رویداد۲۴مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۱ آذر به کلیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» رای داد که در صورت طی مراحل قانونی و اجرای آن، محدودیت‌هایی بر سر بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران وضع خواهد شد. ۲۵۱ نماینده مجلس به کلیات این طرح رای مثبت داده‌اند، شورای نگهبان روز گذشته آن را تایید کرد و رئیس مجلس آن را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
دولت بر اساس ماده شش این قانون موظف است که در صورت «عدم اجرای کامل تعهدات کشور‌های ۱+۴ در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران دو ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند»
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران معتقد است خروج از پروتکل الحاقی دردی از کشور دوا نمی‌کند. او گفته: اجرای پروتکل الحاقی هیچ مشکلی را در روند برنامه غنی‌سازی ایجاد نمی‌کند، اما عدم اجرای آن باعث تردید و ابهام نسبت به برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد.
سخنگوی دولت نیز در واکنش به تصویب این طرح در مجلس گفته: مجلس نمی‌تواند درباره موضوعاتی مثل برجام وارد شود و این موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است.
علی ربیعی در یک نشست خبری سخن گفت که تلویحا از شورای نگهبان خواسته که این طرح را رد کند چرا که مفاد این طرح شامل افزایش غنی‌سازی و عدم اجرای پروتکل الحاقی، «کمکی به لغو تحریمها نمی‌کند»
با این وجود طرح مذبور دولت را مکلف به خروج از پروتکل الحاقی خواهد کرد و حتی عدم اجرای این قانون نیز مستوجب تعقیب قضایی خواهند بود.
طی دو روز گذشته و طرح موضوع خروج از پروتکل در پی ترور محسن فخری زاده، بازار واکنش منفی خود را نشان داده و قیمت ارز و طلا بار دیگر روند صعودی پیدا کرده است. بسیاری از ناظران معتقدند چه ترور فخری زاده و چه طرح مجلس برای خروج از پروتکل الحاقی، چیزی جز سنگ اندازی جلوی پای دولت در ماه‌های باقیمانده به انتخابات ریاست جمهوری نیست. ماه‌هایی که با روی کار آمدن دولت بایدن می‌تواند فرصت طلایی دولت برای از سرگیری مذاکره با آمریکا باشد.
به عقیده جواد ظریف وزیر خارجه عده‌ای در کشور نگران انتخابات ریاست جمهوری‌اند و رسما به آمریکا گرا می‌دهند که با دولت روحانی نمی‌تواند به توافقی برسد و عمر این دولت رو به پایان است. شواهد و قرائن حاکی از آن است که طرح مذبور در مجلس نیز بخشی از سناریوی گرا دادن این جریان به دشمن برای جلوگیری از برقراری مجدد کانال‌های ارتباطی است.
دولت معتقد است خروج از پروتکل الحاقی هم به اندازه خروج از پیمان منع اشاعه سلاح هسته‌ای، پیام روشنی برای آژانس دارد و آن اینکه ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است. ادعایی که سالها است از سوی غرب علیه ایران مطرح شده، اما ایران به استناد فتوای آیت الله خامنه‌ای رهبر کشور نگه داری سلاح هسته‌ای را «غلط» و استفاده از آن را «حرام» می‌داند.
مخالفان برجام این بار تنها به خروج از توافق هسته‌ای راضی نیستند و بعضا طرح خروج از پیمان منع اشاعه سلاح هسته‌ای را هم مطرح کرده اند. طرحی که به گفته محمدعلی محسنی بندپی درمجلس هم عنوان شده، اما رد شده است.
بیشتر بخوانید:آنی ور آنی تایم !/ مجلس یازدهم با خروج از پروتکل الحاقی به دنبال چیست؟ (فیلم)
محسنی بندپی نماینده مجلس درگفتگو با رویداد ۲۴ گفته با بیان اینکه حتی بحث خروج از ان پی تی در ابتدا مطرح بود، اما در طرح نهایی گنجانده نشد.
محسنی بندپی در مورد اینکه آیا خروج از پروتکل الحاقی کمکی به پیشبرد اهداف ایران میکند یا خیر؟ گفته: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اصل بی‌طرفی را رعایت نکرده. زمانی که بقیه طرفها از برجام خارج شدند، آژانس از حق ایران دفاع نکرد. او اذعان کرده که خروج از پروتکل زمینه‌ساز تنش افزایی در منطقه است.
محسنی بندپی با اشاره به اینکه شاید این مصوبه به مذاق خیلی‌ها خوش نیاید گفته" شنیده‌ام که برخی کشور‌های همسایه و دوست از جمله چین و ترکیه از این تصمیم مجلس ناراحت شده‌اند و نگرانند که این طرح در منطقه تنش ایجاد کند. با این حال اگر قرار است تنشی برای ایران باشد و زندگی برای مردم ایران سخت باشد، خیلی بی انصافی است که این سختی‌ها را به مردم خودمان تحمیل کنیم، تا مردم کشور‌های دیگر که آنها هم پای پیمان را امضا کرده‌اند در آرامش کامل باشند و اگرچه از برجام خارج شده اند ما فشار را بر خودمان مضاعف کنیم.
محسنی بندپی درباره طرح مجلس گفته: به همین خاطر مجلس یک قدم به جلو رفت که پیامی به کشور‌های عضو برجام و به کشور‌های همسایه که به طور غیر مستقیم به کشور‌هایی که از برجام خارج شدند حمایت میکنند، بدهد که اگر پای تعهدات‌تان برنگردید ایران هم از این به بعد بیش از این آرام نخواهد بود.
اگرچه دولت رسما مخالفت خود را به این مصوبه اعلام کرده و گفته تصمیم گیری در رابطه با برجام جزو حقوق مجلس نیست و وظیفه شورای عالی امنیت ملی است، اما به نظر می‌رسد نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره طرح «اقدام راهبردی لغو تحریم ها» حضور فعالانه‌ای داشته اند.
محسنی بندپی میگوید: یکی از مشکلات نماینده‌ها این بود که شاید ددلاین تعیین شده زمان محدودی باشد و عملا دولت توان اجرای این تعهد را نداشته باشد و تناقضی بین مصوبه مجلس و عملکرد دولت به وجود بیاید، اما نماینده دولت گفت مشکلی وجود ندارد و مجلس اگر مکلف کند از فردا شروع میکنیم.
شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز حضور نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون را تایید کرده و به رویداد ۲۴ گفته: ساعت‌ها جلسه با حضور دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه، وزارت دفاع و معاونت پژهشی مجلس برای بررسی این طرح برگزار شده است. این طرحی نبوده که صرفا با رای کمیسیون امنیت ملی ارائه شده باشد. نظر آقایان در دولت هم نسبت به طرح مثبت بود، اما اینکه بعد از تصویب طرح یک سری دستگاه‌های دولتی حرف دیگری می‌زنند، دور از انصاف و منطق است.
او در مورد نظر دولت درباره این طرح و اینکه دولت اعلام کرده مجلس حق تصمیمگیری درباره خروج از پروتکل الحاقی را ندارد گفته: طرح مجلس در جلسات کمیسیون امینیت ملی و سیاست خارجی با حضور نمایندگان دولت بند به بند بررسی شده و نظر آنها مثبت بوده است.
حیدری در مورد اینکه آیا نمایندگان دولت رسما طی این جلسات ابراز موافقت کرده بودند گفت: ما نظر آنها را از این جهت گرفتیم که آیا توانایی غنای ۲۰ درصد با این میزان خواسته شده یا توانایی افزایش سانتریفیوژ‌ها را دارند یا خیر و تاثیر تصویب این طرح از نظر دیپلماسی هم بررسی شده و ارزیابی این بود که مشکلی ایجاد نمی‌کند و خوب است.
اینکه خروج ایران از پروتکل الحاقی چه اتفاقی خواهد افتاد سوالی است که شاید پاسخ آن چندان خوشایند نباشد. حیدری میگوید با اجرای این قانون نظارت‌های آژانس ذیل پروتکل الحاقی برچیده خواهد شد. او گفته: در چارچوب پروتکل تمام تاسیسات هسته‌ای کشور ما هم به صورت آنلاین و با نصب دوربین‌های آژانس زیر نظر قرار گرفت. مهمتر اینکه بازرسان تنها دو ساعت قبل از بازرسی به مسئولان ما می‌گفتند و برای بازدید به ایران می‌آمدند و هر سایتی را می‌خواستند بازدید می‌کردند.
اگرچه این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است قانون جدید «صلح آمیز» است و به معنای خروج ایران از NPT نیست، اما با خروج از پروتکل «قاعدتا همه این‌ها (دوربین‌های نظارتی) تعطیل می‌شوند و چنانچه اروپا در چارچوب پروتکل تحریمهای نفتی و هوایی و ... را بردارد، ایران به همکاری با آژانس ادامه میدهد؛ اگر نه بعد از تصویب این قانون ظرف یک ماه همه بازرسی‌های آژانس متوقف خواهد شد.»
به گفته حیدری بر اساس بندی از این قانون هر شخصی از اجرای آن استنکاف کرد قطع و یقین بین ۳ تا ۲۰ سال زندان دارد. این طرحی متفاوت از طرح‌های دیگر است و الزام قانونی دارد.