رویداد۲۴ نوید عابدین پور: نفت مهمترین شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران در یک قرن گذشته بوده و بسیاری از رخدادای سیاسی یکصد سال اخیر به نوعی حول محور نفت و دستیابی به درآمد‌های حاصل از آن شکل گرفته است.
اما نفت از کی وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران شد؟ چگونه قدرت‌های بزرگ برای تصاحب منابع نفتی ایران با یکدیگر به رقابت پرداختند؟
قرارداد نفتی دارسی
قرارداد دارسی در سال ۱۲۸۰ حکومت مظفرالدین شاه و شخصی بریتانیایی یعنی ویلیام ناکس دارسی به امضا رسید که به قرارداد دارسی معروف شد. بر اساس این قرارداد امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت در سراسر ایران به استثنای ایالات شمالی شامل گیلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربایجان برای مدت ۶۰ سال به دارسی واگذار شد.
همچنین بر اساس این قرارداد، دارسی متعهد شد ظرف دو سال، شرکت یا شرکت‌هایی برای بهره‌برداری از این امتیازات تأسیس کند و سالیانه مبلغ ۲۰ هزار لیره وجه نقد و معادل همین مبلغ از سهام شرکت و نیز ۱۶ درصد از منافع خالص خود را به دولت ایران بپردازد. مظفرالدین‌شاه این امتیازنامه ۱۸ ماده‌ای را در کاخ صاحبقرانیه در تاریخ ۲۸ مه ۱۹۰۱ میلادی، برابر با ۷ خرداد ۱۲۸۰ خورشیدی، امضا کرد. پس از هفت سال تلاش در نهایت در ۲۶ مه ۱۹۰۸ در مسجد‌سلیمان به نفت دسترسی پیدا کرد.
نفت ایران زمانی اهمیت دوچندانی پیدا کرد که دولت انگلستان سهام شرکت دارسی را خرید و به طور مستقم در این پروژه عظیم شرکت کرد و مالک بی رقیب منابع عظیم نفتی ایران شد.
پس از جنگ جهانی اول انگلستان تصمیم گرفته نفوذ خود را در حوزه‌های نفتی ایران گسترش دهد و مستحکم سازد و به همین خاطر از حضور هر دولت یا شرکتی در آن منطقه ممانعت به عمل می‌آورد. رفته رفته با توجه به درآمد‌های ناعادلانه‌ای که نصیب دولت انگلستان در این زمینه می‌شد اعتراض‌ها نسبت به این قرارداد آغاز شد و تلاش‌هایی صورت گرفت تا مفاد این قرارداد تغییر کند.
اختلافات موجود بین شرکت دارسی و دولت ایران بعد از عقد قرارداد کم‌کم شکل می‌گیرد. اولین اختلاف بر می‌گردد به سال ۱۹۰۹ که ایران از شرکت طلب دو هزار تومان جمع دیوانی معادن نفت شوشتر و قصر شیرین و دالکی را می‌کند. اما شرکت از پرداخت آن امتناع می‌کند و مدعی می‌شود که دلیلی در دست نیست که ثابت کند که دولت این پول را عملا در گذشته وصول می‌کرده است.
دومین اختلاف که روابط دولت و شرکت دارسی را تیره کرد در سال ۱۹۱۵ اتفاق افتاد که خط لوله‌ای که نفت را از مسجد سلیمان به پالایشگاه آبادان می‌برد قطع شد و ۱۴۴ هزار تن نفت هدر رفت و کار تولید پنج ماه متوقف ماند.
مشخص شد که این خرابکاری توسط وابستگان به آلمان اتفاق افتاده که از زمان جنگ حهانی اول در آن منطقه حضور داشتند. شرکت مدعی بود که دولت ایران موظف به حفظ امنیت مناطق نفتی بوده و لذا باید خسارت وارد شده به خط لوله انتقال نفت را متقبل شود و به دنبال آن از پرداخت حق سهم ایران نیز سرباز زدند.
دولت ایران این اقدام را به گردن دولت‌های متاخصم درگیر در جنگ اول چهانی دانست که بی طرفی ایران به رسمیت نشناخته و خاک ایران را به میدان جنگ تبدیل کرده‌اند. ایران پیشنهاد می‌کند داوری تعیین شود تا اختلافات حل شود، ولی شرکت بهانه‌جویی می‌کند و منتظر است تا تغییری در قرارداد ایجاد کند.
آن‌ها قصد داشتند با کم کردن سهم ایران از منافع و در اختیار گرفتن تمامی معادن ایران و همچنین نفت شمال تسلط خود را بر ایران مطلقه کند. اما این پیشنهاد مورد موافقت دولت قرار نمی‌گیرد و در ادامه با بیمار شدن وثوق الدوله صدراعظم وقت شاه نمی‌پذیرد که بدون حضور او این قرارداد جدید را امضا کند و نقشه شرکت دارسی با شکست روبرو می‌شود.
قرارداد نفتی ۱۹۳۳
به گزارش رویداد۲۴ در سال ۱۳۱۰ و در دوره رضاشاه تصمیم گرفته شد که به قرارداد دارسی پایانی داده شود لذا گروهی از دولت مشغول مذاکره با شرکت دارسی شد. این گروه را علاوه بر تیمورتاش، تقی زاده وزیر مالیه و داور وزیر عدلیه و میرزا عیسی خان فیض کمیسر نفت در لندن نیز تشکیل می‌دادند که با جکس نماینده شرکت دارسی وارد مذاکره شدند.
درخواست ایران این بود که ایرانی‌ها می‌گفتند دولت سالانه حداقل ۲۵۰۰۰۰۰ نیاز دارد یک میلیون برای خرید طلا جهت پشتوانه اسکناس و یک میلیون برای طرح‌های عمرانی و پانصد هزار برای نوسازی نیروهای نظامی. این مذاکرات ادامه پیدا می‌کند و قراداد دارسی کنار گذاشته می‌شود، ولی قراردادی به مراتب بدتر از آن نگاشته می‌شود.
پیش نویس قرارداد در پاریس مورد مذاکره قرار می‌گیرد در این پیش نویس ایران علاوه بر آن ۱۶ درصد سهم منافع ۴ درصد دیگر را نیز دریافت خواهد کرد و در ازای آن دولت ایران تا پایان امتیاز از کلیه مالیات‌ها و عوارض نسبت به واردات، سرمایه، دارایی و درآمد و دریافت‌ها و منابع مربوط به هرگونه عملیات توسط خود شرکت و یا شرکت‌های فرعی آن صرفنظر می‌کند.
این قراردادی نبود که ایران دوست داشت با شرکت امضا کند، ولی مجبور شده بود در مذاکرات به آن تن دهد. تیمورتاش به محض بازگشت به ایران تصمیم می‌گیرد که قرارداد دارسی را بنا به این دلیل که منافع ایران به درستی در آن لحاظ نشده است و در زمان دولت مشروطیت به امضا رسیده، الغا اعلام می‌کند. اما روند اتفاقات طوری پیش می‌ورد که ایران نمی‌تواند حاکمیت منابع نفتی خود را به دست آورد و مجبور می‌شود برای عقد قراردادی جدید پای میز مذاکره با شرکت بریتانیایی بنشید.
بیشتر بخوانید:
رضا شاه پهلوی؛ موسس ایران نوین و بنیانگذار ورود نظامیان به اقتصاد!
با لغو قرارداد دارسی دولت ایران نتوانست مالکیت منابع نفتی را بر عهده بگیرد و لذا با فشار دولت بریتانیا مجبور به عقد این قرارداد جدید شد. رضا شاه پهلوی پس از مذاکره و دیدار با رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس و سفیر بریتانیا قرارداد را پذیرفت و این قرارداد در مجلس نیز به تصویب رسید.
در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش منابع نفتی ایران، در برابر پرداخت ۲۰ درصد از سهام کل شرکت نفت ایران و انگلیس به ایران و بدون هیچ الزامی به ارائه صورت عملکرد به دولت ایران، ادامه می‌داد. مدت قرارداد نیز ۶۰ سال تعیین شده بود.
برای اولین‌بار در مجلس چهاردهم مصدق برای اولین بار این قرارداد رو مورد بررسی دقیق قرار داد و انتقاداتی را نسبت به آن اظهار داشت و در مجلس در مورد آن این چنین گفت: «اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال ۱۹۶۱ م (۱۳۴۰ خ) به بعد دولت نه تنها به صدی ۱۶ عایدات حق داشت، بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود؛ بنابراین صدی ۸۴ از عایدات که در ۱۹۶۱ حق دولت می‌شود، بر طبق قرارداد جدید کمپانی آن را تا ۳۲ سال دیگر می‌برد. صدو بیست و شش میلیون لیره انگلیس، از قرار ۱۲۸ ریال، ۱۶۰٫۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌شود و تاریخ عالم نشان نمی‌دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله ۱۶ بیلیون و ۱۲۸ میلیون ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند.»
آغاز اعتراضات به قرارداد‌های نفتی پس از اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ توسط قوای متفقن در خلال جنگ جهانی دوم، رقابت استعمارگان بر سر تصاحب نفت ایران بالا می‌گیرد. دولت ایران بعد از این که با اصرار شرکت‌های نفتی این سه کشور انگلیس و شوروی و آمریکا روبرو شد تصمیم‌گیری در این مورد را به بعد از اتمام جنگ موکول کرد. زیرا به دلیل وجود جنگ وضعیت اقتصادی کشور چندان روشن نیست و در نتیجه دولت تقاضای سه کشور را رد کرد.
بعد از جنگ، انگلیس و شوروی موظف بودند نیروهای خود را از ایران خارج کنند. اما شوروی نه تنها این کا را نکرد بلکه نیروهای خود را در شمال ایران نیز مستقر کرد. احمد قوام السلطنه که در آن زمان نخست وزیر ایران بود با شوروی وارد مذاکره شد و نتیجه آن شد که ظرف یک ماه و نیم شوروی نیر‌های خود را از ایران خارج کند و در ازای آن شرکت نفت ایران و شوروی ایجاد شود و اساسنامه آن ظرف هفت ماه برای تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد شود.
بیشتر بخوانید:
قوام السلطنه؛ جادوگر سیاست ایران +تصاویر
در مهر ماه سال ۱۳۲۶ قانونی به تصویب رسید که هدف آن منتفی شدن پیشنهاد امضای قرارداد نفتی بین ایران و شوروی بود. در این ماده واحده تصویب شده بود و دادن هرگونه امتیاز نفتی به بیگانگان ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند.
دولت انگلستان از این قرار داد ناراضی نبود، چون باعت می‌شد جدی‌ترین رقیب‌اش یعنی شوروی از از تسلط بر منابع نفتی ایران بیرون گذاشته شود لذا انگلیس برای آن که تسلط نفت جنوب را از دست ندهد به تصمیم گرفت با مقامات ایران وارد مذاکره‌ای دیگر شود.
با اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ کارگران نفتی جنوب با توجه به شرایط خاص محلی و بین المللی دست به تشکیل سندیکای کارگران نفت خوزستان زدند و علیه وضع موجود به اعتراض برخاستند.
کارگران نفت جنوب با هدایت شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران به مبارزه ادامه دادند و در خوزستان دست به اعتصاب عمومی تیر ۱۳۲۵ زدند.
اعتصابات ابتدا در صنعت نفت کرمانشاه در سال ۱۳۲۴ و در آبادان و در منظقه نفت خیز آغاجری در اردیبهشت سال ۱۳۲۵ و در نهایت اعتصاب بزرگ که در ۲۳ تیر سال ۱۳۲۵ اتفاق افتاد. به تحریک شرکت نفت انگلیس و ایران، پلیس و فرمانداری نظامی دست به کشتار عظیمی در میان کارگران زدند و به بهانه رهبری اعتصاب توسط شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران تحت رهبری حزب توده ایران، ۸۳ نفر از کارگران را در کشتار ۲۳ تیر ۱۳۲۵ کشتند. از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران
شاپور بختیار رئیس وقت اداره کار خوزستان طرف مذاکره کارگران برای خواسته‌های صنفی کارگران بود.
بر اثر مبارزه کارگران برای نخستین بار قانون کار ایران در ایران تصویب شد. نتیجه تدوام اعتراضات کارگران و پیوستن مردم به آن بخشی از نمایندگان مجلس شورای ملی، فعالان ملی‌گرا و مردم ایران، انگلیسی‌ها جهت حفظ و تحکیم موقعیت خود در سر پل‌های نفتی ایران بر آن شدند با اعطای برخی امتیازات محدود بر اعتراضات پایان دهند.
مهمترین اقدامات قرارداد گس-گلشائیان بود که به لایحه‌ی نفت مشهور شد و
دولت سپهبد رزم آرا تلاش بسیاری کرد تا آن را به تصویب برساند. اما با وجود همه‌ی فشار‌ها و تهدید‌ها مجلس این لایحه را رد کرد. پس از مدت کوتاهی کمیسیون نفت در مجلس تشکیل می‌شود و طرح ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور را مطرح می‌کند.
با مطرح شدن ملی شدن صنعت نفت دکتر محمد مصدق داخل و بیرون مجلس به نوعی رهبری این جنبش را عهده دار شد و مبارزات خود را برای پیروزی این جنبش از سر گرفت. با جدی‌تر شدن مبارزات برای ملی شدن نفت، نیروهای سرکوبگر فشار‌های خود را برای گسترش این جنبش از سر‌گرفتند و دولت بریتانیا برای پایان دادن به آن ناو‌های جنگی خود را عازم خلیج فارس کرده تا تهدیدی ایجاد کند برای مقابله با معترضان. اما کارگران شرکت نفت دست به اعتصاب می‌زنند و با این کار موقعیت مصدق برای پیشروی این جنبش را مستحکم‌تر می‌کنند.
قرارداد گس- گلشائیان
قرارداد گس-گلشائیان یا «قرارداد الحاقی»، قراردادی است که در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۲۸ بین دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت ایران و انگلیس به عنوان ضمیمه قرارداد ۱۹۳۳ امضا شد.
بر اساس این قرارداد شرکت نفت تعدیلاتی در مبالغ پرداختی به ایران را می‌پذیرفت. این قرارداد بین سِر نویل گَس (از مقامات شرکت) و عباسقلی گلشائیان (وزیر دارایی ایران) گرفته شده‌است. این لایحه با قید یک فوریت به مجلس برده شد تا در مورد آن تصمیم گیری و رای‌گیری شود.
هنگامی این لایحه به صحن علنی مجلس رسید ده روز بیشتر به اتمام مجلس پانزدهم نمانده بود و نمایندگان مخالف لایحه با ایراد سخنرانی‌های بلند مدت اجازه ندادن در وقت قانونی مجلس در مورد آن رای‌گیری انجام شود و رای‌گیری و تصویب آن به مجلس شانزدهم موکول شد.
مفاد این قرارداد الحاقی به این گونه بود که در کمی تغییرات در پرداختی به ایران در نظر گرفته شد. به عنوان مثال در قرارداد الحاقی پیش‌بینی شده بود که به جای چهار شیلینگ در قرارداد ۱۹۳۳ به شش شیلینگ در قرارداد الحاقی ارتقا پیدا کند.
کمیسیون نفت در مجلس شانزدهم در ۴ آذر سال ۱۳۲۹ به اتفاق آرا به این لایحه رای نداد و تاکید کرد که قرارداد الحاقی را برای استیفای حقوق ایران کافی نمی‌داند. در همین جلسه است که جبهه ملی طرح ملی شدن صنعت نفت را مطرح می‌کند، ولی کمیسیون نفت آن را رد می‌کند.
قانون ملی شدن صنعت نفتبه گزارش رویداد۲۴ دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۳۴ در لایحه‌ای که به دیوان عالی کشور فرستاده بود ملی کردن صنعت نفت را به دکتر حسین فاطمی نسبت داده بود؛ و درباره آن چنین گفته بود: «ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور ابتکار شادروان دکتر حسین فاطمی است، چون کمیسیون نفت مجلس شورای ملی پس از چند ماه مذاکره و مباحثه نتوانست راجع به استیفای حق ملت از شرکت نفت ایران و انگلیس تصمیمی اتخاذ کند دکتر فاطمی با من که رئیس کمیسیون بودم مذاکره نمود و گفت با وضعی که در این مملکت وجود دارد استیفای حق ملت کاری است مشکل خصوصا که دولت انگلیس مالک اکثریت سهام شرکت است و به عنوان مالیات بردرآمد هر سال مبلغ مهمی از شرکت استفاده کند»
بیشتر بخوانید:
دکتر حسین فاطمی؛ سیاستمدار آزادیخواهی که تیرباران شد
مصدق اذعان می‌کند که کار نمایندگان و به ویژه جبهه ملی کاری جز آسایس و خدمت به مردم ندارد و به همین دلیل پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را بیان می‌کند که در جلسه‌ی اعضای جبهه ملی این پیشنهاد مطرح می‌شود و مورد موافقت اعضا قرار می‌گیرد و اعضا حاضر در آن جلسه آن را به امضا می‌رسانند.
در مجلس شانزدهم در سال ۱۳۲۹ اقلیت مجلس به شدت با سپهبد رزم آرا نخست وزیر وقت که قصد مصالحه با انگلیس در جریان نفت را داشت به مقابله پرداختند. رزم آرا چنین استدلال می‌کرد ما توان فنی در اختیار قرار گرفتن کامل صنعت نفت را نداریم و تنها باید به افزایش سود ایران به ۵۰ درصد رضایت بدیم. حرف‌های او باعث شده از او چهره‌ای ضد منافع ملی تصویر شود که در نهایت هم منجر به
ترور رزم آرا به دست فدائیان اسلام شد. فردای قتل رزم‌آرا روز ۱۷ اسفند کمیسون ویژه نفت طرح ملی شدن نفت را تصویب و آن را اعلام وصول کرد.
همزمان با تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت ایران کارشکنی‌های انگلستان آغاز شد. شرکت نفت ایران و انگلیس از پرداخت سی درصد فوق‌العاده دستمزد کارگران نفت بندر ماهشهر، آغاجاری، لالی و نفت سفید امتناع ورزید و این امر موجب اعتصاب کارگران و اعلام حکومت نظامی در خوزستان شد.
با اعزام نیروهای نظامی از اهواز، خرم‌آباد و اصفهان به مناطق مزبور شورش اعتصابیون کمی فروکش کرد لیکن شرکت نفت هنوز حاضر به پذیرش خواسته‌های اعتصابیون نبود. در ۸ فرودورین سال ۱۳۳۰ دولت انگلیس برای حفظ امنیت صنایع بریتانیا کشتی‌های جگی خود را عازم خلیج فارس در نزدیکی آبادان می‌کند و از حسین علا نخست‌وزیر وقت سوال می‌کند که برای حفظ افراد انگلیسی در مناطق نفتی چه اقداماتی انجام داده است.
بیشتر بخوانید:
حسین علاء؛ نخست وزیر و پدر معنوی محمدرضا شاه پهلوی
در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۳۰ نیروهای نظامی در آبادان مردم را به آتش بستند و سه نفر را به قتل رساندند. روز بعد نزدیک به هزار نفر از کارگران لوله نفت به اعتصاب‌کنندگان پیوستند. یک هفته بعد وضع آرام گرفت و تا روز ۱۸ فروردین نزدیک به یک سوم اعتصاب کنندگان به سر کار خود بازگشتند.
۲۳ فروردین کارگران بندر معشور و آبادان دست به شورش زدند و این امر منجر به کشته و زخمی‌شدن چند تن از کارگران شرکت نفت شد. بعد از این وقایع بریتانیا سومین کشتی جنگی خود را هم عازم خلیج فارس می‌کند. در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۳۰، آیت‌الله کاشانی بیانیه‌ای منتشر کرد و از کارگران شرکت خواست تا به شورش خود خاتمه دهند و به کارگران اطمینان داد که انگلیسی‌ها به زودی ایران را ترک خواهند گفت و دولت ایران خسارت‌های وارده به آن‌ها را جبران خواهد کرد.
با امضای قانون ملی شدن نفت از سوی شاه و رسمیت یافتن آن، حسین علاء که بعد از رزم‌آرا نخست‌وزیر شده بود، استعفا کرد. در این زمان شاه یک سیاستمدار قدیمی و طرفدار انگلیس به نام
سید ضیاءالدین طباطبائی را نامزد نخست‌وزیری کرد. اما در مجلس جمال امامی خوئی نماینده طرفدار دربار در حین مذاکرات به مصدق تعارف نخست‌وزیری می‌کند که برخلاف انتظار او این بار پذیرفت. به این شرط که در همان جلسه قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس به تصویب برسد. اولین برنامه مهم دولت او هم اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورخه نهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت بنیه‌ی اقتصادی کشور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی.
بیرون راندن شرکت انگلیسی باعث اعتراض دولت بریتانیا شد. با شکایت انگلیس از دولت ایران در شورای امنیت سازمان ملل، مصدق به نیویورک رفت و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. نتیجه به نفع ایران شد و شورای امنیت ادله ایران که این منازعه بین دولت ایران و یک شرکت بازرگانی است و نه منازعه‌ای میان دو دولت که در صلاحیت شورای امنیت باشد، را پذیرفت.
مصدق سال بعد به دادگاه لاهه رفت در آنجا به شکایت شرکت انگلیسی رسیدگی کند. در آن جا نیز دادگاه بین‌المللی که در راس آن یک قاضی انگلیسی به نام سر آرنولد مک نایر بود شکایت بریتانیا را وارد ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت.
مصدق سعی کرد با شرکت نفت ایران و انگلیس مذاکره کند، ولی شرکت پیشنهاد مصالحه او را رد کرد. طرح پیشنهادی مصدق برگرفته از مصالحه سال ۱۹۴۸ بین دولت ونزوئلا و شرکت کروئل سود عائد از نفت را به صورت ۵۰/۵۰ بین ایران و بریتانیا تقسیم می‌کرد.
بریتانیا برخلاف توصیه آمریکا این پیشنهاد را رد کرد و در عوض به فکر براندازی دولت مصدق افتاد. منوچهر فرمانفرماییان در مقابل معتقد است مصدق به دلیل عدم اطلاع از هزینه‌های تولید نفت، بهایی غیرواقعی را به طرف مقابل پیشنهاد کرد.
به گفته فرمانفرماییان، مصدق یک سیاستمدار مخالف بود و نه یک نفتگر، و در نتیجه نمی‌دانست چطور مصالحه کند. او رقم پیشنهادی مصدق برای سهم ایران از هر بشکه یعنی ۲۵ سنت را در آن زمان که قیمت هر بشکه یک دلار بود مبلغ چشمگیری می‌داند. به علاوه او از مصدق به دلیل آنکه از ادعا‌های ایران در مورد درآمد شرکت‌های تابعه شرکت نفت ایران و انگلستان صرفنظر کرد انتقاد می‌کند.
قرارداد کنسرسیوم نفت
انگلستان که پس از ملی شدن صعنت نفت ایران در پی براندازی دولت مصدق بود و با همکاری آمریکا و به فرماندهی فضل‌الله زاهدی توانست با یک کودتای نظامی در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ دولت مصدق را کنار بزند. پس از کودتا زاهدی روابط حسنه با انگلستان و آمریکا را از سر می‌گیرد و در اولین اقدام تقاضای کمک‌های مالی و اقتصادی را از آمریکا می‌کند و از طرفی دیگر با انگلستان باردیگر برای امضای قرارداد نفتی جدید وارد مذاکره می‌شود و در نهایت در ۲۲ فروردین ۱۳۳۳ با سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی،
دکتر علی امینی این مذاکرات آغاز شد که منجر به قرارداد کنسرسیوم یا قرارداد امینی - پیج شد.
دکتر علی امینی وزیر دارایی پیشین دولت مصدق نیز بود. بر اساس قرارداد جدید که پس از ماه‌ها مذاکره در ۲۸ شهریور، به امضای طرفین و در ۲۹ مهر به تأیید مجلس شورای ملی و در ۶ آبان به تصویب مجلس سنا رسید، اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرف‌های خارجی قرار گرفت، ولی دولت ایران تضمین می‌کرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم (آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد. بدین ترتیب فروش نفت ایران پس از نزدیک به چهار سال وقفه در بهمن سال ۱۳۳۳ از سر گرفته شد. طبق این قرارداد ۵۰ درصد سهام به شرکت آمریکایی ۲۵ درصد به شرکت نفت ایران و انگلیس و ۲۵ درصد به شرکت هلندی انگلیسی «شل» واگذار شد. این قرارداد در نهایت در مجلس هم با تنها ۵ رای مخالف به تصویب نمایندگان رسید.
در بهمن ۱۳۵۱ در پی ملاقاتی که بین شاه و روسای کمپانی‌های نفتی غربی در شهر «سن ورتیس» انگلستان صورت گرفت، مقدمات شکل‌گیری کنسرسیوم جدید با شرکت اکثر کمپانی‌های نفتی غرب فراهم شد. در قرارداد جدید که در تابستان ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) به تصویب رسید ۸ کمپانی نفتی حضور داشتند که به زودی ۶ کمپانی دیگر به آن پیوستند.
در این قرارداد که مدت اعتبار آن ۲۰ سال تعیین شده بود شرکت‌های نفتی غرب در زمینی به مساحت ۲۶۲/۱۸۹ کیلومتر مربع حق عملیات ساختمانی یا حفاری داشتند. بدین ترتیب قراداد کنسرسیوم در سال ۱۳۵۲ به موجب قانون «قرارداد الغاء نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت‌های خارجی» مصوب هشتم مرداد ۱۳۵۲ لغو و با قراداد خرید و فروش نفت به مدت بیست سال دیگر بین ایران و کنسرسیوم جایگزین شد.
با وقوع انقلاب سال ۵۷ تمامی این قرارداد لغو شد و کل امتیاز کشف و استخراج و فروش نفت در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت.
منابع:
- کتاب خواب آشفته نفت/ از قرارداد دارسی تا سقوط رضاشاه/ محمد علی موحد
- کتاب خواب آشفته‌ی نفت/ دکتر مصدق و نهضت ملی ایران/ محمد علی موحد
- مصدق سال‌های مبارزه و مقاومت/ غلامرضا نجاتی
- سایت وزارت نفت ایران
- ویکی‌پدیای فارسی