دلیل اوضاع سخت عراق تاحدود زیادی به کاهش قیمت‌های نفت مربوط می‌شود. با سقوط تاریخی قیمت‌های جهانی نفت، درآمدهای نفتی عراق به زیر ۱.۵ میلیارد دلار در ماه رسید. دولت کاظمی برای مدیریت چالش‌های مالی، هزینه‌های خود را کاهش داد. با این حال، برخی محافل سیاسی عراق می‌گویند کاظمی قادر به عبور از بحران مالی نخواهد بود.
رویداد۲۴ دولت جدید عراق به ریاست مصفطی الکاظمی با چالش‌های متعددی مواجه شده که بعضا بی‌سابقه هستند. نخست وزیر جدید در عین تلاش برای حل و فصل این چالش‌ها، برای تکمیل دولت خود با گروه‌های سیاسی رایزنی می‌کند.
نخست وزیر جدید عراق، طی یادداشتی که در چند روزنامه عراقی منتشر شده، درباره اوضاع اقتصادی سخت عراق هشدار داده و از گروه‌های مختلف سیاسی خواسته است که در تکمیل دولت به وی کمک کنند.
کابینه الکاظمی که اولین دولت عراق بعد از اعتراضات مردمی چند ماه گذشته بود، هنوز کامل نشده است. وزرای چند وزارتخانه هنوز نتوانسته‌اند از پارلمان رأی اعتماد بگیرند. الکاظمی مشغول رایزنی با گروه‌های سیاسی در این خصوص است و از این گروه‌ها خواسته است که هر چه زودتر به تکمیل کابینه کمک کنند.
الکاظمی در مسیر تکمیل کابینه با مشکلاتی مواجه شده و حتی بعضی به او گفته اند که مراقب باشد، چون هیچ حزب یا تشکلی ندارد که از او حمایت می‌کند. به همین خاطر، الکاظمی برای ترغیب جریان‌های سیاسی عراق چالش‌های پیش روی این کشور را برشمرد. به گفته الکاظمی، در ۱۷ سال گذشته، حاکمیت عراق نقض شد و امنیت شهروندان در معرض تهدید قرار گرفت. این تهدید فقط از سوی داعش و هسته‌های خاموش آن نیست بلکه از سوی گروه‌های شبه نظامی و فساد و دزدی اموال عمومی است. الکاظمی در یادداشت خود نوشت: «بیکاری دیگر پدیده‌ای نیست که بتوان آن را مهار کرد. تعداد بیکاران، خصوصا فارغ التحصیلان بیکار، به سطح بی سابقه‌ای رسیده است. خط فقر شامل مادران و خانواده شهدایی شد که جان شان را فدای وطن کردند.»
نخست وزیر عراق در ادامه با بیان اینکه فساد ثروت‌های عراق را از بین برد، نوشت: «به رغم اینکه ثروتی که در طول ۱۷ سال گذشته وارد خزانه عراق شد، برای بازسازی کشور و تاسیس صندوق آینده کافی بود، اما فساد، این (ثروت) را از بین برد و اکثر این ثروت به طور علنی به خارج از کشور منتقل شد. در حالی مسئولیت را به دست گرفتم که خزانه تقریبا خالی بود!»
الکاظمی در شرایط خاصی روی کار آمد. نخست وزیر قبلی، برای اولین بار بعد از تاسیس نظام جدید عراق در سال ۲۰۰۳، در اثر اعتراضات مردمی از قدرت استعفا کرد. بعد از کناره گیری عادل عبدالمهدی، چندین فرد برای تشکیل دولت پیشنهاد شدند، اما به جز الکاظمی هیچ کدام موفق به تشکیل دولت نشد. الکاظمی به امید داشتن آزادی عمل در تشکیل کابینه روی کار آمد. اما حالا الکاظمی می‌گوید گروه‌های سیاسی با آزادی عمل‌اش در انتخاب وزرا مخالفت می‌کنند. به همین دلیل او درباره خالی بودن خزانه و احتمال بحرانی‌تر شدن اوضاع کشور هشدار داده تا برخی گروه‌های سیاسی را به کوتاه آمدن از مواضع‌شان ترغیب کند.
هشدار‌های الکاظمی، خصوصا آن‌هایی که به اوضاع اقتصادی مربوط می‌شوند، موجی از گمانه‌زنی به راه انداخت. برخی محافل، اظهارات الکاظمی درباره خزانه خالی عراق را «اعلان ورشکستگی» کشور دانستند.
برخی منابع رسانه‌ای، اوضاع مالی عراق را بحرانی می‌دانند. این منابع در گفتگو با روزنامه لبنانی «الاخبار» بین دخایر پولی موجود در وزارت دارایی و بین ذخایر پولی موجود در بانک مرکزی عراق تمایز قائل شدند. اما به گفته این منابع، وقتی عبدالمهدی خزانه را از سلفش حیدر عبادی تحویل گرفت، در آن ۲۰ تریلیون دینار عراقی (۱.۶ میلیارد دلار) وجود داشت. عبدالمهدی در اقدامی برای مهار اعتراضات معیشتی، اصلاحاتی انجام داد که تقریبا ۱۵ تریلیون دینار (۱.۲ میلیارد دلار) به دولت هزینه تحمیل کرد. در نتیجه، الکاظمی خزانه را در حالی تحویل گرفت که ۴۰۰ میلیون دلار در آن وجود دارد. این مقدار، برای پرداخت حقوق یک ماه کارمندان دولتی کافی نیست. به همین دلیل، دولت الکاظمی برای حل مشکلات مالی به صندوق بین المللی پول روی آورده و خواستار وام پنج میلیارد دلاری شده است. امروز، چالش اصلی دولت الکاظمی تامین اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارمندان است.
دلیل این اوضاع سخت نیز تاحدود زیادی به کاهش قیمت‌های نفت مربوط می‌شود. با سقوط تاریخی قیمت‌های جهانی نفت، درآمدهای نفتی عراق به زیر ۱.۵ میلیارد دلار در ماه رسید. دولت الکاظمی برای مدیریت چالش‌های مالی، هزینه‌های خود را کاهش داد. با این حال، برخی محافل سیاسی عراق می‌گویند الکاظمی قادر به عبور از بحران مالی نخواهد بود. در همین رابطه، احمد حمه، عضو کمیسیون امور مالی پارلمان عراق، گفت: «بحران مالی، مانع اصلی در مسیر دولت الکاظمی خواهد بود. الکاظمی نمی‌تواند از بحران مالی عبور کند، چون اقتصاد عراق از اساس رو به وخامت گراییده و صرفا به (درآمدهای) بخش نفتی وابسته است.»