رویداد۲۴ ۳ شرکت فیسبوک، توییتر و گوگل با ارایه دادخواستی از فرمان اجرایی اخیر ترامپ در اعمال محدودیت به شبکه‌های اجتماعی به دادگاهی فدرال در واشنگتن دی‌سی شکایت کرده و این فرمان را مصداق نقض آزادی بیان دانسته‌اند. شکایت فیسبوک، توییتر و گوگل از ترامپ
این دادخواست از قاضی فدرال می‌خواهد که فرمان اجرایی اخیر ترامپ را خلاف قانون اساسی اعلام کند و جلوی اجرای آن را بگیرد.
ترامپ پنج‌شنبه هفته گذشته با صدور یک فرمان اجرایی خطاب به وزارت دادگستری آمریکا، خواستار نظارت و بازخواست رسانه‌های اجتماعی از سوی وزارت دادگستری شده است و اختیارات نهاد‌های دولتی فدرال را در برابر شبکه‌های اجتماعی افزایش داده است.
در فرمان اجرایی جدید ترامپ مصونیت حقوقی شبکه‌های اجتماعی در برابر محتوا‌های آن‌ها کاهش یافته است.
ترامپ هنگام امضای فرمان اجرایی جدید خود در سخنانی مدعی شد: این فرمان اجرایی را در راستای دفاع از " آزادی بیان در برابر یکی از جدی‌ترین خطرات پیش روی آن در تاریخ آمریکا" امضا می‌کند.
او گفت: این شبکه‌های اجتماعی قدرتی مهارنشده برای سانسور، محدود کردن، ویراستن، شکل دادن، پنهان کردن یا تغییر" بخش بزرگی از ارتباطات را دارند.
بر اساس این فرمان ترامپ، نهاد‌های دولتی آمریکا موظف شده‌اند تا از سازمان‌های مستقل از جمله کمیسیون فدرال ارتباطات و کمیسیون فدرال تجارت بخواهند تا اعمال قوانین جدید در خصوص شرکت‌های اصلی شبکه‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار دهند.
شبکه‌های اجتماعی آمریکا از جمله توییتر هم به این فرمان اجرایی ترامپ اعتراض کرده و آن را دارای رویکردی ارتجاعی و سیاسی توصیف کرده‌اند.
ترامپ در کاخ سفید و پیش از امضای فرمان اجرایی جدید درباره شبکه‌های اجتماعی/۲۸ می ۲۰۲۰/ گتی ایمجز
حالا، اما ۳ غول شبکه اجتماعی آمریکا یعنی ۳ شرکت گوگل، فیسبوک و توییتر با ارایه یک دادخواست مشترک علیه فرمان اجرایی رییس جمهوری آمریکا شکایت کرده‌اند و آن را ناقض آزادی بیان دانسته‌اند.
این ۳ شبکه اجتماعی خود را مشمول " بند ۲۳۰ قانون قانون ارتباطات ایالات متحده آمریکا" (مصوب ۱۹۹۶) می‌دانند.
براساس بند ۲۳۰ قانون ارتباطات آمریکا، شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک "پلتفرم"و نه "ناشر" غالبا مسئول محتویاتی که کاربران پست می‌کنند نیستند، اما می‌توانند با نیت نیک و در صورت لزوم دست به انسداد برخی از پست‌ها بزنند. مثلا در مواردی، چون انتشار صحنه‌های مستهجن یا ترویج کننده خشونت.
فرمان اجرایی ترامپ، اما اشاره دارد که این مصونیت حقوقی در صورتی که یک شبکه اجتماعی پست‌های کاربران را ویرایش کند مصداق نخواهد داشت و خواستار مصوبه‌ای در کنگره برای "حذف یا تغییر" بند ۲۳۰ شده است و وزیر دادگستری را مکلف کرده هر چه سریع‌تر پیش نویس لایحه جدیدی را در این زمینه به کنگره ارایه کند.
این ۳ شرکت (فیسبوک، توییتر و گوگل)، اما معتقدند فرمان اجرایی ترامپ که در آن اختیارات نهاد‌های دولتی را فراتر از اصل آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی نشانده، ناقض اصل آزادی بیان است.
اختلاف ترامپ با شبکه‌های اجتماعی هفته گذشته از ماجرای برچسب زدن شبکه توییتر به یکی از توییت‌های ترامپ آغاز شد. ترامپ هفته گذشته در توییتی مدعی شده بود چنانچه در ایالت کالیفرنیا انتخابات از طریق پست انجام گیرد این عمل منجر به تقلب گسترده خواهد شد. توییتر در واکنش به آن، یک "برچسب صحت‌سنجی" به دو توییت ترامپ اضافه کرد.
این برچسب، کاربران را به صفحه‌ای انتقال می‌داد که نشان می‌داد ادعای ترامپ اثبات نشده است.
ترامپ که توییت بازترین دولتمرد تاریخ ایالات متحده آمریکاست از این کار عصبانی شد و شبکه توییتر را متهم به دخالت در فرایند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و خاموش کردن آزادی بیان کرد. او همچنین تهدید به بستن شبکه‌های اجتماعی کرد.
ترامپ سپس وعده داد که اقدام بزرگی علیه توییتر انجام خواهد داد و در نهایت او پنج‌شنبه هفته گذشته با امضای یک فرمان اجرایی اختیارات جدیدی را به نهاد‌های دولتی آمریکا برای اعمال کنترل و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی اعطا کرد.
ترامپ بخش عمده‌ای از اظهارات، تبلیغات و حتی احکام سیاسی خود را پیش از اعلام عمومی از طریق توییتر اعلام می‌کند و روزانه گاه تا ده‌ها توییت می‌نویسد یا توییت‌های مورد علاقه خود را بازنشر می‌کند. او بیش از ۸۰ میلیون دنبال کننده در شبکه توییتر دارد.
فرمان اجرایی چیست؟
فرمان‌های اجرایی یکی از اختیارات قانونی روسای جمهوری ایالات متحده آمریکاست. روسای جمهوری آمریکا از طریق صدور فرمان اجرایی، عملیات درون دولت فدرال را مدیریت می‌کند.
فرمان اجرایی در واقع نوعی قدرت قانون گذاری است که از سوی قانون اساسی به رییس جمهوری آمریکا اعطا شده، اما حد وحدود مشخصی دارد. برای مثال روسای جمهوری آمریکا نمی‌توانند در حوزه اختیارات تقنینی که صریحا به کنگره ارایه شده فرمان اجرایی وضع کنند و یا با صدور فرامین اجرایی قوانین اساسی کشور و یا قوانین موضوعه کنگره را تغییر داده و در حوزه‌هایی ورود کنند که مختص کنگره است.
در این گونه موارد دادگاه‌های فدرال و یا دیوان عالی آمریکا وارد عمل می‌شود و بین دستگاه اجراییه (رییس جمهوری) و کنگره (قوه مقننه) داوری می‌کند و در صورت نقض قانون اساسی از سوی رییس جمهوری، فرمان اجرایی او را لغو می‌کند.
در ماجرای فرمان‌های اجرایی ترامپ در محدود کردن ورود شهروندان خارجی به آمریکا، دادگاه‌ها و قضات فدرال بار‌ها با صدور احکامی جلوی فرامین اجرایی ترامپ را گرفتند، اما در نهایت در رای دیوان عالی آمریکا بر این نکته تاکید شد که ترامپ به عنوان رییس ایالات متحده آمریکا صلاحیت صدور فرمان‌های محدود کننده برای ورود یا خروج اتباع خارجی به کشور را دارد.