سرکوب اعتصابات تاریخی کارگران انگلستان توسط نیروهای نظامی
رویداد۲۴ علیرضا نجفی: «به نظر من برای دوره طولانی بسیاری از مردم عادت کرده‌اند چنین فکر کنند که گویا دولت مسئول حل مشکلات آنهاست. اگر کسی مشکل مالی دارد به این فکر می‌کند که از دولت وام بلاعوض بگیرد. اگر کسی مشکل مسکن دارد فکر می‌کند که دولت باید به او خانه بدهد. آن‌ها مشکل خود را روی دوش جامعه می‌اندازند و این جامعه واقعا کیست؟ چنین چیزی تحت عنوان «جامعه» وجود خارجی ندارد. آنچه که وجود دارد تک‌تک افراد، زن یا مرد و خانواده‌ها هستند و هیچ حکومتی نمی‌تواند کاری بکند مگر از طریق همین مردم و مردم نیز در درجه اول برای حل مشکلات باید به خود و دیگران متکی باشند.» مارگارت تاچر ۱۹۸۷
همه چیز از زمستان سال ۱۹۷۹ آغاز شد. زمستان آن سال آبستن اتفاقات بسیار مهمی در سراسر جهان بود. زمستانی که در بریتانیا به آن «زمستان سخت» لقب داده بودند و در ایران »بهمن خونین»
در روز‌هایی که حکومت پهلوی در ایران فرو می‌پاشید و جای خود را به حکومت انقلابی جدید می‌داد، بریتانیا شاهد اعتصابات فلج‌کننده‌ای بود که کارگران در قسمت‌های مختلف صنعتی و خدماتی ایجاد کرده بودند. همبستگی میان کارگران به اندازه‌ای بود که دولت به راستی فلج شده بود. موج اعتصابات باعث بروز مشکلات متعددی در سراسر بریتانیا شد، از جمله کمبود مواد غذایی، قطعی مکرر برق و انباشت زباله در سطح شهرها.
آغاز اعتصابات کارگران در بریتانیا
اعتصابات گسترده سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹ در نتیجه سیاست‌های ضد تورمی دولت جیمز کالاهان ایجاد شده بود. کالاهان پیش از تاچر نخست وزیر بریتانیا بود و از حزب کارگر به قدرت رسیده بود؛ حزبی که دیرزمانی بود هویت خود را از دست داده بود و از رابطه سازنده با اتحادیه‌های کارگری عاجز بود.
اتحادیه‌ها نیز در مقابل، در نوعی آشفتگی سیاسی و نظری به سر می‌بردند؛ از طرفی به اقدامات سندیکایی در چارچوب دموکراسی‌های لیبرال غربی قانع بودند و از طرف دیگر خواسته‌هایی داشتند که تنها با انقلاب اقتصادی و سیاسی به دست می‌آمد.
وضعیت اقتصادی نیز بسیار وخیم بود و رکود تورمی سراسر کشور را گرفته بود؛ یعنی هم رکود و هم تورم بالا، که معمولا با یکدیگر کاهش و افزایش نمی‌یابند، در کشور وجود داشت. دولت کالاهان برای مهار تورم، تصویب کرد افزایش حقوق از سقف ۵ درصد تجاوز نکند. اتحادیه‌ها اما به این محدودیت ۵ درصدی افزایش حقوق تن ندادند و اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای را در بخش‌های مختلف اقتصادی آغاز کردند که به مدت پنج ماه ادامه یافت؛ از کارگران معدن و پرستاران تا رفتگران و گورکن‌ها برای اعتصاب بسیج شدند. حزب محافظه‌کار نیز در این میان فرصت را مناسب دید و موفق شد برنده انتخابات شود و به این ترتیب مارگارت تاچر به نخست وزیری بریتانیا رسید.
بیشتر بخوانید: مارگارت تاچر؛ رهبر ضد کارگری انگلستان
الکس کالینیکوس به قدرت رسیدن تاچر در سال نارضایتی و اعتصاب‌های گسترده را چنین شرح می‌دهد: «او در می ۱۹۷۹ در یک مقطع بحرانی تاریخی بر سر کار آمد. اقتصاد جهانی در آن دهه وارد دومین رکود بزرگ خود شده بود؛ شاهدی بر اینکه رونق طولانی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ واقعا به‌سر آمده بود. این بحران، در مقایسه با آخرین سال‌های رونق اقتصادی، نتیجه سقوط شدید نرخ سود سرمایه بود. افزایش دوباره نرخ سود مستلزم افزایش شدید استثمار کارگران بود، ولی طبقه حاکم، به‌خصوص در بریتانیا، در تنگنای سختی گیر افتاده بود؛ چون با طبقه کارگر سازماندهی‌شده و مبارزه‌طلبی روبه‌رو بود که طی سال‌های شکوفایی اقتصادی برای خود اعضا و بدنه قدرتمندی دست‌و‌پا کرده بود.»
دولت کالاهان در فوریه سال ۱۹۷۹ موفق شد با اعطای حقوق بیکاری به حدود نود هزار نفر از اعتصاب‌کنندگان، به زمستان ناخرسندی پایان دهد و اعتصاب‌ها فروکش کردند. اما تاچر به محض رسیدن به قدرت عزم خود را برای سرکوب کارگران جزم کرد و انتخاب رونالد ریگان کمتر از دوسال پس از تاچر در ایالات متحده، کمک بزرگی به اهداف وی بود.
سیاست‌های اقتصادی بریتانیا در دوره تاچر
فردریش فون هایک اقتصاددان محافظه‌کار و مشاور تاچر به دولت محافظه‌کار توصیه کرده بود که برای پیروزی خود، اتحادیه‌ها را سرکوب کنند و صنایع دولتی را به سرمایه‌داران واگذار کنند. هایک جمله معروفی داشت که سرلوحه دولت تاچر قرار گرفت: «اقتصاد بریتانیا مانند مرغی است که می‌تواند تخم طلا بگذارد، اما اتحادیه‌های کارگری این مرغ تخم طلا را خفه کرده‌اند.»
تیم اقتصادی تاچر از خدمات عمونی و رفاهی که دولت در اختیار شهروندان گذاشته بود انتقاد کردند و بهداشت و آموزش رو به پولی شدن و خصوصی شدن رفت. تاچر در سال ۱۹۸۱ اولین طرح خصوصی‌سازی‌ها را از «بریتیش تله‌کام» (شرکت مخابرات بریتانیا) شروع کرد که دارای ۸۰۰ هزار کارگر و کارمند بود. این آغاز خصوصی‌سازی‌های گسترده‌ای بود که در دوران تاچر آغاز شد و در نتیجه آن بسیاری از ثروت‌های ملی بریتانیا به نزدیکان تاچر و حزب محافظه‌کار واگذار شدند. تاچر در سال‌های اول کارایی اقتصاد بریتانیا را با زدن هزینه‌های عمومی و خدمات اجتماعی جمله بخش‌های مسکن، انرژی، آموزش و پرورش، اشتغال، یارانه‌های صنعتی، حمل و نقل و کمک‌های خارجی یک بیلیون پوند برای صندوق دولتی ذخیره کرد. تنها پلیس و نیروهای ارتش از این «صرفه جویی» اقتصادی مبرا بودند، زیرا برای سرکوب به آنان نیاز داشت.
تاچر بر این امر واقف بود که اتحادیه‌های کارگری نفوذ دارند و نوک تیز حمله را متوجه آنان کرد. به گزارش رویداد۲۴ در زمان کالاهان، ۴۸۷ اتحادیه کارگری با ۱۳ میلیون عضو در بریتانیا وجود داشت، در حالیکه اکنون فقط ۲۰۰ اتحادیه با ۷.۴ میلیون عضو وجود دارد.
سرکوب کارگران معترض
تاچر همچنین در جریان اعتصاب غذای ایرلندی‌ها و بابی ساندز، کلا به آن‌ها بی‌اعتنایی کرد و حتی درخواست پاپ برای توجه به اعتصاب غذای ساندز را رد کرد و در نتیجه وی در زندان تاچر به قتل رسید. با وجود هشدار نهاد‌های بین‌المللی حقوق بشر، تاچر سیاست سرکوب خود را علیه طبقات پایین جامعه، اقلیت‌های قومی و مخالفان سیاسی به کار گرفت. همچنین حمله نظامی به جزایر فالکلند ترتیب داد که مالکیت بریتانیا بر جزایری هزاران کیلومتر دورتر از خود را تثبیت کند که در این جنگ حدود هزار نفر کشته شدند.
بیشتر بخوانید: نبرد فالکلند و خشم فروخورده آرژانتینی‌ها در «دست خدا»
سرکوب اتحادیه‌های قدرتمند کارگری که از قرن نوزدهم در بریتانیا پا گرفته بودند کار ساده‌ای نبود و مشاوران تاچر برای این کار باید تدبیراتی می‌اندیشیدند. خصوصی شدن خدمات عمومی و برداشتن سوبسید دولتی از کالا‌های اساسی، فشار بی‌سابقه‌ای بر طبقات محروم و حتی متوسط بریتانیا وارد کرده بود. تاچر با حمایت و خریدن رسانه‌ها آن‌ها را به دست خود گرفت و پوشش رسانه‌ای علیه اتحادیه‌های کارگری ایجاد کرد و نیروهای سرکوب پلیس و ارتش را نیز تقویت کرد.
توصیه تیم مشاوران اقتصادی به تاچر این بود که بجای درآمدزایی از بخش صنایع که پرهزینه بودند و کارگران آن مدام اعتصاب می‌کردند، به بازار‌هایی نظیر بانکداری و خدمات مالی روی آورد. به این ترتیب دولت تاچر اعلام کرد که دیگر از صنایع معدن حمایت نخواهد ورد و این به معنی اعلان جنگ به شمال کشور بود؛ مناطقی نظیر ولز، نیوکاسل، یورکشایر و اسکاتلند که در آن‌ها با تعطیلی معادن هیچ فرصت شغلی باقی نمی‌ماند.
چنین تصمیمی به یکی از بزرگترین اعتصاب‌های تاریخ دامن زد که عبارت بود از «اعتصاب معدنچیان بریتانیا» در سال‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵. تاچر پیش‌بینی کرده بود که کارگران معدن دست به اعتصاب خواهند زد، از این رو زغال سنگ فراوانی را ذخیره کرد تا در جنگ با آنان و در صورت به درازا کشیدن اعتصاب با کمبود ذغال سنگ مواجه نشود و بتواند اعتصاب معدنچیان را به هر شیوه‌ای که بوده سرکوب کند.
وی نیروی پلیس را نیز تجهیز کرد و در همان ابتدا اعتصاب غیرقانونی اعلام شد. از طرفی پلیس و ارتش به اعتصاب‌کنندگان و مردم معترض در خیابان حمله می‌کردند و از طرف دیگر عده‌ای اوباش استخدام شده بودند که در صورت گسترش اعتصاب به جای کارگران کار کنند و اعتصاب را بشکنند.
روش تاچر این بود: «استفاده دولت از اعتصاب‌شکنان و پرداخت هزینه‌های کلان به آنان و خرید زغال سنگ از لهستان به منظور تلاشی اعتصاب معدنچیان.» در دست گرفتن رسانه و پلیس و بازداشت و سرکوب معترضان.
در جریان یکسال اعتصاب معدنچیان بالغ بر ۱۱ هزار نفر دستگیر شدند و بیش از ۸۰۰۰ نفر از آنان در دادگاه‌های تاچر محکوم شدند. سه نفر نیز با خشونت پلیس به قتل رسیدند. با این اقدامات، پیروزی برای دولت محافظه‌کار بود و اعتصابات خاتمه یافت و اجازه تعطیلی بیشتر معدن‌های زغال‌سنگ بریتانیا صادر شد؛ معادنی که در سال ۱۹۹۴ خصوصی شدند. بسیاری از ناظران این اعتصاب را «تلخ‌ترین اختلاف صنعتی در تاریخ انگلیس» می‌دانند. در جریان اقدامات ضد بشری تاچر در این دو سال بیش از ۲۶ میلیون نفر شغل خود را از دست دادند.
اما این پایان اقدامات «بانوی آهنین» نبود. در سال ۱۹۸۶ قانونی موسوم به «انفجار بزرگ» به تصویب رسید که بر اساس آن بازار‌های مالی آزادی عمل به‌مراتب بیشتری پیدا می‌کردند. تصویب این قانون نشانه دیگری از زوال قدرت اتحادیه‌های کارگری بود.
در دولت تاچر میزان مالکیت سهام سه برابر شد و بعد از فروش خانه‌های ارزان‌قیمت دولتی به مستأجرانشان، نرخ مالکیت مسکن هم به همین میزان رشد کرد. در اواخر دهه ۱۹۸۰ اعتصابات سراسری به تاریخ پیوسته بود. هیچیک از اتحادیه‌ها دیگر نمی‌توانستند از اعضایشان که همگی زیر بار قرض خرید خانه بودند، بخواهند بیش از یک یا دو روز اعتصاب فکر کنند. از نظر سازمانی، اتحادیه کارگری بزرگترین ضربه را جایی خوردند که لزوم عضویت در اتحادیه برای استخدام و کسر مستقیم حق عضویت از حقوق کارکنان لغو شد. به این ترتیب کارفرمایان دیگر بخشی از حقوق کارکنان را مستقیما به حساب اتحادیه‌ها واریز نمی‌کردند.
تاچر هنوز هم دست‌بردار نبود و در نهایت به اقدامی دست زد که طبقه متوسط را نیز فقیر می‌کرد. او در سال ۹۰-۱۹۸۹ مالیات سرانه‌ای را به مردم تحمیل کرد که همه‌کس، از میلیاردر تا فقیر را مجبور به پرداخت مقدار یکسان مالیات به مقامات محلی می‌کرد. دفعتا جامعه منفجر شد. از یک طرف بزرگترین شورش به وجود آمد که لندن از دهه ۱۹۳۰ به خود دیده بود و از طرفی جنبشی توده‌ای شکل گرفت که طی آن ۱۴ میلیون‌نفر از پرداخت مالیات سر باز زدند. سرانجام انگیزه حفاظت از حزب محافظه‌کار آن‌ها را مجبور کرد تاچر را از پناهگاهش بیرون کنند و از مالیات‌ها دست بکشند.
تاچر سیاستی جامع را در سرکوب مردم دنبال کرد؛ از طرفی با فقیر کردن کارگران کاری کرد که هزینه اعتصاب و اعتراض برای آنان افزایش پیدا کند و از طرف دیگر شیوه‌های سیستماتیک اعتصاب‌شکنی را به اجرا درآورد و ثروت را به دست اقلیتی از نزدیکان خود رساند. این روش الگویی شد برای کشورهای دیگر و دورانی را بوجود آورد که امروزه نئولیبرالیسم می‌نامیم؛ پیروزی پول و بازار بر مردم و جامعه.
وای نجفی جان دوباره قلم بدست گرفت.ایندفه مطلبش بی راه نیست و درست گفته.اما ازش سوال دارم آیا در شوروی بیشتر کارگران را سرکوب کردند یا در انگلیس. ای کاش قلمت رو بر میگردوندی سمت شوروی که دائما صحبت از حقوق کارگران میکرده.یکبار کارگران اعتصاب کننده کارخونه رو سرکوب کرد.ختی یک فیلم از این جنایت هم ساخته شد 
