رویداد۲۴ لایحه بودجه سال آینده به مجلس تقدیم شده و کمیسیون‌های مختلف قرار است آن را چکش‌کاری کنند و ایرادهای آن را برطرف کنند. برخی از نمایندگان مجلس لایحه بودجه را پر اشکال خوانده‌اند و برخی دیگر گفته‌اند با توجه به وضعیت کشور، این منطقی‌ترین لایحه‌ای بوده که دولت می‌توانسته آماده کند. موافقان و مخالفان این لایحه از هفته آینده بررسی خود را خود را شروع خواهند کرد. سوال مهم این است که بهترین واکنش مجلس در بررسی این لایحه چیست؟ ناصر یارمحمدیان عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگوی خود با در گفتگو با رویداد۲۴ همین مسئله را بررسی کرده است.
یارمحمدیان می‌گوید: دولت برای سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مکلف بود برنامه اصلاحات ساختار بودجه را تدوین کند. با وجود اینکه دولت چارچوب اصلاح ساختار بودجه را منتشر کرد، اما این چارچوب فقط در سطح سند باقی ماند و نمودی در لوایح و قوانین بودجه سال ۱۳۹۸ پیدا نکرد. با توجه به شیوه تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه روند سال‌های گذشته، مجلس ممکن است دو واکنش داشته باشد؛ اول اینکه کلیات لایحه بودجه را با این استدلال که برنامه‌های اصلاح ساختار بودجه اجرا نشده، رد کند تا دولت مجددا لایحه بودجه را با ملاحظه اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارایه کند، در اینصورت به دولت سه ماه فرصت داده می‌شود و برای سال ۱۳۹۹ نیز بودجه یک سوم به تصویب می‌رسد. راه حل دوم انجام برخی اقدامات اساسی ناظر بر برخی محورهای اصلاح ساختار بودجه در فرآیند بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی است.
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان می‌گوید: با توجه به محدودیت زمانی بررسی لایحه بودجه در مجلس، این اقدامات هرچند نمی‌تواند کامل باشد اما بر حسب یک اولویت‌بندی می‌تواند اثربخش باشد.
این اقتصاددان می‌افزاید: دو محور مهم چارچوب اصلاح ساختار بودجه دولت شامل هزینه‌کرد کارا (صرفه‌جویی در هزینه‌ها) و درآمدزایی پایدار (افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه) است. بر این اساس نمایندگان مجلس می‌توانند برخی از اقدامات زیر را بر حسب این دو محور مهم در فرایند بررسی لایحه بودجه اصلاح کنند: تفکیک هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر از هزینه‌های غیرضروری: هزینه‌های بخش عمومی را از نظر اهمیت و ضرورت می‌توان به طبقات مختلفی تقسیم‌بندی کرد. این تقسیم‌بندی از این جهت مفید خواهد بود که هنگام ایجاد تنگناهای مالی، یا برای افزایش صرفه‌جویی، می‌توان پرداخت‌های با ضرورت کمتر را کاهش داد. در صورتی که دستگاه‌های اجرایی دارای چنین طبقه‌بندی نباشند هرگونه اقدام برای صرفه‌جویی هزینه‌ها سخت‌تر خواهد بود.
او معتقد است دستگاه‌ها باید مکلف شوند همه پرداختی‌های خود را از نظر ضرورت و اهمیت درجه‌بندی کنند. برای اینکه چنین اتفاقی رخ دهد مجلس می‌تواند پرداختی به دستگاه‌های اجرایی را منوط به ارائه این طبقه‌بندی کند. همچنین یک روش دیگر برای یافتن هزینه‌های ضروری از غیرضروری، پرداخت خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهایی، به جای پرداخت به دستگاه اجرایی است، در این صورت اطلاع درباره انواع هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی در یک جا متمرکز می‌شود و ساده‌تر می‌توان هزینه‌های غیرضروری و فعالیت‌های موازی را شناسایی کرد.
بیشتر بخوانید: ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی به کدام دستگاه‌های دولتی می‌رسد + جدول
یارمحمدیان در ادامه درباره «قطع صددرصدی وابستگی بودجه به نفت» گفته با توجه به اینکه درآمدهای نفتی به صورتی ریالی وارد بودجه می‌شود، قطع وابستگی به نفت یک رویا بیش نیست چرا که کاهش صادرات با افزایش نرخ تسعیر یا استفاده از منابع صندوق جبران خواهد شد مگر اینکه سهم دولت از نفت به صفر کاهش یابد (برنامه تصفیر نفت). برای این منظور تمام درآمد نفتی پس از کسر سهم شرکت ملی نفت متعلق به صندوق توسعه ملی خواهد بود. دولت صرفا مالیات یا بهره مالکانه از شرکت ملی نفت دریافت می‌کند.
او معتقد است نکته مثبتی که گرفتن بهره مالکانه دارد این است که اولا این نوع درآمد، ناپایداری و نوسان‌های درآمدهای نفتی را ندارد و ثانیا با عملکرد شرکت ملی نفت در استخراج و تولید رابطه مثبتی دارد. همچنین برای بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی و کاهش انگیزه دست‌اندازی به منابع بین‌نسلی آن، دولت می‌تواند از صندوق توسعه ملی مالیات بر سود دریافت کند. در اینصورت هرچه بازدهی منابع صندوق بهتر باشد، درآمد دولت از محل مالیات بر سود صندوق نیز بیشتر خواهد بود. برای جبران هزینه‌های عمومی و جبران کاهش درآمدهای نفتی، مجلس می‌تواند اصلاحات مهمی در حوزه مالیات ایجاد کند.
یارمحمدیان درباره «ساماندهی معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی» می‌گوید: متاسفانه در ایران بخش‌های اقتصادی و فعالان حوزه‌های مختلف که از معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی بهره می‌برند به صورت کلی معاف شده‌اند. برای مثال هنرمندان، ناشران، فعالین فرهنگی، فعالان مناطق ویژه و آزاد اقتصادی، شرکت‌های دانش‌بنیان و موارد متعدد دیگر؛ این در حالی است که برخی از فعالان این حوزه‌ها درآمدزایی و کسب و کارهای موفقی دارند و دلیلی برای معافیت برای آنها وجود ندارد.
او اعتقاد دارد یک راهکار این است که اولا برای این بخش‌های اقتصادی آستانه معافیت مالیاتی تعریف شود و ثانیا برای حمایت از این بخش‌ها، آستانه مذکور بالاتر از سایر بخش‌ها در نظر گرفته شود.
این اقتصاددان در توضیح موضوع «افزایش شمول مالیات» در بودجه گفته است: بسیاری از حوزه‌های اقتصاد ایران هستند که با وجود کسب درآمد و سودهای مناسب از حوزه شمول مالیات خارج هستند. این در حالی است که با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید می‌توان این بخش‌ها را مشمول مالیات کرد؛ از جمله پایه‌های مالیاتی جدید که قابلیت ایجاد درآمد پایدار بدون فشار بر بخش تولید را دارند عبارتند از: مالیات بر عایدی سرمایه املاک، مالیات بر خانه‌های لوکس، مالیات بر سود سپرده‌های کلان بانکی.