آخوند خراسانی؛ فقیهی که حکومت را حق فقها نمی‌دانست

 

رویداد۲۴ مازیار وکیلی: «اساساً حاکمیت یک روند دوسویه است. حاکمیت وظایفی در قبال مردم دارد و مردم نیز. از این حیث مشروطه در تاریخ معاصر ما نقطه عطفی به حساب می‌آید، چون تا قبل از آن هیچ‌کس از حقوق مردم و تکلیف آن‌ها صحبتی نمی‌کرد. تا قبل از مشروطه حتی علما علیه حکومت چندان موضع نمی‌گرفتند و نهایتاً در مقابل مسائل حکومت می‌گفتند دعا کنید خدا حاکم جبار را به راه راست هدایت کند یا حاکمان را به روز قیامت واگذار می‌کردند. اما بعد از مشروطه، آخوندخراسانی می‌گوید ظالم را باید از حکومت به پایین بکشید. یعنی ۱۱۰ سال قبل، اولین بار یک مرجع تقلید می‌گوید در دوران غیبت، حکومت از آنِ جمهور ناس است.» حسین آبادیان

 

آخوند خراسانی یکی از مهم‌ترین روحانیون شیعه در سده اخیر است. اهمیت آخوند خراسانی از دو حیث است؛ اول اینکه او یکی از ارکان علم اصول فقه در حوزه‌های علمیه به حساب می‌آید. میزان اهمیت او به قدری زیاد است که آیت‌الله جوادی آملی در درس خارج از فقه خود درباره ایشان می‌گوید: «ما الان سه نسل در کنار سفره آخوند خراسانی نشسته‌ایم، خود ما در کنار سفره این بزرگوار نشستیم، اساتید ما هم که در کنار سفره ایشان نشستند، اساتید ما که مراجع تقلید بودند مثل مرحوم آقای بروجردی و دیگران، این‌ها هم در کنار سفره مرحوم آخوند خراسانی نشسته بودند و شاگرد ایشان بودند.»

 

آخوند خراسانی نگارنده کتاب کفایه الاصول است که از مهم‌ترین کتب فقه شیعه به حساب می‌آید و حتی امروز هم در سطوح بالا دروس حوزوی تدریس می‌شود.

 

بخش دوم اهمیت آخوند خراسانی به فعالیت او در دوران مشروطیت و نظرات او نسبت به دیگر چهره‌های حوزوی آن زمان نسبت به این پدیده سیاسی باز می‌گردد. آخوند خراسانی برخلاف فقهایی مانند شیخ فضل‌الله نوری که به دخالت و نظارت فقها بر امور سیاسی اعتقاد داشت تا حدی جهان فکری مدرنیته را پذیرفته بود و سیاست را امری عرفی و دنیوی می‌دانست و به خاطر همین دیدگاه تشکیل حکومت اسلامی را ممکن نمی‌دانست.

 

آخوندی خراسانی در یکی از نامه‌هایش چنین می‌نویسد:‏ «عجبا چگونه مسلمانان، خاصه علماء ایران، ضروری مذهب امامیه را فراموش نمودند که ‏سلطنت مشروعه آن است که متصدی امور عامه ناس و رتق و فتق کار‌های قاطبه مسلمین و فیصل کافه‌ مهام به دست ‏شخص معصوم و موید و منصوب و منصوص و مأمور مِن الله باشد مانند انبیاء و اولیاء (ع) و مثل خلافت ‏امیرالمومنین (ع) و ایام ظهور و رجعت حضرت حجت (ع) و اگر حاکم مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت غیرمشروعه است، ‏چنان‌که در زمان غیبت است و سلنطت غیرمشروعه دو قسم است، عادله، نظیر مشروطه که مباشر امور عامه، عقلا و متدینین ‏باشند و ظالمه و جابره است، مثل آنکه حاکم مطلق یک نفر مطلق‌العنان خودسر باشد.»

 

این پاسخ آخوند خراسانی نشان می‌دهد که او تحقق حکومت اسلامی را علی‌رغم باوری که به آن داشت ممکن نمی‌داند و از همین زاویه است که در دوران شش ساله حیات خود به دفاع همه جانبه از مشروطه می‌پردازد.

محمدکاظم آخوند خراسانی در سال ۱۲۱۵ شمسی در مشهد متولد شد. اجداد او ریشه هراتی داشتند که در آن زمان از شهر‌های شرق خراسان محسوب می‌شد. پدر آخوند خراسانی ملاحسین هروی در سال‌های جوانی از برای ادامه تحصیل از هرات به مشهد هجرت کرد و در همان‌جا ساکن شد.

 

ملا حسین هروی علاوه بر تبلیغ و تدریس علوم اسلامی به کار تجارت ابریشم هم مشغول بود. ملاحسین هروی در جریان یکی از سفر‌های تبلیغی‌اش به کاشان ازدواج کرد. ملاحسین سرانجام به دلیل علاقه‌ای که به امام رضا (ع) داشت به مشهد رفت و در آن‌جا ساکن شد.

 

از میان پسران ملاحسین تنها محمدکاظم به تحصیل علوم دینی مشغول شد. آخوند خراسانی تحصیل خود را در مدرسه سلیمانیه آغاز کرد. در سن هفده سالگی ازدواج کرد و به مدت یازده سال تا سن بیست و دو سالگی و در کنار پدر خود به تحصیل مقدمات علوم دینی پرداخت.

 

در بهمن ماه سال ۱۲۳۹ به قصد عزیمت به نجف به سمت تهران حرکت کرد. در مسیر سفر به تهران به سبزوار رسید و چون شهرت ملاهادی سبزواری را شنید، تصمیم گرفت مدتی را که در شهر سبزوار ساکن است را به درس او برود. حضور طلبه‌ای جوان در مجلس درس ملاهادی سبزواری اعتراض طلاب قدیمی را به دنبال داشت که ملاهادی سبزواری با رد این اعتراض‌ها محمدکاظم را طلبه‌ای صاحب فضل و کمال دانسته بود که اعتراض درباره حضورش در محفل درس جایز نیست.

 

آنطور که در کتاب امین عاملی آمده «آخوند خراسانی بعد از یک سال و شش ماه اقامت در تهران عازم نجف شد و بعد از زیارت از حرم امام علی (ع) از ابتدای ورود به نجف در حوزه درس شیخ مرتضی انصاری حضور پیدا کرد.»

 

آخوند خراسانی خیلی زود به یکی از قطب‌های حوزه نجف تبدیل شد و بسیاری از بزرگان از جمله عبدالکریم حائری یزدی و مرجع تقلیدی مثل سیدحسن صدر در کلاس‌های او حاضر می‌شدند.

 

آقا نجفی قوچانی در کتاب برگی از تاریخ معاصر درباره کلاس‌های آخوند خراسانی آورده است: «درس آخوند چنان که تعطیل می‌شد همه دروس تعطیل می‌شدند. ولو از مقدمات خوان‌ها باشد و روزی که شروع می‌شد همه دروس شروع می‌شدند و تدریس او به منزله قطب تدریس نجف شده بود.»

 

یکی از تفاوت‌های آخوند خراسانی با سایر روحانیون هم عصر خودش توجه و التفات او به علوم جدید بود. در دوره‌ای که بسیاری از روحانیون حوزوی تدریس و تحصیل علوم مدرن را کفر می‌دانستند در کلاس‌های آخوند خراسانی دروسی، چون طب، هیات و هندسه تدریس می‌شد.

 

در نامه آخوند خراسانی به سران مشروطه به وضوح دیده می‌شود که او علوم جدید را تحسین می‌کند: «امروز عقلای عالم متفق‌اند که مقتضیات این قرن مغایر با مقتضیات قرون سالفه است. هر دولت و ملتی در امور عرفیه و موضوعات خارجیه از قبیل تسطیع طرق و شوارع و تجهیز عساکر بریه و بحریه به طرز جدید و آلات جدیده و تاسیس کارخانجات که سبب ثروت ملیه است به وضع حالیه نکند و علوم و صنائع را رواج ندهد به حالت استقلال و حفظ جلالت انفراد مستقر نخواهد شد و بقای بر مسلک قدیمی جز اضمحلال و انقراض نتیجه نخواهد داد پس تاسیس این امور محترمه حفظ بیض اسلام است و در معنا این اعمال یک نحو جهاد دفاعی است که بر عامه مسلمین واجب و لازم است بلکه در شرعیات اهم از این نیست.»

در سال ۱۲۷۳ هجری شمسی با مرگ میرزا محمد حسن شیرازی و میرزا حبیب‌الله رشتی، آخوند خراسانی به همراه چند نفر دیگر از روحانیون به مرجعیت رسید. از جمله کار‌های مهم آخوند خراسانی تا پیش از آغاز نهضت مشروطه آنطور که در کتاب برگی از تاریخ معاصر ایران نوشته آقا نجفی قوچانی آمده، تاسیس سه مدرسه علمیه در نجف بود. تفاوت این مدارس تازه تاسیس برای روحانیون در این بود که در آن زبان‌های روز دنیا یعنی انگلیسی و فرانسه هم تدریس می‌شد.

 

با آغاز انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ در ایران روحانیون ایرانی مواضع متفاوتی در قبال این اتفاق بزرگ تاریخی اتخاذ کردند. آخوند خراسانی در کنار عبدالله مازندرانی و میرزا حسین خلیلی تهرانی مدافعان سرسخت مشروطه بودند که فرمان تایید مشروطیت را امضاء کردند. آن‌ها بعد‌ها به آیات ثلاث معروف شدند.

 

در کتاب محسن بهشتی سرشت علما در سیاست آمده «آخوند خراسانی با صدور فتوای شدیدالحنی که طی آن همت در دفع این سفاک [محمدعلی شاه] از اهم واجبات دانسته و بذل جهد و سعی برای تجدید نظام مشروطه را به منزله جهاد در رکاب امام زمان تلقی نمود باعث شد خیلی زود راهش از مخالفان مشروطه مانند شیخ فضل‌الله نوری جدا شود و به سلک موافقان این حرکت عظیم مردمی در بیاید.»

 

برای درک بهتر چرایی دفاع آخوند خراسانی از مشروطه و ارجحیت این مدل حکومتی بر حکومت پادشاهی ناگزیر هستیم که اندیشه سیاسی آخوند خراسانی را بررسی کنیم.

به گزارش رویداد۲۴ آخوند خراسانی از جمله علمای اصولی فقه شیعه بود که بر خلاف اخباریون که به شدت نقل‌گرا و حدیث محور بودند، جایگاه ویژه‌ای برای عقل در فقه شیعه قائل بود و بعد از وحید بهبهانی و استادش شیخ مرتضی انصاری سومین فقیه دوران خود بود که کوشید عقل را به محور اصلی در دستورهای فقهی بدل کند.

 

تفاوت مهم آخوند خراسانی با روحانیون دیگر در این است که او این عقیده را در عهد مشروطه به میدان عمل آورد. تا جایی که به جرات می‌توان آخوند خراسانی را کسی دانست که نقش عقل را در اجتهاد و سیاست‌ورزی ارتقا بخشید و در کنار استناد به کتاب و سنت براهین عقلی بسیاری را هم در دفاع از مشروطه عنوان کرده است.

 

در کتاب سیاست‌نامه خراسانی نامه ۱۵ آمده که آخوند خراسانی درباره تشکیل مجلس مشروطه گفته است: «مجلسی که تاسیس آن برای رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهی از منکر و تقویت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ بیض اسلام است عقلاً، شرعاً، عرفاً راجح بلکه واجب است؛ و مخالف و معاند او مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شریعت است.»

---

بیشتر بخوانید: سید حسن مدرس؛ فقیه مخالف جمهوری

در آرا آخوند خراسانی مشاهده می‌کنیم که او بر خلاف بسیاری از روحانیون هم دوره خود یعنی شیخ فضل‌الله نوری و سید حسن مدرس که حکومت سیاسی را حق روحانیون می‌دانستند، به عقل جمعی یا به تعبیر امروزی دموکراسی باور داشته است.

 

در نامه ۴۰ کتاب سیاست‌نامه خراسانی آمده است: «و اگر فرض خلاف واقع بکنیم که با وضع استبداد [و] اساس ظلم به عادت دیرینه نیز استقلال ایران از تایید الهی و برکت حجت عصر (عجل الله فرجه) باقی خواهد بود، مع الذالک سلطنت مشروطه و عدالت و مساوات در کلیه امور حسبیه به شرع اقرب از استبداد است. بدیهی است عقول جدیده جهات خفیه و کامنه اشیاء را بهتر از یک عقل ادراک می‌کند و ظلم و جور و تعدی و اجحاف با فعالیت و حکمرانی مبعوثان ملت به درجات کمتر خواهد بود.»

 

این نگاه کاملاً مقابل نگاه شیخ فضل‌الله نوری است که دموکراسی را خلاف شرع می‌دانست. در کتاب رویایی با تجدد نظر شیخ فضل‌الله نوری در مخالفت با پارلمان به صراحت آمده است: «پس این دارالشورا که مردم خواستند منعقدش نمایند و از روی موافقت (با) طباع اکثریت آرا تعیین قانون کنند، اگر مقصودشان جعل قانون جدید بود، چنان‌که این هیات را مقننه می‌خوانند، بی‌اشکال تصدیق به صحت آن منافات با اقرار به نبوت و خاتمیت و کمال دین داشت. اگر مقصود، جعل ترتیب قانون موافق شرع بود، اولاً: آنکه ابداً ربطی به آن جماعت نداشت و بالکلیه از وظیفه آن هیئت خارج بود و ثانیاً آنکه عمل به استحسان عقلی است و حرام»، اما ریشه این تفکر آخوند خراسانی را باید در تلقی او از ولایت دانست. رای غالب شیعه پیش از آخوند خراسانی اطلاق ولایت پیامبر (ص) و ائمه (ع) بر مردم است. به این معنی که اولیاء معصوم صاحب ولایت مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم هستند و اختیار ایشان از اختیار خود مردم بیشتر است و اوامر صادره از سوی ایشان در امور شرعی، عرفی، خصوصی و عمومی لازم الاجرا است.»

 

تفاوت آخوند خراسانی با سایر علمای شیعه در این است که ولایت مطلقه را منحصر در ذات ربوبی دانسته و ولایت تشریعی پیامبر (ص) را منحصر به امور سیاسی می‌کند و ادله را در اثبات ایشان در امور جزئیه ناکافی می‌داند.

 

 

آنطور که در تعلیقات مکاسب و در تعلیقه ۱۰ آمده است: «در ولایت امام (ع) در امور مهم کلیه متعلق به سیاست که وظیفه رئیس است تردیدی نیست، اما در امور جزئیه متعلق به اشخاص –از قبیل فروش خانه و غیر آن از تصرف در اموال مردم- بواسطه آنچه بر عدم نفوذ تصرف احدی در ملک دیگران جز با اذن مالک دلالت می‌کند، و نیز ادله عدم حلیت [تصرف در]مال مردم بدون رضایت مالک، وضوح اینکه پیامبر (ص) در سیره خود با اموال مردم معامله سایر مردم را [با یکدیگر]می‌نمود. و، اما آیات و روایاتی که بر اولویت پیامبر (ص) و ائمه (ع) بر مومنان از خودشان دلالت دارند [از قبیل آیه ((النبی اولی بالمومنین من انفسهم)) احزاب/۶]نسبت به احکام متعلق به اشخاص به سبب خاص از قبیل زوجیت و قرابت و مانند آن‌ها، تردیدی در عدم ولایت ایشان نیست، [به این معنی]که ایشان بر خویشاوندان [میّت]در ارث اولویت داشته باشند و بر همسران از شوهرانشان اولی باشند، آیه ((النبی اولی بالمومنین)) تنها بر اولوئیت پیامبر (ص) در آن‌چه مردم در آن اختیار دارند دلالت می‌کند، نه در آن‌چه از احکام تعبدی و بدون اختیار متعلق به مردم است، بحث در این [مسئله] باقی می‌ماند که آیا تبعیت از اوامر و نواهی امام (ع) مطلقاً ولو در غیر سیاسیات و غیر احکام [شرعی] از امور عادی واجب است یا اینکه وجوب تبعیت مختص به امور متعلق به آن دو مورد می‌باشد؟ در آن اشکال است، قدر متقیّن از آیات و روایات، وجوب اطاعت در خصوص آن‌چه از ایشان از جهت نبوت و امامت صادر شده می‌باشد.»

از دیدگاه آخوند خراسانی امور مردم به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ یکی امور عمومی که مردم برای رفع احتیاجات خود در این زمینه به دولت مراجعه می‌کنند و دیگری امور خصوصی که به امور جزئی تعبیر می‌شود در این امور که اموری مانند ارث، مالکیت و ازدواج است قوانینی توسط شارع وضع شده که رعایت آن بر همگان حتی پیامبر (ص) و ائمه (ع) واجب است.

 

خود پیامبر (ص) و ائمه معصومین هم بر مبنای همین احکام عمل می‌کردند؛ بنابراین از نظر آخوند خراسانی ولایت پیامبر (ص) و معصومین فقط در امور سیاسی و عمومی است و ولایت بر جان و مال و ناموس مردم را فاقدند. آخوند خراسانی هیچ حق ویژه‌ای برای آنان در حوزه دوم به رسمیت نمی‌شناسد و همه را حتی پیامبر (ص) و ائمه را مانند سایر مردم در امور شخصی در مقابل شریعت برابر می‌داند. خراسانی به ولایت مقیده به حدود شرعیه برای پیامبر (ص) و ائمه (ع) معتقد بود که این یعنی نفی ولایت مطلق بشری و نفی جواز تصرف معصومان در مال و جان و ناموس مردم در خارج از احکام شرعی.

یکی از شروط اصلی شیعه برای حکومت عصمت و منصوب و منصوص بودن او از جانب خداوند است. از اواخر قرن دهم هجری که پادشاهان و سلسله‌های شیعی با تایید و کمک برخی روحانیون شیعه به قدرت می‌رسند در توجیه اتفاقات رخ داده برای به قدرت رسیدن حکام شیعه (که نه معصوم هستند و نه عادل) مشروعیت بخشی به حکومت آن‌ها دو نظریه از درون فقه شیعه قابل استخراج است.

 

آنطور که در کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه آمده است نظریه اول، نظریه سلطان مسلمان ذی‌شوکت است. با نادیده گرفتن این‌که سلطان قدرت را چگونه به دست آورده باشد اگر توانایی و اقتدار لازم را در اداره جامعه و دفاع از مسلمانان در برابر اجانب و مخالفان داشته باشد، ظواهر شریعت را محترم بشمارد و سیطره فق‌ها در امور شرعیه به رسمیت بشناسد، سیاست و مصالح عامه را می‌توان به او سپرد و او در کنار فقها حافظ بیض اسلام محسوب می‌شود.

 

محمد باقر مجلسی، میرزای قمی در ارشادنامه، سید جعفر کشفی و شیخ فضل‌الله نوری از جمله قائلین این نظریه معطوف به توجیه عمل خارجی بودند.

 

نظریه دوم سلطنت ماذون از فقیه جامع الشرایط است. در نظریه ولایت انتصابی عامه فق‌ها لازم نیست فقیه بالمباشره اداره امور جامعه را بر عهده بگیرد بلکه می‌تواند به سلطان ذی‌شوکت شرعاً اذن بدهد تدبیر سیاست جامعه را به سامان آورد. واضح است که این راه‌حل مانند راه‌حل پیشین ناظر به توجیه امر واقع است و اذن یاد شده تشریفاتی بوده است. والا هیچ یک از سلاطین توسط فقها گزینش و منصوب نشده‌اند. شیخ جعفر کاشف الغطاء، سید محمد مجاهد و میرزای قمی (در آثار فقهی) قائل به این نظریه بودند.

 

سوالی که در عصر مشروطه ایجاد شد امکان مشروعه دانستن حکومت سلطنت مطلقه یا مشروطه است. مخالفان مشروطه مثل شیخ فضل‌الله نوری آنطور که در رسائل شیخ فضل‌الله نوری آمده است حکومت مشروطه را خلاف شرع دانسته، حکومت محمدعلی شاه را سلطنت اسلامیه دانسته اوامر وی را شرعاً مطاع می‌یابند و خود را نیز طرفدار حکومت مشروطه مشروعه معرفی می‌کنند.

 

آخوند خراسانی حکومت مشروطه را خلاف شرع نمی‌داند، اما با الصاق عنوان مشروعه هم با آن مخالف است چرا که حکومت مشروعه و تشکیل حکومت اسلامی را منحصر به حاکمیت معصوم می‌داند. در کتاب سیاست خراسانی نامه ۴۰ از آخوند خراسانی چنین نقل شده است: «مگر سلطنت استبدادیه شرعی بود که از تغییر و تبدیل آن به به سلطنت مشروطه به دسیسه عمرو عاصی عنوان مشروعه نموده، محض تشویش اذهان عوام و اغلوطه دلفریب باعث این همه فتنه و فساد گشته، سفک دماء و هتک اعراض و نهب اموال را اباحه نمودند؟ وا عجباً چگونه مسلمانان، خاصه علمای ایران ضروری مذهب امامیه را فراموش نمودند که سلطنت مشروعه آن است که متصدی امور عامه ناس، رتق و فتق کار‌های قاطبه مسلمین و فیصل کافه مهام به دست شخص معصوم و موید و منصوب و منصوص و مامور من الله باشد، مانند انبیاء و اولیاء (صلوات الله علیهم) مثل خلافت امیر المونین (علیه السلام) و ایام ظهور و رجعت حضرت حجّت (علیه السلام) و اگر حاکم مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت غیر مشروعه است، چنانکه در زمان غیبت است.» به نظر خراسانی حکومت مشروعه فقط با وجود و حضور حاکم معصوم امکان تحقق دارد و هر شکلی از حکومت در عصر غیبت حکومتی مشروعه و غیر اسلامی است. خراسانی در همان نامه ۴۰ کتاب سیاست نامه خراسانی اینگونه به تقسیم بندی حکومت‌ها می‌پردازد: «و سلطنت غیرمشروعه دو قسم است: عادله، نظیر مشروطه که مباشر امور عامه عقلا و متدینین باشند، و ظالمه جابره است، آنکه حاکم مطلق یک نفر مطلق العنان خودسر باشد. البته به صریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع، غیر مشروعه عادله مقدم است بر غیر مشروعه جابره؛ و به تجربه و تدقیقات صحیحه و غور رسی‌های شافیه مبرهن شده که نه عشر تعدیات دوره استبداد در دوره مشروطیت کمتر می‌شود، دفع افسد و اقبح به فاسد و قبیح واجب است، چگونه مسلم جرئت تفوه به مشروعیت سلطنت جابره می‌کند، حال آن‌که از ضروریات مذهب جعفری (ع) غاصبیت سلطنت شیعه است.»

 

در اینجا آخوند خراسانی نظرات بدیعی را مطرح می‌کند و بین حکومت مشروعه (منطبق بر شرع و دین و قابل استناد به صاحب شریعت) و حکومت مشروع (مجاز به لحاظ شرع و دین) تمایز می‌گذارد. او حکومت غیر مشروعه عادله را به لحاظ شرعی مجاز می‌شمارد هر چند به آن اطلاق مشروعه را مجاز نمی‌داند. در حکومت مشروعه حاکم منصوب و منصوص از سوی خداوند است. حکومت مشروعه در مورد غیرمعصوم منتفی و ممتنع است. خراسانی این موضوع را از ضروریات مذهب می‌داند.

 

آخوند خراسانی حکومت‌ها را دو بار تقسیم بندی می‌کند. از نظر او حکومت‌ها یا مشروعه هستند یا غیر مشروعه. حکومت‌های غیر مشروعه یا عادله هستند یا ظالمه.

 

تقسیم بندی اول یک تقسیم بندی کلامی است و معیار آن انطباق با دین است و تقسیم‌بندی دوم که فقهی و حقوقی است معیار آن تامین عدالت است. به نظر آخوند خراسانی صحت حکومت‌ها در عصر غیبت تامین عدالت است. نکته بدیع کار آخوند خراسانی تقض تساوی عادل و معصوم است.

 

او اعلام کرد فرد عادل هم می‌تواند معصوم باشد و هم غیر معصوم؛ بنابراین آخوند خراسانی حکومت استبدادی را هم غیرمشروعه می‌داند و هم غیر مشروع. برای مبنای همین نظریه آخوند خراسانی دو نظریه فقهی قبلی در حکومت را رد می‌کند و نظریه جدیدی بنام «حکومت عادله» مطرح می‌کند.

 

در حکومت عادله مدنظر آخوند خراسانی عقل جمعی و توزیع و چرخش قدرت بهتر به تمشیت امور مسلمین می‌پردازد و باعث مشروع شدن حکومت می‌شود. آخوند خراسانی به همین دلیل هر نوع حکومت مطلقه‌ای را عین ظلم می‌داند. نظر آخوند خراسانی بسیار پیشروتر از سایر روحانیون حامی مشروطه یعنی نائینی و شیخ اسماعیل محلاتی است. نائینی بر خلاف آخوند خراسانی، چون به حکومت مشروعه و مشروع قائل نبود همه نوع حکومت مشروع را مشروعه هم می‌دانست.

 

از طرف دیگر نائینی نصب و تایید حکومت‌ها را آنطور که در کتابش تنبیه الامه و تنزیه المله آمده مشروط به تایید فقها می‌کرد. در حالی که آخوند خراسانی، چون حق ویژه‌ای برای فقها قائل نبود بنابراین اذن فقیه برای تشکیل حکومت را هم لازم نمی‌دانست و سلوک عادلانه وجه ممیزه مشروعیت حکومت می‌داند. هر چند به غیر مشروعه بودن آن اذعان دارد. به بیان ساده‌تر آخوند خراسانی، چون حکومت مشروعه را فقط متعلق به پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) می‌داند و هر حکومتی غیر از آن را غیر مشروعه می‌داند و در این بین هیچ تفاوتی با فقیهان و غیر فقیهان قائل نیست و از این بابت یک گام هم از نائینی جلوتر است.

---

بیشتر بخوانید: آیت الله منتظری؛ پیشگام تشیع سیاسی

---

به گزارش رویداد۲۴ در زمان آخوند خراسانی دو قرائت از ولایت فقها در فضای سیاسی/حوزوی آن زمان مطرح بود. یکی نظر نراقی در عوائد الایام و صاحب جواهر که ولایت عامه فقها را از مسلمات و ضروریات فقه می‌دانستند. دومی نظر شیخ انصاری در مکاسب است که منکر ولایت عامه فقها و عدم پذیرش عموم نیابت فقها از ائمه است.

 

در تعلیقات ۱۰ مکاسب شیخ انصاری به صراحت آمده است: «ثبوت اختیار امام (ع) برای فقیه محل اشکال و بحث است.» آنطور که در کتاب سیاست‌نامه خراسانی آمده، آخوند خراسانی روایت‌های مختلف از جمله حدیث منزلت، روایت مجاری الامور تحف العقول، روایت «ان اولی الناس بالانبیاء» حدیث «اللهم ارحم خلفائی»، مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی‌خدیجه و توقیع «امّا الحوادث الواقعه» را از منظر ولایت عام فقها بررسی و رد کرده است. اگر چه لزوم به در اختیار داشت مجاری امور به دست علما بودن در این آیات و احادیث آمده، اما آخوند خراسانی در بررسی خود ثابت می‌کند منظور از علما ائمه معصومین هستند و نه فقها. به عنوان مثال در حدیث «اللهم ارحم خلفائی» ثابت می‎‌کند منظور ولایت عام فقها نیست بلکه منظور جانشینی در تبلیغ احکام است. یا در مقبوله و مشهوره ظهور اختصاص به رفع خصومت دارند و اشاره‌ای به ولایت عام فقها ندارند. در واقع ارجاع حوادث واقعه به فقها دلالتی بر ولایت عامه فقها ندارد چرا که با قوت معهود بودن حوادث و اشاره به خصوص آنچه در سوال ذکر شده است، اطلاقی در کار نیست تا به آن تمسک شود. با توجه به این مباحث مشاهده می‌کنیم که آخوند خراسانی هیچ حق ویژه‌ای برای روحانیون در حوزه عمومی قائل نیست و تصدی پست‌های سیاسی توسط سایر اقشار جامعه را مستلزم اذن فقیهی نمی‌داند.»

 

آخوند خراسانی بین فقه و سیاست و مدیریت کشور تفاوت قائل است و هیچ برتری ویژه‌ای برای فقها به این دلیل که فقیه هستند در حوزه عمومی قائل نیست. چون اعتقاد دارد تبحر در استنباط کلیات از ادله نمی‌توان تضمینی برای برای شناخت موضوعات عرفی و جزئی یا تطبیق درست احکام کلی بر مصادیق جزئی به دست داد. خراسانی بر اساس همین برداشت هرگونه ولایت بشری غیر معصوم را رد و آن را بدعت در دین می‌داندآنطور که در نامه ۴۲ سیاست‌نامه خراسانی آمده است: «محض حفظ احکام الهیه عزّ اسمه و ضروریات دینیه از دسیسه و تغییر مغرضین و مبدعین، لازم است این لسان را به معنی واضحی که هر کس بفهمد اظهار داریم مشروطیت دولت عبارت است از اخرای از تحدید استیلا و قصر تصرف مذکور به هر درجه که ممکن و به هر عنوان که مقدور باشد از اظهر ضروریات دین اسلام، و منکر اصول وجوبش کائناً من کان در عداد منکر سایر ضروریات دینیه محسوب است، و فعال مایشاء بودن و مطلق الاختیار بودن غیر معصوم را هرکس از احکام دین شمارد، لااقل مبدع خواهد بود.»

همانطور که می‌بینیم آخوند خراسانی تا پایان مرگ خود در سال ۱۲۹۰ خورشیدی در نجف نه تنها حق ویژه‌ای برای فقها در حوزه عمومی قائل نیست که کسانی را هم که قائل به حق ویژه برای فقها از منظر فقه هستند، مبدع می‌داند. آخوند خراسانی را باید تنها فقیهی دانست که کوشید بار دین و فقه را کم کند و اجازه ندهد دین در امور سیاسی دخالتی داشته باشد و از این جهت او تنها فقیه سکولار در تاریخ مشروطیت ایران است و بر خلاف مدرس و شیخ فضل الله نوری نه تنها حکومت را حق فقها نمی‌دانست بلکه می‌کوشید با به دست دادن قرائتی دموکراتیک از فقه، تدریس علوم جدید و تلاش از استفاده تکنولوژی و زبان جهانی در حوزه علمیه نجف دین را مدرن کند.

 

آخوند خراسانی برخلاف بسیاری از هم صنفی‌هایش کلیت فکر مدرن را پذیرفت و سعی کرد فقه را بر آن منطبق کند. مشروطه این فرصت را در اختیار او قرارداد که نظریات خود را در جامه عمل بپوشاند. راهی که آخوند خراسانی پیش گرفت البته پیگیری نشد و دستگاه روحانیت تصمیم گرفت مسیری را برود که شیخ فضل الله نوری خواسته بود. مسیری که ختم به یک انقلاب اسلامی فقاهتی در سال ۱۳۵۷ شد.