بازار مسکن به چه سمتی می‌رود؟
رویداد۲۴ بازار معاملات مسکن در شرایطی همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد که در عین حال میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در پایتخت در میانه تابستان نسبت به تیرماه ۳ درصد رشد کرد. با این حال شواهد نشان‌دهنده کاهش شیب تورم نقطه به نقطه مسکن در پایتخت است. در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند روند تورم ماهانه مسکن ادامه خواهد یافت اما گروهی دیگر همچنان امیدوارند بازار در مسیر ایست قیمتی قرار گرفته و تورم مسکن صفر شود.
هر چند هر دو گروه کارشناسان معتقدند آنچه در ماه‌ها و سپس سال‌های پیش‌رو در انتظار بازار معاملات مسکن قرار دارد بستگی بسیار زیادی به سیاست‌های اخذ شده از سوی دولت خواهد داشت.
تغییر دولت و انتخاب تیم اقتصادی جدید، آینده تازه‌ای را پیش روی بازار ملک قرار داده است که شناخت و درک درست از مشخصات آن می‌تواند طیف فعال بازار مسکن را در تصمیم‌گیری درست‌تر در ارتباط با نحوه عمل در این بازار راهنمایی کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تیم جدید در حالی به عرصه سیاستگذاری بازار مسکن ورود خواهد کرد که هم‌اکنون این بازار شرایط فوق‌العاده حساسی را به لحاظ عمق زیاد رکود و خروج بازار از دسترس سمت تقاضای مصرفی به ویژه خانه‌اولی‌ها پشت سر می‌گذارد.
بیشتربخوانید: پیش‌بینی کاهش قیمت مسکن در ایران
شرایط حساس کنونی در حالی در برنامه‌های ارائه شده از سوی دولت جدید مورد تشریح و بازگویی قرار گرفته است که در عین حال دولت رئیسی اعلام کرده است قصد دارد چند برنامه مهم را برای خروج از بحران فعلی در بازار ملک انجام دهد. مهم‌ترین برنامه دولت رئیسی در بخش مسکن به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای چهار سال پیاپی مربوط می‌شود. دولت جدید اعلام کرده قصد دارد از طریق اجرای این برنامه عرضه مورد نیاز در بازار را تامین کند.
همچنین تصمیمات دیگری در ارتباط با سمت عرضه، تقاضا و حتی واسطه‌های بازار مسکن در برنامه‌های اعلام‌‌شده تشریح شده است. اطلاع فعالان ساختمانی و علاقه‌مندان بازار املاک مسکونی از کم وکیف این برنامه‌ها می‌تواند فعالان بازار اعم از گروه خریدار، فروشنده، سازنده، مالکان زمین و واسطه‌های بازار معاملات مسکن و همچنین فضای کارشناسی بازار مسکن را در تحلیل دقیق‌تر از آنچه در چهار سال پیش‌رو در مسیر بازار مسکن قرار دارد، کمک‌رسانی کند. تصمیمات و سیاست‌های جدید به قدری از اهمیت برخوردارند که می‌توانند جهت کلی بازار را در چهار سال آینده تعیین کنند.
