رویداد۲۴ مهدی الیاسی: احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه‌ای از رئیس کل بانک مرکزی خواسته موسسات اعتباری مکلف شوند هرسه ماه فهرست ابربدهکاران و همچنین آخرین اقدامات برای وصول مطالبات آنها را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود به اطلاع عموم برسانند. در نامه خاندوزی به صالح آبادی رئیس بانک مرکزی آمده «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شوند مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را منتشر کنند.»
از آنجا که بانک‌ها به یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند، این دستور وزیر اقتصاد را باید به فال نیک گرفت. تمایل دولت و وزیر اقتصاد به شفاف‌سازی نظام بانکی و بانک‌های دولتی و خصوصی این جسارت را در رسانه‌ها ایجاد می‌کند که در مسیر شفافیت بیش از پیش به یاری دولت بشتابند.
بیشتر بخوانید: اسحاق جهانگیری مردی شبیه قالیباف! / معاون اول در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ به کسوت مدعی درآمد
از این رو رویداد۲۴ در قالب سلسله گزارش‌هایی؛ واکاوی عملکرد مالی بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. در بخش نخست گزارش پیش رو به وضعیت بانک گردشگری با توجه به موارد مورد تاکید احسان خاندوزی خواهیم پرداخت تا عملکرد این بانک بهتر مورد ارزیابی قرار بگیرد.
در گزارش حسابرس بانک گردشگری آمده است: «اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی، مطالبات از اشخاص و چگونگی محاسبه سود و کارمزد متعلقه و ذخایر پیش‌بینی شده در بخشنامه‌های بانک مرکزی ج.ا.ا در یادداشت‌های ۳-۸ الی ۶-۸ و ۱۲ صورت‌های مالی توضیح داده شده است. در این خصوص، ضمن آن که الزامات بانک مرکزی ج. ا. ا در اعتبارسنجی و نحوه اعطای تسهیلات به اشخاص (عمدتا اشخاص وابسته)، نظارت بر مصرف آن و نیز طبقه‌بندی مطالبات رعایت نشده، وثایق مرتبط به شرح مندرجات یادداشت ۴-۱۲ صورت‌های مالی عمدتا چک و سفته و قرارداد لازم‌الاجرا بوده، تسهیلات معوق و مشکوک الوصول (سنواتی) نیز عمدتا بدون وصول وجه و از طریق فرآیند استمهال، تمدید یا تبدیل عقود به عنوان تسهیلات جاری شناسایی و سود متعلقه آن در حساب‌ها منعکس شده است.»
حسابرس بانک گردشگری به صراحت تاکید دارد بانک گردشکری الزامات بانک مرکزی در خصوص اعتبارسنجی و نحوه اعطای تسهیلات به اشخاص (عمدتا اشخاص وابسته) را رعایت نکرده و فقدان اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات به خصوص به اشخاص وابسته با بانک از مصادیق شبهه برانگیز بانکی است و یکی از دلایل اصلی مطالبات معوق بانک‌ها و در اینجا بانک گردشگری است.
از دیگر نکات جالب توجه عدم رعایت ضوابط بانک مرکزی برای طبقه بندی مطالبات جاری، مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک الوصول در بانک گردشگری است. کارشناسان و فعالان حوزه بانکی می‌دانند که بانک‌ها در این خصوص از چه شیوه‌های عجیبی برای پنهان کردن مطالبات معوق و مشکوک الوصول که عمدتا بدون رعایت اعتبارسنجی به اشخاص وابسته پرداخت کرده‌اند، استفاده می‌کنند.
در واقع حسابرس معتقد است بانک گردشگری از یک سو در پرداخت تسهیلات و وام به اشخاص به خصوص اشخاص وابسته، اعتبارسنجی لازم را انجام نمی‌دهد و از سوی دیگر با عدم رعایت ضوابط بانک مرکزی، مطالبات معوق و مشکوک الوصول را در صورت‌های مالی خود نشان نداده است.
بانک‌ها به هنگام پرداخت تسهیلات، مقدار وام را بر اساس ضوابطی مشخص و با توجه به درصد پیشرفت پروژه‌ای که بابت آن تسهیلات اخذ شده است، پرداخت می‌کند. به تصریح حسابرس بانک گردشگری، این بانک ضوابط به هنگام پرداخت تسهیلاتی که بدون اعتبارسنجی مناسب به اشخاص وابسته به بانک صورت گرفته، بر نحوه مصرف این تسهیلات نیز نظارت نداشته است.
عمده تسهیلات بانگ گردشگری با وثایقی مانند چک، سفته و قرارداد لازم الاجرا پرداخت شده است. وثایقی که هیچ گاه نشده است. تسهیلات معوق و مشکوک الوصول در بانک گردشگری عمدتا بدون وصول وجه و از طریق فرآیند استمهال، تمدید یا تبدیل عقود در صورت‌های مالی به عنوان تسهیلات جاری شناسایی شده است.
در حال حاضر، بانک گردشگری یکی از مصادیق اصلی دستور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، به رییس کل بانک مرکزی برای شفاف‌سازی ابربدهکاران بانکی کشور است. به خصوص این که به تصریح حسابرس بانک گردشگری عمده تسهیلات دارای مشکل به اشخاص وابسته پرداخت شده است. از این رو ضرورت دارد بانکی که به مهدی جهانگیری، برادر معاون اول سابق رییس جمهوری، تعلق دارد هر چه سریع‌تر نسبت به شفاف‌سازی موارد مندرج در نامه خاندوزی اقدام کند.