رویداد۲۴ شادی مکی: ۴ سال از حادثه تلخ و پرالتهاب فروریختن و درهم پیچیدن ساختمان پلاسکو و مرگ دردناک تعدادی از آتش‌نشانان و شهروندان تهرانی در روز ۳۰ دی ماه سال ۹۵ می‌گذرد، از آن زمان تا کنون هرسال در سالروز این حادثه تلخ موضوع شناسایی و معرفی ساختمان‌های ناایمن تهران که تعدادشان کم هم نیست نقل محافل شهری شده و مدتی بعد هم فراموش می‌شود، اما امسال صحبت‌ها از جنس دیگری است.
چند روز پیش معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در یک برنامه تلویزیونی به مناسبت سالروز آوار شدن پلاسکو درباره معرفی ساختمان‌های ناایمن عنوان کرد: «اینکه در شهری مانند تهران اعلام کنیم کدام ساختمان‌ها آسیب‌پذیری بالایی دارند به حساسیت جامعه کمک می‌کند، اما به لحاظ امنیت ملی نیز محدودیت‌هایی وجود دارد و نمی‌توان همه اطلاعات وضعیت موجود شهر را به صورت علنی اعلام کرد وگرنه در سامانه پایش ایمنی ساختمان‌ها قرارمان این بود که این کار را انجام دهیم.»
قابل تامل آنکه زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز همان روز با اشاره به ایجاد به ایجاد سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان گفته بود: «این اطلاعات به آتش‌نشانان کمک می‌کند تا در کوتاه‌ترین زمان اطلاعات ساختمان را رصد کرده و بتوانند با سرعت و دقت بیشتری امداد و نجات را انجام دهند.»
او همچنین از دخالت نهاد‌های امنیتی برای انتشار لیست اسامی ساختمان‌های ناایمن شهر پرده برداشت وتاکید کرده بود: «لیست اماکن تجاری، پزشکی و ... از نظر خطرپذیری که شهروندان در آن‌ها تردد دارند باید منتشر شود. دوستان مخالف هستند، اما ما مشکلی برای انتشار لیست‌ها نداریم.»
به گزارش رویداد۲۴ شاید اگر لیست اسامی ساختمان‌های پرتردد و ناایمن زودتر منتشر می‌شد سال گذشته شاهد حادثه مرگبار مرکز درمانی سینااطهر نبودیم. حادثه‌ای که طی آن ۱۹ نفر از کادردرمانی و مراجعان این مرکز ساعت ۲۱، ۱۰ تیرماه ۹۸ جان خود را از دست دادند. مرگی که علت آن نه سوختگی که دودگرفتگی و استنشاق دود غلیظ عنوان شده بود.
بیشتر بخوانید:آوارهای زنجیره‌ای در پایتخت/ چرا شهرداری تهران اسامی ساختمان‌های ناایمن را منتشر نمی‌کند؟
ایجاد ممنوعیت برای انتشار اطلاعات ساختمان‌های ناایمن/ نهاد‌های امنیتی پاسخگو باشند
در آن زمان جلال ملکی سخنگوی آتش‌نشانی سخنگوی آتش نشانی اعلام کرد که از سال ۹۴ تا زمان وقوع حادثه ۴ اخطار همراه با دستور‌العمل‌های لازم به کلینیک سینا اطهر داده شده بوده، اما مدیران این مرکز درمانی بدون ترتیب اثر دادن به این اخطار‌ها به راحتی از کنار آن گذشته بودند.
بسیاری از کارکنان این مرکز درمانی در آن زمان نمی‌دانستند که در ساختمانی با کمترین سطح ایمنی مشغول به کار هستند، آنچنان که مراجعان به این مرکز درمانی نیز از این مساله آگاه نبودند که برای بازیابی سلامت خود به ساختمانی قدم می‌گذارند که جان آنان را خواهد گرفت. شاید اگر این افراد از شرایط ایمنی ساختمان مذکور آگاه بودند پا به این مرکز نمی‌گذاشتند و متولیان مرکز هم تحت فشار افکار عمومی و برای جلوگیری از بدنامی اقدامات لازم ایمنی را انجام می‌دادند.
در حال حاضر آنچنان که رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر می‌گوید اگر چه در پایتخت ۳۳ هزار پلاک ناایمن شناسایی شده است، اما در میان ۴میلیون پلاک موجود در پایتخت تعداد بیشتری ساختمان ناایمن وجود دارد! ساختمان‌هایی که ۳ هزار و ۵۰۰ مورد آن پرخطر و ۲۳ هزار و ۵۰۰ مورد آن میان خطر هستند.
سال گذشته بعد از واقعه سینا اطهر، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که ۳۰ هزار واحد از ۳۳ هزار ساختمان ناایمن شهر تا کنون اقدام موثری برای رفع ناایمنی خود انجام نداده‌اند.
ساختمان‌هایی که برخی از آن‌ها به شدت پرتردد و به همان میزان نیز خطرآفرین هستند. ساختمان قدیمی بورس تهران در خیابان حافظ، بازار بزرگ پایتخت، ساختمان آلومینیوم و ساختمان وزارت نفت نیز در لیست این گروه از اماکن ناایمن و استراتژیک جای می‌گیرند. در این ساختمان‌ها و به‌ویژه بازار بزرگ تهران شرایط تردد، تراکم جمعیت، وضعیت حجره‌ها و ساختمان‌ها و موارد ناایمن و شرایط پیرامونی به گونه‌ای است که یک حادثه جزیی می‌تواند به فاجعه‌ای ملی بدل شود. فاجعه‌ای که در آن حتی خودرو‌های امداد و نجات فضای کافی برای حرکت، توقف و امدادرسانی نخواهند داشت.
حال در این میان نهاد‌های امنیتی به دلایل غیرقابل توجیه شهروندان را از آگاهی در خصوص ساختمان‌های پرخطر و ناایمن محروم کرده‌اند. این نهادها با ممنوع کردن انتشار اسامی چنین ساختمان‌هایی حق انتخاب آگاهانه مردم برای تردد در ساختمان‌های پر خطر را از آنان سلب کرده‌اند.
از طرف دیگر انتشار لیست اسامی این ساختمان‌ها و در خطر افتادن منافع صاحبان مشاغل یا به خطر افتادن آبروی متولیان این ساختمان‌ها می‌تواست عاملی باشد برای بازسازی آن‌ها و رفع نا ایمنی‌های موجود. به بیان دیگر فشار افکار عمومی و ترس شهروندان از ورود به این اماکن می‌توانست زمینه‌ساز تغییر رویکرد صاحبان و متولیان آن‌ها در راستای بازسازی و ایمن‌سازی اماکن مذکور باشد.
اهمیت این موضوع و فاجعه بار بودن ناآگاهی شهروندان از اسامی ساختمان‌های پرخطر زمانی واضح‌تر می‌شود که نگاهی به آمار سال گذشته سازمان آتش‌نشانی بیندازیم. در این گزارش از وجود ۴۰۰ بیمارستان و مرکز درمانی دارای نقص ایمنی در تهران پرده برداشته شد، مراکزی که نام آن‌ها محفوظ مانده و مردم نیازمند درمان نیز چاره‌ای ندارند جز آنکه پا به این مراکز بگذارند شاید که بخت با آنان یار باشد و مرکز مذکور در جرگه ساختمان‌ها و مراکز نا ایمن قرار نداشته باشد.
به گزارش رویداد ۲۴ صدراعظم نوری بعد از اعلام ممنوعیت نهاد‌های امنیتی با انتشار این لیست اعلام می‌کند: «سوءتفاهمی در نحوه دسترسی به این سامانه ایجاد شد مبنی بر اینکه همه شهروندان می‌توانند به این سامانه و اطلاعات هر ساختمانی دسترسی داشته باشند که سبب شد دستگاه‌های امنیتی ممنوعیت ایجاد کنند. اما اطلاعات ساختمان‌های شخصی نیازی نیست دراختیار مردم قرار بگیرد»
نوری در حالی از عدم دسترسی شهروندان به لیست ساختمان‌های ناایمن شخصی می‌گوید که مرداد ماه امسال محمد داوری رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران با بیان اینکه تا ۲ ماه آینده اسامی ساختمان‌های پرخطر در سامانه برخط اعلام می‌شود، گفته بود: «افراد وقتی می‌خواهند خانه‌ای بخرند می‌توانند به این سامانه مراجعه کنند.» اتفاقی خجسته که می‌توانست به عنوان اهرم فشاری برای رفع نا ایمنی ساختمان‌های شخصی تلقی شده و از سوی دیگر افراد عادی را نیز از خطرات ناشی از سکونت یا خرید و اجاره چنین واحد‌هایی دور کند.
دخالت نهاد‌های امنیتی در انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن از یک سو و تاکید بر عدم دسترسی شهروندان بر لیست اسامی ساختمان‌های ناایمن شخصی همگی این سوال را ایجادمی‌کنند که با انتشار این لیست منافع چه افرادی به خطر می‌افتد نهاد‌هایی که وظیفه ذاتی آن‌ها حفظ امنیت جامعه استاین‌چنین در برابر آن مقاومت کرده و این اقدام را برنمی‌تابند. چند پلاسکو یا مرکز درمانی شخصی یا دولتی و عمومی باید بر سر مردم آوار شود تا بلکه ایمن‌سازی ساختمان‌ها نیز از مسائل ضامن امنیت ملی تلقی شود.
سوال اینجاست که چرا نهاد‌هایی با کارکرد سیاسی و امنیتی باید در مساله‌ای با این ضرورت و اهمیت، اما غیرسیاسی دخالت کنند. چگونه ممکن است آگاهی رسانی به شهروندان و حفظ جان آن‌ها برخلاف امنیت ملی باشد و دلیل تضاد میان امنیت ملی و بقا و حفظ سلامت شهروندان از کجا ناشی می‌شود؟
همچنین باید این موضوع مشخص شود که کدام نهاد دارای صلاحیت و براساس کدام قانون تشخیص داده است که انتشار لیست اسامی ساختمان‌های نا ایمن برخلاف امنیت ملی است، چرا که با تشخیص این موضوع مشخص خواهد شد که در صورت آوار شدن دوباره یک ساختمان و مرگ شهروندان کدام نهاد مسئولیت آن را باید بپذیرد. هنوز به یاد داریم که در فقره آوار شدن پلاسکو هیچ نهادی حاضر به پذیرش مرگ هموطنانمان نشد و شهرداری، وزارت کار، و بنیاد مستضعفان هر یک بار تقصیر را بر دوش دیگری می‌نهادند.
وقتی متولی امور شهر مشخص بوده و مدیریت شهری این تولی‌گری را برعهده دارد چرا و به چه بهانه‌ای نهاد‌های امنیتی در این حوزه مداخله می‌کنند؟
دکتر علی صابری حقوقدان و عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران نیز در اینباره به رویداد ۲۴ می‌گوید: قاعده‌ای وجود دارد مبنی براینکه هرجا که مساله‌ای امنیتی تلقی شود، نهاد امنیتی اجازه مداخله دارد. نکته آن است که ما در کشورمان مانند سایر نهادها، نهاد امنیتی موازی هم داریم که موضوعی نگران‌کننده است. مساله دیگر آن است که جنس مساله امنیتی و غیرامنیتی هم هیچوقت تعریف نمی‌شود. یعنی ما می‌گوییم در همه دنیا نهاد‌های امنیتی در مسائل امنیتی دخالت می‌کنند، اما اینکه به هر مساله‌ای وصف امنیتی بدهند مشکل‌زاست.
وی ادامه می‌دهد: معتقدم پلاسکو اگر چه حادثه‌ای تلخ بود، اما بررسی آن می‌توانست دو نتیجه مثبت برای کشور به دنبال داشته باشد. نخست آنکه اگر زیان‌دیده‌گان از این حادثه نهادی حامی داشتند مانند یک سمن یا انجمن صنفی، شاید می‌توانستند پرونده‌ای قضایی تشکیل دهند که این موضوع باعث پیشرفت ایران در زمینه حقوق مسئولیت مدنی می‌شد. دیگر آنکه اگر نخواهیم مساله را قضایی ببینیم می‌شد نهاد‌های موازی در کشور فکری به حال پراکندگی قوانین در کشور بکنند.
عضو سابق شورای شهر تهران یادآور می‌شود: ساختمان پلاسکو متعلق به یک نهاد عمومی و انقلابی بود. بسیاری از ساختمان‌های آن منطقه که فعالیت تجاری می‌کنند متعلق به همین نهادها و بنیاد‌ها هستند مانند سازمان اقتصادی کوثر و سایر بنیاد‌هایی از این دست؛ بنابراین الزام این نهادها به رعایت قوانین ایمنی به عنوان مالک و موجر راحت‌تر از الزام مستاجران آن‌ها یا همان کسبه محل است. وقتی پلاسکو فروریخت چند ماهی اجاره نگرفتند و بعد کسبه را رها کردند. وقتی به جای دادن حق مردم و انجام تکلیف با دادن صدقه و سوار شدن با موج کار خیر بخواهند حرکت کنند، این حوادث مرتب تکرار می‌شود.
وی اضافه می‌کند: پلاسکو به لحاظ مبانی حقوقی قابلیت تحلیل هم داشت و می‌توانست از دل آن راهکار بیرون بیاید. من آن زمان هم به قالیباف شهردار تهران گفتم که باید با نهاد‌هایی مانند بنیادی که مالک پلاسکو بود سر میز مذاکره بنشینید و به راه حل‌هایی برسید که چنین حوادثی کاهش یابد، اما این اتفاق رخ نداد. درحالیکه در حادثه پلاسکو به جز جان باختگان و کسبه افراد دیگری که با این کسبه ارتباط تجاری داشتند هم دچار زیان شدند. من می‌توانم اثبات کنم که مالک پلاسکو یکی از مقصران اصلی این حادثه بود. هر چند نهاد‌های دیگری مانند شهرداری، وزارت کار و شاید قوه قضائیه هم در این موضوع با درصد‌های مختلف مسئولیت داشتند. ماجرای پلاسکو این قابلیت را داشت که نمونه‌ای باشد درباره نحوه برخورد با ساختمان‌های نا ایمن دیگر.
صابری خاطرنشان می‌کند: نهاد امنیتی به جای اینکه جلوی انتشار اسامی ساختمان‌های نا ایمن را بگیرد می‌توانست در هماهنگی با قوه قضائیه فشار‌های قانونی برای بستن چنین ساختمان‌هایی را وارد کند. قالیباف در زمان دفاع از خود عنوان کرد که من در جلسه‌ای عنوان کرده‌ام که اجازه بدهید پلاسکو را ببندم، اما اعضای شورای شهر گفتند که این ساختمان محل درآمد افراد بسیاری است. اگر قالیباف با این تاکید مساله را بیان کرده باشد و ما اعضای شورای چهارم مجوز به او نداده باشیم شورای چهارم هم می‌توانست مقصر باشد. روزی که پلاسکو فروریخت نماینده بنیاد مالک اعلام کرد که ما هیچ مسئولیتی در این زمینه نداریم درحالیکه براساس قوانین تعمیرات اساسی ساختمان بر عهده موجر است که ایمن‌سازی ساختمان از این دست است.
وی عنوان می‌کند: دادستان از هر طریقی متوجه شود که یک واقعه عمومی در حال رخ دادن است حتی اگر مالک یا شهرداری هم موضوع ورود نکردند، این اختیار را دارد که به مساله ورود کند. درباره لیست اسامی ساختمان‌های نا ایمن هم این لیست می‌تواند در اختیار دادستانی قرار بگیرد و این نهاد ساختمان‌های ناایمن را ببندد تا مردم آگاه شوند که باید ساختمان‌هایشان را امن کنند و گرنه ساختمان‌ها پلمپ می‌شوند. وقتی مالکان این ساختمان‌ها متوجه شوند که با عدم ایمن‌سازی و پلمپ شدن ساختمان دچار فشار اقتصادی می‌شوند برای ایمن‌سازی هزینه می‌کنند.
این وکیل دادگستری می‌گوید: نهاد‌های امنیتی لیست اسامی را باید در اختیار دادستانی بگذارند، دادستانی نماینده مردم و بدنه حاکمیت است، لذا به نظر من عمدی در کار است که مساله حل نشود.
وی تصریح می‌کند: آنچنان ذهن ما سیاسی و جدالی است که کارشناسانه به مسائل نگاه نمی‌کنیم. به عنوان مثال در جلسه فراکسیون اصلاح‌طلبان شورا در همان دوران پس از فرو ریختن پلاسکو تعدادی از نمایندگان پلاسکو حاضر شده بودند. من به آن‌ها راهکار حقوقی ارائه می‌کردم در همان جلسه آقایان سالاری و دوستی دیگر اعضای شورا به یکدیگر گفتند که این فرد به دنبال آن است که این پرونده را برای خودش درست کند و من حاضرم سوگند بخورم که این حرف را زدند.
صابری می‌گوید: من آن زمان بیمار بودم و نمی‌توانستم پرونده را برعهده بگیرم و امروز هم شرایط این موضوع را ندارم، اما این پرونده می‌توانست قضایی و باعث پیشرفت قوانین قضایی ایران شود تا موجران و بنیاد‌های مختلف بفهمند که باید تکالیف خود را در برابر مردم انجام بدهند. اما با وجود چنین رویکرد‌هایی مردم نتوانستند به حقوق خود برسند وبنیاد‌هایی که شعار خدمت به مردم داشتند از مسئولیت گریختند.