رویداد۲۴ روز گذشته ابراهیم از سند امنیت قضایی رونمایی کرد که در ۳۷ ماده تدوین شده است. در توضیح این سند آمده که «امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است.»
در بخش دیگر سند قضایی آمده که «پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است.»
پس از انتشار این سند، چند نوع مواجهه با موضوع ایجاد شد؛ دسته اول آنها که انتشار این سند را بدیهی‌ترین اقدام موجود خواندند و گفتند اینکه حقوق افراد باید رعایت شود، نیاز به سند جدیدی نداشت و همانکه در قوانین موضوعه قبلی وجود داشت، کافی بود. دسته دوم آنها بودند که انتشار این سند را تحولی بنیادین در سیستم قضایی ایران توصیف کردند و معتقد بود گامی اساسی در حقوق شهروندی برداشته شده است. گروهی دیگر هم معتقد بودند که این اقدام در آستانه انتخابات ریاست جمهوری معنایی جز تبلیغات ندارد.
این نخستین بار نیست که اسناد و مصوبات مختلف در راستای تامین حقوق افراد ابلاغ می‌شود. سال ۱۳۹۵ حسن روحانی نیز در بازه زمانی یکسال مانده به انتخابات ریاست جمهوری سندی به نام حقوق شهروندی ابلاغ کرد که بر پایه آن مردم را از حقوقشان آگاه می‌کرد و قرار بود در راستای پاسداری از قانون اساسی عمل کند. درست یکسال بعد از ابلاغ این قانون، اعتراضات سال ۱۳۹۶ صورت گرفت و برخورد با معترضان نشان داد که تا چه اندازه از مفهوم حق اعتراض و حق شهروندی دور هستیم. اکنون این آزمایش توسط رییس قوه قضاییه قرار است انجام شود تا بدانیم سندی که در قوه دیگر تنظیم شده، چقدر خواهد توانست در پاسداری از حقوق مردم موثر باشد؛ این موضوع آنجا اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم در ایران سالانه بیش از ۱۵ میلیون پرونده قضایی تشکیل می‌شود. این یعنی از هر ۵ ایرانی، دست‌کم ۱ نفر در راهروهای دادگاه‌های ایران است.
به گزارش رویداد۲۴ ابراهیم رییسی تنها رییس قوه قضاییه تاریخ ایران است که از خارج دستگاه قضایی به ریاست قوه منصوب نشده است؛ آملی لاریجانی، هاشمی شاهرودی، محمد یزدی و حتی شهید بهشتی سابقه فعالیت در قوه قضاییه را نداشتند. با این وصف حضور رییسی از همان ابتدا حاشیه‌ساز نبود. از سوی دیگر اقدامات مثبت او در برگزاری دادگاه‌های فساد اقتصادی، حذف تدریجی دادگاه‌های انقلاب (که ماهیت قانونی ندارد)، دستگیری مسئولان رده بالای بانکی و قضایی و مواردی از این دست باعث شد توقعات از او بسیار بالا برود. اگر در دوره انتخابات ۹۶ ابراهیم رییسی آماج انتقادات فراوان بود، اما با حضور در دستگاه قضا، ماجرا تغییر کرد و این بار کم نبودند که منتقدان یا مخالفان او که از اقداماتش در قوه قضاییه حمایت کردند؛ این موضوع نه به خاطر جایگاه قدرتمند رییس قوه قضاییه بود، بلکه بیشتر به خاطر تغییراتی بود که در دستگاه قضایی ایجاد کرد.
اینکه آیا سند امنیت قضایی به سرنوشت سند حقوق شهروندی روحانی دچار می‌شود و به گفته منتقدان اقدامی پوپولیستی و در راستای تبلیغات انتخاباتی رییسی است، یا آنکه قرار است تحولی در قوه قضاییه ایجاد کند، هنوز معلوم نیست و حتما در گذر زمان مشخص خواهد شد.
بیشتر بخوانید: ابلاغ سند امنیت قضایی؛ از حق حریم خصوصی تا منع رفتارهای تحقیرآمیز
اشاره درستی است، انکه سند امنیت قضایی تکرار دوباره اصولی است که از پیش وجود داشته است. به عنوان مثال نیازی به گفتن این نیست که «حقوق متهم باید رعایت شود» یا «اصل بر حاکمیت قانون است» یا «اصل قانونی بودن مجازات است» تمام این موارد و حتی موارد دیگر مثل «منع شکنجه» و «حق دسترسی به وکیل» «استناد قانونی احکام قضایی» و ... بدیهیاتی است که در ترم اول رشته حقوق تدریس می‌شود. معلوم نیست چرا این موارد به عنوان یک سند جدید باید مطرح شود. آیا آنقدر از این بدیهیات دور شده‌ایم که رییسی برای بار دیگر به آن اشاره و تاکید می‌کند؟
حقیقت آن است که اگر این سند و چه صدها سند دیگر ابلاغ شود، مشکلی را به تنهایی حل نخواهد کرد و آنچه قرار است برای مردم نوید امید باشد، اجرای اصول قانونی است که از قبل وجود داشته است؛ از این منظر اگر رییسی قرار است اقدام تبلیغاتی هم بکند، بهتر است که مسیر روحانی را در ماجرای «سند حقوق شهروندی» نپیماید و کاری کند که شهروندان به صورت عملی معنای امنیت قضایی را درک کنند؛ در این زمینه دست رییسی بازتر از روحانی است؛ چه انکه دادگاه‌های کشور زیر نظر او فعالیت می‌کنند.
رییس قوه قضاییه کار بسیار دشواری پیش رو دارد؛ چه آنکه می‌دانیم تا اندازه فشار روی پرونده‌های مختلف و قضات دادگاه وجود دارد؛ فشارهایی که گاه تاثیر فراوان دارد و نتایجی همچون نفوذ در یک پرونده و تغییر در ماهیت صدور یک حکم را به همراه دارد؛ این فشارها گاه در پرونده‌های امنیتی از سوی نهادهای نظامی و امنیتی است و حقیقت آن است که کسی نمی‌تواند منکر این تاثیر و نفوذ شود و گاه از سوی سیاسیون و دولت در پرونده‌های مختلف است. رییسی برای پایبندی به سند امنیت قضایی باید مقابل نهادها و صاحبان قدرت مختلفی بایستد.
دستور مستقیم رییسی برای جلوگیری از گرداندن مجرمان در خیابان و وادار کردن آنها به گفتن «غلط کردم» و «... خوردم» نمونه‌ای از اقداماتی بود که در عمل نشان داد، رییسی تلاش می‌کند امنیت قضایی را در زیرمجموعه خود به صورت عملی معنا کند. حال اگر ماه دیگر اقدامی مشابه خلافکارگردانی در نقطه دیگری از کشور رخ داد، باید به صدور چنین دستورهایی شک کرد و گفت امید به اصلاح نیست. رییسی اینجا می‌تواند حتی برای تبلیغات هم که شده توان خود را نشان دهد؛ آیا او سیستمی پاسخگو ایجاد خواهد کرد یا همچنان در بر همان پاشنه خواهد چرخید و در موارد مختلف مثل ماجرای اعدام نوید افکاری، توجیه و همدلی با افکار عمومی موضوع بدون اولویت خواهد ماند.