رویداد۲۴ علیرضا نجفی: «پادشاهی یکی از نهادهایی است که میتواند خواستههای لحظهای را با منافع نسلهای غایب متعادل کند. ملکه یا پادشاه از آنجایی که توسط مردم انتخاب نمیشود، صرفاً ملتزم به خواستههای حاضر آنان نیست. او نمایندۀ مردم گذشته، حال و آینده است. او در تلاطم فضای سیال سیاسی به اینسو و آنسو نمیرود چون جایگاهش فراسوی همۀ جریان زودگذر سیاسی تعریف شده است. او نمایندۀ مردم بینانسلی (Cross-Generational) است. او نمایندۀ تاریخ و کل میراث فرهنگی یک کشور است؛ و بهعبارتی دیگر، ملکه یا پادشاه نمادینترین چهرۀ تداوم سرزمینی و بینانسلی است.» راجر اسکروتن، فیلسوف محافظهکار بریتانیایی
طبق نظرسنجیهای متعدد، اکثریت مردم بریتانیا موافق ماندن نظام سلطنتی در این کشور هستند و جمهوریخواهی در اقلیت است. هزینههای زندگی خاندان سلطنتی بریتانیا از مالیات مردمی تامین میشود و تمام کارمندان کاخ باکینگهام، بزرگترین کاخ سلطنتی حال حاضر در جهان، جزو کارمندان دولت هستند. ملکه یا پادشاه با وجود قدرت و اختیاراتی که قانون برایشان در نظر گرفته، از برخی حقوق شهروندان عادی مانند حق رای دادن و اظهار نظر سیاسی، محروم هستند و نقش فعالی در سیاست کشور ندارند.
بریتانیا قانون اساسی مدون ندارد، یعنی هیچگاه برای این کشور قانون اساسی نوشته نشده و ساختار سیاسی کشور بر پایه قوانینی است که مجلسین عوام و اعیان بر اساس عرف و رویهای که بر اجتماع و تصمیمگیریهای سیاسی حاکم بوده قوانین را تصویب کردهاند.
ملکه یا شاه نیز در چارچوب همین عرف و رویه است که از قدرت سیاسی کنار گذاشته میشوند. اما چرا بریتانیاییها مشروطه سلطنتی را به جمهوری ترجیح میدهند و حاضرند قسمتی از مالیات خود را خرج زندگی شاهانه خاندان سلطنتی کنند؟ برای فهم این مساله باید به دو مساله را مورد توجه قرار دهیم: مساله هویت ملی و سنت محافظهکاری در بریتانیا.
به گزارش رویداد۲۴ نظام تصمیمگیری در بریتانیا از پارلمان ناشی میشود. در نظام پارلمانی بریتانیا، قدرت اصلی قانونگذاری و نظارت در اختیار مجلس عوام است که اعضای آن با رای مستقم مردم برای مدت معینی انتخاب میشوند. معمولا نخست وزیر و اعضای ارشد دولت نیز نماینده مجلس عوام هستند.
در کنار مجلس عوام، مجلس اعیان نیز وجود دارد که آن را مجلس لردها میخوانند. مجلس لردها تا سال ۱۹۹۹ از اعضای انتصابی اشراف و خاندان سلطنتی تشکیل میشد. اما از آن تاریخ به بعد اغلب کرسیهای این مجلس از میان سیاستمداران بازنشسته یا شخصیتهای معروف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برگزیده شده و نخست وزیر، معمولاً پس از مشورت با رهبران سایر احزاب و نهادهای دیگر، اسامی آنان را برای تصویب و صدور فرمان به ملکه یا پادشاه پیشنهاد میکند.
مجلس لردها اختیارات بسیار محدودی دارد و نقش مجلس آن عمدتا شامل بررسی و پیشنهاد اصلاحات شکلی یا ماهوی لوایح و طرحهای مصوب مجلس عوام است. نقش مجلس اعیان عمدتاً شامل بررسی و پیشنهاد اصلاحات شکلی یا ماهوی لوایح و طرحهای مصوب مجلس عوام است.
قانون پارلمان بیان میکند که اگر لایحهای در مجلس اعیان رد شد، در صورتی که مجلس عوام در نشست سال آتی همان مفاد را تصویب کند، به صورت خودکار به قانون تبدیل میشود؛ بر این اساس، مجلس اعیان در عمل تنها میتواند قانونگذاری بر سر یک مسئله خاص را یکسال به تأخیر بیندازد.
مجلس اعیان هیچ قدرتی در خصوص ترتیبات مالی دولت (همچون افزایش مالیاتها یا مخارج دولت) ندارد و تنها میتواند برای یکماه چنین مصوباتی را به تأخیر بیندازد. همچنین اعضای مجلس اعیان به صورت داوطلبانه موافقت میکنند که مانع از تصویب قانونی نشوند که به صراحت در برنامه انتخاباتی حزب پیروز عنوان شده است. بنابرین با اینکه پادشاه یا ملکه اختیارات بسیار کمی دارد اما بهکلی در مناسبات سیاسی بیتاثیر نیستند و در سطح نمادین سیاست حضور دارد.
البته قدرت آنها با لابیگری و اقدامات پشت پرده نیز بر مناسبات قدرت اثر میگذارد. بهعلاوه همانطور که پیشتر گفتیم، هزینههای زندگی خاندان سلطنتی و تشریفات دربار عمدتا از جیب مالیاتدهندگان بریتانیایی تامین میشود. با چنین شرایطی این سوال پیش میآید که چرا مردم تمایل دارند از مالیات آنها یعنی از جیب آنها، خانواده سلطنتی زندگی کنند؟
ما در زمان «دولتملت»ها زندگی میکنیم. دولت نهادی است که انحصار خشونت و اعمال زور در جامعه را در دست دارد. دولت با ساختارها و نهادهای عینی و ملموسی مانند ارتش، بوروکراسی، پلیس، قوای قانونگذاری و اجرایی و... کار میکند و به اصطلاح بخش سختافزاری دولت ملت است. اما در کنار دولت، ملت امری است که با ایجاد چیزهای ناملموسی مانند سنتهای ملی، حافظه تاریخی مشترک، نمادهای جمعی و سیاستهای زبانی و فرهنگی ایجاد میشود که میتوان آن را بخش نرمافزاری دولت ملت اطلاق کرد.
هدف از ملتسازی، ایجاد نوعی حس همبستگی و هویت ملی است که این هویت بر هویت قومی، قبیلهای و زبانی اولویت دارد. برای مثال کسانی که پیش از انقلاب مشروطه هویت جمعی خود را مبتنی بر گروههای قومی، مانند ترک و لر و بختیاری درک میکردند، پس از انقلاب و با بدل شدن ایران به دولت ملت خود را به عنوان «ایرانی» هویت یابی کردند.
همانطور که فوکویاما در کتاب «هویت» خود نشان میدهد، برای فهم ماندگاری و اهمیت «ناسیونالیسم» باید مساله «هویت» را درک کنیم. هویت فردی یک انسان میتواند بر اساس ملیت، قومیت، نژاد، فرهنگ، مذهب، جنسیت، تمایلات جنسی و دیگر مفاهیمی که اجتماعات انسانی را میسازد تعریف شود.
«چارلز تیلور» فیلسوف معروف کانادایی در کتاب سرچشمههای خود، شکلگیری هویت مدرن با وام گرفتن از هگل خاطرنشان میکند که مساله هویت اساسا امری سیاسی است چرا که در آن مطالبه شناسایی وجود دارد. انسانها علاوه بر نیازهای مادی مانند غذا و مسکن، به یک معنا، هویت و هدفی برای ادامه دادن زندگیشان نیاز دارند. آنها میخواهند توسط دیگران به رسمیت شناخته شوند و هویت اصیل خود را داشته باشند. هویت نیز با «تفاوت» و به زعم پییر بوردیو با «تمایز» معنا پیدا میکند.
اگر همگان یکسان و مشابه باشند دیگر هویت و اصالت فردی معنا ندارد. از طرف دیگر اگر اگر همه متفاوت باشند نیز هویت بیمعنا میشود چرا که هویت اساسا یک مساله جمعی است. بنابرین انسانها علاوه بر کرامت و شأن برابر، خواهان هویت و تفاوت نیز هستند. به همین دلیل «دولتملت»ها نشانههایی برای تمایز و شناسایی، مانند پرچم، سرود ملی و عضویت در سازمانهای بینالمللی دارند. ملتها خواهان رسوم و ویژگیهای جمعی خود، در یک کلام، «هویت نمادین» خود هستند. بنابرین بیهوده نیست که بریتانیاییها قسمتی از مالیات خود را برای حفظ هویت نمادین خود میدهند.
اما چرا بریتانیاییها نظامی مانند جمهوری را که عقلانیتر است به عنوان هویت ملی خود برنمی گزینند؟ در نظام مشروطه سلطنتی، اشراف و خاندان سلطنتی بدون اینکه تلاشی کرده باشند و بهواسطه «مناسبات خونی» [پادشاهی به ارث میرسد] به جایگاه خود میرسند. اما در نظام جمهوری چنین جایگاهی وجود ندارد و انتخابات تمام جایگاههای سیاسی را معین میکند.
بیشتر بخوانید: انقلاب یا اصلاحات تدریجی؟/ دو ایده بزرگ تغییرات اجتماعی چه خاستگاهی دارند؟
بریتانیا زادگاه تفکر محافظهکاری است، یعنی تفکری که طرفدار حفظ سنتها و نهادهای قدیمی و اصلاح تدریجی در درون آنهاست. محافظهکاران با انقلاب خشونتبار، تغییرات سریع و از بین بردن نهادهای سنتی مخالفند و نتایج آن را ظهور استبداد و تمامیتخواهی میدانند. تفکر محافظهکارانه با «ادموند برک» آغاز شد و آخرین فیلسوف مهم محافظهکار که به دفاع از نظام سلطنت بریتانیا پرداخت «راجر اسکروتن» بود.
ادموند برک غیرعقلانی بودن سلطنت و عقلانی بودن جمهوری را زیر سوال برد و استدلال کرد که هیچ طرح مدنی و سیاسی فینفسه نه سودمند است و نه زیانآور؛ بلکه این شرایط است که معیار سود و زیان را تعیین میکند. از این منظر، سود نظام سلطنتی بیشتر از نظام جمهوری است چرا که انقلاب جمهوریخواهانه مانند انقلاب فرانسه در پی براندازی نهادهایی است که عقلانیت جمعی و تاریخی بشر در طول قرنها آنها را ساخته است. همچنین اصلاح دولت لزوماً با براندازی آن محقق نمیشود، بلکه باید مثل یک پزشک که با کمال دلسوزی بیماری پدر خود را آن هم با احتیاط درمان میکند، معایب دولت را با دلسوزی درمان کرد.
از منظر برک، انقلاب راه حلی افراطی برای از بین بردن مشکلات کشور ارائه میکند که عبارت باشد از انهدام تمام نهادهای سیاسی و اجتماعی و از نو ساختن عالمی جدید. سلطنتطلبان مطلقگرا نیز خواهان حفظ دولت مثابه موجودیتی اصلاح نشده هستند. اما راه محافظهکاران از این دو جداست. برک مینویسد: «هر میهنپرست راستین، هر سیاستمدار واقعی همیشه در این اندیشه است که چگونه میتوان از مصالح موجود در کشور به بهترین نحو ممکن بهرهبرداری کند. مهم این نیست که شما حق فردی را نسبت به دسترسی داشتن به خوراک کافی و داروی مورد نیاز قبول داشته باشید، مهم این است که راه و روش به دست آوردن آنها را به فرد بیاموزید. سیاستمدار خوب بر تجربه اتکا دارد و این تجربه نیز یک شبه به دست نمیآید و محصول یک فرایند بسیار طولانی و آزمودن راههای متعدد صواب و خطاست. تلفیق بین حفظ نهادهای موجود و اصلاح آنها وظیفه یک سیاستمدار راستین است.»
تفکر برک در بریتانیا ادامه پیدا کرد و بهویژه در حزب محافظهکار بریتانیا تقویت شد. «راجر اسکروتن» نیز استدلال خود را در ادامه سخنان برک بیان میکند. اسکروتن با وام گرفتن از ایده «جرمی بنتام» خوانندگان خود را به نتایج عملی انقلاب و جمهوریخواهی معطوف میکند. از منظر بنتام حفظ نهاد سلطنت یا براندازی آن، هیچ کدام به خودی خود ارزشمند نیستند، بلکه فایده و نتیجه عملی آنها مهم است.
غایت قانون معطوف است به سعادت مردم، در این زمینه باید اصل فایدهمندی عمومی راهنمای عمل باشد. در سیاست نیز نتایج و دستاوردهای یک سیستم سیاسی سود و زیان آن را معین میکند. اسکروتن نتایج انقلاب فرانسه و انقلابهای ضد سلطنتی را فاجعهبار میداند. در قرن بیستم این انقلابها منجر به بیثباتی و ظهور دو رژیم دیکتاتوری در روسیه و آلمان پس از «فروپاشی نظام سلطنتی» در این کشورها شدند.
از منظر اسکروتن تصادفی نیست که مخربترین دولتها و جنگهای خانمانسوز پس از فروپاشی ایده پادشاهی شکل گرفت چراکه در این کشورها نهادهای اجتماعی کارآمد تخریب شدند. حجم کشتاری که در این دو کشور روی داد و حجم تخریبی که این دو رژیم پس از سقوط پادشاهیها بهوجود آوردند در تاریخ جهان سابقه نداشت. اسکروتن با اشاره به تجربه کشورهای بلوک شرق در دوران کمونیسم، به مخالفان پادشاهی در بریتانیا گوشزد میکند که ثبات بریتانیا در گرو نهاد پادشاهی است و باید حفظ شود.
اسکروتن در نقد انقلاب فرانسه و تضاد آرمانهای آن با واقعستهای انسانی مینویسد: «سیاستورزی انقلابی که قرار است جامعه را حول پیگیری عقلانی آزادی، برابری و برادری [یا دیگر معادلهای مدرنیستی این مفاهیم] سازماندهی کنند، در باطن خویش اشکال ضدعقلانی و ستیزهجویانه سیاست هستند و نتیجهای جز تخریب ندارند. به تعبیر برک، مفاهیم مورد نظر انقلابیون فرانسه، آزادی، برابری و برادری، شدیدا مبهم و انتزاعی هستند و قادر به پیوند وجماعات انسانی نیستند. انسانها در یک صورت به صورت جمعی برای رسیدن به یک هدف مشترک میکوشند و آن هنگامی است که در اضطرار هستند؛ زمانی که تهدیدی وجود دارد که باید رفع شود یا زمانی که قرار است غلبه و فتحی، مثلا از نوع کشورگشایی، انجام شود ولی حتی در این صورت هم تعقیب هدف به صورت جمعی و موثر محتاج سازماندهی سلسلهمراتبی و ساختار فرماندهی و نه ساختار برابر و آزاد است.»
بیشتر بخوانید: تجربه بزرگ انقلاب شکوهمند انگلستان / لندن چگونه از میان ویرانهها سر برآورد؟
اسکروتن مشروطه سلطنتی بریتانیا را در برابر این نوع انقلابیگری قرار میدهد. از منظر اسکروتن پادشاهی مشروطه یک نهاد با سابقه است که فرد پادشاه یا ملکه را به فراسوی شخصیت فردی برمیکشد و به او منزلت میبخشد و به تعبیری به او مقام عینی میدهد.
ملکه یا پادشاه برای ویژگیهای شخصیاش برگزیده نمیشود، همچنین او وظایف و تمنیاتی را که موضوع هرگونه (قرارداد اجتماعی) است، ندارد. او صرفاً تمثل حاکمیت (Sovereignty) و مقام آیینی آن است. اراده و خواست او بهمثابه یک ملکه یا پادشاه، اراده فردی او نیست، بلکه ارادۀ دولت (State) است. به همین دلیل ملکه یا پادشاه حق رای دادن و شهادت در دادگاه را ندارند. او صرفاً تمثل حاکمیت و مقام آیینی آن است. اراده و خواست او بهمثابۀ یک ملکه یا پادشاه، ارادۀ فردی او نیست، بلکه اراده دولت است. علتی که ملکه یا پادشاه را فراسوی جدالهای سیاسی مینشاند، این است که از سوی یک حزب خاص انتخاب نمیشود. او جایگاهی غیرانتخابی دارد و همین جایگاه او را از گزند منافع شخصی و گروهی مصون میکند. او میتواند نماینده و تجسد ملت باشد، فارغ از اینکه به چه دستهای از نظر فکری، زبانی و مذهبی، وابسته هستند.
این ایده اسکروتن ریشه در نوشتههای هگل دارد. هگل در کتاب عناصر فلسفه حق شخص ملکه یا پادشاه را نماد وحدت و یگانگی دولت و ضامنی برای دوری از خطر در افتادن در قلمرو «جزئیّت، دمدمیمزاجی، اهداف و نظرات شخصی» میداند. هگل، موروثی بودن پادشاه یا ملکه را عامل ثبات برای پرهیز از تلاطمهای سیاسی میداند، و همچنین هشدار میدهد که پادشاه یا ملکه را نباید با دیگر نهادهای سیاسی، چون قوه مجریه، پارلمان یا دیگر نهادهای مدنی، مانند مالکیت خصوصی، قانون و حقوق مدنی اشتباه گرفت. اسکروتن میگوید شیفته دیالکتیک هگل است که در آن رابطه میان مفاهیم و چیزها در عین استقلال و پیوسته و واحد هستند و نهاد سلطنت را نیز با همین شیوه تفسیر میکند.
از منظر اسکروتن پادشاه یا ملکه یک فرد نیست، بلکه یک نهاد است. این نهاد، نماد ملتبودن (Nationhood) و تجسد موجودیت تاریخی یک کشور است. بههمین دلیل، پادشاهی نه تنها از فرد فراتر میرود بلکه از زمان محدود کنونی میگذرد و در «گذشته و آیندۀ یک ملت» امتداد مییابد. به دلیل همین تداوم تاریخی در نهاد پادشاهی برای یک کشور و ملت است که پادشاهی نابترین جلوۀ میهندوستی بهشمار میرود.
ملکه یا پادشاه، آن سطحی از مفاهیم و نمادها را شکل میدهد که در آن، شهروندان هویت اجتماعی خود را بازمییابند. آنها جامعه را نه بهمنزله وسیلهای برای هدف، بلکه بهمنزله خود هدف بازمییابند. بنابراین، دلبستگی به ملکه یا پادشاه، میهندوستی در وجهی ناب است، وجهی که نمیتواند به یک خطمشی و رویۀ سیاسی یا یک گزینه در میان وسایل ترجمه شود.