این رویداد در حالی بود که در نشست پیشین مجلس که پنجشنبه گذشته برگزار شد به علت مخالفت نمایندگان کرد و اهل سنت با مواد 15 و 16 قانون انتخابات جدید که در مورد تعداد حوزه ها، سهمیه استان ها و نماینده ها بود، مجلس موفق به تصویب این قانون نشده بود.
بر اساس گزارش ها، در نشست امروز نیز نمایندگان کرد همچنان مخالف تصویب این دو ماده بودند و با وجود خروج از جلسه (آبستراکسیون) مجلس از اکثریت نیفتاد و همه 50 ماده قانون جدید انتخابات به تصویب نمایندگان رسید.
با این وجود، اختلاف نظر میان نمایندگان در مورد معرفی فراکسیون اکثریت برای اعلام فرد نامزد نخست وزیری به «برهم صالح» سبب شد مجلس در این زمینه نتواند به نتیجه برسد و نشست بعدی نمایندگان به روز پنجشنبه (پنجم دی ماه) موکول شد.
در همین زمینه یکشنبه گذشته ائتلاف «البنا» (سازندگی) مرکب از فراکسیون «الفتح، دولت قانون، اتحاد قوا و العطا» در نامه ای به امضای «هادی العامری، نوری المالکی، محمد الحلبوسی، فالح فیاض» و برخی دیگر از نمایندگان و ارسال آن به رییس جمهوری اعلام کرد که البنا فراکسیون اکثریت است.
این ائتلاف در نامه ای به «برهم صالح» رییس جمهوری عراق، «قصی سهیل» وزیر کنونی آموزش عالی را به عنوان نامزد جایگزین عبدالمهدی معرفی کرد که به دنبال آن معترضان علیه این انتخاب موضع منفی گرفتند.
صالح نیز که پیشتر در نامه ای به مجلس خواهان معرفی فراکسیون اکثریت برای اعلام نامزد نخست وزیر جدید شده بود، به علت تعلل نمایندگان در این زمینه تهدید به استعفا کرد و گفت اگر نامزد معرفی شده مورد پذیرش معترضان نباشد از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.
به دنبال برخی مخالفت ها با گزینه قصی سهیل امروز یکی از اعضای ائتلاف البنا بدون نام بردن از کسی اعلام کرد که این ائتلاف البنا اسامی سه نفر را برای نخست وزیری به رییس جمهوری معرفی خواهد کرد.
از سوی دیگر فراکسیون سائرون مورد حمایت مقتدی صدر روحانی شیعه عراق که پیشتر از انصراف خود در معرفی نامزد نخست وزیر جدید عراق خبر داده بود امروز (سه شنبه) در چرخش و عقب نشینی آشکار از دیدگاه قبلی خود اعلام کرد که سائرون فراکسیون اکثریت مجلس است.
«حسن الکعبی» یکی از اعضای فراکسیون سائرون در نامه ای که به رییس مجلس عراق نوشته آورده ملاک برای تعیین فراکسیون بزرگ همان است که سال گذشته در جریان انتخاب نخست وزیر قبلی اتفاق افتاد، بنابراین فراکسیون سائرون دارای اکثریت است و باید نامزد نخست وزیری را معرفی کند.
با تصویب قانون انتخابات جدید از سوی مجلس یکی از چالش های سیاسی این کشور که می رفت به بحران اساسی تبدیل شود، حل شد و باید منتظر ماند و دید سرنوشت فراکسیون اکثریت و ماجرای معرفی نامزد جایگزین نخست وزیر مستعفی عراق چه خواهد شد؟