رویداد۲۴ خبر‌ها با جار و جنجال از دیوار‌های بتنی مجلس بیرون می‌آید و حسابی حاشیه‌ساز می‌شود، اما چند ساعتی بیشتر طول نمی‌کشد که تکذیبیه‌ها یکی بعد از دیگری فضای خبری را در می‌نوردد؛ یکی می‌گوید رسانه‌ها بد منتقل کردند و دیگری می‌گوید سخن‌ها تقطیع شده منتشر شده است و ... بهانه‌هایی که بتوانند نادرستی ادعا‌ها را بپوشاند؛ اما این تنها یک روی سکه سریال تکذیب‌هایی است که درباره ادعای نمایندگان مجلس مطرح می‌شود؛ روی دیگرش مربوط به افرادی است که ادعاهایشان را آنچنان مطمئن بر زبان می‌آورند که گویی آیینه‌ای تمام قد از حقیقت هستند، اما این دیوار اطمینان با اولین بیانیه‌های تکذیب ترک برمی‌دارد و با جایگزین شدن روایت‌های دیگر، این چشم‌های مردد موکلان است که خبر‌های زیر پوست ساختمان هرمی بهارستان را دنبال می‌کند؛ با نگاهی به ۸۰ روز عمر مجلس یازدهم می‌تواند به مصادیق مختلفی از این ادعا‌ها و تکذیبیه‌هایش اشاره کرد، رویه‌ای که می‌تواند برای پارلمان هزینه زا شود.
حمله پهپاد‌ها به نطنز
حادثه در سایت هسته‌ای نطنز چند روز بعد از انفجار پارچین حسابی نقل محافل شده بود و گمانه زنی‌ها و تحلیل‌های مختلف، بازار پر رونقی پیدا کرده بودند؛ هرچند در این میان موضوع انفجار و حمله سایبری به سایت هسته‌ای یکی از همان گمانه‌زنی‌ها بود، اما این موضوع از سوی نهاد‌های رسمی تکذیب شد تا اینکه اردشیر مطهری دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در توییتر خود از حمله پهپاد‌های ناشناس خبرداد و نوشت: «طرف مقابل مدتی است از طریق پهباد‌های ناشناس، حملاتی را انجام می‌دهد و مسولیت رسمی کارهایش را نمی‌پذیرد تا از انتقام سخت ما در امان باشد. اما در زمان مناسب انتقام می‌گیریم، مسولیت هم قبول می‌کنیم. دوران بزن در رو گذشته است.»
چند روز بعد از این ادعا مجتبی ذوالنوری اعلام کرد کمیسیون امنیت ملی موضوع را بررسی کرده است؛ هرچند او می‌گوید به دلیل مسائل امنیتی نمی‌تواند همه چیز را روایت کند، اما تاکید می‌کند حمله پهپاد‌ها به تاسیسات هسته‌ای منتفی است.
فروش جزیره کیش در دولت حسن روحانی
ماجرای قرارداد همکاری ۲۵ ساله میان ایران و چین یکی از همان معما‌هایی بود که جنجال زیادی به پا کرد به طوری که یکی در دفاع از آن، قد علم می‌کرد و دیگری از ایراداتش می‌گفت؛ در این میان بازار شایعات و تائید و تکذیب‌ها حسابی داغ بود. درست در زمانی که این بحث‌ها اوج گرفته بود و دولت و دیگر مقامات بلندپایه کشور رسما ادعای جزیره فروشی را تکذیب کرده بودند، محمود احمدی بیغش نماینده شازند و عضو کمیسیون امنیت ملی در برابر دوربین‌های صدا و سیما اعلام کرد که در این قرار داد جزایر به فروش رسیده است او گفت: «من اعتقاد دارم که واگذاری جزایر [در این قرارداد]بوده» و صحت دارد.» احمدی بیغش تاکید کرد که در این قرارداد طرح «واگذاری [جزایر]بوده است، اما حرکت مردم و مجلس به نظر من جلوی آن را گرفت.» او گفت که «واگذاری» به معنای «دادن اختیار تام جزایر به چین» در قرارداد ۲۵ ساله وجود دارد و «چینی‌ها در اصل مقرر بود اختیار جزایر را بگیرند، ولی این اتفاق انشاء‌الله نخواهد افتاد.»
دقایقی ازانتشار این ویدئو نگذشته بود که همه جا از این اظهار نظر سخن می‌گفتند و آتش ماجرا حسابی شعله‌ور شد؛ این‌بار دیگر سیل واکنش‌ها و تکذیب‌ها بود که خطاب به این نماینده مجلس یازدهم مطرح می‌شد و حتی همکاران او هم درکمیسیون امنیت ادعا‌های احمدی بیغش را تکذیب کردند؛ ازجمله فدا حسین مالکی که گفت: «هیچ زمانی و تحت هیچ شرایطی قرار نبوده که جزیره کیش یا هرکجای دیگر از خاک ایران در اختیار چین یا کشور دیگری قرار گیرد.»
با افزایش واکنش‌ها نماینده شازند هم در صدد بر آمد تا آب ریخته را به ظرف برگرداند و از همین رو درباره اظهاراتش به خبرآنلاین گفت: «بنده به هیچ عنوان در مصاحبه تلویزیونی خود موضوع واگذاری جزایر ایران به چینی‌ها را مطرح نکرده‌ام و با شهامت می‌گویم خلط کلامی بوده است.»
بیشتر بخوانید: تقابل بین مجلس و دولت تا کجا پیش خواهد رفت؟
از واردات گندم پسر حجاریان تا خروج از کشور عباس آخوندی
علی خضریان نماینده مجلس یازدهم و عضو جبهه پایداری یکی از همان نمایندگانی است که سر و صدای زیادی دارد و در همین دو ماهی که وارد مجلس شده است تلاش کرده تا هم در جبهه فضای مجازی و هم درصحن علنی مجلس صدای بلندی داشته باشد. این نماینده عضو جبهه پایداری اخیرا در توئیترش سعید حجاریان را هدف قرار داد و مدعی شد خانواده حجاریان از رانت واردات گندم بهره‌مند شده و مانع خودکفایی گندم شده‌اند.
چندروز بعد علی ربیعی سخنگوی دولت ادعای این نماینده مجلس یازدهم را تکذیب کرد و گفت: «من حذف بودجه گندم و همچنین نقش فردی در این موضوع که خارج از دولت است را تکذیب می‌کنم. تصمیمات دولت تابع فردی از بیرون نیست؛ آن هم موضوعی که بر روی زندگی هزاران کشاورز تاثیر می‌گذارد.»
هنوز چند روزی از تکذیبیه ربیعی نگذشته بود که احد آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر با عنوان «حذف بودجه خودکفایی گندم و واردات توسط حجاریان و آقازاده اش وزیر جهاد را به صحن مجلس کشاند» و دوباره هم در صحن علنی و هم در مصاحبه با برخی رسانه ادعا‌های خضریان را تکرار کرد که این بار محسن حجاریان فرزند سعید حجاریان دست به قلم شد و این ادعا‌ها را تکذیب کرد.
درحالی که هنوز بحث تکذیب ادعای بهارستانی‌ها درباره رانت واردات گندم حجاریان داغ بود ادعای دیگری از درون ساختمان هرمی میدان بهارستان مطرح شد و این ادعای جدید در سیبل عباس آخوندی وزیر سابق راه نشست؛ «عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی ازکشور خارج شده است» این ادعایی بود که ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد بر زبان آورد؛ موضوعی که واکنش آخوندی را به دنبال داشت و او با مخاطب قرار دادن نماینده نجف‌آباد درصفحه توئیتر خود نوشت: «جناب ابوترابی، تهران در دانشگاه تهران خدمتتان هستم. هر وقت تمایل داشتید، تشریف بیاورید زیارتتان کنم. آیا به عنوان یک نماینده سوپر انقلابی نیاز به اندک بررسی برای ایراد چنین اتهامی نداشتید؟ عزیز! بزرگی و نمایندگی مردم آدابی دارد. خدا به مردم ایران با نمایندگانی، چون شما رحم کند.»
ماجرای نامه رئیسی و قالیباف به رهبری
ماجرای ادعا‌های بی وقفه نمایندگان به ایستگاه سران قوا نیز رسید. ابوالفضل ابوترابی که پرحاشیه ظاهر شده است، ادعای دیگری را مطرح کرد که محور اختلافات میان سران قوا را تداعی می‌کرد؛ این نماینده نجف‌آباد یک روز بعد از جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از
نامه‌نگاری قالیباف و رئیسی به رهبری خبر داد. او به تسنیم گفت: «دولت در جلسه سران قوا موضوع فروش اوراق سلف نفتی را به‌گونه‌ای دیگر مطرح کرده است و در اجرا به‌شیوه‌ای دیگر اجرا می‌کند، پس از اینکه اجرای این طرح به صورت کتبی برای مجلس و قوه قضائیه ابلاغ شد، هم مجلس و هم قوه قضائیه مخالفت خودشان را با این موضوع کتباً برای رهبر معظم انقلاب نوشتند که "آنچه در جلسه سران قوا صحبت شده و آنچه به‌صورت کتبی ابلاغ شده با هم متفاوت است، لذا ما مخالف آن هستیم.» البته این ادعا هم مانند دیگر اظهارات این‌چنینی‌اش دوام زیادی نیاورد و مرکز رسانه قوه قضاییه با تکذیب این خبر اعلام کرد: «هیچ نامه‌ای چه از ناحیه رییس قوه قضاییه و چه نامه مشترک با رییس مجلس شورای اسلامی محضر رهبر انقلاب اسلامی در این مورد ارسال نشده است.»
ادعا‌هایی که دردسر پارلمان می‌شوند
«بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است» این یک اصل حقوقی است که به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس آن را به پای مصونیت پارلمانی گذاشته‌اند و با این فرض که هر چیزی را می‌توانند بر زبان بیاورند معتقدند آن‌ها مدعی می‌شوند و اگر طرف مقابل آن را کذب می‌داند خودش باید برای اثبات حقانیتش آستین بالا بزنند نه آنکه مدعیان دلیل و مدرکی برای ادعای خود ارائه کنند.
به نظر می‌رسد این ادعا‌ها اگر تبدیل به رویه‌ای در بین نمایندگان شود، آثار و هزینه‌های آن فراتر از مرز‌های داخلی نیز خواهد رفت، شاید پربیراه نباشد که هیات نظارت بر نمایندگان از همین ابتدای کار نظارتی جدی بر روند حرکتی و اظهارات نمایندگان داشته باشد.