کودکان امنیتی!/ مخالفان اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی چه می‌گویند؟

رویداد۲۴  شادی مکی: موضوع اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی یکی از موضوعاتی است که سال‌هاست در کشاکش دو موضوع امنیت ملی و منافع جامعه قرار گرفته است؛ از یک سو فعالان عرصه اجتماعی این موضوع را برای حفظ سلامت جامعه و حفظ حقوق انسانی این گروه و مادرانشان ضروری می‌دانند و از سوی دیگر منتقدانی وجود دارند که در استدلالی عجیب، چنین موضوعی را خطر بالقوه برای امنیت ملی کشور تلقی می‌کنند، این کشاکش سرانجام به تدوین لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان و مردان خارجی انجامید، که کلیات آن در در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید، اما در نهایت به دلیل ایراد امنیتی سوی شورای نگهبان بر دو بند این ماده، قانون به مجلس عودت داده شد.

 

اصرار بر تدوین و تصویب این لایحه به این دلیل است که عدم اعطای تابعیت به این فرزندان به بروز و ظهور افرادی در جامعه می‌انجامد که بدون هویت و اوراق هویتی در جامعه سرگردان بوده و از حداقل‌های حقوق هر انسان در جامعه مانند هویت، حق تحصیل، درمان و بهداشت، حق داشتن مسکن مناسب، اشتغال، بیمه و سایر خدماتی که هر دولت به شهروندان خود ارائه می‌دهد محرومند.

 

سیده فاطمه ذوالقدر درباره ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به رویداد۲۴ گفته شورای نگهبان دو ایراد به این لایحه گرفته بود، یکی آنکه دراین لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی به صورت اطلاق عنوان و مسائل امنیتی در نظر گرفته نشده است، لذا برای تامین نظر شورای نگهبان و رفع ایراد این نهاد، بند مذکور به این صورت اصلاح شد که اعطای تابعیت به این افراد پس از اخذ مجوز از نهاد‌ها امنیتی انجام شود.

 

عضو فراکسیون زنان مجلس می‌گوید: موضوع اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد از دیگر ایرادات مطروحه از سوی شورای نگهبان بود و این مساله نیز خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شده بود، برای اصلاح این بند نیز مقرر شد پدر خارجی در صورت نداشتن مشکل امنیتی مجاز به اخذ پروانه اقامت باشد و به بیان دیگر در اصلاحیه این بند اجباری در اعطای پروانه اقامت وجود ندارد. ایرادات مذکور در کمیسیون قضایی مجلس رفع شده و آماده ارسال لایحه به صحن برای تصمیم گیری نهایی هستیم.

 

به گزارش رویداد۲۴ یکی از نکات بسیار مهم در اعطای تابعیت سیستم حاکم بر اعطای تابعیت در کشورهاست به نحوی که در کشور ما برای اعطای تابعیت سیستم خون یا همان تابعیت توارثی آنهم از سوی پدر و در موارد معدودی سیستم خاک پذیرفته شده است در حالیکه در برخی دیگر از کشور‌ها سیستم اعطای تابعیت به طور کلی سیستم خاک است که به معنای در نظر گرفتن محل تولد فرد برای اعطای تابعیت است؛ بنابراین مهم‌ترین علت عدم اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی این موضوع است که نسب آن‌ها از سمت پدری ایرانی نیست و از نگاه قوانین ایران این افراد ایرانی تلقی نمی‌شوند.

 

 

 

مطهره ناظری رئیس هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق کودکان با اشاره به حاکمیت سیستم خون بر قوانین اعطای تابعیت ایران به رویداد۲۴ می‌گوید: در مناطق مرزی کشور موارد زیادی از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی به‌ویژه مردان افغانستانی، پاکستانی و عراقی وجود دارد، اما به دلیل محدودیتی که در انتقال تابعیت در قوانین ما وجود دارد افراد متولد از این ازدواج‌ها فاقد شناسنامه، هویت و تابعیت بودند.

 

وی ادامه می‌دهد: پدر این فرزندان نیزبا توجه به مشکلاتی که داشتند نمی‌توانستند تابعیت خود را به کودک منتقل کنند و این کودکان در بحث تحصیلی، درمانی و ... به دلیل فقدان اوراق هویت با مشکلات زیادی مواجه بودند به نحوی که صدور طرح فرمان در راستای تحصیل کودکان فاقد شناسنامه نیز به دلیل وجود مشکلات اجرایی در خصوص پذیرش این کودکان در مدارس نتوانست تاثیر چندانی دربهبود وضعیت این کودکان داشته باشد.

 

رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان خاطرنشان کرد: این کودکان در بزرگسالی در بحث ازدواج و فرزند آوری نیز با مشکلاتی دست به گریبان بوده و معضل فقدان هویت در نسل آن‌ها ادامه می‌یابد.

 

 

 

وی عنوان می‌کند: پدران خارجی این کودکان معمولا به‌صورت غیرقانونی از کشور خودشان خارج شده و به صورت غیرقانونی به کشور ما وارد می‌شوند و بسیاری از آن‌ها نیز نمی‌خواهند به کشور خود بازگردند که این مساله باعث شده آن‌ها نتوانند برای انتقال تابعیت به فرزندان‌شان و گرفتن اوراق هویت با تابعیت خود اقدام کنند؛ البته در موارد بسیاری هم پدر خود جزو افراد فاقد هویت و شناسنامه بوده و نمی‌تواند برای فرزندانش اقدام به دریافت اوراق هویت کند.

 

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قوانین فعلی ایران در حوزه اعطای تابعیت برخلاف حقوق زنان و حقوق کودک است، توضیح می‌دهد: این موضوع که مادر ایرانی حق انتقال تابعیت به فرزندش را ندارد برخلاف حقوق زنان است از سوی دیگر براساس کنوانسیون‌هایی که کشور ایران پذیرفته که شاخص‌ترین آن کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است، باید شرایطی فراهم شود که کودکان بتوانند تابعیت و هویت داشته باشند این درحالی است که محدودیت‌های موجود در قوانین ایران باعث شده که نتوانیم به حقوق اساسی کودکان مانند حق داشتن تابعیت و هویت عمل کنیم.

 

ناظری با اشاره به به تغییراتی که به دنبال تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی رخ خواهد داد و ایرادات شورای نگهبان به این لایحه، می‌گوید: برای رفع ایرادات شورای نگهبان مجلس ناگزیر است، محدویت‌هایی را در طرح تصویب کند تا هرکسی نتواند تابعیت ایران را بگیرد، امیدواریم این محدودیت‌ها به گونه‌ای نباشد که عملا با همان مشکلات قبلی مواجه شویم و دوباره شاهد کودکانی فاقد شناسنامه و هویت باشیم.

این که چرا نگاه قانون‌گذار ایرانی تنها نسبت به ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی منفی و نسبت به فرزندان چنین زنانی دچار سوءظن بوده‌اند محل ایراد است، زیرا اگر نوعا خارجی‌ها را غیرقابل اعتماد بدانیم چه تفاوت می‌کند که این خارجی زن باشد یا مرد؟ آیا جز این است که فرزند توسط مادر تربیت شده و علاقه به آب و خاک هم از همین رهگذر می‌تواند شکل بگیرد؟ آیا مادر خارجی بیشتر می‌تواند معنای وطن را در کودک شکل دهد یا مادر ایرانی؟ آیا نگاه مجازت محور نسبت به این زنان و فرزندان آنان می‌تواند آینده بهتری را برای جامعه‌ای که افراد در آن‌ها زیست می‌کنند فراهم کند؟

 

 

 

 

 

زینب خزایی وکیل دادگستری به رویداد۲۴ می‌گوید: حقیقت آن است که اگر مرد ایرانی با زن خارجی ازدواج کند فرزند حاصل از آن در هر جایی از دنیا که متولد شود می‌تواند شناسنامه ایرانی دریافت کرده و تابعیت ایران را داشته باشد این درحالی است که فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی حتی اگر داخل ایران متولد شود فاقد شناسنامه و تابعیت ایران خواهد بود.

 

وی با اشاره به مواد ۹۷۶ تا ۹۹۹ قانون مدنی که مربوط به قوانین تابعیت ایران است، عنوان می‌کند: ماده ۹۷۶ تبعه ایران را در هفت بند تعریف و در بند ۳ مقرر می‌کند افرادی که در ایران متولده شده و پدر و مادر آنان معلوم باشد تبعه ایران محسوب می‌شوند بند ۴ نیز تصریح می‌کند افرادی که پدر و مادرشان خارجی بوده، ولی بعد از آن در ایران متولد شده باشند فرزندانشان تبعه ایران محسوب می‌شود، اما بند ۵ که به فرزندان مادران ایرانی اشاره دارد می‌گوید این فرزندان تنها زمانی که به ۱۸ سال برسند و تا یک سال بعد از این زمان اگر تابعیت ایران را درخواست کنند تابعیت به ایشان اعطا خواهد شد.

 

این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق آئین‌نامه هیات وزیران مصوب ۱۳۴۵ ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان جایز نیست و حتما باید نکاتی در این شرایط رعایت شود و در صورت نبود منع شرعی باید این ازدواج از طرف دولت اجازه داده شود، می‌گوید: بنابراین دریافت پروانه زناشویی وی ثبت ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی راه طولانی و سخت است که نتیجه آن ازدواج‌های بدون ثبت در کشور و تولد فرزندانی است که نمی‌تواننند تابعیت و هویت داشته باشند.

 

وی با تاکید براینکه عدم شفافیت این ازدواج‌ها و بی‌هویتی فرزندان حاصل از آن حتی به لحاظ امنیتی نیز می‌توانست مشکلاتی ایجاد کند، می‌افزاید: کودکان حاصل از این ازدواج‌ها محروم از خدمات بهداشتی، درمانی، بیمه خدمات بانکی، تحصیلی و... بوده و گسترش فقر را در این خانواده‌ها که معمولا بدون سرپرست نیز هستند شاهد هستیم، اما به دلیل شرایط هویتی آن‌ها با وجود وضعیت نابسامانی این خانواده‌ها نمی‌توانیم آن‌ها را به صورت رسمی مورد حمایت قرار دهیم.

 

 

 

 

این فعال حقوق زنان با تاکید بر اینکه زنان ایرانی معمولا به دلیل فقر دست به چنین ازدواج‌هایی می‌زنند و به همین دلیل مشکلاتی نیز برایش ایجاد می‌شود، اضافه می‌کند: بیشتر این زنان از قشر محروم بوده و آماری هم که از این ازدواج‌ها وجود دارد نشان می‌دهد که این زنان بیشتر با مردان افغان یا عراقی ازدواج می‌کنند، که نتیجه آن تولد فرزندانی است که از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی محرومند و در جامعه آزار می‌بینند.

 

وی در پاسخ به این سوال که آیا تصویب این لایحه می‌تواند منجر به افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی از کشور‌های همسایه شود، می‌گوید: افزایش مهاجرت به کشور ما تحت تاثیر قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی نیست، زیرا نیمی از مهاجرت‌هایی که به کشور داشتیم و بیشترهم از دو کشور افغانستان و عراق بوده است ناشی از نبود امنیت و مباحث اقتصادی بوده و ازدواج با زن ایرانی برای مردان افغانستانی هیچ حقی نسبت به اکتساب تابعیت ایرانی ایجاد نمی‌کند، لذا بسیار بعید به نظر می‌رسد که مردان افغنستانی به خاطر ازدواج با زن ایرانی به ایران سفر کنند اگر هم چنین مواردی رخ دهدة دلیلی برای محرومیت عده‌ای از هویت نیست افرادی که در صورت ازدواج فرزندآوری کودکان بی‌هویت دیگری از خود به جای می‌گذارند.

 

خزایی با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به این لایحه تصریح می‌کند: ایرادات مطروحه بر این موضوع تاکید کرده که مصوبه می‌تواند با بند ۵ اصل ۱۰۳ قانون اساسی درباره نفوذ اجانب مغایرت داشته باشد، اصلی که براساس آن دولت باید از همه امکانات خود برای طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب استفاده کند. اما نکته این است که آیا با ازدواج زنان خارجی با مردان ایرانی چنین خوفی وجود ندارد؟

 

این حقوقدان با یادآوری اینکه بیش از یک دهه است که فعالان مدنی خواهان اصلاح قانون تابعیت شده‌اند، اظهار می‌کند: براساس این لایحه با درخواست مادر مبنی بر اعطای تابعیت به فرزند زیر ۱۸ سال این تابعیت اعطا می‌شود، اما بعد از این سن فرزند خود می‌تواند درخواست تابعیت کند که در صورت نداشتن مشکلات امنیتی تابعیت به این فرد اعطا می‌شود ٱنچه مورد ایراد شورای نگهبان است یکی مسائل امنیتی مربوط به اعطای تابعیت به این افراد و دیگری مربوط به جایی است که لایحه دولت را مکلف به اعطای اجازه اقامت به پدران این کودکان می‌کند ایراد شورا این است که نمی‌توانند دولت را در این زمینه مکلف کنند.

 

او خاطرنشان می‌کند: براساس لایحه تعیین تکلیف اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی پاسخ به استعلام از نهاد‌های امنیتی باید ظرف ۳ ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی باید اقدام کند درصورت ابهام در اثبات نسب موضوع در دادگاه صالح انجام می‌شود و در صورتی که والدین متقاضی در قید حیات نباشند یا در دسترس نباشند اثبات نسب در دادگاه صالح انجام می‌شود.

 

این وکیل دادگستری می‌افزاید: منتقدین به لایحه معتقدند که کسب تابعیت راهی برای نقوذ بیگانگان است و به عنوان مثال زمینه برای کسب تابعیت فردی که ادعا می‌کند فرزند مادر ایرانی وپدر خارجی است با این لایحه فراهم می‌شود در حالیکه ممکن است بعدا از وجود این کودک یا پدر او برای نفوذ در ایران استفاده شود. این در حالی است که براساس قوانین ما شرط اصلی حضور افراد در مناصب دولتی و نظامی ایرانی‌الاصل بودن است و فردی که ایرانی‌الاصل نباشد حتی نمی‌تواند در رده‌های میانی پست‌های دولتی حضور داشته باشد پس چگونه این افراد می‌توانند به کشور نفوذ کنند.

 

وی با تاکید براینکه معمولا زنان ایرانی که همسران خارجی غیر از افغانستانی‌ها یا عراقی‌ها دارند چندان مایل به کسب تابعیت ایرانی برای فرزندان خودشان نیستند، می‌گوید: حتی بسیاری از ایرانی‌ها تلاش می‌کنند فرزندانشان در کشور دیگری غیر از ایران متولد شود تا تابعیت کشور دیگری غیر از ایران را داشته باشند،  لذا نوعا زنان ایرانی که با اتباع افغانستانی، عراقی و چند کشور دیگر از همین دست ازدواج می‌کنند با معضل تابعیت فرزندان‌شان درگیر هستند.

 

این فعال حقوق زنان تصویب این لایحه را اقدامی مثبت خوانده درراستای هویت‌مند شدن این کودکان خوانده و می‌افزاید: در این لایحه بحث ازدواج تفسیر موسع شده یعنی می‌توانیم بگوییم ازدواج‌های غیررسمی نیز تحت شمول این لایحه قرار می‌گیرند که با ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی تناقضاتی دارد، همچنین در تبصره ۱ لایحه گفته شده که اگر پدر یا مادر متقاضی فوت کرده یا در دسترس نباشند در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احزار نسب با دادگاه است، لذا احراز نسب متقاضی در ازدواج‌های ثبت نشده مشکل بوده و ممکن است برخورد‌های سلیقه‌ای در مراجع قضایی، اداری و مراحل بعدی که درخواست تابعیت ایجاد می‌شود، مشکلاتی را برای مادران و فرزندان ایجاد کرده و سبب اطاله دادرسی یا راکد ماندن این پرونده‌ها شود.

 

خزایی می‌گوید: استعلام از نهاد‌های امنیتی برای اعطای تابعیت به فرزندانی که بالای ۱۸ سال هستند می‌تواند باعث طولانی شدن رسیدگی به پرونده شود اگرچه کمیسیون قضایی مجلس برای پاسخگویی به این نهاد‌ها مهلتی ۳ ماهه داده، اما در عمل می‌توانیم شاهد مشکلاتی در این خصوص باشیم.

 

وی عنوان می‌کند: یکی از ایراداتی که به این لایحه گرفتند مساله دادن اقامت دائم به پدر خارجی است یعنی معتقدند که این موضوع موجب دامن زدن به ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شده و بسیاری از اتباع خارجی برای کسب اقامت دائم در ایران اقدام به ازدواج با زنان ایرانی می‌کنند که همین موضوع می‌تواند منجر به افزایش سوءاستفاده از زن ایران شود. این یکی از دلایل مخالفان لایحه بوده است.

 

این فعال حقوق زنان با طرح این سوال که ما در کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم آیا توانسته‌ایم تمام آن‌ها را حل کنیم، ادامه می‌دهد: نمی‌توانیم به این دلیل که ممکن است در آینده مشکلاتی داشته باشیم عده‌ای را از داشتن حقوق انسانی خود یعنی هویت محروم کنیم، و تصویب یک قانون هم به این معنی نیست که هیچ مشکلی ایجاد نشود. اما باید به این نکته توجه کنیم که در حال حاضر این کودکان بی‌هویت بوده و می‌توانند در آینده مشکلات عدیده‌ای را برای جامعه ایجاد می‌کنند چنانکه به گفته طیبه سیاوشی نماینده مجلس در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ هزار کودک فاقد شناسنامه در کشور داریم که به نظر نمی‌آید آمار دقیقی باشد.

 

به گزارش رویداد ۲۴ در حال حاضرآمار دقیقی از کودکان وافراد فاقد هویت در کشور وجود ندارد، اما آنچه مسلم در کشور با دو گروه از افراد فاقد شناسنامه مواجهیم یکی ایرانیانی که دارای والدین ایرانی بوده، اما به دلایل موروثی، تاریخی، ناآگاهی، دور از دسترس بودن، یا تولد در خانواده‌ای آسیب دیده و بی‌توجهه به موضوع دریافت شناسنامه، از داشتن اوراق هویت محروم هستند و دیگری فرزندان زنان ایرانی که زوج خارجی اختیار کرده‌اند، موضوعی که به معضل بی‌هویتی و تبعات ناشی از آن که قطعات برضد تمام قوانین انسانی و اخلاقی است دامن می‌زند.

 

اگر چه غالبا زنان ایرانی و به ویژه زنان قشر محروم در ایران با مردان مهاجرغیرقانونی یا مهاجرانی از قشر آسیب‌دیده کشور‌های همسایه ازدواج می‌کنند، و بسیاری از آن‌ها نیز مورد طرد همان مردان قرار گرفته و با وجود چند فرزند توسط این مردان رها می‌شوند، اما وظیفه دولت حمایت از تمامی شهروندان خود است و رویکرد مجازات کننده نسبت به این زنان و فرزندان بی‌گناه‌شان جایز نیست.

 

محروم نگه داشتن بخشی از افراد جامعه از هویت آنهم به جرم داشتن پدران خارجی در واقع به معنای عدم احترام به کرامت انسانی و فراهم کردن زمینه برای آن است که این افراد در کودک در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته و به دلیل فقر و محرومیت و آسیب‌های دوران کودکی در فردای بزرگسالی تبدیل به افرادی بی‌هویت و جامعه ستیز شوند و بی‌مهری‌هایی که دیده‌اند را در بزرگسالی تلافی کنند بنابراین بهتر است امروز به فکر فردای این کودکان باشیم کودکانی که حتی اگر در بزرگسالی اقبال بیاورند و صاحب اثر و دانش شوند به دلیل فقدان هویت نمی‌توانند در کشور خود به حیات با کرامت و عزت ادامه دهند و مبادا که کشور‌های دیگر زمینه جذب آنان را فراهم کنند.

 

نهایت آنکه ضروری است نهاد‌های دولتی به جای کمک گرفتن از نهاد‌های امنیتی به سمت سمن‌ها رفته و با کمک آن‌ها زنان ایرانی و فرزندانشان را مورد شناسایی قرار داده و با اعطای تابعیت به این کودکان در سنین زیر ۱۸ سال و مورد حمایت قرار دادن آن‌ها زمینه دلبستگی و شهروندی هرچه سریعتر این کودکان را فراهم کنند، زیرا گرفتاری این افراد در چرخه آسیب‌های اجتماعی آنهم بدون هویت و امکان شناسایی آنها از سوی نهادهای رسمی در مواقع ضروری قطعا به نفع جامعه نیست و این هشداری است که باید از سوی مسئولان جدی گرفته شود.