رویداد۲۴ دولت امارات متحده عربی امروز (یکشنبه) از یک برنامه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی خبر داد که هدف آن جذب نیروی کار ماهر و تغییر قوانین مهاجرتی و افزایش سرمایه گذاری برای دو برابر کردن حجم اقتصاد این کشور تا سال ۲۰۳۰ است.
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت امارات متحده عربی روز یکشنبه (امروز) از یک برنامه بزرگ برای تحریک اقتصاد خود و آزادسازی قوانین سخت گیرانه اقامت برای مهاجران خارج از کشور خبر داد.
برنامه امارات برای جذب استعداد‌های خارجی در دهه‌های آینده نشان دهنده تضاد فزاینده این کشور با سایر شیخ نشین‌های خلیج فارس است که در تلاش برای تنوع بخشیدن به اقتصاد نفتی خود، به طور فزاینده‌ای سیاست‌های "حمایت گرایانه " اقتصادی را در پیش گرفته اند.
اما امارات متحده عربی که امسال پنجاهمین سالگرد تاسیس خود را پشت سر می‌گذارد، به دنبال تسریع در اصلاحات اقتصادی و اجتماعی خود برای جهش بزرگ اقتصادی در دوره پس از پایان همه گیری کروناست.
"عبدالله بن طوق" وزیر اقتصاد امارات، امروز (یکشنبه) در نخستین کنفرانس خبری بزرگ دولت پس از همه گیری کرونا در شهر دوبی، وعده داد که دولت در سال آینده به طور مستقیم ۱۳.۶ میلیارد دلار در اقتصاد این کشور سرمایه گذاری خواهد کرد و در مجموع دولت امارات متعهد شده ۱۵۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ در اقتصاد این کشور سرمایه گذاری می‌کند.
یکی از اصلاحات برنامه جدید اقتصادی امارات تغییر قوانین اعطای ویزا و اقامت برای صد‌ها هزار نیروی کارخارجی از آفریقا، خاورمیانه و کشور‌های دیگر است.
از زمان تاسیس امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱، این کشور در قوانین خود اقامت داشتن اتباع خارجی در امارات را وابسته به داشتن شغل آن‌ها کرده و به کارفرمایان قدرت بیشتری داده و نیروی کار خارجی را مجبور به ترک کشور به محض از دست دادن شغل کرده است.
اما در قالب اصلاحات جدید، به نیروی کار خارجی مقیم امارات ۳ ماه فرصت می‌دهد تا پس از اخراج به دنبال شغل دیگر باشند، به والدین اجازه می‌دهد تا سن ۲۵ سالگی پشتیبان مالی دریافت ویزای فرزندان خود باشند (در قانون قبلی سن فرزندان حداکثر ۱۸ سال بوده است) و محدودیت‌های روادید را برای بیوه‌ها و افراد مطلقه کاهش داده است
وزیران اقتصاد، تجارت خارجی و کابینه امارات همچنین در کنفرانس خبری امروز در دوبی تاکید کردند که دولت ابوظبی از طریق توافقات تجاری بزرگ با اسرائیل، ترکیه، انگلستان و اندونزی و دیگر کشور‌ها به دنبال دو برابر کردن حجم اقتصاد این کشور در دهه آتی هستند.