رویداد۲۴ در روزهای گذشته تریلر یک مستند در رسانه‌های اصولگرا و رسانه‌های صدا و سیما منتشر شد که ظاهرا درباره بازداشتی‌های مشهور به پرونده محیط زیستی‌ها بود. این مستند قرار بود شب گذشته از صدا و سیما پخش شود که بنا به دلایلی پخش نشد. مشرق نیوز نوشت «روابط عمومی شبکه سه سیما مشکل فنی را علت این اتفاق اعلام کرد که در صورت حل نشدن مشکل احتمال اینکه فردا شب پخش شود، زیاد است.» کنداکتور شبکه سوم سیما هنوز زمان برای پخش این برنامه اعلام نکرده و نام آن در میان برنامه‌های امشب دیده نمی‌شود.
با این حال بعضی از فعالان سیاسی به شدت به نمایش این برنامه اعتراض کردند. عباس عبدی در صفحه توییتر خود از بُعد حقوقی به پخش چنین برنامه‌ای اعتراض کرد و نوشت «آیا متهمین می‌توانند از چنین تهمتی پیش از قطعی شدن حکم علیه خود، از این رسانه شکایت کنند؟ اگر نه، به منزله نابرابری حقوقی و نامقبول تلقی شدن هر حکمی است که علیه‌شان صادر شود. نمی‌دانم واقعیت پرونده چیست، ولی با این رفتار باید نتیجه گرفت که سیر پرونده از روال حقوقی خارج شده است. انسان می‌ماند که چرا از گذشته درس گرفته نمی‌شود. قضیه رسیدگی به متهمین ترور فعالان هسته‌ای که ظاهرا شکی در درستی آن نبود اکنون به چنین روزی افتاده که به همه چیزش شک شده. حال چگونه انتظار دارند که کسی این برنامه‌ها را باور کند؟ بد نیست به فردا هم فکر کنند.»
عبدی در توییتی دیگر بعد از توقف پخش این برنامه نوشت «خوشبختانه پس از چند دقیقه جلوی پخش این برنامه گرفته شد. باید امید داشت که هنوز کسانی هستند که مانع این رفتار‌ها شوند.»
واکنش کاربران به این مستند، فقط به عباس عبدی محدود نشد. حمیدرضا میرزاده خبرنگار محیط زیستی، تصاویری از این مستند در صفحه توییتر خود منتشر کرد و نوشت «تصویری که در این مستند به عنوان روزنامه ایران نشان داده شده واقعی نیست و سازندگان عمدا با ساخت یک روزنامه جعلی خواستند همکاری بازداشتتی‌های محیط زیستی با ترامپ را القا کنند.»
به گزارش رویداد۲۴ تصویر زیر نشان می‌دهد در بخشی از تریلر مستند که از صدا و سیما پخش شده، بخشی از روزنامه خرداد ماه سال ۹۷ در کنار بخشی از روزنامه ایران در اسفند ماه ۹۸ قرار گرفته و روزنامه جدیدی درست شده که وجود خارجی نداشته است.
مستند «مظنونین همیشگی» درباره اعترافات آنها به جاسوسی در حالی قرار بود از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شود که در روزهای گذشته طرحی در مجلس اعلام وصول شده که بر پایه آن «ضبط اعترافات تلویزیونی اشخاص و پخش آن از صدا و سیما و دیگر رسانه‌های گروهی در هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب اعم از تهیه کننده و پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.»
حکم قانونی که جلوی اعترافات تلویزیونی را بگیرد وجود دارد. بر اساس قانون آيين دادرسى کيفرى «انتشار تصاوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در کليه مراحل تحقيقات مقدماتى توسط رسانه‌ها و مراجع قضايى و انتظامى ممنوع است.» این قانون تا کنون نتوانسته جلوی اعترافات تلویزیونی در ایران را بگیرد. همچنانکه فتوای مراجع نیز نتوانسته جلوی آن را بگیرد.
برخی فعالان سیاسی نوشتند که دلیل عدم پخش اعترافات تلویزیونی فعالان محیط زیستی، اعلام وصول این قانون در مجلس بوده است و برخی دیگر چنین دیدگاهی را ساده‌انگارانه خواندند و نوشتند اگر بنا به ملاحظه قانونی بود، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری که مصوب مجلس و شورای نگهبان است، این مستندها نباید پخش می‌شد اما می‌بینیم که قانون نمی‌تواند جلوی پخش اعترافات تلویزیونی را بگیرد، بنابراین اینکه گمان کنیم طرحی که هنوز تصویب نشده، باعث شده جلوی پخش اعترافات را بگیرد، بسیار ساده لوحانه است.
کاربران اصولگرا در توییت‌های مختلف، فشارهای دولت به صدا و سیما را دلیل پخش نشدن اعترافات تلویزیونی فعالان محیط زیستی خواندند.
عباس طاهری در توییتی نوشت: «دولت ناظر پخش را با گونی برد!» کاربری با نام حاج حیدر نوشت: «دو هفته پیش برخی خبرنگاران خبر دادند که جزییات دستگیری روح الله زم پخش خواهد شد ولی مستند قبلی و به صورت تکراری پخش شد. امشب هم قرار بود مظنونین همیشگی در مورد جاسوسان محیط زیست همراه با اعترافات روح الله زم پخش شود ولی در همان دقیقه اول قطع شد. یک جای کار می‌لنگد.»
کاربر اصولگرای دیگری با اشاره تلویحی به فشار دولت برای عدم پخش برنامه نوشت: «معلوم نشدن رابط‍‌های کاوس سید امامی به نفع چه کسی نیست؟»
تیرماه امسال علی مطهری درباره پرونده بازداشتی‌های محیط زیستی گفته بود «مرجع تخصصی جاسوسی می‌گوید این‌ها جاسوس نیستند، اما سازمان دیگری این‌ها را متهم به جاسوسی می‌کند. این دوگانگی در کشور بد است. این حاکمیت دوگانه باید روزی حل شود»
عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست نیز درباره این افراد گفته بود «رییس قوه قضاییه اعلام کرده که قاضی در این رابطه تصمیم می‌گیرد، امیدوارم قاضی برمبنای واقعیت‌ها تصمیم بگیرد. وزیر اطلاعات رسما اعلام کرده است که این افراد وارد هیچ جرمی نشده‌اند، اما دستگاه اطلاعاتی موازی می‌گوید این افراد مجرم هستند. من موظف هستم نظر وزارت اطلاعات را اعلام کنم، چون در قانون اساسی تعریف شده که جاسوس کسی است که وزارت اطلاعات او را به عنوان مجرم شناسایی کند.»
رییس سازمان محیط زیست: قوه قضاییه اصرار دارد مرجع تشخیص جاسوسی است
به گزارش رویداد۲۴ در زمستان سال ۹۶ هشت نفر از فعالان محیط زیستی از مسئولان و اعضای موسسه «حیات وحش پارسیان» بازداشت شدند. در آبان ماه سال ۹۷ غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام کرد: «عنوان اتهامی ابتدایی این افراد در پرونده محیط زیست، جاسوسی بوده که این عنوان اتهامی مطابق قانون می‌تواند تا حد افساد فی‌الارض باشد. برخی نهاد‌ها می‌گفتند این افراد جاسوس نیستند. گزارش استخراج شده به ستاد کل نیرو‌های مسلح رفت و ابزار آنها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ستاد کل نیرو‌های مسلح، اقاریر این افراد و خسارت‌های وارده این اتهامات مشمول افساد فی‌الارض قرار گرفت.»
یک ماه پیش محمدحسین آقاسی وکیل دادگستری به ایرنا گفت «چهار نفر از فعالان محیط زیست بازداشتی، اتهام افساد فی‌الارض داشتند، که این اتهام از آنها برداشته شده است. البته سایر اتهام‌ها هنوز به قوت خود باقی است. دادگاه آقای مراد طاهباز برگزار شده و در روزهای آینده دادگاه دیگر متهمان برگزار خواهد شد.»
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز درباره این افراد گفته بود اتهام فی الارض متهمان پرونده محیط زیست به همکاری با دولت متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران جهت جاسوسی به نفع سیا و موساد تغییر یافته است. مراد طاهباز، نیلوفر بیانی و هومن جوکار سه متهم پرونده (موسوم به جاسوسی از مراکز حساس نظامی در پوشش محیط زیستی) برای بیان آخرین دفاعیات به دادگاه احضار شدند.
به گزارش رویداد۲۴ هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه فعالان محیط زیستی، ماه‌هاست در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه هستند و به افساد فی‌الارض، جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده‌اند.