نیاز به داشتن دکترای اقتصاد نیست تا یک نفر متوجه این مساله شود که وقتی نرخ تورم ایران دو رقمی است و تورم ایالات متحده ۲ درصد است، ارزش ریال باید نسبت به دلار سقوط کند. به رغم سخنان رئیس دولت، پیشنهاد‌های بودجه ۹۹ شرایط سختی را که ایران با آن روبه روست، نشان میدهد.
رویداد۲۴ در هشتم دسامبر، پس از طی مراحل قانونی، رئیس جمهور حسن روحانی برای ارائه بودجه سال ۲۰۲۰/۲۱ که از ماه مارس آغاز می‌شود، به مجلس رفت. به رغم سخنان رئیس دولت، پیشنهاد‌های بودجه‌ای وی شرایط سختی را که ایران با آن روبه روست، نشان میدهد.
بودجه‌ای غیر پوپولیستیانتخابات پارلمانی ایران قرار است ۲۱ فوریه برگزار شود؛ بنابراین، انتظار می‌رفت که سخنان بودجه روحانی غیررسمی شروع مبارزات انتخاباتی باشد. در حقیقت، روسای جمهور گذشته غالباً قبل از انتخابات، موارد مورد رضایت رأی دهندگان را در بودجه قرار می‌دادند. با این حال، روحانی دست به این کار نزده است.
به عنوان مثال، وی هزینه ۴.۸ هزار تریلیون ریال برای دولت، و همچنین ۰.۸ هزار تریلیون ریال درآمد‌های اختصاصی و ۱۴.۸ هزار تریلیون ریال دیگر در هزینه شرکت‌های دولتی را پیشنهاد کرده است. (ترجمه این ارقام به دلار بسیار سخت است: نرخ رسمی ارز ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار است، اما نرخ بازار آزاد حدود ۱۳۰۰۰۰ ریال است.) این هزینه‌های ترکیبی نسبت به امسال ۸ درصد افزایش یافته، با این حال تورم حداقل سه برابر شده و هیچ معافیت مالیاتی صادر نخواهد شد.
علاوه بر این، روحانی پیشنهاد داده که افزایش پرداخت‌های نقدی ماهانه که به تازگی برای کمک به قشر‌های کم درآمد معرفی شده، در سطحی کمتر از ۴ دلار برای هر نفر با نرخ رسمی ارز یا حدود یک دلار با نرخ بازار آزاد حفظ شود و در حالی که پرداخت حقوق دولتی ۱۵ درصد افزایش می‌یابد ـ که در سیستم ایران تقریباً شاهد افزایش تقریبی سایر حقوق‌ها به همین اندازه نیز خواهیم بود ـ این رقم بسیار پایین‌تر از نرخ تورم احتمالی است، دقیقا مشابه آنچه با افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال گذشته رخ داد. در واقع، افزایش حقوق در برابر تورم در سال ۲۰۲۰/۲۱ شاهد افت واقعی برابر یک سوم در مقایسه با ابتدای سال جاری است، و این واقعیت به اردوگاه روحانی برای پیروزی در انتخابات کمکی نخواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
ادامه سیاست‌های غلط
در کل، سیاست‌های کلان روحانی نسبت به رئیس جمهوری پیشین محمود احمدی نژاد، به همان اندازه بد یا حتی بدتر بوده است. احمدی نژاد در مواجهه با افت شدید درآمد‌های نفتی به دلیل تحریم‌های ایالات متحده، مجوز کاهش ارزش ریال را برای دولت صادر کرد و این باعث افزایش تعداد ریال دریافتی تهران برای هر دلار از فروش نفت شد. رقم بیشتر ریال برای هر دلار همچنین صادرات را تشویق کرده و تولید محلی را به جای واردات تحریک کرد - دو نتیجه مطلوب با توجه به اینکه ایران درآمد دلاری کمتری از فروش نفت داشته است. با این حال، روحانی سرسختانه در برابر تعدیل مشابه نرخ ریال مقاومت کرده است.
ثابت نگه داشتن نرخ رسمی ارز در حین استفاده از ذخایر ارزی و فشار دولتی برای تعدیل افزایش نرخ در بازار آزاد، معنی ندارد. نیاز به داشتن دکترای اقتصاد نیست تا یک نفر متوجه این مساله شود که وقتی نرخ تورم ایران دو رقمی است و تورم ایالات متحده ۲ درصد است، ارزش ریال باید نسبت به دلار سقوط کند. اگر روحانی از اقدام احمدی نژاد پیروی کرده و صادرات نفت را با نرخ دلار در بازار آزاد محاسبه می‌کرد، درآمد نفت در بودجه سال آینده به جای ۱۰ درصد برابر با ۳۰ درصد می‌شد.
آن وقت اگر در آینده دوباره مجوز افزایش نرخ ارز برای رسیدن به یک سطح مناسب شناور داده شود، دو مشکل عمده سیاسی ایجاد می‌شود. اول اینکه، بسیاری از ایرانیان نرخ ارز تثبیت شده را به عنوان نشانگری از چگونگی عملکرد اقتصاد دیده و به غلط اعتقاد دارند که صرف نظر از اینکه دیگر شاخص‌های مهم چگونه تأثیر خود را بر اقتصاد می‌گذارند، هرچقدر ریال قوی‌تر باشد، اقتصاد ان‌ها شکل و شمایل بهتری خواهد داشت. دوم، نرخ ارز سرکوب شده به معنای واردات گرانتر است و باعث ایجاد وضعیت نامناسب برای طبقه متوسط شهری می‌شود که پایگاه مهم رای روحانی را تشکیل میدهد.
سیاست پولی رئیس جمهور خطرناک هم هست. وی در سخنان بودجه‌ای خود در مورد بدهی به سیستم بانکی که به طور اساسی ورشکسته است، چیزی نگفت. در عوض، بودجه جدید به "انتقال دارایی‌های مالی" برابر با یک چهارم بودجه یا ۱.۲۵ هزار تریلیون ریال متکی است. ظاهراً این سخن بدان معناست که دولت وی روی قرض گرفتن مبالغ کلانی از داخل حساب باز کرده، که یا با کاهش پولی که می‌تواند نزد بانک‌ها سپرده گذاری شود تامین خواهد شد یا مستقیم از این بانک‌ها استقراض می‌شود. هر یک از این رویکردها، منجر به آسیب جدی به سیستم بانکی می‌شود که همین الان هم تقریباً نزدیک به فروپاشی است.
وضعیت سیاست‌های مالیاتی روحانی کمی بهتر است. طبق معمول، برآورد وی از درآمد مالیاتی کاملاً خوش بینانه بود، ولی سخنان وی هیچ اشاره‌ای به مقابله با مشکلات فراگیر فرار و معافیت‌های اضافی مالیاتی نکرد. امید علی پارسا، مدیر سازمان امور مالیاتی کشور، تخمین می‌زند که ۴۰ درصد از بازیگران اقتصادی کشور از همه مالیات‌ها معاف هستند.
علاوه بر این، برخی از تحولات اقتصادی اخیر که در سخنان روحانی تحسین شده اند، مشکوک به نظر می‌رسد. به گفته وی، تحت ریاست جمهوری وی ایران ۲.۳ میلیون هکتار به مناطق تازه زیر کشت رفته اضافه کرده است، اما کشاورزان مرتباً شکایت می‌کنند که چنین مناطقی منابع آبی مزارع قبلی را از بین برده است. به همین ترتیب، وی بیان کرده که دولتش سی و پنج پروژه سد را به اتمام رسانده است، اما بسیاری از این پروژه‌ها اگر فاجعه بار نباشند، از نظر زیست محیطی مخرب هستند.
یکی از نشانه‌های اینکه روحانی برای یافتن یک خبر خوب چقدر باید دست و پا بزند، اظهارات وی در این مورد است که تورم از ۵۲ به ۲۷ درصد کاهش یافته است. حتی برای یک چنین لفاظی آکروباتیکی هم نیاز به انتخاب مطلوب‌ترین روش محاسبه تورم، یعنی روش سال به سال است. مرکز آمار ایران اعلام کرده که از ماه نوامبر، قیمت‌ها به طور میانگین در طی دوازده ماه نسبت به مشابه سال گذشته ۴۱ درصد افزایش داشته اند. افتخار روحانی به این مساله مایه تعجب است، زیرا اولویت وی پس از تصدی مقام ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۳، پایین آوردن تورم به نرخ تک رقمی بود - هدفی که در آن زمان محقق شد، اما پس از اجرای سیاست‌های پولی انقباضی که اقتصاد را در آستانه رکود قرار داد.
بودجه جدید دارای یک عنصر واقع گرایانه است. فرض بر این است که صادرات نفت ایران حدود ۵۰۰۰۰۰ بشکه در روز و در حدود ۶۰ دلار در هر بشکه خواهد بود.
آیا ایران قادر به تداوم وضعیت فعلی اقتصادی است؟
همه اخبار پیرامون اقتصاد ایران بد و اندوه بار نیست. روحانی در این باره که اقتصاد غیرنفتی پس از توقف در اوایل سال جاری مجددا به رشد خود بازگشته است، درست می‌گوید و با وجود شرایط سخت، دولت همچنان به سرمایه گذاری‌های قابل توجهی ادامه داده است. به عنوان مثال، تولید گاز طبیعی ایران از میادین دریایی که با قطر در آن سهیم است، اکنون برای اولین بار از تولید دوحه فراتر رفته است؛ تفاوتی فاحش با هشت سال پیش که قطر دو برابر ایران از این میادین گاز تولید می‌کرد. پروژه‌های زیرساخت عمومی نیز همچنان در حال گسترش است؛ از جمله راه سازی، راه آهن و برق.
با وجود این، بودجه جدید حاکی از آن است که تهران کامل با کاهش درآمد نفت تطابق نیافته است. دولت برای ایجاد توازن اقتصادی باید اقدامات اساسی دیگری را انجام دهد. ایران هنوز به شدت وابسته به نفت و صنایع وابسته آن (به عنوان مثال پتروشیمی) است، که سهم آن‌ها در درآمد صادراتی حتی از سهمشان در امور مالی دولت هم بیشتر است و اگر واشنگتن موفق شود که فروش نفت ایران را بیش از این در مضیقه بگذارد، مشکلات کشور بدتر هم می‌شود؛ برای نمونه، اگر تحریم‌های ایالات متحده تهران را وادار به فروش نفت با قیمت‌های تخفیفی کند، این امر تقریباً به همان اندازه‌ای در آمد دولت را کاهش میدهد که انگار ایران نتواند اصلا نفتی صادر کند.