رویداد۲۴ طی روزهای گذشته دو نهاد مهم مالی بینالمللی یعنی
بانک جهانی و
صندوق بینالمللی پول ارزیابیهای خود از
رشد اقتصادی ایران و همچنین پیشبینیها از
آینده اقتصاد ایران برای سال میلادی ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ را منتشر کردهاند. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که دوران
رشد منفی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ خاتمه مییابد، اما میزان آن را تنها ۰٫۲ درصد مثبت ارزیابی کرده است.
این در حالی است که پیشبینی بانک جهانی در مورد
رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی خوشبینانهتر است؛ ارزیابی این بانک حاکی از احتمال مثبت بودن رشد اقتصادی به میزان ۱ درصد در این سال و تکرار آن در سال ۲۰۲۱ است. از دیگر سو صندوق بینالمللی پول در آخرین گزارشش میگوید رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۴ درصد منفی بوده و با در نظر گرفتن تحولات نیمه اول سال جاری، در سال ۲۰۱۹ حدود منفی ۶ درصد خواهد بود. بانک جهانی هم این رقم را منفی ۵ درصد محاسبه کرده است.
این گزارشها برخی را امیدوار و خوشبین کرده که تبعات تحریم بر اقتصاد فروکش خواهد کرد و بالاخره پس از اینهمه رکود اقتصاد نفس راحتی خواهد کشید. اما سؤال اینجاست که آیا چنین پیشبینی از رشد اقتصادی ایران خوشبینی است یا نه؟ برای یافتن پاسخ این سؤال و امکانسنجی تحقق پیشبینی نهادهای مالی بینالمللی از رشد اقتصادی ایران طی سال آینده میلادی و سال پسازآن با جمشید عدالتیان شهریاری اقتصاددان به گفتگو نشستیم که در ادامه میخوانید.
* بهتازگی دو نهاد بانک جهانی و صندوق بینالمللی در گزارشهایی از اقتصاد ایران در سال آینده میلادی و سال پسازآن پیشبینی کردهاند که بعد از دو سال رکود سخت و رشد منفی اقتصادی، اقتصاد از دامنه رشد منفی اقتصاد خارج خواهد شد و به رشد اقتصادی مثبت خواهد رسید. آیا پیشبینی تحقق چنین رشدی را خوشبینانه میدانید؟– درمجموع باید گفت پیشبینی این دو نهاد مالی بینالمللی از رشد اقتصادی ما در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ وجه خوشبینانه دارد و باید توجه داشته باشیم که این نهاد بینالمللی بر اساس وضعیت تقریباً ثابت دو سناریو خوشبینانه و بدبینانه ارائه میکند. در ارتباط با وجه خوشبینانه رشد اقتصادی کشور طی سالهای یادشده بنده هم پیشبینی میکنم این مهم رخ خواهد داد. دلیل این پیشبینی هم این است که اقتصاد کشور در حال حاضر با رشد صادرات غیرنفتی و در داخل نیز با آرام شدن و تثبیت وضعیت بازارها همراه شده و این روند در صورت ادامه و تشدید، نوید خروج از رکود دارد، اما تنها خروج از رکود اقتصادی و نه رشد اقتصادی بالا.
البته باید توجه داشته باشیم همه این پیشبینیها در شرایطی امکان تحقق دارد که شرایط عجیبی رخ ندهد. به این معنی که ناپایداری سیاسی و اجتماعی را در کشور شاهد نباشیم و یا رابطه ایران و دیگر کشورها بهگونهای نباشد که نتایج حاصل از آن شرایط را دگرگون کرده و اقتصاد کشور را آنگونه که نباید، تحتالشعاع قرار دهد.
* آیا رشد مثبت اقتصادی پیشبینیشده در صورت تحقق، شرایط اقتصادی کشور را از ناخوشاحوالی بیرون خواهد آورد؟– قطعاً نه. با رشد اقتصادی یک درصدی که پیشبینی میشود درواقع اتفاق خاصی در اقتصاد به وقوع نپیوسته است، زیرا در سالهای پیشازاین رشد، رکود قابلتوجهی بر اقتصاد حاکم بوده و بهنوعی رشد یک درصدی تنها از عقبرفت بیشتر اقتصاد جلوگیری کرده است. اگر یک درصد رشد اقتصادی را برای سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در نظر بگیریم در صورت ادامهدار بودن این میزان از رشد در شرایط خوشبینانه حداقل بیش از ۶ سال طول خواهد کشید که اقتصاد ملی به شرایط رشد اقتصادی خوب پیش از تحریمهای فعلی و دوران بهرهمندی از شرایط مساعد اقتصادی دوران جان داشتن برجام بازگردد. دو سال رکود جدی اقتصادی که داشتهایم همانطور هم که در گزارشهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول آمده اقتصاد ما را نزدیک به ۱۰ درصد کوچک کرده است.
* رشد اقتصادی در کشور ما با اقتصاد متکی به نفت همیشه تابعی از این طلای سیاه بوده و با افزایش فروش یا افزایش قیمت آن بالا رفته و با کاهش آنها به زیر آمده است. با توجه به اینکه وعده دادهشده بودجه سال آینده غیرنفتی خواهد بود، آیا این موضوع تأثیر در وقوع یا عدم وقوع رشد پیشبینیشده خواهد گذاشت؟– باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر نیز درآمد نفتی کشور در مقایسه با پیش از تحریمها تقریباً به هیچ میماند و اصلاً عدد قابلتوجه و تأثیرگذاری نیست، هرچند که این وضعیت دولت را با کسری بودجه مواجه کرده است، اما درعینحال دولت مجبور شده که به سمت هیچ کردن درآمدهای نفتی در بودجه برود، اگرچه که این موضوع پیشنیازهایی دارد همچون کسر کردن از هزینههای اضافی دولت و رشد درآمدهای مالیاتی با اصلاح نظام مالیات ستانی و برخی دیگر اقدامات که درنهایت منتهی به بیاتکایی دولت به درآمد نفت و درعینحال تأمین شدن بودجه شود. درمجموع این اقدام اتفاق خوشایندی در اقتصاد ملی خواهد بود، اما این به معنی افت رشد یا صعود رشد اقتصادی نیست به این سبب که ارز حاصل از نفت است که دراینارتباط نقشآفرینی میکند و این درآمد ارزی باید با درآمدهای ارزی دیگری جایگزین شود و درآمد ارزی جایگزین رشد سرمایهگذاری مولد را رقم بزند که عدم اتکا به نفت در بودجه، اقتصاد ایران را بهسوی رشد اقتصادی حرکت دهد.
* آیا صادرات غیرنفتی کشور که میتواند ارزآوری داشته و سرمایهگذاری را رونق دهد در شرایطی هست که این امیدواری را ایجاد کند از این ناحیه در سالهای آتی با رشد اقتصادی کشور روبرو شویم؟– در حال حاضر به سبب پایین آمدن ارزش ریال در برابر بسیاری از دیگر ارزها که سبب رقابتی شدن قیمت کالاها و خدمات صادراتی از ناحیه ایران شده، صادرات غیرنفتی کشور رشد تقریباً مناسبی داشته است. البته حفظ و تشدید این روند الزاماتی دارد همچون تنوعبخشی به اقتصاد و یا تلاش برای رقابتی کردن محصولات و خدمات و همچنین دیگر راههایی که به این مهم یاری میرساند. با توجه به این الزامات اگر در راستای افزایش صادرات غیرنفتی بیش از آنچه امروز هست گام برداشته شود قطعاً مسیر امیدوارکنندهای طی خواهد شد و دیر یا زود رشد اقتصادی مناسبی در پی خواهد بود. باید به اینهمه البته این را هم اضافه کنم که به عقیده شخصی بنده با لحاظ مجموعه عوامل جاری و واقعیتهای موجود سیستم این امکان و ظرفیت را ندارد که نقش درآمد نفتی را در بودجه به صفر برساند.
* اجازه دهید از زاویهای دیگر به پرسش نخست بازگردیم. اقتصاد ایران پر است از عوامل ناخوشایند که همه یا دستکم بسیاری از این عوامل در به رشد رسیدن اقتصاد ملی نقش منفی بازی میکنند. عواملی، چون تورم بالا و مزمن که در پیشبینی نهادهای مالی بینالمللی نیز برای سال میلادی آینده و سال پسازآن در حدود ۲۰ درصد یادشده، یا نقدینگی بالا، سرمایهگذاری خارجی اندک، بهرهوری پایین تولید، اقتصاد رانتی و…. بااینهمه چطور میتوان به رشد اقتصادی و خروج از رکود خوشبین و امیدوار بود؟– اینها که فرمودید واقعیتهای حال حاضر اقتصاد ایران است که البته سالهاست اینها واقعیتهای تلخ اقتصاد کشور است. ما بهجز سالهای معدودی همیشه تورم بالایی داشتهایم و یا سرمایهگذاریها جز دورانهای نهچندان زیادی همچون سالهای اوج برجام و برخی سالهای دیگر، بالا نبودهاند، اما توجه داشته باشید خروج از رکود و یا رسیدن به نرخ رشد یک درصدی که پیشبینی میشود موضوع چندان بزرگی نیست ازاینجهت که به سرمایهگذاری بسیار بالایی نیاز داشته باشد و با سرمایهگذاری اندکی بیشتر ازآنچه که در حال حاضر داریم و استفاده مناسب از این سرمایهگذاریها در جهت بهرهور کردن اقتصاد ملی فرصتی را فراهم میکند که در دو سال آینده اقتصاد ایران به رشد اقتصادی اندک یک درصدی که پیشبینیشده برسد.
در شرایط نرمال و خوب، اقتصاد ایران میتواند ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی، سرمایهگذاری خالص (به این معنی که استهلاک سرمایه از اصل آن کاسته میشود) دریافت کند تا به رشد بالایی در حدود ۸ درصد برسد و این به سبب مجموعه عواملی که برخی را شما برشمردید و برخی نیز درگرو ارتباطات و مناسبات بینالمللی کشور است به ما نشان میدهد که در حال حاضر چنین حدی از سرمایهگذاری در این بازه موردبحث غیرقابلدسترس است. به همین سبب تا ادامه روندهای ناخوشایندی که اقتصاد کشور درگیر آن است امید داشتن به سرمایهگذاری بالا و رشد بالای اقتصادی رخ نخواهد داد.
* از آنچه گفتید میتوان اینطور برداشت کرد که باید فعلاً به همین پیشبینی و تحقق آن دلخوش و خرسند بود؟– یادمان نرود که نیمه دوم سال گذشته برخی در انتظار فروپاشی اقتصاد ایران بودند و تلاشها این بود که ایران ونزوئلایی شود، ولی اینکه این مسئله رخ نداد و از اینسو هم میبینیم که بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران پیشبینی خروج از رکود و کسب رشد اقتصادی میکنند مایع امیدواری و خرسندی است.
از دیگر سو اینکه سرانجام روابط بینالمللی کشور چگونه خواهد بود میتواند ما را خرسندتر یا ناامیدتر کند. به این معنی که هرچقدر آرامش در روابط بینالمللی میان ایران و دنیا فراهم شود فضا را برای سرمایهگذاری بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر فراهم میکند. نمونهای از این مسئله و تلاش در این جهت را میتوان در رابطه با موضوع پیمان تجاری ما با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و ظرفیتی که این مسئله برای رشد بازار غیرنفتی فراهم میکند، مشاهده کرد. هرچند باید منتظر ماند و دید آیا چنین امکانی در رابطه میان ایران و اروپا نیز برقرار خواهد شد یا خیر که این مسئله درگرو بسیاری از عوامل است. اگر درمجموع این بازی تصمیم گیران ما با اروپاییها کشورمان سربلند بیرون بیاید میتوانیم برای سال آینده وضعیت خروج از رکود را پیشبینی کنیم و برای سال بعدازآن هم رشد اقتصادی حتی دو درصدی که دور از دسترس نیست. اما اگر اینچنین نشود رکود تعمیق شده و سایه رشد اقتصادی از سر کشور دور خواهد بود.