رویداد۲۴ مرضیه امیری: پس از تجمعات سراسری کارکنان بخش نفت و گاز در تابستان سال گذشته، موج اعتراضی این کارکنان از هفته پیش دوباره پی گرفته شده است. کارکنان رسمی نفت از هفته گذشته تاکنون چند تجمع در شهر‌های مختلف نفتخیز کشور برگزار کرده‌اند. آن طور که یکی از فعالان صنفی ماهشهر به رویداد۲۴ خبر داده، آن‌ها به دنبال برگزاری تجمع سراسری به همراه خانواده‌هایشان نیز هستند.
اگر تجمع‌ها و اعتصابات تابستان سال گذشته کارکنان شاغل در صنعت نفت و گاز با حضور کارگران قراردادی این شرکت‌ها بود، امسال کارکنان رسمی نفت به جمع معترضان اضافه شده‌اند و نسبت به وضعیت شغلی و دستمزدی خود اعتراض دارند.
مبنای اعتراض‌های کارکنان رسمی نفت، ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است. اگرچه بر اساس این ماده، نظام پرداخت کارکنان صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده، اما در ماده (۱) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال کل کشور تصریح شده که افزایش حقوق ۲۵ درصدی حقوق‌بگیران از جمله گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سال ۹۹ به نحوی اعمال شود که میزان این افزایش حقوق از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان بیشتر نشود. همین مصوبه مجلسی‌ها با موج اعتراضی کارکنان رسمی نفت همراه شده و آن‌ها خواهان اجرای ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری شده‌اند.
مصطفی بهاری زاده از کارکنان شرکت نفت و گاز پارس در گفتگو با رویداد۲۴ درباره مطالبات کارکنان معترض توضیح می‌دهد: «براساس قانونی که در صحن مجلس برای پرداختی‌های ۱۴۰۰ به تصویب رسیده، دو سقف حقوقی برای کارکنان تعیین شده است. یکی از این دو سقف که در واقع سقف حقوقی تعیین شده برای مدیران بالایی و میانی کارکنان دولتی است، مبلغ ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان است که ۱۵ برابر سقف تعیینی حداقل دستمزد کارمندان است. سقف حقوقی دیگر بالای ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان برای کسانی است که در سال‌های قبل این مبلغ را دریافت می‌کردند. پس در واقع آنچه اتفاق افتاده این است که سقف حقوق کارکنان رسمی نفت ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان تعیین شده و کسانی که سال گذشته بیشتر از این میزان دریافت می‌کردند امسال بالای ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان حقوق دریافت کردند. اما بخشی از کارکنان رسمی نفت که شامل مدیران بالایی و میانی و کارکنان شاغل در بخش عملیاتی است، هیچ کدام امسال دریافتی بالای ۳۳ میلیون تومان نداشتند و اکنون این افراد نسبت به این سطح دستمزد معترض هستند.»
بیشتر بخوانید: شهرداری اهواز چگونه قانون کار را دور می‌زند؟/ کارگران ۵ ماه حقوق نگرفتند +سند
نزدیکی به مرگ روی سکوهای نفتی
گرچه برخی با برجسته کردن میزان حقوق برخی از کارکنان معترض رسمی نفت سعی داشتند نشان دهند تجمع‌ها و اعتراض‌های شکل گرفته ناشی از زیاده‌خواهی این کارکنان است و لقب «حقوق بگیر‌های نجومی» به آن‌ها دادند، اما در این میان چند واقعیت از نظر‌ها پنهان ماند؛ از یک سو شرایط کاری سخت، نداشتن حق تشکل، شرایط بازنشستگی فرساینده و شیفت‌های طولانی در شرایط ناامن و پرخطر این کارکنان نادیده گرفته شد.
علی زائری فعال صنفی مستقل کارکنان رسمی نفت در توضیح شرایط شغلی این کارگران گفته «الان روی سکویی مشغول به کار هستم که مثل بشکه باروت است و با فشار ۲۲۰ بار گاز ترش در اینجا کار می‌کنیم. اگر گاز H2S منتشر شود، با نیم دم نیز ممکن است کشته شویم. ما اینجا هم‌سطح دریا هستیم و به لحاظ بیولوژیکی گلبول‌های سفید خون کمتر می‌شود. وقتی به خانه بر می‌گردیم ۴۸ ساعت طول می‌کشد تا بدنمان خود را با شرایط فشار و ارتفاع جدید تطبیق دهد. برخی همکاران ما هر بار که به خانه بر می‌گردند نزدیک به دو روز سردرد می‌گیرند. خیلی از همکارانمان به دلیل دوری‌های طولانی مدت از خانواده دچار مشکلات خانوادگی هستند یا طلاق می‌گیرند. به هر حال ما زندگی خانوادگی و عاطفی نرمالی نداریم.»
۹۰ درصد از کارکنان معترض نفت مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق نشدند
کارکنانی که در تجمع‌ها حضور داشته و نسبت به شرایط حقوق خود معترض هستند، فقط شامل کسانی نمی‌شد که دریافتی‌های بالای ۳۰ میلیون تومان داشتند. بلکه بیش از ۹۰ درصد از کارکنان رسمی نفت افزایش ۲۵ درصدی حقوق مصوب امسال شامل حالشان نشده است.
بهاری زاده در این باره توضیح می‌دهد: «بخش دیگر اعتراضات مربوط به پرداخت حقوق کارکنان عمومی نفت است. مجلس یک بندی را در قانون بودجه امسال درج کرده و در آیین نامه هیات دولت ابلاغ شد، این بود که حقوق کارمندان ۲۵ درصد تا سقف ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کند و حقوق هر کسی اگر براساس درصد افزایش مصوب امسال (۲۵ درصد) بیشتر از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، باید مابه‌التفاوت آن از حقوقش کسر شود؛ بنابراین می‌توان گفت تقریبا حدود ۹۰ درصد از کارکنان رسمی شرکت نفت امسال با کسری حقوق در پرداخت‌ها مواجه شدند. حتی کارکنان رسمی شرکت نفت که حقوق‌های تا سقف ده میلیون تومان داشتند، امسال حقوقشان در حد ۲۵ درصد افزایش پیدا نکرد.»
جمعی از کارکنان معترض شرکت هلدینگ خلیج فارس از جمله همین کارکنان هستند که تجمع‌هایی در اعتراض به اجرایی نشدن طرح افزایش دستمزد ۲۵ درصدی خود، در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی برگزار کردند. به گفته این کارکنان، بیش از پنج هزار کارمند رسمی وزارت نفت در هلدینگ خلیج فارس واقع در این منطقه اشتغال دارند که خواهان پرداخت افزیش حقوق ۲۵ درصدی بر اساس قوانین وزارت کار هستند.
تجمع کنندگان می‌گویند: «در حالی که این طرح برای دیگر کارمندان دولتی اجرایی شده و از مزایای آن برخوردار هستند، در شرکت هلدینگ خلیج فارس به دلایل نامعلوم به حالت تعلیق درآمده است.»
آن طور که رویداد۲۴ از روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس کسب اطلاع کرده، مدیرعامل این شرکت قول داده که از خرداد ماه افزایش حقوق کارکنان در واریزی آن‌ها لحاظ شود، اما کارکنان این شرکت از این قول بی‌خبر بوده و چندان امیدی ندارند که این وعده عملی شود.
سیاست‌های تبعیض‌آمیز در پرداخت حقوق‌ها
موضوع مهم دیگری که کارکنان رسمی شرکت نفت نسبت به آن معترض هستند، سیاست تبعیض‌آمیز در پرداخت حقوق‌هاست. بهاری زاده از کارکنان رسمی نفت می‌گوید: «در شرایط مصوب امسال بسیاری از کارکنان قدیمی شرکت نفت که سال گذشته حقوقشان بالای ۳۳ میلیون و ۵۰۰ تومان بود امسال هم بالای ۳۳ میلیون و ۵۰۰ تومان تا سقف ۴۷ میلیون و ۵۰۰ تومان دریافت می‌کنند و در مقابل افرادی هم که مدیران جوان یا کارکنان عملیاتی با عمر کاری کوتاه تری در شرکت نفت هستند، همان ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان را نهایتا دریافت می‌کنند؛ بنابراین بسیاری از مدیرانی که از لحاظ فیزیکی کاری انجام نمی‌دهند و دفتری هستند نه عملیاتی، بیش از ده میلیون تومان بیشتر از کسانی حقوق دریافت می‌کنند که کارکن عملیاتی و در شرایط پرخطر هستند.»
به گفته بهاری زاده در میان سایر کارکنان رسمی نفت هم این سیاست تبعیض‌آمیز پرداخت حقوق وجود دارد. خصوصا کارکنان رسمی که جزو جامعه ایثارگران، رزمندگان و خانواده شهدا هستند، به دلیل عدم پرداخت مالیات و عدم پرداخت کسورات بازنشستگی حقوقشان بسیار بالاتر از سایر کارکنان رسمی است.
سهل انگاری مجلس در تصویب مصوبه‌های حقوق
مصوبه‌های کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ به ایجاد محدودیت‌های قابل‌توجه در حقوق و دستمزد کارکنان رسمی نفت منتهی شده است. دبیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت در واکنش به اعتراضات اخیر کارکنان رسمی نفت اعلام کرده «محدودیت‌های پیش آمده، ناشی از تغییرات اعمال شده از سوی مجلس در لایحه بودجه است و وزارت نفت در عین حال که کارکنان خود را محق می‌داند و برای صیانت از حقوق ایشان تلاش‌ها و نامه‌نگاری‌های فراوانی نیز انجام داده است، اما امکان تخطی از قانون مصوب بودجه کل کشور را ندارد.»
بیژن زنگنه وزیر نفت نیز طی نامه‌ای به حسن روحانی، خواسته تا موضوع رفع محدودیت‌های پرداخت حقوق به کارکنان و بازنشستگان وزارت نفت در جلسه سران سه قوه مطرح شود.
رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با رویداد۲۴ از ارسال یک نامه درخواستی برای طرح بحث حقوق کارکنان نفت در سران قوا خبر داد. او با بیان اینکه در جریان مطالبات کارکنان رسمی نفت بوده، می‌گوید: «در پی اعتراض کارکنان نفت ما موضوع را در کمیسیون انرژی مجلس بررسی کردیم و طی یک نامه از محمدباقر قالیباف رییس مجلس درخواست کردیم که این بحث را در سران سه قوا مطرح کند تا مشکلات این کارکنان رفع شود.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که مشکلات حقوقی امروز کارکنان نفت ناشی از مصوبه‌های امسال مجلس است، آیا نمایندگان همان زمان نباید وضعیت شغلی این کارکنان را مدنظر قرار می‌دادند، توضیح می‌دهد: «برای ما در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ مهم بود که سقف حقوق‌های نجومی را کاهش دهیم. در سال‌های گذشته سقف دریافتی کارکنان دولت ۲۱ برابر حداقل دستمزد کارمندان بود و ما این سقف را به ۱۵ برابر تقلیل دادیم. از سوی دیگر مصوب کردیم که حقوق کارمندان ۲۵ درصد افزایش پیدا کند، اما این میزان افزایش نباید بیشتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزارتومان بشود. به هر حال ولی درست است شرایط کارکنان رسمی نفت که عملیاتی هستند و در شرایط سخت دریا، دشت و بیابان و پای دکل حفاری و پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها کار می‌کنند، متفاوت از مدیر دفتری در تهران است. ما آن زمان درگیر این جزییات نشدیم حالا در پی تغییر این تصمیم هستیم.»
صحبت‌های این نماینده مجلس در حالی است که عملا مصوبه محلس درباره حقوق کارکنان متن قانون است و به همین سادگی قابل تغییر نیست. مصطفی بهاری زاده که به عنوان کارشناس ارشد حقوق و قرارداد‌ها در شرکت نفت کار کرده، در این باره توضیح می‌دهد: «تا زمانی که قانون مصوب امسال تغییر نکند وضعیت پرداختی کارکنان رسمی نفت به همین منوال خواهد بود و تغییر قانون هم نیاز به حکم شورای نگهبان دارد. اصلا روالش این نیست که نمایندگان نامه بنویسند و در سران سه قوا قانون تغییر کند. این بحث‌هایی که مطرح شده بیشتر نشان از این دارد که می‌خواهند اعتراضات کارمنان را با یک سری وعده خاموش کنند. اصلاح قانون بودجه نیاز به ارائه یک طرح از سوی نمایندگان یا لایحه از سوی دولت دارد و در نهایت به تایید شورای نگهبان برسد. غیر از همه این‌ها با توجه به اینکه تغییر قوانین پرداخت حقوق کارکنان رسمی هزینه مالی برای دولت دارد، احتمال این وجود دارد که اصلا شورای نگهبان زیر بار آن نخواهد رفت.»
او در باره راهکار پیشنهادی کارکنان می‌گوید: ما یک راه حل برای این موضوع پیدا کردیم. بخشی از هزینه‌های بودجه‌ای شرکت نفت حذف و از این محل کسورات حقوق و دستمزد کارکنان پرداخت شود. ما این طرح را پیشنهاد داده ایم، اما متاسفانه عموم نمایندگان مجلس به دلیل عدم اشراف به حوزه کاری نفت، درک دقیقی از مختصات نیروی کار در این بخش ندارند.
اعتراض کارکنان رسمی نفت در حالی ادامه دارد که این بخش از نیروی کار سال هاست از حق داشتن تشکل محروم هستند. با این حال آن‌ها توانسته اند در یک سال اخیر طی حرکت‌های متحد و هماهنگی تجمع‌های اعتراضی در شهر‌های محتلف برگزار کنند. تا قبل از برگزاری تجمع مردادماه سال گذشته کارکنان نفت و گاز، آخرین تجمع اعتراضی این بخش از نیروی کار مربوط به سال ۷۳ بود. طی سال های اخیر این کارکنان با افت چشمگیر در شرایط کاری، مزایای رفاهی و حقوق و دستمزد خود مواجه شدند.