در ماده واحده این گزارش آمده است، بودجه سال ۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۱۲ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۱۲ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال است.
رویداد۲۴ براساس نتایج حاصل از تفریغ بودجه، منابع وصول شده بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور بالغ بر ۱۷ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۱۵۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال (حدود ۱۳۳ درصد) پیش بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات و مبالغ پرداختی بابت مصارف بالغ بر ۱۷ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۵۰۸ میلیارد و ۵۷۷ میلیون ریال (حدود ۱۲۸ درصد) برآورد مصارف بودجه کل کشور پس از تغییرات است.
بررسی بند (د) تبصره ۶ گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور بیانگر آن است شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق استان‌ها بر اساس ابلاغیه مورخ ۶/۳/۱۳۹۷ شرکت توانیر در محاسبه عوارض برق به میزان ۸ درصد برق مصرفی، «آبونمان» را هم لحاظ نموده‌اند که این امر موجب شده مبلغ ۲۵۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۲۲۴ ریال غیر قانونی از مشترکین وصول شود که مبین عدم رعایت مفاد حکم بند د تبصره ۶ بودجه است.
توانیر عوارض غیرقانونی از مردم گرفت
پس از بررسی موضوع توسط دیوان محاسبات کشور، شرکت توانیر طی ابلاغیه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ عنوان شرکت‌های یادشده دستور حذف بهای آبونمان در محاسبه عوارض برق قبوض سال ۱۳۹۷ مشترکین را ابلاغ نمود لیکن در زمان باقی مانده تا پایان سال ۱۳۹۷، اصلاحات لازم در قبوض برق مشترکین اعمال نگردیده است.
وجوه حاصل از عوارض برق به همراه سایر اقلام مندرج در قبوض برق صادره به نام هر مشترک به صورت متمرکز دریافت و به حساب متمرکز خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و بر اساس جدول ذیل بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، دریافتی حاصل از فروش داخلی و صادراتی برق و سایر دریافتی‌ها به عنوان دریافتی‌های (منابع) سازمان هدفمندسای یارانه‌ها محسوب و توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب سازمان یاد شده منتقل و پس از تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، توسط شرکت توانیر درخواست وجه می‌گردد.
بیشتر بخوانید: ناگفته‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ / چقدر از درآمد شما در سال آینده برای دولت است؟
۱۲۰ میلیارد از دریافتی عوارض برق به خزانه واریز نشد
بر این اساس و منطبق با گزارش‌های دریافتی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت توانیر از مجموع عوارض برق وصولی مبلغ ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به حساب ردیف درآمدی ۱۶۰۱۷۵ واریز نموده است.
عدم واریز مبلغ ۱ هزار و ۲۲۸ میلیارد و ۷۹۶ میلیون و ۴۲۰ هزار ریال عوارض برق وصولی به حساب ردیف درآمدی، مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.
لازم به ذکر است، بر اساس این بند، عوارض ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ به میزان ۸ درصد مبلغ برق مصرفی در سفق ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تعیین می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون با الویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی صرف گردد. لازم به تاکید است، مشترکین روستایی و چاه‌های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.
بررسی بند (ب) تبصره ۶ گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور بیانگر آن است که شرکت آب و فاضلاب استان سمنان مبلغ ۲ میلیارد و ۳۹۰ میلیون و ۱۴۸ هزار ریال از عوارض وصولی را به حساب خزانه‌داری کل کشور (موضوع این بند) واریز ننموده است.
همپنین، شرکت آب و فاضلاب استان مازندران مبلغ ۲۰ میلیارد و ۴۱ میلیون و ۹۴۸ هزار ریال از عوارض وصول شده در آبان و آذرماه سال ۱۳۹۷ را به حساب دیگری مربوط به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه واریز نموده که علی رغم مکاتبات انجام دشده با شرکت اخیرالذکر، وجه مذکور به حساب شرکت آب و فاضلاب استان مازندران عودت داده نشده است.
علاوه بر موارد ذکر شده، در استان اردبیل معافیت اعمال شده بابت فروش آب به شرکت آب و فاضلاب روستایی به مبلغ ۲۴۵ میلیون و ۸۲۴ هزار و ۳۵۰ ریال مغایر مفاد بند ب تبصره ۶ بودجه است.
به استناد گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ دیوان محاسبات کشور، مجموع موارد مذکور مبین عدم رعایت مفاد حکم بند ب تبصره ۶ بودجه تشخیص داده شده است.
بند ب تبصره ۶ بودجه سال ۹۷ چه می‌گوید؟
لازم به ذکر است، بر اساس این بند، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است، علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب، مبلغ ۱۵۰ ریال از مشترکان دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند، ۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف ۷۵۰ میلیارد ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.
۲۰ درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و ۸۰ درصد برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع ۳ ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از موافقتنامه بین سازمان برنامه بودجه استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.