رویداد۲۴ رایان حسینی: هر اعتراض و جنبشی که در جهان رخ دهد نمادهایی دارد؛ نمادهایی که به باور معترضان، از یکسو سرکوبشان را روایت کند و از دیگرسو باعث حفظ و استمرار اعتراضات شود. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست؛ چنانچه اساسا اعتراضات ۱۴۰۱ از ۲۵ شهريور در واکنش به درگذشت مهسا امینی و با نماد او آغاز شد و بعد از آن نام‌هایی همچون نیکا شاکرمی و سارینا اسماعیل‌زاده و نسرین قادری و نسیم صدقی ده‌ها چهره دیگر به عنوان نماد معترضان بودند.
در تمام موارد روایت مقامات رسمی این بود که درگذشت آنها هیچکدام ارتباطی به اعتراضات نداشته است و عمدتا اعلام شد این افراد یا بیماری زمینه‌ای داشته‌اند یا خودکشی یا گاه حوادث عجیبی برایشان اتفاق افتاده است؛ مثلا درباره نیکا شاکرمی و سارینا اسماعیل‌زاده دلیل فوت، خودکشی ذکر شد یا درباره نسرین قادری مصرف بیش از حد متانول دلیل مرگ عنوان شد؛ درباره نسیم صدقی هم روایت این بود که به او تیر شلیک شده اما حادثه در یک باغ خارج از شهر و با تفنگ وینچستری که در کنار او بوده رخ داده است.
یکی از نام‌هایی که این روزها به عنوان جان‌باخته در اعتراضات مردم مطرح شده، خدانور لجعی یا خدانور لجه‌ای است. درباره او گفته‌اند حتی شناسنامه هم نداشته است اما نام او از این جهت پرتکرار شد که تصویر غمناکش با دستان بسته به یک میله پرچم انتشار یافت؛ در حالی که یک لیوان آب هم جلویش بود.
پس از انتشار وسیع نام خدانور لجعی، دادستانی توضیحاتی داد؛ توضیحاتی که اتفاقا انگیزه اصلی نوشتن گزارش شد. در این خصوص فرض را بر آن گرفته‌ایم که بند به بند توضیحات دادستانی درست و بی‌اشکال است و همه چیز آنگونه که مقامات رسمی اظهارنظر می‌کنند مستند و مستدل است، اما عجیب آنکه همین «توضیحات درست» ده‌ها باگ، ایراد، ابهام و تناقض دارد که شاید عادی‌ترین شهروند هم بتواند به آن پی ببرد. در ادامه گزارش این خلاءها بررسی شده است.
چگونه سارق حرفه‌ای با سابقه ۱۶ سرقت با وثیقه آزاد شده است؟
۱) مهدی شمس‌آبادی دادستان سیستان و بلوچستان خدانور لجعی را به عنوان «سارق حرفه‌ای» و «تبعه افغانستان» معرفی کرده و در توضیح گفته «فردی که در رسانه‌ها عکسش منتشر شده، «صادق کبدانی» ملقب به «یاغی» و مشهور به خدانور لجه‌ای است. این فرد به جرم ۱۶ فقره سرقت در تیرماه امسال بازداشت شده و پس از طی مراحل قانونی و برگزاری دادگاه، با قرار وثیقه آزاد شده بود.»
فرض کنید همانطور که دادستان سیستان و بلوچستان اعلام کرده، خدانور لجعی سارق حرفه‌ای بوده و ۱۶ فقره سرقت هم کرده است. اگر چنین فرضی درست باشد، چگونه است که سارقی که لقبش «یاغی» است، با قرار وثیقه آزاد شده است؟ بازپرس یا قاضی براساس کدام قانون چنین اختیاری داشته یا دست‌کم چنین خطای را کرده که یک سارق حرفه‌ای را نه برای یک بار بلکه با ۱۶ سابقه سرقت آزاد کند؟
آیا در اولین اقدام نباید بازپرس، قاضی پرونده و حتی شخص دادستان به خاطر چنین تصمیمی برکنار شوند؟ یعنی قاضی با یک سارق حرفه‌ای در پرونده‌ای سنگین روبرو بوده، اما متهم را صرفا به قید وثیقه آزاد کرده است؟
با فرض صحت همین ادعا در خصوص سارق حرفه‌ای بودن خدانور لجعی، آیا نباید تمام مقامات قضایی مرتبط به این فرد بابت قصور و بی‌توجهی نسبت به آزادی یک سارق حرفه‌ای و رها کردن آن در جامعه آنهم صرفا با یک قرار وثیقه! ضمن خلع ید از مسئولیت، به دادگاه انتظامی قضات احضار می‌شدند؟
درواقع می‌توان ده‌ها سوال دیگر مطرح کرد! مثلا ۱۶ سرقت در کجا اتفاق افتاده؟ نوع سرقت‌ها چه بوده؟ شاکیان و مالباختگان چه کسانی هستند؟ هربار چگونه دستگیر شده؟ متهم در چه تاریخ‌های بازداشت شده است؟ شماره بایگانی این پرونده‌ها چیست؟ هربار پرونده متهم در کدام شعبه رسیدگی شده است؟ هربار در کدام بازداشتگاه یا زندان نام او ثبت شده است؟ آیا مالباختگان به آزادی متهم رضایت داده بودند؟ وثیقه یا وثایق ۱۶ سرقت چقدر بوده است و چه کسی وثیقه گذاشته است؟ نکته دیگر اینکه خدانور لجعی متولد ۱۳۷۴ است؛ یعنی کلا ۲۶ - ۲۷ سال سن داشته است. چگونه در این سن، توانسته ۱۶ سرقت حرفه‌ای انجام دهد؟
ایرانی بودن یا افغانستانی بودن تفاوتی ایجاد می‌کند؟
۲) در توضیح دیگر گفته شده خدانور لجعی افغانستانی بوده است. مگر افغانستانی یا ایرانی بودن در ماجرا تفاوتی می‌کند؟ در این مورد اصلا فرض درست را بر همان توضیح دادستانی می‌گیریم که واقعا افغانستانی بوده است. آیا آزاد کردن یک تبعه افغانستان سابقه‌دار با ۱۶ فقره سرقت حرفه‌ای اشتباه، خطا و قصور بزرگتری نبوده است؟
۳) در توضیح دیگری، شمس‌آبادی دادستان سیستان و بلوچستان درباره تصویر گفته «مکان عکس حیاط کلانتری ۱۵ زاهدان است که این سارق پس از دستگیری به آنجا منتقل شده اما به علت پُر بودن بازداشتگاه کلانتری، متهم زمانی کمتر از نیم ساعت به میله حیاط دستبند میشود تا وضعیت تعدادی از افراد در بازداشت مشخص شود و پس از آن این سارق به بازداشتگاه منتقل شود. در توضیح لیوان آبی که کنار متهم است، صادق کبدانی از ماموران درخواست آب می‌کند و آنها نیز یک لیوان آب در حیاط کلانتری برای این سارق سابقه‌دار فراهم می‌کنند و پس از نوشیدن آب توسط متهم، همان افسر پلیس لیوان آب را روی سکو می‌گذارند.»
حقیقت این است که این توضیح نیز ابهامات و سوالات بیشتری ایجاد کرد. اول اینکه فرض را باز بر این می‌گیریم که واقعا کلانتری پر بوده است. اگر یکبار گذرتان به یک کلانتری در هر نقطه‌ای از ایران بیفتد، می‌فهمید که هیچکس حق بردن موبایل یا دوربین به هیچ کلانتری یا مراکز نظامی را ندارد. بنابراین سوال مهم این است که چه کسی در چنین وضعیتی از یک متهم عکس گرفته است؟ آیا جز این است که فردی از افراد کلانتری با موبایلش عکس گرفته است؟ خانواده خدانور گفته‌اند بازداشت بر سر یک درگیری بوده و با انتشار این عکس می‌خواستند خدانور را تحقیر کنند. فرض می‌کنیم چنین سناریویی دروغ است، اما باز هم سوال باقی است؛ چه کسی و این بار با چه منظوری عکس گرفته است؟
وقتی دادستانی درباره ریز جزییات ماجرا هم اطلاع دارد و از نحوه آب خوردن یک متهم هم خبر دارد و می‌گوید «خدانور نصف لیوان آبش را خورده و بقیه را همانجا گذاشته‌اند!!» آیا به پاسخ جزییات دیگر فکر نکرده است.
طبق توضیحات دادستانی باید به این نتیجه برسیم که روز بازداشت تمام اتاق‌های بازداشت پر بوده و دوربین‌های مداربسته بازداشتگاه این گفته را تایید می‌کند و به نحویکه حتی امکان سر پا بودن متهم در یک اتاق بازداشت وجود نداشته است! اطلاعات ما در این مورد کافی نیست و نمی‌دانیم آیا در آن روز خاص «آنهم در نیم ساعت» واقعا کلانتری در این حد شلوغ بوده یا خیر! اما می‌توان اینگونه گفت که اگر چنین بوده باشد، معمولا متهم با یک دستنبد به صندلی بسته میشود، نه اینکه فرد را در وسط حیاط به میله پرچم دستبند بزنند!
حتما فیلم دوربین‌های مداربسته از لحظه وروود متهم به کلانتری می‌تواند هرپرسشی را پاسخ دهد. اینکه چرا متهم به میله پرچم بسته شده است؟ آیا واقعا اتاق بازداشتگاه پر بوده است؟ آیا متهم واقعا آب را نوشیده یا لیوان صرفا به منظور تحقیر او در مقابلش قرار داده شده؟ چه کسی در چنین وضعیتی از متهم عکس گرفته و تصویر او با چه انگیزه‌ای در فضای مجازی منتشر شده است؟
یعنی حتی اگر روایتی که دادستان سیستان و بلوچستان گفته، مو به مو درست باشد و هیچ روایت غیررسمی را هم نپذیریم، باز هم قوه قضاییه در نخستین اقدام باید آنها را به دلیل خطاهای مکرر فقط در همین یک فقره برکنار کنند؛ چه آنکه این روایت ده‌ها ابهام دارد و در صورت صحت هم سوالات بیشتری ایجاد می‌کند. البته می‌دانیم چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و کسی برکنار نخواهد شد.
درست است که در فضای بحرانی امکان هرگونه تصمیمی وجود دارد که گاه «ناخواسته» و «در لحظه» است، اما تمام اعتبار یک نیروی نظامی و یک عضو آموزش‌دیده یا یک فرمانده این است که بتواند در «شرایط بحرانی» بهترین تصمیم را بگیرد. با این توضیح، آیا نیروهای نظامی در این ماجرا و ماجراهای مشابه، بهترین و کم‌هزینه‌ترین تصمیم را گرفته‌اند؟ آیا توضیحات آنها می‌تواند افکار عمومی را قانع کند؟
تمام حرف این گزارش آن است که اگر مبنا را بر اظهارات رسمی بگذاریم و درباره هیچ روایتی سخن نگوییم، چه کسی است که قانع شود؟ شاید تنها بخشی که قابل قبول باشد، همین است که این تصویر ارتباطی به اعتراضات ۱۴۰۱ نداشته و مربوط به تیرماه امسال است.
۴) به گزارش رویداد۲۴ قوه قضاییه درباره کشته شدن خدانور اعلام کرده «خدانور لجعی در تاریخ ۱۰ مهر ماه در جریان یک درگیری کشته شده است.» البته به گفته داستانی، «در در روز ۱۰ مهر ماه که خدانور کشته شده هیچ درگیری در استان و شهر زاهدان گزارش نشده است.»
به عبارت دیگر قوه قضاییه معتقد است که خدانور لجعی یک سارق حرفه‌ای بوده که در درگیری‌های شخصی کشته شده است، اما برخی معتقدند نشانه‌هایی وجود دارد که خدانور در جریان اعتراضات و بر اثر گلوله مستقیم جان باخته است.
شاید آنگونه که قوه قضاییه اعلام کرده، خدانور در جریان اعتراضات کشته نشده است. شاید هم روایت نزدیکان او درست باشد، اما نکته مهم آنجاست که مرگ خدانور لجعی نیز مانند بسیاری مرگ‌های دیگر که در جریان اعتراضات رخ داده، توضیح قانع‌کننده‌ای از نگاه بخشی از مردم نداشته است و موضوع آنجا مبهم‌تر میشود که گویا در سیستان و بلوچستان برای استفاده از گلوله جنگی نگرانی برای «اسراف» هم وجود نداشته است! چنانچه معین‌الدین سعیدی نماینده مجلس در تذکر خود در صحن علنی مجلس به این مسئله اعتراض کرده بود که در شهرهای دیگر از گلوله‌های پلاستیکی برای برخورد با معترضان استفاده میشود اما در استان سیستان و بلوچستان از گلوله جنگی استفاده شده است.
البته عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر که پس از قطع کردن میکروفن معین‌الدین سعیدی مطرح شد، این موضوع را تایید کرد و گفته بود: «آقای سعیدی آیا وقتی که در منطقه یا محلی، گذشته از اینکه در چه منطقه جغرافیایی در ایران عزیز قرار گرفته، نیروی مسلح نیروی انتظامی ما حمله مسلحانه صورت می‌گیرد، شما می‌خواهید که برای آنها شیرینی پخش کنیم؟ آیا شما می خواهید که ما از کیان مملکت دفاع نکنیم و آیا می خواهید در مقابل کسانی که تجزیه ایران را در سر دارند، سر تعظیم فرود آوریم؟»
حقیقت آن است که پاسخ‌های مقام‌های رسمی به نحوه کشته‌شدن جان‌باختگان در روزهای اعتراضات اصلا قانع‌کننده نیست و همین پاسخ‌های متناقض باعث شده باورپذیری توضیحات رسمی، بسیار اندک باشد؛ کما اینکه درباره درگذشت نیکا شاکرمی هم کمتر کسی پذیرفت که فردی در خیابان و در اعتراضات بوده اما یکی دو ساعت بعد خودکشی کرده باشد.
در مورد چهره‌های دیگر جان‌باخته نیز تردیدهای جدی وجود دارد؛ چنانچه درباره فوت خود مهسا امنیی که اساسا اعتراضات در واکنش به اتفاق رخ داده برای او آغاز شد نیز هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای داده نشده است. روز گذشته صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی اعلام کرد حتی هنوز اصل پرونده برای مطالعه در اختیار آنها قرار داده نشده است.
۵) در تمام وقایع و حوادث مختلف، احتمال قصور ماموران یا افراد خودسر وجود دارد؛ چنانچه احتمال دخالت و نقش‌آفرینی ماموران و نفوذی‌های کشورهای دیگر نیز وجود دارد و این مسئله‌ای نیست که کسی آن را منتفی بداند، اما نکته مهم اینجاست که وقتی رسیدگی به یک پرونده در فضای غیرشفاف صورت بگیرد، نتیجه‌ای جز این به دست نمی‌آید که خطای یک مامور یا اشتباه یک گروه به پای کل نیروی انتظامی یا سیستم یک کشور گذاشته میشود و اتفاقا در تحلیلی عجیب و البته نادرست، نیروی انتظامی یا دستگاه مربوطه حاضر است چنین هزینه‌ای را به گردن خود یا حاکمیت بیندازد اما همچنان حامی یک مامور خودسر یا یک لباس شخصی ناشناس باشد!
ماجرا آنجا مبهم‌تر و پرسش‌برانگیزتر میشود که بدانیم تمامی مواردی که به زعم نیروی انتظامی، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی، معترضان عامل اقدامی خاص بوده‌اند، یک فرد به عنوان «عامل» دستگیر شده و عمدتا هم جلوی دوربین صداوسیما برده شده است، اما از سمت مقابل هیچ اتفاقی رخ نداده است؛ مثلا عکس افراد لباس شخصی که در دانشگاه گاز اشک‌آور انداخته‌اند، کاملا مشخص است اما هیچکس دستگیر نمی‌شود یا تصویر مامورانی که با باتوم شیشه ماشین‌ها را خرد می‌کنند یا پنجره خانه مردم را می‌شکنند، کاملا واضح است و حتی لباس آنها مشخص می‌کند که مربوط به کدام ارگان هستند، اما نیروی انتظامی به جای برخورد با آنها، اعلام می‌کند آنها «مامورنما» هستند و لباس یگان ویژه را به راحتی تهیه کرده و پوشیده‌اند! یعنی حتی نیروی انتظامی حاضر نیست «مامورنماها» را که اینگونه آزادانه در سطح شهر و دانشگاه‌ها حضور دارند و خشن‌ترین رفتار را از خود بروز می‌دهند را شناسایی و بازداشت کند! طبیعی است در چنین فضایی کسی روایت رسمی حتی اگر واقعیت داشته باشد را هم باور نکند.
به عبارت دیگر توضیح نیروی انتظامی و دستگاه‌های مربوط، درسر جدیدی ایجاد می‌کند و این سوال پیش می‌آید که این چگونه «امنیتی» است که نظام به آن افتخار می‌کند، اما همزمان افرادی در این کشور لباس نیروی انتظامی و یگان ویژه را می‌پوشند و اموال شهروندان را می‌شکنند و بعد هم راست‌راست در شهر برای خود می‌گردند! آیا این روایت نیروی انتظامی، اساس «اقتدار» خود این نهاد نظامی را زیر سوال نمی‌برد؟ اگر چنین است، چرا نهاد نظامی حاضر است چنین ضعفی را به خود نسبت و خود را چنین در نزد افکار عمومی تخفیف بدهد؟