رویداد۲۴ اقتصاد24 نوشت: رئیس جمهور در حالی گفته که به دنبال مهار تورم و منضبط کردن دولت است که گزارش بانک مرکزی و مشخص شدن عملکرد شبکه بانکی نشان می‌دهد دولت اگر فکری به حال افزایش بدهی‌های خود به شبکه بانکی و رشد پایه پولی و نقدینگی نکند، در آینده باید منتظر تشدید تورم و افزایش بیشتر سطح قیمت‌ها باشیم.
این در حالی است که دولت سیزدهم مدعی است روند خلق پول بانک‌ها کاهشی شده و علاوه بر اصلاح برخی از ساختار‌های نادرست اقتصادی، گام‌هایی در جهت توسعه زیرساخت‌ها در حال برداشته شدن است.
در این میان، افزایش همزمان رشد پایه پولی و ضریب فزاینده در کنار ادامه استقراض دولت از بانک‌ها، نگرانی‌ها را از آینده نرخ تورم، تشدید کرده است. مطابق گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی، بخش دولتی در پایان سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۵۵ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است.
انتقاد عبدالناصر همتی به روند افزایشی حجم نقدینگی
عباس علوی راد، اقتصاددان به اقتصاد ۲۴ گفت: یکی از تحولاتی که در حوزه متغیر‌های پولی و بانکی از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم یعنی شهریور ۱۴۰۰ تاکنون از سوی بانک مرکزی و دولت مورد تاکید قرار گرفت، آهنگ رشد کاهشی نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی است.
وی با بیان اینکه هرچند برخی از کارشناسان اقتصادی نظیر عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی نسبت به این روند کاهشی، ابهاماتی را مطرح کرده اند، گفت: عبدالناصر همتی در توئیتی نوشته: بعد از دو روز تبلیغات وسیع دولت مبنی براینکه براثر سیاست‌های پولی و مالی دولت سیزدهم بعد از ۹ سال روند نقدینگی در فروردین منفی شده است (۰.۲ - درصد)، گزارش تیرماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی در مورد متغیر‌های پولی از رشد ۵.۲ درصدی پایه پولی و ۲.۵ درصدی نقدینگی صرفا در ماه اردیبهشت خبر می‌دهد.
بیشتر بخوانید: سونامی گرانی و دستپاچگی تیم اقتصادی دولت!/ دلار ۴۲۰۰ برمی‌گردد؟
شروط کاهش رشد پایه پولی و تورم در سال ۱۴۰۱
این اقتصاددان گفت: گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقطه‌ای پایه پولی از ۴۲.۱ درصد در مرداد ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ رسیده است. در همین حال رشد نقطه‌ای نقدینگی هم از ۴۲.۸ درصد در مهر ماه ۱۴۰۰ به ۳۷.۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۱ رسیده است.
علوی راد ادامه داد: هرچند برخی ابهامات کارشناسان پیرامون روند کاهشی مربوط به اجزاء پایه پولی و نقدینگی است، اما استمرار روند کاهشی هرچند به صورت ملایم هم می‌تواند مفید واقع شود؛ بنابراین مسئله اصلی استمرار روند کاهشی است.
کاهش شتاب رشد نقدینگی
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در مورد تاثیر روند کاهشی پایه پولی و نقدینگی بر روند‌های تورمی کشور هم این ابهام مطرح شده که این کاهش‌ها تاثیری بر کاهش نرخ تورم نداشته است، در گفتگو با اقتصاد ۲۴ ادامه داد: روشن است که نرخ رشد نقدینگی نقطه‌ای ۳۷ درصدی اردیبهشت ۱۴۰۱ هنوز خیلی بالا بوده و از میانگین رشد دهه ۱۳۹۰ شمسی خود یعنی ۲۸ درصد خیلی فراتر است.
علوی راد افزود: علاوه بر این، تاثیر کاهش یا افزایش رشد نقدینگی بر تورم ممکن است با وقفه عمل کند. صرف نظر از همه این‌ها حداقل بخشی از تورم سال ۱۴۰۱ مربوط به رویداد‌های سمت عرضه همچون افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، حذف ارز ترجیحی و تحولات افزایش تورم در سطح جهانی و البته انتظارات تورمی است.
پیش بینی تورم در سال ۱۴۰۱
این اقتصاددان گفت: حالا باید تا اوایل مرداد و اعلام نرخ‌های تورمی تیرماه ۱۴۰۱ صبر کرد. اگر آثار تکانه ناشی از حذف ارز ترجیحی روی قیمت‌های داخلی تا حد زیادی تخلیه شده باشد می‌توان انتظار داشت با استمرار روند کاهشی پایه پولی و نقدینگی تورم نیز به صورت کاملا ملایم و آرام کاهش یابد.
علوی راد در مورد پیش بینی نرخ تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ گفت: با این همه مجموعه تحولات متغیر‌های پولی و بانکی تا پایان بهار ۱۴۰۱ از یکسو و تغییرات انواع نرخ تورم، به ویژه نرخ تورم ماهانه ۱۲ درصدی خرداد ۱۴۰۱ چشم اندازی از نرخ تورم کمتر از ۳۵ درصد برای سال ۱۴۰۱ را نشان نمی‌دهد.