رویداد۲۴ در حالی که نمایندگان طرح‌های غیر اقتصادی و غیر مرتبط با معیشت مردم مانند طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار قرار داده اند که ده‌ها لایحه که برای هر کدام ساعت‌ها وقت کارشناسی گذاشته شده، معطل مانده است. اهمیت این لوایح برای پیشبرد امور اداره کشور به اندازه‌ای است که رییس جمهوری طی ماه‌های گذشته، بار‌ها و بار‌ها از مجلس رسیدگی به آن‌ها را درخواست کرده است.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری روز هفتم آبان ماه سال جاری در جلسه هیات دولت تاکید کرد: «ما ۶۷ لایحه مهم تقدیم مجلس کردیم. بزرگترین کمک به ما این است قانونی را برای ما تصویب کند و برای رفع مشکلات مردم همفکری کرده و همدیگر را یاری کنیم.»
رییس جمهوری در نشست خبری هفته گذشته هم از معطل ماندن لوایح دولت در مجلس انتقاد کرد و گفت: «مجلس متاسفانه به طرح‌های خودش اهمیت می‌دهد یا به لوایح دولت اهمیت نمی‌دهد و این به نفع کشور نیست.» اینکه، اما چرا در شرایط سخت اداره کشور لوایحی که ساعت‌ها کار کارشناسی برای آن صرف شده، در دور تسلسل کمیسیون‌های مجلس گرفتار شود؛ پرسش مهمی است، اما تبعات این گرفتاری از دلایل آن هم برای کشور مهم‌تر است.
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نمایندگان مجلس علیرغم شرایط دشوار اقتصادی تصویب طرح‌های انتخاباتی است. طرحی که این روز‌ها در مجلس مورد بررسی است و به لحاظ ماهیت و محتوا انتقادات بسیاری هم در پی داشته است، طرحی موازی با لایحه جامعه انتخاباتی است که دولت سال ۹۷ ابتدا آن را تقدیم مجلس دهم کرد.
اما در نهایت عمر آن مجلس به بررسی و تصویب لایحه کفاف نداد و لایحه جامع انتخابات هم مانند ۶۶ لایحه دیگر گرفتار رفت و آمد بین کمیسیونی شد. لایحه‌ای که به لحاظ محتوی حقوقی و تناسب با شرایط و نیاز‌های جامعه قابل مقایسه با طرح‌های نمایندگان نیست. انسجام قوانین انتخاباتی و پایان نابه سامانی‌ها و پراکندگی‌های این حوزه، فراهم ساختن زیرساخت‌های برگزاری الکترونیکی انتخابات، قاعده مندی رفتارها، هزینه‌ها و اقدامات انتخاباتی تنها تعدادی از مزیت‌های لایحه جامع انتخابات است که این روز‌ها در هیاهوی طرح‌های مجلس گم شده است.
رییس جمهوری این لایحه را از مهم‌ترین اقدامات دولت در زمینه انتخابات دانسته و گفته است: «دولت در مجلس دهم لایحه بسیار مهمی در باره اصلاح قانون انتخابات ارائه داد که متأسفانه این لایحه در دستور کار قرار نگرفت. در حالی که لایحه دولت بسیار جامع بود و دولت ماه‌ها برای آن تلاش و زحمت کشید و در جلسات متعدد بحث به تصویب رساند، اما متاسفانه مجلس قبلی آن را کنار گذاشت.» هر دو مجلس از کنار این لایحه جامع درحالی گذشتند که نمایندگان هر دو دوره تکاپوی بسیاری برای ارائه طرح‌های انتخاباتی از خود نشان می‌دهند و این در حالی است که این لایحه حاضر و آماده و البته جامع در دسترس آن‌ها قرار داشته و دارد.
بیشتر بخوانید: مجلس یازدهم نامه خانه احزاب درباره اصلاح قانون انتخابات را ندید / می‌خواهند قدرت بین اشخاص خاص بچرخد
نمونه دیگر از بی توجهی‌ها به لوایح دولت، بلاتکلیفی لایحه بسیار مهم سه گانه «شفافیت»، «مبارزه با مفاسد و سالم‌سازی نظام اداری» و «تعارض منافع» است. این لوایح در حالی از بلاتکلیفی رنج می‌برند که یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور موضوع فساد اقتصادی و از مبنایی‌ترین روش‌های مقابله با آن ایجاد شفافیت در تمام سطوح نظام تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی است. شعار مقابله با فساد و رانت در حالی زینت نشست‌ها و شعار‌های انتخاباتی بود که این مبارزه بیش از شعار به قانون جامع نیازمند دارد و دولت با درک این نیاز، این سه لایحه را تدوین و ارائه کرده است.
اهمیت این لایحه برای اقتصاد بیمار ایران از آن جهت بالاست که می‌تواند ویروس فساد و رانت را شناسایی کرده و تا حدی به بهبود شرایط کشور یاری رساند.
لایحه دیگری که دولت بسیار برای به ثمر رساندن آن تقلا کرد، اما بی نتیجه ماند، تشکیل وزارت بازرگانی بود؛ وزارتخانه‌ای که می‌توانست در شرایط کنونی که مصرف کننده ایرانی بیشترین آسیب را از تحریم و دلالی و قاچاق می‌بیند، حامی وی باشد. رییس جمهوری در این زمینه هم گلایه‌مند رفتار مجلس بود و تصریح کرد: «پیشنهادی با دو فوریت در اواخر دولت یازدهم به مجلس داده شد که باید وزارت بازرگانی تشکیل شود که تصویب نشد. البته در روز‌های آخر مجلس دهم این موضوع تصویب شد و یک جمله ایراد داشت و این یک جمله را مجلس یازدهم می‌توانست در یک جلسه اصلاح کند، اما متأسفانه به بایگانی رفت. یعنی کاری که در دو دقیقه می‌توانست برطرف کند تا وزارت بازرگانی تشکیل شود، به سرانجام نرسید».
بسیاری از لوایح تصویبی در هیات وزیران به گفته رییس جمهوری از بدنه کارشناسی، علمی، حقوقی عظیمی برخوردار است و نمایندگان اگر در پی رسیدن به یک قانون محکم و علمی و عملی هستند می‌توانند به لوایح دولت رجوع کنند تا صد‌ها و هزاران ساعت کار و تحقیق صورت گرفته در کشور بلاتکلیف و بی استفاده باقی نماند.
بهترین راه کمک به دولت تصویب لوایح است؛ این درخواست رییس جمهوری از نمایندگان است، اما بلاتکلیف ماندن قوانین مورد نیاز دولت چه تبعاتی می‌تواند برای کشور در پی داشته باشد؟ بیش از ۲۰ لایحه از ۶۷ لایحه مانده در کمیسیون‌های مجلس، اقتصادی و معیشتی هستند و در این روز‌های سختی معیشت آیا برای افکار عمومی این پرسش پیش نخواهد آمد که چرا نمایندگانی که با شعار رفع دشواری‌های اقتصادی وارد مجلس شدند، برای تحقق آن، لوایح آماده اجرای دولت را تعیین تکلیف نمی‌کنند؟ پاسخ این پرسش از دیدگاه بسیاری از مردم ریشه در رقابت‌های سیاسی و جناحی دارد و همین برای کاستن از اعتماد و امید مردم کافی است. بر همین اساس می‌توان مهم‌ترین پیامد بلاتکلیف گذاشتن لوایح دولت را مایوس کردن مردم از قوه مجریه دانست. قوانین مورد نیاز دولت برای اجرای برنامه‌های خود که بستر تحقق وعده هاست، تصویب نمی‌شود، وعده‌ها محقق نشده و زندگی مردم دشوارتر می‌شود؛ انتقادات به دولت افزایش می‌یابد و رقبای سیاسی فرصت را برای ناکارآمد جلوه دادن دولت مغتنم می‌شمارند، تاختن به دولت آغاز می‌شود و این چرخه تداوم می‌یابد.
نمایندگان مجلس بیش از هر گروه دیگری در کشور از تبعات سردرگمی حوزه قانونگذاری اطلاع دارند، اما برای رفع آن باید دست یاری به دولت دهند. موفقیت قوه مجریه در عبور از این برهه حساس نه به نام حسن روحانی و دولت تدبیر و امید بلکه به نام نظام جمهوری اسلامی و همه مردم ایران نوشته خواهد شد.
نگاه کلان و درازمدت به مقوله منافع ملی می‌تواند نمایندگان را از افتادن به دور باطل بلاتکلیفی نجات دهد و وقت و زمان آنان را به موضوعات مهمتری اختصاص دهد و این مهم‌ترین منفعت رسانی به کشور است. کار‌هایی که انجام برخی از آن‌ها تنها نیازمند اندکی تعامل و همراهی است می‌تواند گره گشای بسیاری از سختی‌های کشور باشد و انصاف و عقل حکم می‌کند که این گره گشایی از دولت انجام شود.