آیا تغییر قانون انتخابات مردم عراق را آرام می کند؟

رویداد۲۴ پارلمان عراق بلاخره زیر بار تغییر قانون انتخابات در این کشور رفت. نمایندگان پیش از این علاقه‌ای به این تغییرات نشان نمی‌دادند و در مقابل، معترضانی که مدت هاست خیابان‌های عراق را اشغال کرده اند، خواهان تصویب این قانون بودند. این تغییر می‌تواند تاثیرات زیادی بر روی آینده سیاسی عراق داشته باشد، اما مهم‌ترین تاثیر این است که از این پس چهره‌های مستقل و غیرحزبی هم قادر به حضور در پارلمان این کشور هستند. براساس قانون جدید، فقط یک چهارم کرسی‌های مجلس به احزاب و گروه‌های سیاسی تعلق دارد و در عوض چهره‌های مستقل شانس بیشتری دارند.

قانون جدید انتخابات چه می‌گوید؟

مجلس نمایندگان عراق ۳۶ ماده از مجموع ۵۰ ماده قانون جدید انتخابات را تصویب کرد. ۱۴ ماده این قانون قبلا تصویب شده بود. پیش از این انتخابات در عراق به شکل استانی برگزار می‌شد. اما حالا قرار است این وضع تغییر کند و انتخابات منطقه‌ای برگزار شود. بر اساس قانون، حوزه‌های انتخابیه قبلی به چند حوزه انتخاباتی تقسیم خواهد شد.

مورد بعدی این است که دیگر احزاب با یک فهرست یکپارچه وارد انتخابات نخواهند شد. پیش از این احزاب اصلی به دلیل محبوبیت سنتی که داشتند، افراد ناشناس و نالایق را در فهرست خود جای می‌دادند و این افراد تنها با استفاده از اسم و رسمی که حزب برای آن‌ها دست و پا می‌کرد، به پارلمان می‌رفتند. از این به بعد افراد متقاضی باید تک به تک رقابت کنند و رای بیاوردند تا بتوانند صندلی‌ای را در پارلمان به دست بیاورند.

با تغییراتی که قرار است در وضعیت انتخابات عراق به وجود بیاید، قدرتمندانی که سالهاست در پارلمان حضور دارند، شانس کم تری برای رای آوردن دارند به ویژه اینکه مردم به شدت از این افراد عصبانی هستند و بی عملی آن‌ها یکی از دلایلی است که عراقی‌ها را به خیابان‌ها کشانده است.

چه کسانی جلسه پارلمان را تحریم کرده بودند؟

اقلیت‌های مذهبی عراق از جمله مسیحیان، یزیدی‌ها، اکثریت کرد‌ها و برخی عرب‌های اهل تسنن، جلسه پارلمان را که در آن در مورد قانون جدید انتخابات تصمیم گیری شد را تحریم کرده بودند.

در عوض یکی از کسانی که از تغییر قانون انتخابات حمایت کرده بود، آیت الله سیستانی بود. او ماه گذشته با حمایت از معترضان، خواستار آن شده بود تا قانون انتخابات در عراق تغییر کند و به این وسیله، اعتماد عمومی مردم عراق به ساختار اداره کشور و انتخابات جلب شود و رای‌دهندگان بتوانند "چهره‌های جدید" را انتخاب کنند و آن‌ها را بر کرسی قدرت بنشانند.

«مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق، تصویب قانون جدید انتخابات را یک پیروزی برای مردم این کشور قلمداد کرده. درست یک ماه قبل ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر در روز دوشنبه پیش نویس قانون انتخابات مجلس ارائه شده از سوی دولت عراق را رد کرده بود. صادق السلیطی نماینده ائتلاف سائرون در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام داشت: پیش نویس قانون انتخاباتی که دولت ارائه کرده است، شامل اختصاص سهمیه ۵۰ درصدی به لیست احزاب، چون انتخابات پیشین است، بدین گونه کاندیدا‌های احزاب می‌توانند کرسی‌های پارلمانی را به دست آورند و کرسی‌های باقی مانده نیز به کاندیدا‌هایی که بالاترین رای را از آن خود کنند اختصاص خواهد یافت. السلیطی افزود: این قانون نمی‌تواند تغییری در معادله سیاسی امروزی عراق ایجاد کند. به نظر می‌رسد که پارلمان در نسخه اصلی به انتقاد سائرون جواب داده و حالا احزاب شانس کمتری برای گرفتن کرسی‌های پارلمان عراق دارند.

یکی از مواردی که مورد انتقاد قرار گرفته، سهم زنان در قانون تازه انتخابات است که مانند گذشته ۲۵ درصد تعیین شده است. البته این رقم در خاورمیانه نسبتا بالا به حساب می‌آید، اما برخی ناظران معتقدند اگر قرار است قانون جدیدی ایجاد شود باید سهم زن‌ها هم با واقعیت جامعه عراق همخوانی داشته باشد. سهم زنان از زندگی اجتماعی بیشتر شده و آن‌ها حتی در اعتراضات اخیر هم حضوری فعال داشته اند. اما حالا از اینکه در تغییر قانون انتخابات نادیده گرفته شده اند، عصبانی هستند.

هفته گذشته امام جمعه بغداد در مورد تغییر قانون انتخابات گفته بود: چهارشنبه شب نمایندگان قانون انتخابات ۱۴ را به مجلس ارائه کردند و به آن رأی دادند و پس از آن بر ماده ۱۵ و ۱۶ متمرکز شدند که می‌گوید «انتخابات باید در حوزه‌های مختلف و نه فقط در استان بغداد برگزار شود تا مردم بتوانند به نمایندگان خود رأی دهند، نه آن نماینده‌ای که احزاب، فراکسیون‌ها و آمریکا می‌خواهند». امروز برخی کشور‌های همسایه حتی کشوری مانند قطر و ترکیه دوست دارند که در مجلس نماینده وابسته به خود داشته باشد، اما ماده ۱۵ به آن‌ها این اجازه را نمی‌دهد و دست دخالت خارجی را در انتخاب اعضای مجلس قطع می‌کند؛ یعنی ما به‌عنوان شهروندان فقیر که جز خدا و ائمه (علیهم‌السلام) کسی نداریم می‌توانیم بیشتر از دوره‌های گذشته نماینده داشته باشیم.

رویکرد او همان رویکردی است که بسیاری از تظاهرات کنندگان دارند. معترضانی که در خیابان‌های عراق هستند، معتقدند که سهم آن‌ها از سیاست و اقتصاد بسیار کم است و دولت نتوانسته عدالت و مساوات را برقرار کند. در کنار این موضوع آن‌ها معتقدند قدرتمندانی که سال هاست در پارلمان و در کرسی‌های سیاسی دیگر نشسته اند، افرادی هستند که صرفا به دلیل وابستگی‌های حزبی و خانوادگی و حتی گاهی وابستگی به قدرت‌های خراجی در آن مقام قرار گرفته اند. در چنین شرایطی، قانونی که بتواند منافع قشر متوسط و ضعیف عراق را تامین کند، ممکن است مقداری از تنش‌ها در این کشور بکاهد و امید به تغییرات را در شهروندان این کشور بالا ببرد. در عین حال، اما به نظر می‌رسد که رویکرد اصلی در میان معترضان اعمال تغییرات گسترده‌تر است. آن‌ها تغییر قانون انتخابات را گامی مهم می‌دانند، اما معتقدند تا زمانی که سیاستمداران قدیمی و پر نفوذ کنونی بر سر کار باشند، تغییرات واقعی در وضعیت مردم اتفاق نخواهد افتاد. چرا که فساد‌های کلان اقتصادی و وابستگی‌های ویژه و... در پرونده سیاستمداران عراقی دیده می‌شود و آن‌ها مدام از یک کرسی به کرسی دیگر منتقل می‌شوند.