رویداد۲۴ تصاویر منتشر شده از آخرین دیدار رهبر انقلاب با مسئولان عالی قضایی نشان می‌داد که رئیس بعدی قوه قضاییه چه کسی است؛ چه آنکه در آن دیدار محسنی اژه‌ای سمت چپ رهبری با فاصله‌ای جدا از دیگر مدیران قوه قضاییه نشسته بود. اگرچه او تمام گمانه‌زنی‌ها درباره ریاستش بر قوه قضاییه را شایعه خوانده بود اما حالا به فاصله چند روز پس از آن دیدار با حکم رهبر انقلاب، غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان هفتمین رئیس قوه قضاییه تاریخ جمهوری اسلامی انتخاب شد تا فصل جدیدی در دستگاه قضا رقم بخورد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در سال ۱۳۳۵ در اژه از توابع اصفهان متولد شد. وی پس از پایان سطح عالی در مدرسه حقانی، چند سال در درس خارج در حوزهٔ علمیه قم شرکت کرد. اژه‌ای از نسل مدیران قضایی است که همگی از مدرسه حقانی برخاستند. او علاوه بر تحصیلات حوزوی دارای مدرک دکترای حقوق بین‌الملل خصوصی نیز است.
درست یکسال بعد از تاسیس وزارت اطلاعات در سال ۶۲ محسنی اژه‌ای به عنوان مسئول گزینش وزارت اطلاعات منصوب شد و یکسال در این سمت ماند و پس از آن در دوره ریاست موسوی اردبیلی به عنوان نمایندهٔ قوهٔ قضاییه در وزارت اطلاعات منصوب شد. گفته شده در همین دوره او مسئولیت بازحویی از مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری را برعهده داشته است. این پرونده در نهایت به اعدام مهدی هاشمی ختم شد.
در دهه هفتاد محسنی اژه‌ای با حکم آیت الله محمد یزدی به عنوان دادستان ویژه روحانیت تهران منصوب شد شد و تا سال ۱۳۷۶ در این سمت ماند و از آن به بعد به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت فعالیت کرد و حتی با تغییر رئیس قوه، جایگاه اژه‌ای تغییر نکرد. او در این دوران همزمان مسئول مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت نیز بود. اژه‌ای با همین جایگاه به پرونده تخلفات غلامحسین کرباسچی در دوره شهرداری تهران رسیدگی کرد.
در دوره‌های بعد او مدتی وزیر اطلاعات شد و مدتی دادستان کل کشور و با همین سابقه به ریاست قوه قضاییه رسید. سی و دو سال است که ریاست قوه قضائیه، بین افرادی که اشتهار به اصولگرایی دارند، دست به دست می‌شود، ابراهیم رئیسی که دو سال قبل از ریاست قوه، نامزد نهایی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری بود. محمد یزدی که عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز بود، صادق لاریجانی و هاشمی شاهرودی هم به اصولگرایی شهره بودند. اما هیچ کدام مثل محسنی اژه‌ای تا این اندازه در بزنگاه‌های سیاسی ایران موضع نداشتند.
اگر روزگاری اعضای جبهه مشارکت به دیدار هاشمی شاهرودی می‌رفتند و دغدغه‌هایشان را مطرح می‌کردند، حالا قبل از نشستن محسنی اژه‌ای، اصلاح‌طلبان نامه می‌نویسند و ظاهرا خیلی تمایلی به این انتصاب ندارند. چه زمانی که در پرونده مهدی هاشمی که منتهی به حذف آیت الله منتظری شد، چه در پرونده دادگاه غلامحسین کرباسچی که منجر به حذف مدیران تکنوکرات دولت هاشمی شد و چه در حوادث سال ۸۸ نام محسنی اژه‌ای به شکل پر رنگی به چشم می‌خورد. او قاضی قدیمی دستگاه قضایی ایران است که هم سابقه اطلاعاتی دارد و هم مانند رئیسی متعلق به بدنه قوه قضاییه است.
بیشتر بخوانید: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای؛ از نمایندگی قوه قضاییه در وزارت اطلاعات تا ریاست قوه قضاییه
به گزارش رویداد۲۴ محسنی اژه‌ای، سال‌ها سخنگوی دستگاه قضا بود و خبرنگاران این حوزه، او را به خوبی می‌شناسند. او تلاش زیادی داشت که از قوه قضاییه در دوره صادق لاریجانی چهره یک دستگاه چابک را به نمایش بگذارد. چند ماه بعد که رئیسی به قوه قضائیه آمد، در بسیاری از مدیریت‌ها تحول ایجاد کرد و اژه‌ای ارتقا پیدا کرد؛ به این ترتیب او را می‌توان تنها مدیر مورد اعتماد همه رئیسان قوه قضائیه بعد از انقلاب نامید.
محسنی اژه‌ای اهل محافظه‌کاری نیست چنانچه سال ۹۳، با ارسال نامه‌ای به واعظی وزیر ارتباطات، ضمن این‌که خواستار فرآهم‌آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌های اجتماعی نظیر وآتس آپ، وایبر و تانگو ظرف یک ماه آینده شد، اعلام کرد که در غیر این صورت قوه قضائیه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد.
استعفا از دولت احمدی نژاد
محسنی اژه‌ای در دولت احمدی نژاد مدتی وزیر اطلاعات هم بود اما او نیز مثل بسیاری از سیاستمداران ایران با احمدی نژاد به مشکل برخورد چنانچه یکی از اتفاقات عجیب سال ۸۸، استعفای اژه‌ای از وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد، چند روز قبل از معرفی کابینه جدید بود. این استعفا در کنار افرادی مثل صفارهرندی و در اعتراض به اسفندیار رحیم مشایی بود و از همانجا به مرور جریان حذف احمدی نژاد هم کلید زده شد.
تعداد مسئولان ایرانی که تحت تحریم آمریکا یا اتحادیه اروپا هستند، بسیار زیاد است. محسنی اژه‌ای نیز یکی از همین سیاستمداران است که هم توسط اتحادیه اروپا و هم توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده است. در بیانیه اتحادیه اروپا گفته شده اموال او در خارج توقیف خواهد شد اما بعید است محسنی اژه‌ای اموالی در خارج کشور داشته باشد که از این بابت نگرانی ایجاد شود. در تحریم آمریکا نیز به حوادث انتخابات سال ۸۸ اشاره شده و گفته شده هیچ شهروندان آمریکایی حق معامله با او را نخواهند داشت و اژه‌ای حق سفر به ایالات متحده را نیز ندارد. تا کنون روسای قوه قضاییه ایران هیچکدام سفر رسمی به آمریکا نداشته‌اند و از این بابت هم مشکلی برای او ایجاد نخواهد شد.
درباره آینده قوه قضاییه در دوره محسنی اژه‌ای به سختی می‌توان سخن گفت. چه آنکه معمولا نقد این قوه به سادگی ممکن نیست و معمولا رسانه‌ها نیز از آن پرهیز می‌کنند. این موضوع مختص به محسنی اژه‌ای نیست و در تمام دوره‌های مختلف وضعیت همین بوده است، بنابراین در این گزارش تنها می‌توان به گذشته و سابقه رئیس جدید بسنده کرد و امیدوار بود آزادی‌های سیاسی همچنان محدود نشود.
زمانی که ابراهیم رئیسی به قوه قضاییه منصوب شده بود، تصور این بود که او به شدت منتقدان سرکوب خواهد کرد اما اتفاقاتی همچون لغو دادگاه‌های انقلاب یا طرح تحول قوه قضاییه و برگزاری گسترده دادگاه‌های فساد اقتصادی نشان داد گاهی بر خلاف آن تصورات هم ممکن است اتفاقاتی بیفتد. درباره محسنی اژه‌ای نیز تصوراتی از همان دست وجود دارد و این بار نیز تنها باید امیدوار بود که محسنی اژه‌ای برخلاف پیش‌بینی‌ها عمل کند. البته این تفاوت وجود دارد که رئیسی برای ریاست جمهوری آماده بود اما محسنی اژه‌ای چنین قصدی ندارد.