رویداد۲۴ تعطیلات نوروزی به پایان رسید و بورس‌بازان از امروز جدی‌تر از یک هفته گذشته به پای معاملات برمی‌گردند تا بلکه در سال جدید بتوانند سود مناسب و مورد انتظار خود را از بازار بگیرند.
برخی با خوش‌بینی بر این باورند که امسال وضعیت بورس بهتر می‌شود و هیجانات کمتر خواهد شد؛ اما هستند افرادی هم که خیلی به روند‌های بازار در هفته‌های پیش رو امیدوار نیستند. اما آنچه که وزنه خوش‌باوران به بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ را سنگین‌تر می‌کند، تحلیلی است که در نخستین روز‌های فروردین ماه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و نسخه‌ای از آن در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته است.
در این تحلیل، وزارت اقتصاد به عنوان متولی بازار سرمایه بر این باور است که بازار سرمایه می‌تواند با پتانسیل ذاتی خود در حوزه مبادلات مالی، ساماندهی بازار‌های موازی و ایجاد تعادل در نظام اقتصادی، مأموریت حمایت از تولید را دنبال کرده و با هدایت منطقی نقدینگی به بنگاه‌های مولد، با وجود تمامی محدودیت‌ها، چرخ‌های تولید را به جریان بیندازد.
نکته اصلی، اما همچنان «قوی سیاه»ی است که در بازار سرمایه خودنمایی می‌کند. همان مفهومی که از سوی «نسیم نیکولاس طالب»، استاد امور مالی، نویسنده و تاجر سابق وال استریت معرفی شد. او قبل از بحران مالی ۲۰۰۸، در کتابی در مورد الگوی قوی سیاه توضیحاتی داده بود. او در این کتاب بیان می‌کند که رویداد قوی سیاه به دلیل نادر بودن آن معمولاً قابل پیش بینی نیست و در عین حال عواقب فاجعه باری دارد، اما همه باید بدانند که الگوی قوی سیاه همیشه یک احتمال است که باید در نظر گرفته شده و برای مواجهه با آن برنامه ریزی شود.
او بعداً از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و ایده واقعه قوی سیاه استفاده کرد تا استدلال کند که اگر به یک سیستم معیوب اجازه دهیم شکست بخورد، در واقع آن را در برابر فاجعه حوادث آینده قوی سیاه تقویت کرده ایم. وی همچنین استدلال کرد که برعکس، سیستمی که در برابر ریسک محافظت شده باشد، در نهایت در مقابل رویداد‌های نادر و غیرقابل پیش بینی و رویارویی با ضرر‌های فاجعه بار آسیب پذیرتر می‌شود.
در واقع، تولید بدون اهرم‌های مطمئن پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها معمولاً به کندی صورت می‌گیرد و بازار سرمایه می‌تواند با تأمین مداوم و مستمر نقدینگی و توسعه نهاد‌های مالی و برنامه ریزی برای جلوگیری از هدررفت منابع در بخش‌های غیرمولد، بستری آرام و مطمئن برای فعالان عرصه تولید فراهم کند.
فاکتور‌های امیدوارکننده‌ای که بر مبنای آن وزارت اقتصاد را بر آن داشته تا بازار سرمایه را همچنان یکی از حامیان اصلی تولید بداند، آن است که بورس می‌تواند به نحو ممتازی تکیه‌گاه جهش تولید و مکمل بازار پول کشور در مسیر سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای رشد اقتصادی بوده و در عین حال، عرضه اولیه سهام ده‌ها شرکت جدید و ورود آنها به بازار سرمایه، افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی، انتشار انواع اوراق تأمین مالی و گسترش و توسعه نهاد‌های مالی بازار سرمایه است که این مسیر را متمایز کرده است.
نکته حائز اهمیت در این میان آن است که بازار سرمایه نیز همانند سایر بازار‌های دارایی از تلاطم‌های اقتصادی، عوامل برون زای محدودکننده و تغییر انتظارات فعالان اقتصادی مصون نبوده و تحت تأثیر این بی ثباتی‌ها، برخی از فعالان بازار سرمایه آسیب دیده‌اند، هر چند روند‌های تاریخی نشان می‌دهد سرمایه گذاری در بازار سرمایه با افق میان مدت و بلندمدت، از بازدهی بالاتر نسبت به همه بازار‌های موازی برخوردار بوده است.
در این میان نکته اصلی آن است که نوسانات کوتاه مدت باید در چارچوب روش‌های مدیریت ریسک از سوی سرمایه گذاران مدیریت شود؛ اگرچه برای حمایت از حقوق سهامداران خرد، تقویت نظارت و ارتقای شفافیت در بازار، ترویج روش‌های سرمایه گذاری غیرمستقیم و سایر روش‌های ثبات ساز در این بازار نیز باید مدنظر قرار گیرد.
تقویت مستمر و ارتقای سیستم‌های نظارتی و کشف تخلف در بازار سرمایه، ارتقای شفافیت و تقویت جریان ارائه اطلاعات شرکت‌ها به سهامداران، گسترش فعالیت بازارگردانی به همه نماد‌های بورس و فرابورس، انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سهام و سهام خزانه از سوی ناشران، ارائه بیمه پرتفوی سهام خرد برای افراد با دارایی کمتر از ۱۰ میلیون تومان از جمله برنامه‌های وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۰ است.
همچنین توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نظر حجم و تنوع و نیز تسهیل شرایط فعالیت آنها، نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه در فضای مجازی، تسهیل و تسریع صدور مجوز برای نهاد‌های مالی به منظور ترویج روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از جمله دیگر برنامه‌ها است.
بررسی آماری روند‌های بازار سرمایه حکایت از آن دارد که ارزش بازار سرمایه با رشد ۱۷۸ درصدی نسبت به ابتدای سال به بیش از ۷،۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که در همین مدت نیز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نیز از افزایش ۱۵۵ درصدی برخوردار بوده است؛ اگرچه دولت معتقد است که شاخص بورس نشانگر مناسبی برای عملکرد مدیریت بازار سرمایه نیست و برآیند شرایط اقتصادی، سیاسی به خصوص فضای بین المللی و محیطی داخلی و عملکرد ناشران است.
بیشتر بخوانید: یک کارشناس: منتظر مثبت شدن شاخص بورس باشید
از سوی دیگر، بازدهی تجمعی ماهانه بازار سرمایه با رقم ۱۲۷ درصد بالاتر از هر سه بازار اصلی دارایی یعنی ارز، طلا و مسکن قرار گرفته است و رقم مشابه برای بازار‌های مذکور به ترتیب برای ارز ۶۱ درصد، طلا ۸۲ درصد و مسکن ۷۴ درصد بوده است؛ همچنین در بازه ده ساله گذشته نیز بازار سرمایه بازدهی بالاتری نسبت به سایر بازار‌ها داشته است.
در عین حال طی سال ۱۳۹۹ ارزش معاملات در بورس کالا با رشد ۲۰۷ درصدی به رقم بی سابقه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان و ارزش معاملات در بورس انرژی با رشد ۱۴۵ درصدی به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس آمار‌های رسمی منتشر شده، با ورود ۲۶ شرکت جدید به بازار سرمایه، تعداد شرکت‌های حاضر در این بازار در سال ۱۳۹۹ به ۶۸۰ شرکت رسیده است و ضمن اینکه تعداد نهاد‌های مالی تحت نظارت سازمان بورس نیز با رشد ۱۲ درصدی به ۷۳۶ نهاد مالی رسیده است.
همچنین افزایش بیش از ۲۴ میلیون کد جدید سهام داری بدون احتساب مشمولان سهام عدالت طی سال ۱۳۹۹ در بازار سرمایه صادر شده است که حاکی از افزایش ۲۲۴ دصدی سهامداران در این بازار است که به خوبی شدت استقبال مردم از بازار سرمایه را نشان می‌دهد؛ اما از سوی دیگر، با احتساب مشمولان سهام عدالت، تعداد کد‌های سهامداری به بیش از ۵۷ میلیون رسیده است.
همچنین تعداد افراد دارنده واحد‌های سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری از ۲.۲ میلیون نفر به بیش از ۱۰ میلیون نفر با افزایش ۳۵۵ درصدی مواجه بوده است.
از سوی دیگر، تأمین مالی برای سرمایه گذاری جدید در شرکت‌ها از طریق افزایش سرمایه شرکت‌ها نیز بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
بر اساس آمار‌های رسمی منتشر شده، از محل عرضه اولیه شرکت‌های جدید، بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری‌های جدید تجهیز شده است.
به هر حال این روایتی کوتاه از برخی بخش‌های مؤثر بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ است؛ سالی که علیرغم فراز و فرود‌های خود، نقطه عطفی برای این بازار به شمار می‌رفت و تنوع سهامداران و تعداد آنها در سال ۹۹ بی سابقه بوده است؛ این در حالی است که هنوز هم این بازار از نااطمینانی‌هایی رنج می‌برد که مسبب اصلی آن دولتمردانی هستند که در سال ۹۹ با برخی اظهارنظر‌های خود ضربات سنگینی به بازار وارد آوردند.
نکته حائز اهمیت در این میان، اعتمادی است که از این بازار تا حدود زیادی رخت بربسته و باید دوباره به این بازار بازگردد تا موفقیت برنامه‌ها را تضمین کند.