رویداد۲۴ علیرضا نجفی: در شیلی پس از گذشت حدود پنجاه سال بالاخره دولت‌های راستگرا کنار گذاشته شدند و گابریل بوریچ نامزد چپگرای به ریاست جمهوری این کشور رسید. شعارهای او در انتخابات کاملا سوسیالیستی بود و با همین شعارها توانست به ریاست جمهوری برسد. اما چگونه کشوری که حدود نیم قرن سیاست‌های نئولیبرالی را دیده و با حمایت بلوک غرب آنها را پیاده کرده، به ناگاه به سمت چپ گردش می‌کند؟ برای پاسخ به این سوال باید به دوره کودتا در شیلی بازگردیم و پاسخ سوال داده شود.
شیلی نخستین کشور جهان است که در آن سیاست‌های نئولیبرالی اجرا شدند. در دهه هشتاد میلادی و در جریان جنگ سرد، آگوستو پینوشه با کودتای ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ دولت سوسیالیست سالوادور آلنده را سرنگون و به مدت ۱۷ سال تا سال ۱۹۹۰ بر شیلی حکومت کرد.
پینوشه در جریان کودتا بسیاری از دانشجویان و روشنفکران چپگرای شیلی را به قتل رساند و کاخ ریاست جمهوری را بمباران کرد. وی که از حمایت مستقیم بلوک غرب برخوردار بود، پس از گرفتن کامل قدرت در دستان خود و سرکوب آزادی، تیم اقتصادی میلتون فریدمن را مسئول سیاست‌های اقتصادی شیلی کرد که این امر عملا شیلی را تبدیل به مهد نولیبرالیسم در دنیا کرده بود. نئولیبرالیسم ایدئولوژی نسبتا جدید و فراگیری است که با لیبرالیسم کلاسیک نیز در تضاد است و بر خصوصی‌سازی تمام ابزار تولیدی و خدماتی جامعه تاکید می‌کند.
کودتای پینوشه خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت را به همراه داشت. شیلی نخستین کشوری بود که این دستورالعمل‌ها (یعنی دکترین نئولیبرالیسم) را به کار بست و نتیجه آن رشد اقتصادی بسیار بالا و نیز نابرابری و شکاف اقتصادی گسترده در جامعه بود.
بیشتر بخوانید: آخرین تصویر سالوادور آلنده پیش از کشته شدن در کودتای شیلی
ایالات متحده که می‌خواست در آمریکای جنوبی الگویی از پیشرفت سرمایه‌دارانه علیه کشور‌هایی مانند کوبا علم کند تا جلوی گسترش سوسیالیسم در کشورهای آمریکای لاتین را بگیرد، از هیچ کمکی در راستای تقویت اقتصاد شیلی دریغ نکرد. در حالی که کشور‌هایی مانند کوبا و ونزوئلا زیر تحریم‌های شدید اقتصادی بودند شیلی وام‌های میلیاردی و مشاوره اقتصادی از آمریکا دریافت می‌کرد و از طرفی هم فضای میلیتاریستی حاکم بر سیاست تمام صدا‌های مخالف را سرکوب می‌کرد.
این امر باعث شد صنایع، بخش درمان، آموزش و تامین اجتماعی خصوصی شوند و قوانین کار رفته رفته از میان رفتند. شیلی با کمک بلوک غرب در دهه‌های اخیر یکی از بالاترین رشد‌های اقتصادی آمریکای جنوبی را تجربه کرد، اما این رشد اقتصادی به قیمت نابرابری شدید اقتصادی به دست آمد. در حالی که موافقان این دیدگاه بر میزان تولید ناخالص داخلی شیلی تاکید می‌کردند، این درآمد به جیب همه مردم نمی‌رفت و اکثریت مردم در فقر و نابرابری زندگی می‌کردند.
به گزارش رویداد۲۴ بنا به تخمین‌های برانکو میلانوویچ از محققان اقتصادی، شیلی را می‌توان نابرابرترین جامعه جهان به حساب آورد که در آن تنها ثروت چند میلیاردر نزدیک به ۲۵٪ تولید ناخالص ملی است. این رقم در کشور‌هایی همانند آمریکا و مکزیک نصف شیلی و ۱۲٪ تولید ناخالص ملی است. بنا به تخمین‌های میلانوویچ در حالی که ۵٪ فقیرترین اقشار جامعه شیلی به فقیری ۵٪ فقیرترین گروه‌های کشور مغولستان (از فقیرترین کشورهای جهان) هستند، ۲٪ بالای جامعه شیلی درآمدی همانند ۲٪ بالای آلمان دارند.
در علم اقتصاد رفتاری و روانشناسی اجتماعی میزان خسارات سهمگینی که نابرابری به جامعه تحمیل می‌کند امری اثبات شده است که حتی پژوهشگران راستگرا نیز آن را تصدیق می‌کنند. جامعه‌ای نابرابر، ولو اینکه اقتصاد شکوفایی داشته باشد، باعث ناخرسندی گسترده اجتماعی خواهد شد و اکثریت افراد جامعه در چنین جوامعی، با دیدن نابرابری و قیاس سطح زندگی خود با ثروتمندان، دچار افسردگی و ناامیدی اجتماعی خواهند شد. مثلا بنابر پژوهش‌های ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت در کتاب ترازِ درونی «چطور جوامع برابرتر به کاهش اضطراب، افزایش سلامت عقل و بهزیستی همگان می‌انجامد.» با پژوهش میدانی و تجربی تعدادی از اثرات نابرابری را چنین شرح می‌دهند: «نابرابری باعث افزایش تفرقه و رقابت اجتماعی می‌شود و این نیز به‌نوبۀ خود، اضطراب اجتماعی و استرس بیشتری به بار می‌آورد و به رواج فراگیرتر بیماری‌های روانی، نارضایتی و بیزاری می‌انجامد. این نیز به راهبرد‌های واکنشی‌ای (همچون مواد مخدر، الکل و رفتار‌های اعتیادیِ دیگر همچون خرید و قمار) دامن می‌زند که باز به‌نوبۀخود استرس و اضطراب بیشتری می‌آفرینند. رشد اقتصادیْ تجملات و راحتیِ بی‌سابقه‌ای را برایمان به ارمغان آورده، باوجود این به شکل متناقضی سطح اضطراب نه تنها به مرور زمان کم نشده که افزایش هم یافته است.»
با اوضاعی که نابرابری گسترده در شیلی ایجاد کرده بود مشخص بود که باز شدن فضای سیاسی به نفع راست‌گرایان نخواهد بود و با اعتراضات سال ۲۰۱۹ شیلی، راست‌گرایان و محافظه‌کاران عملا مجبور شدند فضای انتخابات آینده را باز کنند که این کار عملا به حذف آنها از نهاد قوه مجریه و نه پارلمان، شد. گابریل بوریچ نامزد چپگرای ریاست جمهوری امسال در شیلی، عملا اکثریت آرای مردمی را از زمان اعلام رقابت‌ها بدست آورده بود.
بیشتر بخوانید: محاصره کاخ ریاست جمهوری شیلی و کودتای نظامی علیه آلنده
بوریچ یکی از رهبران دور قبلی اعتراضات دانشجویی است که با ۳۵ سال سن، جوان‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ شیلی خواهد بود. بوریچ جبهه فراگیر را نمایندگی می‌کند، ائتلافی که در سال ۲۰۱۷ از اتحاد احزاب چپ و کمونیست تشکیل شد. جنبشی که بوریچ رهبری می‌کرد خواهان تحصیلات دانشگاهی رایگان و جلب افکار عمومی به نابرابری در نظام تحصیلات عالی شیلی بود.
بوریچ سال ۲۰۱۳ به عنوان نامزد مستقل از ناحیه ماژالان به کنگره شیلی راه یافت. سال ۲۰۱۷ دوباره انتخاب شد و اینک در فراکسیون جبهه لیبرال کنگره عضو حزب پیشروی «همگرایی اجتماعی» است. بوریچ ۳۵ ساله به دنبال تمرکززدایی از دولت و حامی محیط زیست است.
او پیشنهاد داده نظام تامین اجتماعی فعلی شیلی که اینک در دست بخش خصوصی است، دگرگون شده و از نو ساخته شود. بوریچ در نظر دارد دست به اصلاح نظام مالیاتی زده و مالیات شرکت‌های بزرگ را افزایش دهد. از دیگر اصلاحات مد نظر وی اصلاح پلیس، گسترش خدمات اجتماعی و بیمه‌های بهداشتی و اتخاذ راه‌حل‌های سازگار با محیط زیست است.
هرچند دیدگاه‌های او کاملا سوسیالیستی و دست چپی است، اما در عین حال انتقادهای تندی به دیکتاتوری‌های سیاسی در تاریخ چپ مطرح کرده و با صراحت، سیاستمداران ونزوئلایی را برای از بین بردن آزادی سیاسی در این کشور نقد می‌کند. این امر نشان از گرایش او به جنبش چپ‌نو است که طی اصلاحاتی بر چپ کلاسیک، به لزوم آزادی در کنار برابری تاکید می‌کند.
مهم‌ترین رقیب بوریچ در انتخابات امسال شیلی خوزه آنتونیو کاست بود که ۵۵ سال سن دارد و تحصیلاتش در زمینه حقوق است. وی مدرس حقوق در دانشگاه کاتولیک شیلی است و همچنین سابقه عضویت در شورای شهر را دارد و نماینده کنگره نیز بوده است.
در فهرست وعده‌های انتخاباتی کاست، حمایت از نیرو‌های امنیتی و سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی دیده می‌شود. کاست از مخالفان جنبش بازنویسی قانون اساسی شیلی بود. از نظر سیاسی، کاست راست افراطی است و از سایر گزینه‌های مطرح احزاب راست دست راستی‌تر است تا آنجا که از دیکتاتوری پینوشه دفاع کرده و می‌گوید در روز «کودتای ۱۹۷۳» مردم شیلی «آزادی را انتخاب کردند»
مردم شیلی با اکثریت قابل توجهی به تغییر قانون اساسی شیلی که از دوران پینوشه به یادگار مانده بود، رای دادند و بازنویسی قانون اساسی جدید به یک شورای منتخب ۱۵۵ نفری محول شد. این مجمع به ریاست الیسا لونکُن استاد دانشگاه و از بومیان ماپوچه شیلی و با حضور نمایندگان مستقل از احزاب اصلی سیاسی، درباره بازنویسی قانون اساسی تصمیم‌گیری می‌کند.
اخیرا سیاست‌های مهاجر ستیزانه سال‌های اخیر توسط راست افراطی، موجب خشم و نارضایتی مدافعان حقوق بشر شده است. اما تعداد مهاجر ستیزان در شیلی کم نیست و آنها در انتخابات امسال حامیان رسمی راست‌گرایان بودند. امسال پس از آن‌که پلیس یک اردوگاه خانواده‌های بی‌خانمان ونزوئلایی را تخلیه کرد، مخالفان مهاجرت تظاهراتی برگزار کردند که در آن جمعیت با تکان دادن پرچم شیلی اسباب و اثاث مهاجران، اسباب بازی و پوشک بچه‌هایشان و یک کالسکه بچه را در آتشی که بر پا کرده بودند سوزاندند.
در مقابل کارگران و فعالان محیط زیست و حقوق زنان در جبهه چپ‌گرایان بودند. کارگران خواستار احیای اتحادیه‌هایی هستند که در این چهل سال با سیاست‌های نئولیبرالی از بین رفته بودند و زنان دسترسی بیشتر به سقط جنین، ارائه مراقبت مناسب از کودکان و پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران را در راس مطالبات خود قرار داده‌اند.
این گروه‌های اجتماعی به همراه دانشجویان و چپ‌گرایان، حامیان اصلی تغییر قانون اساسی در شیلی هستند. قانون اساسی دوران حکومت راست افراطی در سال ۱۹۸۰ توسط نظامیان نوشته است. این قانون که رویه تثبیت دموکراتیک را طی نکرد، خانواده را «هسته‌ی اساسی جامعه» معرفی می‌کند، فعالیت «رهبران اتحادیه‌های کارگری را که در امور سیاسی-حزبی مداخله می‌کنند» جرم‌انگاری می‌کند و حق شرکت‌های خصوصی برای ارائه خدمات اساسی را تضمین می‌کند.
اعتراضات شیلی اساسا علیه همین قانون اساسی بود و شعار شیلیایی‌ها مبنی بر اینکه «زادگاه نئولیبرالیسم به گورستان نولیبرالیسم بدل خواهد شد» توجه بسیاری از نیرو‌های چپ‌گرا در سراسر جهان را به خود جلب کرد.
همچنین معترضان با در دست داشتن تصاویر لوئیزا تولدو مادر چند نفر از قربانیان دوران پینوشه که به صورت دلخراشی به قتل رسیدند، خواستار مجارات عاملان قتل و سرکوب در دوران پینوشه شده‌اند. پیروزی بوریچ و چپ‌گرایان در شیلی نخستین گردش به چپ در دوره جدید است که احتمالا با توجه به تضاد با سیاست‌های آمریکا، از این پس باید منتظر تحریم‌های جدید برای شیلی بود.