فعالیت زیر نظر قوه قضاییه، استقلال وکیل را از بین می‌برد/ وکلای خودی را تایید کرده‌اند

رویداد۲۴ انتشار لیست 20 نفره وکلای مورد اعتماد و تایید قوه قضاییه به عنوان تنها کسانی که می‌توانند وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی را برعهده بگیرند، به عقیده بسیاری از وکلا، خلاف قانون است و باعث ایجاد تبعیض میان وکلا می‌شود و استقلال یک وکیل را نیز زیرسوال می‌برد.

محمدصالح نيكبخت وكيل و كارشناس مسائل حقوقى در گفت‌وگو با رویداد۲۴، با اشاره به اقدام اخير قوه قضاييه در خصوص انتشار ليست وكلاى مورد اعتماد اين دستگاه براى به دست گرفتن پرونده‌هاى سياسى و امنيتى، گفت: زمانى كه قانون جديد آيين دادرسى كيفرى تصويب شد، براى حقوقدانان، وكلا و قضات دادگسترى، پيشآمد بسيار خوبى بود زيرا براى اولين بار مجلس شوراى اسلامى به يكى از خواست‌هاى جامعه حقوقى پاسخ داده و امكان حضور وكيل در همه مراحل دادرسى از جمله مرحله مقدماتى را فراهم كرده بود.  
 
اين حقوقدان ادامه داد: اين خبر خوش، خيالى بيش نبود و ابتدا اجراى قانون دادرسى كيفرى به مدت يك‌سال به تعويق افتاد و پس از آن به صورت ناباورانه مشاهده شد كه در اين قانون تغييرات متعددى به وجود آمده كه آن سيماى زيباى اوليه را خراشيده بود. يكى از اين موارد اضافه كردن تبصره‌اى به ماده٤٨ قانون دادرسى كيفرى بود كه در آن قيد شده براى حضور وكيل در مرحله تحقيقات، وكيل بايد از كسانى باشد كه از طرف رياست قوه قضاييه انتخاب و تاييد شود.  
 

نيكبخت در ادامه تصريح كرد: اين موضوع مراحل خود را طى كرده و به تاييد مجلس و ساير تشريفات قانونی نيز رسيده است، اما با اين حال همين تبصره يكى از موارد خلاف اصول  قانون اساسى است، به ويژه آنجا كه در يكى از اصول اوليه آن  قيد شده كه وظيفه دولت جمهورى اسلامى ايران تامين عادلانه امنيت قضايى است. 

 
اين حقوقدان با بيان اينكه يكى از موارد رعايت امنيت قضايى كه به آن عدالت قضايى گفته مي‌شود، دسترسى متهم به وكيل در همه مراحل دادرسى حتى در مرحله تحقيقات است، خاطرنشان كرد: این دسترسی زمانی جوابگوی خواست قانون اساسی یعنی ایجاد عدالت قضایی است که متهم در انتخاب وکیل مورد نظر خود آزاد باشد و خود او تصمیم بگیرد که چه کسی را به عنوان وکیل انتخاب کند. بدون شک افزودن این تبصره به قانون آیین دادرسی کیفری آن اعتبار اولیه که این قانون ایجاد کرده بود را از چند جهت مورد مناقشه قرار داد. ابتدا از این جهت که خلاف خواست قانون اساسی در ایجاد امنیت عادلانه قضایی است و دیگر اینکه قانونگذار به خواست قوه قضاییه اقدامی را که موجب ایجاد تبعیض میان وکلا می‌‌شود را انجام داده است. به معنای دیگر فقط وکلایی خودی و مورد اعتماد تلقی می‌شوند که توسط قوه قضاییه انتخاب شوند و سایر وکلا این صلاحیت را ندارند. 

 
نیکبخت ادامه داد: این در حالی است که خود انتخاب وکیل و دادن پروانه وکالت به وی و همچنین نظارت بر فعالیت وکیل، تشریفات و شرایط پیچیده‌ای دارد و این امر باید به تصویب مقامات مربوطه نیز برسد. اقدام اخیر قوه قضاییه نه تنها ایجاد انشقاق بین قانون و سلیقه است، بلکه موجب می‌شود به افرادی که قوه قضاییه انتخاب می‌کند غیرخوش‌بینانه نگاه شود.

او ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که امنیت‌قضایی عادلانه را ایجاد می‌کند، «استقلال‌وکیل» است. وکیل زمانی مستقل است که بدون وابستگی به ارگان و نهاد خاصی در انجام وظایف خود در چارچوب قانون عمل نماید. زمانی که وکیل تحت نظر قوه قضاییه در مرحله‌ای انتخاب شود، همین امر استقلال وکیل و نهاد وکالت را به طور کلی زیر سوال می‌برد. به همین جهت تبصره ذیل ماده 48 قانون کیفری،  لیستی که اکنون منتشر شده، یکی از مواردی خواهد بود که حاکمیت به دست خود مستمسکی به دست مخالفان می‌دهد تا بتوانند از آن بر عدم استقلال حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مانور بدهند.
 
این حقوقدان با بیان اینکه در گذشته نیز در برخی از پرونده‌های افتراقی این موضوع وجود داشته است، خاطرنشان کرد: در گذشته نیز تبصره‌ای ذیل ماده 120 قانون آیین دادرسی کیفری وجود داشت که حضور وکیل در برخی از مراحل را منوط به اجازه قاضی کرده بود. با این حال قضات تحصیلکرده حقوق بر اساس اعتقاد و آن‌چیزی که خوانده بودند، بر این باور بودند که در پرونده‌هایی که یک طرف آن دادستان و طرف دیگر شخصی غیرآشنا به امور حقوقی باشد، برای حفظ استقلال، برابری و عدالت، شرایط ایجاب می‌کند که وکلا نیز حضور داشته باشند. به همین جهت در این موارد محدودیت این‌چنینی و انتخاب وکیل توسط قوه قضاییه مطرح نبود، با این حال چه در گذشته و چه در زمان حال، اینگونه محدودیت‌ها نه تنها خدمتی به وضعیت قضایی نمی‌کند، بلکه موجب می‌شود تبلیغات علیه عدم دسترسی متهم به وکیل در همه مراحل همچنان باقی بماند. به همین دلیل نارضایتی وکلا نه از جهت این است که وکلا لیستی انتخاب شده‌اند، بلکه از همان زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری که با یکسال تاخیر، (اول تیر 1394) مطرح شد نیز وجود داشته است.

صالح نیکبخت، در همین خصوص ادامه داد: اما از آن زمان یعنی تیرماه 94، هرچند که این ماده اجرا می‌شد و ورود وکلا را در مراحل تحقیق مقدماتی محدود کرده و بازپرسان و سایر قضات تحقیق، حضور وکیل را در این مرحله و در جرائم سیاسی و امنیتی موکول به تایید ریاست قوه قضاییه می‌کردند، اما اکنون که این لیست انتشار یافته، آنچیزی که مورد انتقاد قرار گرفته و وکلا امیدوار بودند در آن تجدیدنظر صورت بگیرد، جنبه عملی و اجرایی به خود گرفته و باعث افزایش اعتراض به آن شده است.
 
این فعال حقوقی،  با اشاره به اقدام اخیر قوه قضاییه، گفت: این اقدام موجب ایجاد دوگانگی در رفتار وکلا می‌شود و باعث می‌شود تا غیر از خودی و غیرخودی بودن وکلا، برخی خودی‌تر از دیگران در پیش ریاست قوه قضاییه باشند. با این حال حتی در لیست مطرح شده، جز یک نفر، هیچ از اعضای هئیت مدیره ادوار گذشته و روسای کانون‌ها که عملا انتخابشان توسط وکلای دیگر به معنای اعتماد به صلاحیت وی می‌باشد، معرفی نشده و همین موضوع نشان دهنده این است که به‌جای اینکه به نظر و تخصص افراد توجه شود، به سلیقه‌ها و ظواهر امر نگاه می‌شود. به هر حال اکنون نمی‌توان زیاد به قوه قضاییه ایراد گرفت زیرا اجازه این موضوع را در مجلس قبل از نماینده‌گان گرفته‌اند و این مسئله در مجلس نهم به تصویب رسیده است.