشت.
کش و قوس‌ها درباره سرنوشت فرزندان زنان ایرانی ادامه داشت تا اینکه بالاخره دولت لایحه‌ای با عنوان «لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی» تدوین کرده و در آبان ۹۷ نیز در هیات دولت به تصویب رسید.
تاثیر مریم میرزاخانی بر زندگی هزاران کودک فاقد تابعیت
شاید فوت مریم میرزاخانی نابغه ریاضی که پس از ازدواج با مردی خارجی و سکونت در آمریکا تا آخرین لحظه زندگی به دنبال کسب تابعیت ایران برای فرزندش بود در تصمیم دولت برای ورود به موضوع تعیین تکلیف این گروه از ایرانیان بی‌تاثیر نبود. چنانکه پس از اعلام معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر ارسال لایحه مذکور به مجلس در ۳ اردیبهشت ۹۸، معصومه ابتکار در حساب توئیتری خود نوشت: «از فراز‌های مهم سخنان جهانگیری امروز در جشنواره ملی زن و علم، اشاره به لایحه ارسالی دولت به مجلس برای اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی بود؛ با اشاره به این نکته که مریم میرزاخانی می‌خواست فرزندش تابعیت ایرانی داشته باشد. در انتظار تصمیم مجلس هستیم.»
به گزارش رویداد۲۴ سرانجام در اردیبهشت ماه کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد.
فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین در مجلس هم در مخالفت با کلیات این لایحه گفته بود: «ما قانون اعطای تابعیت را داریم. این قانون باز کردن دریچه کشور برای کسانی است که ممکن است به لحاظ امنیتی برای کشور مشکل ایجاد کنند. ما در زمینه کار و اشتغال و معیشت جوانان مشکل داریم. در این شرایط به دنبال اعطای تابعیت به کسانی هستیم که ممکن است در این زمینه برای کشور ایجاد مشکل کنند.»
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران هم مخالفت مشروطی داشت: «مخالفت من با این لایحه مشروط است، به این مفهوم که در جهت ارتقای منزلت زن ایرانی و همچنین حفظ حقوق فرزندان آن‌ها باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم. اگر بدون برنامه‌ریزی و حساب و کتاب عمل کنیم مشکلاتی خواهیم داشت، بعضی در تشریح این موضوع، مبحث شرعی بودن ازدواج زنان را مطرح می‌کنند در صورتی که این موضوعی حقوقی است.»
طیبه سیاوشی که از موافقان سرسخت این لایحه بود نیز در گفتگو با رسانه‌ها عنوان کرده بود که نگرانی مخالفان به‌وجودآمدن فرصتی برای مهاجرت و افزایش ازدواج با مهاجران است. موضوعی که به گفته مخالفان برخی از استان‌های مرزی بیش از دیگر استان‌ها در معرض آن هستند. اما جالب اینجاست که نمایندگان این استان‌های مرزی در مجلس موافق این لایحه هستند؛ چراکه اعطای تابعیت و شناسنامه‌دارشدن این افراد آسیب‌های اجتماعی را که با آن دست‌به‌گریبان هستند، از بین خواهد برد.
مدتی پس از ارسال این لایحه به شورای نگهبان این نهاد به دو دلیل که هر دو مرتبط با
مسائل امنیتی بودند این لایحه را رد کرد و برای انجام اصلاحات به مجلس عودت داد.
یکی از
ایرادات مطروحه به این لایحه از سوی شورای نگهبان آن بود که در این لایحه، اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی به صورت اطلاق عنوان و مسائل امنیتی در نظر گرفته نشده است لذا برای تامین نظر شورای نگهبان و رفع ایراد این نهاد، بند مذکور به این صورت اصلاح شد که اعطای تابعیت به این افراد پس از اخذ مجوز از نهاد‌ها امنیتی انجام شود.
موضوع اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد از دیگر ایرادات مطروحه از سوی شورای نگهبان بود، مساله‌ای که در کمیسیون قضایی مجلس اصلاح و مقرر شد پدر خارجی در صورت نداشتن مشکل امنیتی مجاز به اخذ پروانه اقامت باشد و به بیان دیگر در اصلاحیه این بند اجباری در اعطای پروانه اقامت وجود ندارد.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز از اضافه کردن عبارت «تحت نظارت وزارت اطلاعات» به موارد مطروحه در لایحه خبر داد تا لایحه اصلاح شده بتواند نظر شورای نگهبان را تامین کند. با وجود اصلاحات انجام شده بر لایحه مذکور در ۱۹ مرداد ماه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که با وجود اصلاح به عمل آمده ایرادات سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است و به این ترتیب شورای نگهبان بر ایرادات خود پافشاری کرد.
سرانجام لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی
سرانجام لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی به این صورت اصلاح شد که فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی و با تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به تابعیت ایران در می‌آیند.
همچنین در این لایحه آمده که فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی آن هم با تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. گفتنی است، پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اقدام کند.
با اضافه شدن نام «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» به عنوان یکی از ناظران اعطای تابعیت به این گروه از فرزندان مادران ایرانی، مشکل رفع و سرانجام شورای نگهبان در حساب توئیتری خود از موافقت شورای نگهبان با این لایحه خبر داد.
به گزارش رویداد۲۴ با وجود سختگیری‌های اعمال شده برای اعطای تابعیت به این گروه از فرزندان ایرانی امید است این لایحه هر ه سریع‌تر به عنوان یک قانون برای اجرا به دستگاه‌ها ذیربط ابلاغ شود، تا از یک سو کودکان در معرض آسیبی که از رهگذر فقدان تابعیت و اوراق هویتی در شرایطی سخت زندگی می‌کنند، اندکی از بار مشکلات‌شان حل شود و از سوی دیگر آن دسته از زنانی که ولو در کشور‌های پیشرفته با اتباع خارجی ازدواج می‌کنند، برای کسب تابعیت کشور خود با چالش مواجه نشده و مانند مریم میرزاخانی با این آرزو در گور نخوابند. گر چه همواره در کشور ما از تصویب یک قانون تا اجرای درست و بی کم و کاست آن همواره راهی طولانی و پر دست انداز بوده است.