رویداد۲۴ مهلت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر تمدید شده است، اما همچنان خبری از تعیین تکلیف لوایح چهارگانه FATF نیست. گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (FATF) همواره یک بیانیه دارد که در آن یک لیست از کشور‌هایی که مقررات مالی و پول‌شویی نگران‌کننده‌ای دارند، منتشر می‌کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشورها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دوجانبه حداکثر دقت را به‌منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پول‌شویی به خرج دهند.
در لیست منتشر‌شده تا سال ۲۰۱۵ کشور‌های ایران و کره شمالی به‌عنوان کشور‌های خطرناک شناخته شده‌اند. اما بنا بر تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام»، اقدامات متقابل علیه ایران در مرحله اول برای مدت یک سال به تعلیق درآمد، اما با ادامه تعلل در پیوستن به این کنوانسیون‌ها این تعلیق برای چندمین بار تمدید شده است که بعید به نظر می‌رسد با پایان این مهلت بار دیگر تمدید شود و اگر چنین شود، بازگشت ایران به لیست سیاه شرایط سختی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد.
با‌این‌حال مجمع تشخیص مصلحت نظام که اکنون مرجع تعیین تکلیف این لوایح است، حاضر به بررسی لوایح نیست و تاکنون سکوت تنها موضع‌گیری این مجمع بوده است. تاجایی‌که این سکوت حداقل به نفع مخالفان این لوایح نبود و کنوانسیون پالرمو اکنون می‌تواند با ابلاغ رئیس‌جمهور قانونی شود.
ماجرای پالرمو که برخی با عدم آگاهی از قوانین معتقد بودند اگر مجمع اظهارنظر نکند، به‌طور کامل حذف خواهد شد، کاملا برعکس شد و به دلیل رفع ایرادات شورای نگهبان در دو مرحله در مجلس و عدم اظهارنظر در مهلت ۲۰ روزه این شورا در زمان تصویب و رفع ایرادات و نبود اختلاف‌نظر میان مجلس و شورای نگهبان در یک سال گذشته قابلیت اجرا داشته که مجمع بدون توضیح خاصی آن را معطل نگه داشته بود.
در همین زمینه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و عضو کمیسیون امنیت ملی گفته است: ازآنجا‌که یک سال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می‌گذرد و هنوز نظری اعلام نشده، طبق قانون عملا پالرمو تأییدشده به حساب می‌آید و باید رئیس‌جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کند؛ به باور ما عملا پالرمو تأیید شده است.
نعمت احمدی، حقوق‌دان نیز دراینباره توضیح داده است: بر اساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای نگهبان فقط ۲۰ روز برای اعلام نظر درباره لوایحی که از مجلس به آن ارجاع شده است، فرصت دارد؛ بنابراین اگر شورای نگهبان نظرش را در این مهلت ۲۰روزه اعلام نکرده باشد، مصوبات مجلس و لایحه پالرمو از همان زمان، قابل اجراست.
احمدی همچنین تأکید می‌کند که رئیس مجلس یک سال قبل باید به رئیس‌جمهوری نامه می‌زد و اعلام می‌کرد که این لوایح قابل اجرا هستند. اگر شورای نگهبان در مهلت ۲۰روز اعلام نظر نکرده، چه چیزی رئیس مجلس را وادار کرده است به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه بزند؟
سؤال این حقوق‌دان یک مسئله مهم حقوقی را در پی دارد، زیرا طبق قانون نبود اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان دلیلی برای ارسال لایحه مصوب مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست و این رویه در قانون پیش‌بینی نشده است و فقط شنیده شده طبق پیشنهاد محسن رضایی، پالرمو به هیئت نظارت مجمع ارسال شده است؛ این در حالی است که قانونا الزامی برای این کار نبوده و نظر هیئت نظارت و حجتی مجمع دراینباره نمی‌تواند مانع طی روند قانونی این لایحه شود، بنابراین سکوت و عدم بررسی در هیئت نظارت مانع ابلاغ پالرمو نخواهد بود.
از سویی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان بر عدم بررسی لوایح پافشاری می‌کند و با نادیده‌انگاشتن مسئله سعی در وقت‌کشی در وقت اضافه دارد. حجت‌الاسلام مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما نمی‌توانیم بدون تعامل با جامعه بین‌الملل و اقتصاد جهان و سازوکار‌های مرتبط با آن اقتصاد پویایی داشته باشیم.
ولی به‌هر‌حال منافع ملی هم باید کاملا مدنظر باشد و ما در شرایطی هستیم که اگر احساس شود تصویب این لوایح منفعت چندانی برای ما ندارد و صرفا تعهدات یک‌جانبه‌ای برای ما دارد، طبیعی است که در این صورت مجمع تشخیص مصلحت نظام یا دولت نمی‌توانند تصمیم بگیرند.
انصاری در واکنش به مهلت جدید FATF به ایران، اظهار کرد: لوایح پالرمو و CFT از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به کمیسیون مشترک تخصصی ارجاع شده و در چند ماه گذشته بحث جدیدی نداشته‌ایم.
باید در جلسه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام از دبیرخانه بخواهیم که وضعیت جدید را ارزیابی کنند و مسئولان وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی از وضعیت جدید و مهلت‌هایی که داده شده، ارزیابی جدیدی داشته باشند و گزارشی ارائه کنند تا مجمع براساس وضعیت جدید بررسی و تصمیم اتخاذ کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: متأسفانه تا‌به‌حال روش اروپایی‌ها و غربی‌ها اولتیماتوم یک‌طرفه‌دادن و پیشروی بوده است؛ یعنی خواهان اجرای تعهداتی از سوی کشورها، به‌ویژه ایران، هستند؛ ولی در مقابل آن هیچ گشایش و گام مثبتی به نفع مردم ما برنمی‌دارند.
همین مسئله موجب تردید شده است. در شرایط طبیعی اگر رفتار آن‌ها احترام‌آمیز و براساس منافع متقابل بود، من فکر می‌کنم این مسئله زودتر از این حل شده بود. او یادآور شد: ما در گذشته با توجه به تحفظاتی لایحه پول‌شویی و اصلاحات آن را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کردیم؛ ولی به‌تازگی آن‌ها به همین تحفظات ما ایراد گرفته بودند.
ظاهرا ساز‌و‌کار FATF قطعی نیست؛ یعنی مرتبا الزامات و تعهدات جدیدی را مطالبه می‌کنند. به‌همین‌دلیل باید قضیه روشن‌تر شود و ببینیم تا کجا می‌خواهد ادامه پیدا کند.
من شخصا عقیده دارم که در روابط بین‌المللی ما باید منافع ملی خودمان را در نظر بگیریم و اگر مصلحت کشور و اقتصاد ما در تصویب این دو لایحه است، حتما آن‌ها را تصویب کنیم. انصاری تأکید کرد: ما نمی‌توانیم بدون تعامل با جامعه بین‌الملل و اقتصاد جهان و سازوکار‌های مرتبط با آن اقتصاد پویایی داشته باشیم.
به‌هر‌حال منافع ملی هم باید کاملا مدنظر باشد و ما در شرایطی هستیم که اگر احساس شود تصویب این لوایح منفعت چندانی برای ما ندارد و صرفا تعهدات یک‌جانبه‌ای برای ما دارد، طبیعی است که در‌این‌صورت مجمع تشخیص مصلحت نظام یا دولت نمی‌توانند تصمیم بگیرند.
او با بیان اینکه بلاتکلیفی لوایح FATF حالت خوبی نیست و حتما باید آن‌ها را تعیین تکلیف کنیم، گفت: تصویب آن‌ها مبتنی بر چگونگی ارزیابی ما است و باید آخرین وضعیت و گزارش‌ها را دریافت کنیم و نهایتا براساس محاسبه هزینه و فایده آنچه را که مصلحت کشور و مردم است، تصمیم بگیریم. همان‌طور که اشاره کردم، نظر شخصی من بر تصویب است؛ اما باید ببینیم نظر اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام چه خواهد بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: به‌هر‌حال، تصویب‌نشدن این لوایح تبعاتی دارد؛ ولی مخالفان تصویب آن‌ها هم یک‌سری استدلال دارند و معتقد هستند تصویب بدون تضمین از طرف مقابل هم می‌تواند تبعات سوئی برای کشور ما، به‌ویژه در شرایط تحریم، داشته باشد.
باید نظرات مختلف شنیده و بعد مبتنی بر منافع ملی اتخاذ تصمیم شود. براساس این گزارش، آنچه مسلم است، این است که بلاتکلیفی نتیجه دلخواه را هرگز در پی نخواهد داشت و با توجه به قوانین مصوب در جریان قانون‌گذاری کشور برای مقابله با پول‌شویی و حمایت مالی تروریسم و شفافیت مالی در کشور ایران گام‌های عملی برای اجرای FATF را برداشته است و فقط ابلاغ لوایح مانده است.