رویداد۲۴ جدال نیروهای امنیتی دولت بالا گرفته است. این هفته با دعوای علی شمخانی و محمود واعظی آغاز شد. ماجرا از مصاحبه شمخانی با خبرگزاری ایسنا آغاز شد که در آن عمده سخنان شمخانی در انتقاد به دولت روحانی بود؛ انتقاداتی درباره «عملکرد دولت در اعتراضات سال ۹۸» و «نحوه افزایش قیمت بنزین» مطرح گفته و از دولت روحانی ایراد گرفته که «نغمه‌هایی می‌زند که به جای اینکه فضا را آرام کند باعث بروز مشکلاتی می‌شود.»
شمخانی در بخش‌های از مصاحبه این‌چنین گفته: «گاهی یک تصمیم مناسب و ضروری به دلیل نداشتن راهبرد‌ها و سیاست‌های رسانه‌ای تبدیل به ضد خودش می‌شود. لازم بود در مورد قیمت بنزین هم، کار با مشارکت برنامه ریزی شده رسانه‌ها و مردم اجرا می‌شد.»
اشاره شمخانی به حوادث آبان بوده که در آن بسیاری از مردم ایران در پی اعتراضات به افزایش قیمت بنزین کشته شدند. شمخانی اعتقاد دارد نحوه مدیریت دولت در آن ماجرا باعث فضای امنیتی شدیدی شده که به جان باختن صدها نفر انجامیده است.
شمخانی آذری جهرمی را بی‌نصیب نیز نگذاشت: «متاسفانه برخی از دولتمردان ما تلاش می‌کنند به جای تمرکز بر اجرای وظایفشان و وقت‌گذاری کافی و موثر، با توئیت‌نویسی برنامه‌هایشان را پیش ببرند.»
سخنان تند شمخانی علیه روحانی البته بی‌پاسخ نماند و واعظی در واکنشی تند خطاب به شمخانی این پیام را رساند که جایگاهش را بشناسد: «آقای روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی است و دبیرخانه هم باید مانند گذشته خودش را با رئیس شورا هماهنگ کند. حال یک وقتی نغمه‌هایی زده می‌شود و مصاحبه‌های صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد در این شرایطی که کشور در حال جنگ اقتصادی است، به جای اینکه فضا را آرام کند باعث بروز مشکلاتی می‌شود.»
این نخستین بار نبود که اختلاف میان شورای عالی امنیت ملی و دولت مطرح می‌شود. پیش از این هنگامی که ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی رخ داد، سایت انتخاب خبر داده بود که شمخانی قرار است استعفا کند. این پیش‌بینی البته به واقعیت نپیوست و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سایت منتشرکننده خبر را «شبه رسانه» خواند و پاسخ داد که «شبه رسانه‌ای که پرونده‌های متعددی از دروغ پردازی و انتشار اخبار سفارشی دارد با انتشار اخباری از این دست بدنبال تکمیل طرح ترامپ است که اخیرا دبیر شورای عالی امنیت ملی را در فهرست تحریم‌های امریکا قرار داد. سانحه پیش امده برای هواپیمای اوکراینی و حواشی ان هیچگونه ارتباطی به حوزه وظایف دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ندارد که در اجرای آن قصوری شده باشد.»
هرچند شمخانی استعفا نکرد اما اختلاف او با دولت هم تمام نشد و در چندجای مختلف این اختلاف خود را نشان داد؛ از جمله شهریور دوسال پیش که شمخانی در بخشی از مصاحبه‌ی خود با ان.بی.سی، با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفته بود «کسانی بودند که فکر می‌کردند امضای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ اقدام اشتباهی بوده است» و وقتی خبرنگار از شمخانی می‌پرسد که آیا خود او نیز یکی از این افراد بوده است؟ در پاسخ می‌گوید: «بله، من فقط از دیدگاه‌های مِلّتم یعنی مردم ایران تبعیت می‌کنم.»
فردای این مصاحبه، کیهان در تیتر صفحه اول چهارشنبه ۳۰ مردادماه ۹۸ نوشت: «در مصاحبه با شبکه آمریکایی مطرح شد؛ موضع به‌جا، اما دیرهنگام/ شمخانی: نباید برجام را امضا می‌کردیم»
در مثال دیگر سردار حسین دهقان وجود این اختلاف را تایید کرد و در گفتگو با ویژه نامه نوروزی مثلث به صراحت درباره خبر قرار گرفتن خود در جایگاه دبیری شورای عالی امنیت ملی به جای شمخانی می‌گوید «صددرصد جدی بود و آقای روحانی همواره دنبال این بودند که آقای شمخانی را جابجا کنند. ولی من مایل نبودم به جای آقای شمخانی بروم.»
بیشتر بخوانید: ثروت افسانه‌ای خانواده دبیر شورای عالی امنیت ملی زیر ذره بین افکار عمومی
به گزارش رویداد۲۴ موضوع اختلاف دولت و شورای عالی امنیت ملی یکبار هم در ماجرای تحریم‌ها مطرح شد؛ آن زمان که طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در مجلس و شورای نگهبان تصویب و تایید شد، انتقادات زیادی به آن در فضای مجازی مطرح شد. در آن مقطع برای خروج از فشار، برخی نمایندگان مجلس گفتند که برای تدوین آن با شورای عالی امنیت ملی هماهنگی کرده‌اند. قالیباف هم در صدا و سیما ادعا کرده بود ما بحثی در کمیسیون امنیت ملی داشتیم و این موضوع در شورای عالی امنیت ملی بحث شد که در آن یک مصوبه بند هفتی وجود دارد که مجلس با اخذ نظر از وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی و با محوریت دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و کمیسیون امنیت ملی مجلس این کار را انجام دهد.
اما محمود واعظی با تکذیب این ادعا پاسخ داده بود که «می‌گویند که با دبیرخانه هماهنگی کرده‌اند. دبیرخانه که به تنهایی جایگاهی ندارد. اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای‌عالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه هیچ شأنی ندارد؛ ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگی‌هایی را به‌صورت یواشکی انجام داده باشد، ولی اجازه از رئیس‌جمهور نگرفتند و از خود شورا هم، اجازه نگرفته‌اند»
محمد مهاجری از فعالان رسانه‌ای اصولگرا در توییتی با متهم‌کردن قالیباف به دروغگویی، مدعی شد: «با اطلاع می‌گویم حرف دیشب آقای قالیباف درباره اینکه مصوبه ضدبرجامی مجلس یازدهم با تایید شورای عالی امنیت‌ملی صورت گرفته، کاملا دروغ است. مصوبه چندماه پیش این بوده که هر اقدامی در این زمینه با هماهنگی وزارت خارجه باشد.»
چند روز بعد دبیرخانه شورای امنیت با صدور بیانیه‌ای، منتقدان را به «برپاکردن جنجال» و «دادن آدرس غلط به دشمن» متهم کرد. در این بیانیه تاکید شد که «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه طرف‌ها درخصوص ضرورت پایان‌دادن به مجادلات بی‌حاصل، هشدار می‌دهد که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور بازیچه دست سیاست‌بازان قرار بگیرد.»
علی شمخانی که در دولت سید محمد خاتمی هم وزیر دفاع بود، از جمله اصولگرایانی است که مجوز حضور در دولت‌های اصلاح طلب و میانه رو را گرفته است. در ابتدا گفته می‌شد او می‌تواند پروژه‌هایی مثل برجام و رفع حصر را پیش ببرد، اما در یکی دو سال گذشته، روز به روز به اختلافات او و رئیس جمهور افزوده شده است تا جایی که چندین بار بحث جابجایی و استعفای او مطرح شد.
در سوی دیگر محمود واعظی ایستاده است. اگرچه واعظی طرف مستقیم دعوا نیست و شمخانی طرف دعوای خودش را روحانی می‌داند، اما ظاهرا حسن روحانی تمایلی ندارد با نیرویی که خودش منصوب کرده، مستقیما دعوا کند و به همین دلیل نه رییس جمهور، بلکه رییس دفتر رییس جمهور طرف دعوای دبیر شورای عالی امنیت ملی شده است؛ چه آنکه گفته می‌شود محمود واعظی موثرترین مهره کابینه روحانی است که هر کس را بخواهد جابجا می‌کند و مهره‌های کابینه را می‌چیند! با این حال فعلا به نظر می‌رسد زور شمخانی بر او چربیده و واعظی که تا کنون مهره‌جین دولت بوده، در این مورد خاص نتوانسته کاری انجام دهد. از آن سو هدف انتقادات شمخانی فعلا نه رییس دفتر، که خود رییس جمهور است و کسی هم نمی‌تواند او را برکنار کند یا دست‌کم اینگونه به نظر می‌رسد که چند ماه باقیمانده تا پایان دولت برکناری شمخانی چندان فایده‌ای برای دولت نداشته باشد.
واعظی پیش از این بر سر انتخاب استانداران با اسحاق جهانگیری مشکل داشت. منابع خبری می‌گفتند محمود واعظی تلاش می‌کند به گزینه‌هایی مشترکی با علی لاریجانی برسند؛ این در حالی است که اسحاق جهانگیری در پی آن است که به جای گزینه‌های لاریجانی و واعظی، استانداران اصلاح‌طلب را به دولت وارد کند و منشا اختلاف واعظی و جهانگیری در همین مسئله است.
در این اختلاف، موازنه قدرت انجام شد و اگرچه جهانگیری می‌گفت «حتی نمی‌توانم مسئول دفترم را عوض کنم» اما اختلاف این دو چهره قدرتمند دولت به هر ترتیبی که بود، بالا نگرفت چراکه هر دو به روحانی وفادار بودند، اما این بار کسی مقابل واعظی قرار گرفته که شاید خود را هم‌تزار بداند و این کار را برای اثرگذاری واعظی دشوار کرده است. چند ماهی تا پایان دولت باقی نمانده و بعید است اختلاف بیش از این علنی شود، اما در ایام انتخابات حتما اطلاعات بیشتری از اختلافات منتشر می‌شود؛ مخصوصا اگر پای «برجام» و «لغو تحریم‌ها» به میان بیاید و کسی بخواهد از شورای عالی امنیت ملی فکت بیاورد!
برنده ندارد
حتی اگر فکر کنید برنده شدید
یک باخت بوده است