تصمیم جدید دولت مبنی بر اصلاح بخشی از حذف ارز ترجیحی/ اعتراف به شکست یا بازگشت به عقب؟

رویداد۲۴ روزنامه شرق به قلم معصومه معظمی نوشت: هنوز دو ماه از تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی یا همان دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی نگذشته که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، در تازه‌ترین سخنانش از احتمال بازگشت بخشی از این آزادسازی قیمت‌ها سخن گفته است. به گفته وزیر اقتصاد «لایحه دوفوریتی جدیدی برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان به مجلس ارائه شده است که با لایحه دوفوریتی قبل که مجلس با آن موافقت نکرده بود متفاوت است. این در حالی است که طی چند ماهی که از اقدام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی که جامعه را با افزایش بی‌رویه قیمت کالا‌ها و رشد بی‌سابقه تورم مواجه کرده، می‌گذرد. موضوعی که توسط وزیر کشور اولین بار در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام شد و وزیر ادعا کرد با این تصمیم دولت تنها قیمت چهار کالا افزایش خواهد داشت.

موضوعی که برخلاف تصور آن‌ها به افزایش قیمت سایر کالا‌ها کشیده شد و امروز تقریبا هیچ کالایی اعم از اساسی و غیراساسی نیست که متأثر از این آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی، افزایش چندبرابری را تجربه نکرده باشد. اتفاقی که قرار بود با «جراحی اقتصادی» جلوی رانت و فساد را بگیرد، اما این‌طور که به نظر می‌رسد زخم ناشی از این جراحی خون‌ریزی کرده و جامعه و قشر آسیب‌پذیر را بیش از پیش در مشکلات اقتصادی فروبرده است. اما سخنان اخیر وزیر اقتصاد نشان می‌دهد دولت در این فرصت نه‌چندان طولانی، از تأثیرات مخرب اقتصادی ناشی از حذف ارز ترجیحی تاحدی متوجه عمق ماجرا و فشار بر جامعه شده است و قصد بازگشت بخشی از این تصمیم در حوزه «نرخ ارز محاسباتی گمرک» را گرفته است که برخی منتقدان آن را به «عقبگرد» دولت نسبت به برنامه‌های اقتصادی غیرکارشناسی و تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه تعبیر کرده‌اند که البته مجلس هم در آن سهیم است.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، در اظهارنظر اخیر خود گفته است: «پس از آنکه دوفوریت لایحه قبلی دولت در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک رد شده، مجددا یک لایحه دوفوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به چهارهزارو ۲۰۰ تومان به تصویب هیئت دولت رسیده و با امضای رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شده است».

او گفته است: «اهمیت این مسئله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تأثیر بالایی در هزینه تمام‌شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند، دولت تصمیم گرفته است به نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته بازگردد». صرف‌نظر از اینکه بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی چقدر منطقی و قابل اجراست، این نکته اهمیت بیشتری دارد که چرا دولت بدون توجه به تذکرات کارشناسان اقتصادی، تصمیماتی اتخاذ می‌کند که صدای مردم و اهل فن را درآورد و پس از آزمون و خطا و تحمیل هزینه سنگین بر جامعه و افزایش فشار اقتصادی مضاعف بعد از دو ماه اجرای مصوبه‌ای پرنقص، حالا مجبور به عقب‌نشینی از برنامه و تصمیم خود شود! انتقاد دیگر دراین‌باره متوجه مجلسی است که بدون درک درستی از شرایط جامعه و وضعیت اقتصادی مردم و با نادیده‌گرفتن موضوعات مهمی مثل ارز گمرکی، برنامه‌ای برای آن نداشت و با خواست دولت همراه شد و به بهانه جلوگیری از رانت و فساد ناشی از ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، به حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی تن داد. مسئله‌ای که برخی آن را رودربایستی مجلس با دولت همسو و اصرار به نشان‌دادن نمایش همدلی میان مجلس و دولت انقلابی تلقی می‌کنند.

تصمیم جدید دولت درباره بازگشت به ارز ترجیحی در حقوق گمرکی

حالا هم که وزیر اقتصاد با سخنان اخیرش نشان داده دولت قصد بازگشت از بخشی از برنامه‌هایش درباره حذف ارز ترجیحی را دارد، بازهم برخی نمایندگان همسو از جمله محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در این موضوع با دولت همراهی می‌کند. او تأکید کرده که با بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک به چهارهزارو ۲۰۰ تومان، قیمت تمام‌شده مواد اولیه تولید کاهش خواهد یافت و زمانی که عوارض گمرکی مواد اولیه تولید به یک‌ششم کاهش پیدا کند، قطعا در بهای تمام‌شده تأثیر خواهد داشت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی از کاهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک حمایت خواهد کرد، طی گفت‌وگویی درباره ارائه لایحه مجزا از سوی دولت برای بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ETS به چهارهزارو ۲۰۰ تومان گفته است: «ما منتظر این هستیم تا این لایحه وارد دستور کار مجلس شود. البته اینکه بخشی از آثار تورمی موجود در کشور به علت افزایش نرخ محاسباتی حقوق ورودی در گمرک بوده، درست است و نمی‌توان آن را نفی کرد. وقتی شما عدد چهارهزارو ۲۰۰ تومان را به حدود ۲۴ هزار تومان افزایش می‌دهید، حقوق گمرکی نیز به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند».

پورابراهیمی با بیان اینکه اگر سود بازرگانی را نیز که سهم دولت است، کاهش دهیم نمی‌تواند به اندازه افزایش نرخ محاسباتی حقوق گمرکی تأثیرگذار باشد، اظهار کرد: «در نتیجه از اینکه دولت برای کاهش نرخ محاسباتی حقوق ورودی لایحه بدهد و آن را اصلاح کند، حمایت می‌کنیم و با آن موافق هستیم. کاهش اثرات تورمی در شرایطی که امروز در کشور داریم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».

ممکن است برخی این اقدام به اصلاح را حرکت مثبت دولت برای بازگشت و پذیرش اشتباه تلقی کنند، اما نکته اینجاست که اشراف‌نداشتن تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در سطح کلان کشور باعث تحمیل هزینه به بیت‌المال و آسیب‌زدن به جامعه و کاهش آستانه تحمل مردم می‌شوند که در برخی مواقع می‌تواند تبعات سنگین‌تری را به نظام و کشور تحمیل کند. درباره این مورد خاص حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی گمرکی در همان مقطع، کارشناسان بار‌ها درباره آن به دولت و مجلس تذکر داده بودند، اما از سوی آن‌ها این دلسوزی کارشناسانه نادیده و ناشنیده گرفته شده بود. از این رو درباره این تصمیم دولت و مجلس با برخی نمایندگان گفت‌وگویی انجام دادیم.

سیدکریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در این باره به «شرق» گفت: «مجلس از ابتدا موافق حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی نبود و در چند مرحله دولت لایحه و پیشنهاد داد و در مصوبات بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد و غالب نمایندگان مخالف حذف ارز ترجیحی بودند. دلیل این مخالفت هم این بود که در کف جامعه شاهد بودیم این تصمیم بر جامعه اثر منفی زیادی خواهد داشت». او ادامه داد: «البته تصور اینکه حذف ارز ترجیحی صرفا بر چهار قلم کالا اثرگذار خواهد بود، تصور ساده‌لوحانه‌ای بود. ساده‌لوحی دیگر این بود که تصور می‌کردند برای تأثیر افزایش قیمت چهار کالای آزادشده می‌توانند برنامه و سازوکاری قابل اجرا ارائه دهند. هرچند ممکن است این افزایش قیمت سایر کالا‌ها متأثر از فضای روانی یا دست‌های پشت‌پرده هم باشد».

حسینی درعین‌حال تأکید کرد: «زمانی که قیمت بنزین دو هزار تومان افزایش یافت، روی قیمت همه اقلام اثر گذاشت. اگرچه نسبت بنزین با سایر اقلام کمتر از اقلامی بود که مشمول ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی می‌شدند و این نکته را مرتب در کمیسیون بودجه و کمیسیون تلفیق و صحن علنی متذکر شدیم و این روز‌ها را می‌دیدیم، اما اصرار دولت باعث تصویب آن در مجلس شد و تذکرات ما و سایر کارشناسان نادیده گرفته شد».

عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به اینکه در ماجرای حذف ارز ترجیحی مجلس هم به اندازه دولت مقصر است؛ چراکه نباید به این لایحه و خواسته بدون بررسی دقیق و صرفا به دلیل همراهی و همدلی با دولت رأی می‌داد، گفت مجلس به‌صورت مشروط با این خواست دولت موافقت کرده است. نماینده مردم اهواز در مجلس با تأکید بر اینکه «مجلس به‌صورت مشروط لایحه دولت را برای حذف ارز ترجیحی پذیرفت»، توپ حذف ارز ترجیحی را به زمین دولت انداخت و تصریح کرد: «شرط اول مجلس این بود که یک مکانیسم جایگزین برای حذف ارز ترجیحی وجود داشته باشد و یارانه الکترونیکی در این باره مطرح شد. شرط بعدی هم این بود که سازوکاری برای نظارت بر افزایش قیمت سایر اقلام ایجاد شود. بعد این سازوکار را وعده دادند که در این باره با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه رایزنی‌هایی انجام شود. اما شاهدیم که کمترین تحرک و اقدام را این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها داشتند؛ بنابراین مجلسی‌ها به‌صورت مشروط با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی موافقت کردند و اگر آثارش را امروزه با این حجم می‌بینیم، ناشی از بی‌تدبیری و دیدن مسافت کوتاه و نادیده‌گرفتن افق ماجرا بوده است».

هرگاه از اشتباه‌بودن تصمیمی آگاه شدیم از آن برگردیم

او تأکید کرد: «از جزئیات لایحه دوفورتی مدنظر وزیر اقتصاد بی‌اطلاعم، اما اگر در هر مقطع از زمان و تاریخ متوجه شدیم مسیری که انتخاب کرده‌ایم اشتباه است، باید از آن تصمیم و راه برگردیم. حتی اگر به کسی بربخورد باید مسیر جدیدتری را آغاز کنیم». حسینی تأکید کرد: «برخلاف واقعیت‌های موجود سال‌های گذشته تا این حد افزایش قیمت نداشتیم و این جراحی اقتصادی اثر منفی خودش را بر ذهن مردم گذاشته است. سؤال شفاف مردم این است که این تصمیم به درست یا غلط، آیا دنبال اصلاح آن هستیم یا نیستیم؟ اینکه می‌توان آن را اصلاح کرد یا نه؟». او ادامه داد: «معتقدم باید همه زیر و بم این لایحه را دید، در این شرایط معیشتی مردم، فرصتی برای آزمون و خطا نداریم. باید همه جوانب موضوع را در کمیسیون‌های تخصصی بررسی کنیم و از نظر استادان اقتصادی کشور بهره بگیریم و راهی برای برون‌رفت از این شرایطی که در آن گرفتار شده‌ایم، پیدا کنیم».

مجلس با بازگشت ارز ترجیحی موافقت نمی‌کند

بهروز محبی‌نجم‌آبادی، دیگر نماینده مجلس یازدهم هم با بیان اینکه از لایحه دوفوریتی که وزیر اقتصاد از آن خبر داده، بی‌اطلاع است، به «شرق» گفت: «به نظر می‌رسد لایحه‌ای را که پیش از این دولت به مجلس ارائه داده بود و با مخالفت نمایندگان مواجه شد، دو قسمت شده است. روز گذشته با مجموعه وزارت اقتصاد جلسه‌ای داشتیم، مسیری که طی می‌شود، مسیر درستی است، اما آسیب‌هایی که در این راه حذف ارز ترجیحی به مردم وارد شده، زیاد است که باید آن‌ها را حل کنیم؛ اما بازگشت به ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی مسیر درستی نیست». این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم توضیح داد: «حذف ارز ترجیحی اتفاقی نبود که ناگهانی گرفته شده باشد. همه ابعاد در نظر گرفته شده است و متناسب با این تصمیم زیرساخت‌های کشور در‌حال اصلاح است و آمادگی عمومی برای آن وجود دارد. اینکه برای دارو و موارد دیگری که هنوز آزاد نشده‌اند دولت چه تصمیمی اتخاذ کند، مسئله دیگری است، اما بازگشت به ارز ترجیحی کار درستی نیست».

محبی‌نجم‌آبادی تأکید کرد: «گرانی‌ها گسترده است و این افزایش قیمت‌ها روی اقلام دیگر هم اثر داشته است. دولت باید تعریف درستی از قیمت تمام‌شده و قیمت مصرف‌کننده داشته باشد و سکون را به جامعه برگرداند. شکی نیست که دولت باید در موارد جامعه را شارژ کند و کمک و حمایت ویژه‌ای به مردم داشته باشد، اما اینکه بخواهد به ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بازگردد، عملی نیست و مجلس او را دراین‌باره همراهی نخواهد کرد». کلام آخر اینکه اگرچه دولت پا در مسیری گذاشته که تبعات اقتصادی زیادی برای جامعه به همراه داشته است و برخی از بازگشت به عقب و پذیرش اشتباه از سوی دولت دل‌خوش هستند و اظهار شادکامی می‌کنند، اما لایحه جدید دولت و بازنگری در بخشی از تصمیم حذف ارز ترجیحی را بیشتر از آنکه به حساب مزیت رفتاری اصلاح اشتباهات در دولت بگذاریم، باید پای بروز اشتباهات بزرگ در تصمیمات بزرگ بنویسیم. هرچند به نظر می‌رسد اشتباهات اقدام حذف ارز ترجیحی بسیار بیشتر از آن چیزی است که حالا دولت قصد اصلاح آن را دارد. به‌هرحال نباید فراموش کنیم که دولت در این تصمیم تنها نبوده و حمایت و تصویب مجلس یازدهم را در کنار خود داشته است و هردو باید پای خوب و بد آن تا آخر بایستند و جواب‌گوی این تصمیم به آیندگان باشند.