رویداد۲۴ لیلا فرهادی: صبح روز سه شنبه ۵ اردیبهشت خبر پلمپ یکی از مراکز تجاری تهران خبر دادند. ساعاتی بعد صفحه اینستاگرام مرکز تجاری اپال تهران در خیابان سعادت‌آباد در یک استوری خبر پلمپ این مجتمع تجاری را تایید کرد و اعلام کرد این اقدام «به دستور اداره اماکن و به دلیل عدم رعایت حجاب و شئون اسلامی» صورت گرفته است.
خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه که اولین بار این خبر را منتشر کرده بود، نوشته «مجتمع تجاری اپال در تهران با وجود دریافت تذکرات متعدد درخصوص کشف حجاب به علت تمکین نکردن به هشدار‌ها پلمب شد.»
با پلمپ شدن این مرکز تجاری بالغ بر ۵۷۰ واحد صنفی و اداری با بیش از هزار پرسنل بیکار شده‌اند. نقد اصلی فعالان این حوزه این است که اساسا رصد و تذکر رعایت حجاب توسط کسبه و پرسنل یک مجتمع تجاری، شدنی نیست.
یک کارمند مرکز تجاری ارگ تهران در گفتگو با رویداد۲۴ گفته به تازگی نیرو‌های مقابل در ورودی برای تذکر حجاب بیشتر شدند و به افراد تذکر داده می‌شود، اما وقتی وارد مرکز خرید می‌شوند دوباره حجاب را بر می‌دارند. هرچقدر هم تذکر بدهیم فایده ندارد، چون از عهده انتظامات خارج است.
رویداد۲۴ در گفت‌وگو با مامور در ورودی یکی از بزرگترین مراکز تجاری تهران در منطقه شمیران به آمار جالب توجهی دست پیدا کرده است. به گفته این مامور از هر ده نفری که در روز وارد مرکز تجاری می‌شوند، به هشت نفر باید تذکر بدهد و در نهایت هم همه این هشت نفر محترمانه برخورد نمی‌کنند و روزانه باید از تعداد زیادی از مشتریان ناسزا بشنود.
بیشتر بخوانید: امام جمعه قشم با چه صلاحیتی مغازه‌ها را پلمب میکند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد پلمپ مرکز تجاری اپال توسط معاونت نظارت بر اماکن عمومی که یکی از اداره‌های پلیس امنیت تهران بزرگ است در واقع بعد از یک جلسه با نماینده‌های مراکز تجاری تهران صورت گرفته است. به گفته یکی از مدیران مجتمع تجاری در تهران، در این جلسه که نماینده دادستان هم حضور داشته دستورالعمل تذکر حجاب به صورت «شفاهی» به نمایندگان مجتمع های تجاری تهران ابلاغ شده اما از ابلاغ کتبی خودداری کردند. دلیل عدم ابلاغ کتبی، ابهامات و اشکالات حقوقی چنین دستورالعمل‌هایی بوده است چون این کار استناد قانونی ندارد بنابراین مشخصا به صورت فراقانونی، پلیس به عنوان ضابط قانون پای خودش را از مساله کنار کشیده و صاحبان کسب و کار را موظف به اجرای مسئولیت‌های پلیسی کرده است.
رویداد۲۴ جزییات این جلسه را در گفتگو با یکی از مدیران یک مجتمع تجاری بزرگ در منطقه یک تهران جویا شده است. به گفته این مدیر که نخواسته نامش فاش شود در این جلسه دستورالعملی با جزییات به صورت شفاهی ابلاغ کردند و نمایندگان یادداشت کردند. نام این طرح را «طرح هوشمند» گذاشتند، که به گفته این مدیر مرکز تجاری بهتر بود اسمش را «طرح زورچپانی» می‌گذاشتند.
بر اساس گفته‌های فرد حاضر در جلسه، نماینده پلیس امنیت تهران در این جلسه گفته ما مداخله نمی‌کنیم، اما به کاسب می‌گوید به مشتری اجازه ورود ندهد. این در حالی است که ما نه برای چنین کاری حقوق می‌گیریم نه ضابط هستیم. کسبه حتی گاهی احتیاط می‌کنند، چون این خانمی که تذکر می‌گیرد می‌تواند از ما شکایت کند که به چه مستند قانونی و حقی اجازه وورد به او ندادیم یا به او توهین کردیم؟
این مدیر مجتمع تجاری می‌گوید اصلا حجاب قانون کشور و لازم الاجراست، ولی یک کس دیگر ضابط آن است. من کسبه ضابط نیستم؛ اجازه قانونی حتی برای تذکر لسانی ندارم اما پلیس می‌گوید در «طرح هوشمند» با کسبه اقدام کنند و اجازه ورود به مشتریان ندهند. یعنی به جای پلیس، کسبه اقدام کنند!
او معتقد است ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این طرح مغفول مانده است. به گفته این مدیر، پرسنلی که ۷ تا ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد برای کار دیگری استخدام شده، اما الان باید صبح تا غروب سر پا بایستد و تذکر بدهد و ناسزا بشنود. نکته مهم این است که پلیس مسئولیت را از دوش خودشان روی دوش عده‌ای انداخته که اصلا کارشان چیز دیگری است و نه صلاحیت دارند نه آشنا به قانونش هستند.
این مدیر به هزینه‌های اقتصادی این طرح هم اشاره کرده و گفته ابلاغیه را روز پنجشنبه دادند و گفتند از شنبه اجرا کنید. اقلا یک هفته فرصت ندادند ما برای این کار آدم استخدام کنیم. هر در ورودی برای این ماموریت حداقل سه نفر نیروی استاندارد نیاز دارد که حقوق این افراد با توجه به تعداد در‌های ورودی حداقل ۹۰ میلیون تومان در ماه برای مجتمع هزینه خواهد داشت. این هزینه را چه کسی قرار است پرداخت کند؟
این مدیر ابعاد دیگر اقتصادی این طرح را هم واکاوری کرده و گفته از سوی دیگر از ابتدای اجرای این طرح، کسبه ما متضرر شده‌اند. نامه‌ای با ۵۰ امضا از کسبه به مدیریت ارجاع داده شده که گفته‌اند از وقتی این طرح شروع شده درآمدشان کاهش پیدا کرده است. همین کسبه قرار است آخر ماه شارژ و اجاره بدهند، اما الان می‌گویند از کجا بیاوریم؟ این طرح نه پیوست اجتماعی دارد، نه فنی و اقتصادی و نه فرهنگی.
او توضیح می‌دهد: به مجتمع‌های تجاری گفته‌اند که در مرحله اول اگر ابلاغیه را اجرا نکنند، تذکر می‌دهیم، بعد پلمپ میکنیم. مستند قانونی چنین تهدیدی چیست؟ نمی‌دانم. این خانمی که تذکر لسانی می‌گیرد و با تندی جواب می‌دهد، در نهایت داخل می‌رود و رعایت هم نمی‌کند. ما نمی‌توانیم مانع شویم، چون درگیری که صلاح نیست و حتی به ما ابلاغ شده که درگیری نباید صورت بگیرد. بعد از همین خانم یک عکسی هم منتشر می‌شود و مرکز خرید تذکر می‌گیرد. یعنی با همه این مراحلی که هم کسبه را نارضی کردیم و مردم هم ناراضی کردیم، باز ممکن است پلمپ شویم.
او گفته حالا به مرحله پلمپ که برسد تازه همه متوجه ابعاد اقتصادی ماجرا می‌شوند، اما ماجرا عمیق‌تر این هاست. من مدیر می‌فهمم چقدر ورودی ما کم شده است. حوزه اقتصاد اصلا شوخی ندارد. من مجبورم برای این ابلاغیه نیرو استخدام کنم و برای اینکه هزینه آن تامین شود باید یک نیرویی را تعدیل کنم.